نرگس محمدی (زاده ۱۳۵۱ در شهر زنجان) فعال حقوق بشر، زندانی سیاسی، روزنامه‌نگار و عضو شورای عالی سیاستگذاری ادوار تحکیم وحدت نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر و رئیس هیئت اجرایی شورای صلح ایران است. او در سال ۲۰۰۹۹ برنده جایزه بین‌المللی بنیاد الکساندر لانگر شد. همسر او، تقی رحمانی نیز از فعالان سیاسی است.
زندگی‌نامه
رگس محمدی در سال ۱۳۵۱ در زنجان زاده شد و پس از پایان دبیرستان، در رشته فیزیک کاربردی دانشگاه امام خمینی قزوین ادامه تحصیل داد. او یکی از مؤسسان «تشکل دانشجویی روشنگران» در این دانشگاه بود و در دوران فعالیت دانشجویی‌اش، دو بار هنگام برگزاری نشست‌های دانشجویی بازداشت شد. علاوه بر آن، او در دوران دانشجویی سازمان‌دهنده و همکار برای صعود به بلندترین قله‌های ایران بود ولی به دلیل فعالیت‌های سیاسی‌اش از ورود او به گروه‌های کوهنوردی ممانعت به عمل آمد. محمدی از سال ۱۳۷۵ روزنامه‌نگاری را در نشریه پیام هاجر آغاز کرد و در نشریات دیگر نیز مقاله‌هایی دربارهٔ مسایل زنان، مسایل دانشجویان و حقوق بشر چاپ کرد. او در سال ۱۳۷۸ با تقی رحمانی نویسنده، استاد دانشگاه، فعال سیاسی و زندانی سیاسی ازدواج کرد و دو فرزند دارد. نرگس محمدی سپس به عضویت کانون مدافعان حقوق بشر درآمد و اکنون نایب رئیس این کانون و رئیس کمیته زنان آن می‌باشد.ریاست این کانون برعهده شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح است.پس از تأسیس شورای ملی صلح در ایران که در سال ۱۳۸۷ توسط ۸۳ شخصیت اجتماعی-سیاسی-فرهنگی با محور صلح و حقوق بشر تشکیل شد،در سال ۲۰۰۸ در انتخابات داخلی این شورا به عنوان رئیس هیئت اجرایی آن برگزیده شد. او معتقد است «جامعه ایران با قطعیت خواهان حقوق دموکراتیک خویش است. دانشجویان، کارگران، معلمان، زنان و جوانان مطالبات مشخصی دارند و حکومت ناگزیر است به آنها پاسخ دهد؛ پاسخی قانع‌کننده و رضایت‌بخش. این مطالبات تنها مسئله و مشکل بخش الیت جامعه نیست، بلکه خواست تمام ملت ایران است».
زندان پس ازانتخابات ریاست جمهوری دهم
محمدی به دلیل فعالیت در کانون مدافعان حقوق بشر، آبان ماه سال ۱۳۸۸ از محل کار خود (شرکت بازرسی مهندسی ایران) اخراج شد و در اردیبهشت سال ۱۳۸۹ به اتهام عضویت در کانون به شعبه ۴ دادگاه انقلاب اسلامی احضار و پس از چند جلسه دفاع برای وی قرار ۵۰۰ میلیون تومان صادر شد. اما تنها چند روز بعد، توسط مأموران امنیتی، شبانه و در منزل خود بازداشت شد و در تیرماه سال ۱۳۹۰ در شعبه ۲۶۶ دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه شد.
محمدی به استناد ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی ایران (اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، به استناد ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی (عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به استناد ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی (در خصوص فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران) به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری و در مجموع به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. این رأی در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر به ۶ سال حبس کاهش یافت. این حکم از اردیبهشت ۱۳۹۱۱ به اجرا درآمده است.
محمدی که در دوران بازجویی به بیماری اعصاب و روان و فلج عضلانی مبتلا شده بود، در زندان نیز دچار تشدید بیماری‌اش شد و در تیر ۱۳۹۱ به بیمارستان منتقل شد و مدتی بعد، بر اساس رای پزشکان، حکم عدم تحمل کیفر برای او صادر و آزاد شد.
