جمعه

اقدام برای کاهش اعدامهای بی دلیل و استبدادی

سالانه در کشورهای مختلف جهان انسان های بسیاری به شکل های مختلف جان خود را از دست می دهند. مرگ انسانها چه به صورت طبیعی و چه به صورت غیر طبیعی درد آور و ناراحت کننده است. زمانی که مرگ بر اثر طبیعی و یا بر اثر بیماری باشد قابل تحمل است اما اگر جان انسان ها توسط خود انسان گرفته شود به هر نحوی که باشد قابل تحمل نبوده و می بایست تلاش کرد تا انسان ها از مرگ های این چنینی نجات یابند. مسلما این قسمت از مرگها، برخلاف کرامت ذاتی انسان هاست به خصوص اینکه گرفتن جان انسانی به وسیله مجازات صورت گیرد.
می توان با استفاده از راه کارهای اصولی و علمی جلوی مرگ انسان ها را گرفت. کافی است فرهنگ مدارا را در بین مردمان کشورمان و یا دیگر کشورهای جهان ترویج دهیم و به فرزندانمان از کودکی مهربانی را بیاموزانیم و آنها را در مقابل مشکلات و فشارهای روحی خارجی قوی کنیم. در این میان حکومت ها نیز در فرهنگ سازی نقش بسیار مهمی را می بایست ایفا کنند. این امر باعث می گردد که از آمار جرم و جنایت کاسته شود و با کاستن جرم و جنایت می توان آمار مجازات های مرگ را نیز کاست و از طرفی باعث می گردد تا فرهنگ مدارا در حکومت نیز فرهنگ خشونت در استفاده از مجازات های سنگین و سلب حیات گردد.
ایران از جمله کشورهایی است که مرگ انسان را به عنوان یک مجازات قانونی به رسمیت شناخته است و راهکارهایی نیز برای نجات جان محکوم به اعدام پیش روی متهمین یا مجرمین گذاره است. در جستجوها و تحقیق هایی که در سالهای گذشته نموده ایم به این نتیجه رسیده ایم که در بسیاری از مواقع حتی مسولین کشور و بسیاری از قضات دادگاههای دادگستری تمایلی به صدور حکم اعدام و اجرای آن ندارند، اما چون در قانون راه دیگری به غیر از اعدام برای محکومیت فرد وجود ندارد، قاضی ناچار به صدور حکم اعدام می شود و یا اینکه فشارهای خارجی وی را وادار به صدور حکم اعدام می کند.
قانونگذار هر کشوری این امکان را برای مراجع عالی مانند رهبر یک کشور فراهم کرده است تا وی بتواند از عفو و بخشودگی استفاده کند و یا پرونده های قتل اعدام را در اختیار خانواده مقتول قرار داده است که می توان در شرایطی مجرمین را از مرگ نجات داد. گاهی متهمی دیوانه بوده است یا اینکه بی گناه به دادگاه فراخوانده شده است و گاهی نیز نمی تواند از وکیل حرفه ای و متخصص استفاده کند. در این طرح ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا واقعیت ها را به درستی نشان دهیم و نگذاریم افراد محکوم به اعدام گشته و حکم اعدام نیست به محکومین اعدام اجرا گردد.

داستان کمپین:

این طرح ادامه تلاش موفقیت آمیزی است که در رابطه با نجات جان کودکان زیر ۱۸ سال از مرگ در سالهای بعد از ۱۳۸۴ در ایران صورت گرفته است. فعالیتهای ما در راستای نجات جان انسان ها در تمام موارد خواهد بود که در آنها مدارا و تحمل فرد یا حکومت تاثیر در مرگ انسان دارد. ما به دنبال این هستیم که آستانه تحمل انسان ها را افزایش دهیم و خشونت را از جامعه بکاهیم. به عنوان مثال در نزاع های خیابانی و دعاوی خانوادگی که بیشترین آمار قتل و اعدام را به خود اختصاص داده است را مورد بررسی کارشناسی قرار می دهیم و کارشناسان سازمان مدارای جهانی راهکارهای مهم و موثری را در کاهش جرم ارائه خواهند داد. اما در این بین موضوع گرفتن جان آدمی توسط دیگری با قصد و انگیزه قبلی و برنامه ریزی شده رسمی و دولتی برایمان بسیار مهم تر خواهد بود و به دنبال این خواهیم بود که در کنار احترام به حقوق تمام افراد، با کمک های مردمی، سازمانهای مختلف به دنبال آن باشیم که جان محکوم به اعدام را از طریق راهکارهای زیر از مرگ نجات دهیم. 

