نقش، جايگاه و حقوق زنان در تاريخ و جوامع مختلف، همواره در پرده اي از ابهام بوده است.گذشته از سخن درباره ي فلسفه، ريشه ها و دلايل نابرابري ميان حقوق و آزادي هاي زنان و مردان، و بحث درباره ي آنكه اين ابهام زاده ي چيست(كه خود بحثي طولاني و مفصل را مي طلبد)، زنان رفته رفته بسياري از حقوق خويش را در طي تحولات جهان مدرن و دموكراتيزاسيون، بدست آوردند.اما مسأله ي زنان كه نيمي از جمعيت بشري را تشكيل مي دهند، همچنان در جوامع توسعه نيافته، كمتر توسعه يافته و گاه حتي در كشورهاي توسعه يافته نيز مطرح و پيچيده است.چرا كه بخش مهمي از مسائل زنان ريشه در فرهنگ، سنت ها، عرف و مذهب دارد.در هندوستان روزانه دهها دختر به خاطر نداشتن جهيزيه سوزانده مي شوند، در عربستان زنان حقوقي در حد حيوانات دارند، در حوزه ي بالكان، هزاران دختر به عنوان برده ي جنسي در خانه ها ي فساد وادار به تن فروشي مي شوند.در ايران، هزاران زن توسط همسران و پدران خود مورد آزار و شكنجه قرار مي گيرند.در خوزستان در سال ۱۳۴۵ زنان توسط همسران خود و دهها دختر به خاطر مسائل به اصطلاح ناموسي، توسط برادر، پدر، دايي و ديگر مردان خانواده، به قتل رسيده اند.در ايلام، سالانه دهها زن و دختر به خاطر مسائل و مشكلات و تنگناها، خودسوزي مي كنند، در كردستان، سيستان و بلوچستان و جاي جاي ايران، موردي اينچنين وجود دارند.اين مسائل بويژه پس از انقلاب اسلامي و حاكم شدن قوانين و نگاه ايدئولوژيك شرعي-اسلامي بر قوانين مدني، شهروندي و به طور كلي قانون اساسي كشور، بيشتر و بيشتر شده است.يعني به نوعي در جمهوري اسلامي ايران، شاهد پسرفت در حوزه ي حقوق زنان در قوانين و نگرش رسمي كشور بوده ايم.نگاه و نگرش مردسالار و بسته ي اسلام به مسائل و حقوق زن، كه در قوانين ايران پس از انقلاب اسلامي 1357 تجلي يافت، وضعيت زنان و فعالان حقوق زنان را براي بهبود اوضاع خويش سخت تر كرده است.
در نگاه اسلامي و قرآني، اساساَ زن جزو مايملك مرد به حساب مي آيد؛ در واقع، نخست پدر و سپس همسر، قيم و صاحب اختيار زنان محسوب مي شوند.وجود محدوديت هاي فراوان بر سر راه آزادي ها، حقوق فردي، اجتماعي و سياسي زنان در جمهوري اسلامي ناشي از حاكميت تفكر حوزوي و روحانيت سنتي بر سياستهاي كلان كشور است.ابتدايي ترين مسأله و حق فرديِ هر انسان، انتخاب نوع و سبك زندگي و پوشش است.در ايران تمامي زنان و دختران از سن 9 سالگي، اعم از مسلمان يا غير مسلمان، باورمند به حجاب يا غيرباورمند به آن، طبق قانون، به زور و اجبار وادار به پوشيدن حجاب مي شوند.دولت اسلامي، در انتخاب نوع روابط شخصي و مسائل خصوصي و فكري افراد دخالت و اعمال اراده مي كند.زنان براي داشتن روابط با مردان داراي محدوديتهاي زيادي هستند و شلاق و سنگسار، از كمترين مجازاتهاي اين روابط و مسائل است.زنان ايران براي برخورداري از مسائل پيش پا افتاده اي همچون ورزش كردن و حتي حضور در ورزشگاهها به عنوان تماشاگر، داراي محدوديت هستند.براي اثبات اين مسأله، در زير چند نمونه از گفته هاي مقامات بلندپايه ي سياسي و مذهبي ايران را نقل مي كنم؛
حجت الاسلام احمد خاتمی –عضو مجلس خبرگان رهبري و امام جمعه تهران- گفته است:"رئیس یکی از دانشگاههای تهران به دلیل جدا کردن کلاسهای آقایان و خانمها، چرا و با چه منطقی باید بازخواست شود؟ باید به این فرد مدال داد نه اینکه وی مورد بازخواست و اعتراض قرار گیرد که چرا تفکیک جنسیتی می کنید."