روش اصلی برای محدود کردن اعدام در اصل تمرکز بر حق زندگی و نجات جان انسان ها از مرگ بود.
اگر به تاریخ جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مجازات اعدام مراجعه کنیم خواهیم دید که پس از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ نه تنها از میزان اعدام ها و نیز جرایمی که مجازات انها اعدام است کاسته نشده است، بلکه روز به روز بر آمار اعدام ها اضافه شده است و هم دایره اعدام در مورد جرایم بیشتر و گسترده تر شده است. به عنوان مثال در رابطه با اعدام در جرم قاچاق مواد مخدر با اینکه جمهوری اسلامی اعلام می نماید که با جدیت با مواد مخدر مبارزه می کند و سالانه بسیاری از کشورهای جهان جمهوری اسلامی را از نظر مالی برای مبارزه با مواد مخدر حمایت می کنند، نه تنها از میزان اعدام کاسته نشد و دایره جرایم کمتر نشد بلکه در هر سال اعدام ها افزایش یافت و مهم تر اینکه مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر از نظر قانونی تشدید شد. 

در حال حاضر نمی توان هیچ سازمان و یا مرجع و نهادی را یافت که به صورت حرفه ای و کارشناسی شده بر روی کاهش اعدام فعالیت نماید. سازمان هایی که فعالیت می کنند صرفا فعالیت های خود را محدود به صدور نامه، بیانیه و گزارش نموده اند. حتی بزرگ ترین سازمانهای بین الملی برنامه مشخص و کارآمدی برای حذف اعدام ارائه نداده اند و از طرفی صرف نوشتن نامه، بیانیه و گزارش را نمی توان فعالیت مثمرثمر برای حذف اعدام به حساب آورد. 
تاسف بار است که بگوییم از لحاظ رتبه بندی جهانی کشورمان یکی از بالاترین آمار اعدامها را به خود اختصاص داده است. ما یقین داریم که ایرانی ها در بین دیگر کشورهایی که مجازات اعدام را در خود دارند از این آمادگی برخوردارند که مجازات اعدام را محدود و در مواردی حذف نمایند و این گروه در این طرح به دنبال این هستند که آمار اعدام در کشورمان را کاهش دهند.

ما یقین داریم که می توان مجازات اعدام را در کشورهای غیر اسلامی حذف و در کشورهای اسلامی محدود نمود و یا اینکه در یک شرایط خاص حذف کرد. برای اینکه مجازات اعدام را حذف و یا محدود کرد نیاز به یک برنامه ریزی دقیق و صحیح با سیاست های اجتماعی و مدنی است. با تلاش مدنی می توان مجازات اعدام را کاهش داد و مبارزه سیاسی نه تنها نقشی در حذف مجازات اعدام به خصوص در ایران ندارد بلکه باعث بالا رفتن میزان مجازات اعدام می گردد. تجربه در کشور ایران نشان داده است که تلاش مدنی در رابطه با ایران بسیار موثر بوده است که نتیجه آن محدود کردن اعدام برای کودکان و سنگسار شده است.

افراد بسیاری چه در داخل ایران و چه در خارج از کشور ایران ارزو می نمایند که مجازات اعدام از قوانین تمام کشورهای جهان حذف گردد و برای رسیدن به این آرزو نیز تلاش می کنند. هنرمندان در رشته های مختلف، ورزشکاران، بازیگران سینما و موسیقی دانهای بسیاری هستند که مایلند برای نجات جان انسان ها زمان های طولانی را صرف کنند. به عنوان نمونه اگر تلاش و کوشش این قشر از افراد جامعه نبود و رسانها در داخل کشور اطلاع رسانی نمی کردند، مجازات اعدام برای کودکان زیر ۱۸ سال و سنگسار در ایران حذف و محدود نمی گردید.

هدف کمپین حق زندگی:

هدف از اجرای کمپین حق زندگی، نجات جان انسانهایی است که در آستانه مرگ قرار دارند و عمده تمرکز نیز بر مجازات مرگ و موضوعاتی است که در آنها مدارا نقش اساسی در پیش گیری از مرگ دارد. اگر بخواهیم واقع بینانه به موضوع اعدام در کشورهای اسلامی بنگریم امکان حذف کامل مجازات اعدام به صورت کامل به خصوص در زمینه قصاص در کوتاه مدت وجود نخواهد داشت، اما امکان محدود نمودن آنها و نجات جان انسانها در همه جرایم وجود دارد.

در رابطه با محدود کردن اعدام می توان نسبت به برخی از جرایم و موضوعاتی که حساسیت زا نیستند فعالیت کرد و حتی خواستار تغییر قانون شد. به عنوان مثال در رابطه با قتل عمد، قانون به قاضی این اختیار را داده است که اگر کسی دیگری را حتی اگر عمد در کشتن نداشته باشد به قتل رساند ـ البته به غیر از جرایم رانندگی و حوادث ناشی از کار ـ به مجازات اعدام که در ایران به قصاص تعبیر شده است محکوم نماید. آمارهای غیر رسمی در پرونده هایی که داشته ایم و آماری که از صفحه حوادث سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ استخراج شده است، نشان می دهد که ۹۵ درصد از کسانی که در ارتباط با قتل محکوم به اعدام می شوند کسانی هستند که انگیزه و عمدی در ارتکاب جرم نداشته اند در صورتی که طبق اصول جزایی فردی که عمد در ارتکاب جرم ندارد را نمی توان به اشد مجازات محکوم نمود. این موضوع یکی از مواردی است که در این کمپین بر آن تمرکز خواهد شد. 