حجت الاسلام احمد جنتی- دبير شوراي نگهبان و امام جمعه تهران- در نماز جمعه تهران گفت:"نمیدانم چرا عدهای حاضر نیستند در این رابطه نه زیر بار شرع و نه زیر بار قانون بروند. اگر مسلمانید آیات قرآن چنین پیامی دارد. اگر در اسلامیت خود تردید دارید قانون را رعایت کنید. قانون میگوید عفاف و حجاب باید رعایت شود."
به نقل از روزنامه ی همشهری مورخ 21 خرداد 1390: یکی از آخوندها به نام "علم الهدی" گفته است که بد حجابی و دوچرخه سواری خانم ها! در ایران و بویژه تهران گسترش پیدا کرده است. وی هشدار داده است که مسؤولانی که بی توجه هستند بدانند که در شب اول قبر، امام خمینی می آید و گریبان آنها را خواهد گرفت!!!!»
جعفر شجونی –يكي ديگر از مقامات جمهوري اسلامي ايرن- گفته است:"کی گفته کنار هم بودن دختر و پسر هیچ مشکلی ایجاد نمیکند؟ مثل این میماند که آتش را کنار بنزین بگذارند و بگویند: آتش نگیر... بعضی از خانمها جوانان را آتش میزنند، آنها را تحریک میکنند، ارضا نمیکنند"...!
زنان بر طبق قوانين مدني و خانواده در جمهوري اسلامي ايران، حق طلاق از همسر، حق خروج از كشور، حق كار كردن، حق حضانت فرزندان پس از 7 سالگي، را بدون رضايت شوهر ندارند.در قوانين ايران، حق ارثيه ي دختران نسبت به برادران خويش، از املاك و اموال پدر و مادر خود نصف است.زن، در صورت مرگ همسر خود، از اموال وي ارثي نمي برد! در قوانين جمهوري اسلامي ايران، در صورتيكه پدر يا پدربزرگ فرزند و نوه ي خويش را به قتل برساند، مجازات نخواهد شد؛ چرا كه اينان صاحب اختيار وي محسوب مي شوند. در صورت قتل يك زن، ديه اي كه به وي تعلق مي گيرد، نيمي از ديه ي يك انسان(يك مرد) است! در قوانين اسلامي، زن حتي براي ديدن پدر و مادر خويش، بدون اجازه ي شوهر، حق خروج از منزل را ندارد.
در باب حقوق سياسي، زنان در ايران، حق قاضي شدن و رئيس جمهور شدن را ندارند.چرا كه طبق باور ديني-اسلامي، عقل زنان به اندازه مردان كامل نيست و حتي شهادت دادن آنها براي مسأله اي، نصف شهادت يك مرد ارزش دارد.اسلام معتقد است كه عواطف زنان چيره بر عقلشان است، لذا براي قضاوت مناسب نيستند.نگاه دون به زن و توانايي هاي وي در اسلام و نگرش سنتي حاكم بر حكومت ايران، و گاه تعمد در واپس نگاه داشتن زنان، نابرابري هاي مختلف حتي در حوزه ي موقعيت هاي شغلي و ديگر موارد، شرايط اسفباري را براي آنان در ايران اسلامي بوجود آورده است.
حال بايد انديشيد كه چرا بايد در قرن 21 در كشورم ايران، با كهنسالي و تاريخ ديرين، قوانين 1400 و اندي سال پيش سرزميني جاهل و واپس مانده حاكم باشد؟! قوانيني كه به تناسب شأن و جايگاه عرب جاهليت براي آنان آورده شد! چرا بايد كودكان، مردان و بويژه زنان بالنده ي كشورم تحت نابرابري ستمگرانه ي قوانين فاشيستي اين كيش و آيين و فرهنگ، باشند؟ چه توهيني از اين بدتر؟! معمولاَ رواست كه انسان از كسي كه برتر و پيشرفته تر و با قدمت تر از خود اوست، قانون و فرهنگ و آداب كسب مي كند نه از كساني كه به درجات از وي پايين ترند! بياييم كمي بينديشيم. براستي تا به حال با خود انديشيده ايم كه اسلام و اعراب براي ما چه به ارمغان آوردند كه خودمان نداشتيم؟ چه بر ما افزودند؟ چه درسي به ما دادند؟ كمي فارغ از تعصب و غيرت ديني، بينديشيم.همه چيز را سرسري و از روي ارادت نپذيريم. كه خرد برترين سرمايه ي آدمي است!
مرگ برحکومت اسلامی