در پرونده های قتل می توان گروهها و تیم هایی را تشکیل داد که رضایت خانواده مقتول را برای گذشت از قصاص جلب نمایند. همچنین در موضوع قاچاق مواد مخدر که بالاترین آمار اعدام های ایران را در سالهای گذشته به خود اختصاص داده است به دلیل اینکه فاقد پشتوانه شرعی است و عمده کسانی که مرتکب قاچاق مواد مخدر می شود دارای مشکلات اقتصادی هستند، با یک برنامه ریزی مشخص می توان اعدام را در این بخش حذف کرد و یا از طرق عفو جان متهمین و مجرمین را از مرگ نجات داد.

نحوه اجرای طرح و رسیدن به هدف:

ضمن اینکه در این کمپین به دنبال این هستیم که خشونت را در جامعه کاهش داده و آستانه تحمل افراد را افزایش دهیم در بخش جرایم و مجازات ها موارد زیر مورد توجه قرار می گیرد..
ـ شخصیت مجرم و وضعیت اجتماعی آنها
متهمین و مجرمینی که با مرگ مواجه هستند را شناسایی و معرفی کنید…
یکی از موضوعاتی که در تلاش برای کاهش و یا حذف اعدام مورد غفلت قرار می گیرد، شخص مجرم است. نیروی اصلی برای نجات متهم و یا مجرم می بایست بر روی شخص و شخصیت مجرم تمرکز داشته باشد. تاکنون در کشور ایران به خصوص پس از انقلاب اسلامی بر روی مجرم به غیر از اعدام کودکان، تمرکزی به صورت حرفه ای و سازمان دهی شده صورت نگرفته است. دستگاه قضایی بیش از هر چیز به جرم به عنوان یک پدیده ناهنجار در جامعه و نیز مجازات به عنوان یک ابراز پیش گیرنده از وقوع جرم می نگریست.

در رابطه با کودکان سعی و توان بر این بود که اولا به بررسی شخصیت مجرم پرداخته شود و ثانیا، وضعیت اجتماعی مجرم مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. در این کمپین ما نیاز داریم که برای هر فردی که مرتکب جرمی می شود که آن جرم مجازات اعدام دارد، پرونده شخصیت تشکیل داده و وضعیت اجتماعی وی و نیز شرایطی که مرتکب جرم شده است را مورد تجزیه و تحلیل کارشناسانه قرار دهیم. از این طریق ما می توانیم ریشه های اصلی جرم را یافته و با استفاده از کارشناسان جامعه شناسی، جرمشناسی، روانشانی راهکارهای اصولی برای کاهش جرم را ارائه دهیم. در حقیقت این کمپین نشان خواهد دارد که برای از بین بردن جرم و نیز مجازات های ناعادلانه می بایست به دنبال ریشه های اصلی جرم رفت. می بایست به دنبال این بود که مساله را حل کرد و نباید صورتمساله را با استفاده از مجازات های سنکین مانند اعدام پاک نمود. 

یاری و حمایت فعالین مدنی و سیاسی در این مورد باعث می گردد که افکار عمومی به سوی بخشش و نه به اعدام، جلب گردد و جنبش بزرگی در جامعه و مابین مردم ایجاد گردد. باید در نظر داشت که برای موفقیت در این طرح می بایست توجه نماییم که هر کدام از مجرمین وضعیت خاص خودشان را دارند و می توانیم به صورت قاطع بگویبم که می توان بر روی ۹۵ درصد آنها پرونده شخصیتی تشکیل داد و کار روانشانسی و جرمشناسی بر روی متهمین و مجرمین انجام داد.
شخصیت مجرم، به خصوص مجرمی که قصد قتل ندارد ولی عملی که انجام داده است نوعا کشنده بوده می بایست دارای اولویت باشد و در کنار این موضوع نحوه رسیدگی قضایی به اتهام های متهم و اینکه متهم و مجرم از دادرسی عادلانه و منصفانه برخوردار باشد و شناسایی متهمین و مجرمین بی گناه نیز دارای اهمیت است.
ما در این طرح برای ترویج فرهنگ مدارا را در خانواده، جامعه و حکومت نیز تلاش خواهیم کرد.

ـ پیش گیری از خشونت

تلاش کنیم مدارا را جایگزین خشونت نمایید ….
زمانی که حکومت رفتار خشونت آمیز در مقابله با جرم از خود نشان می دهد این رفتار به عنوان یک فرهنگ در جامعه بروز پیدا می کند. در رابطه با کودکان زیر ۱۸ سال یکی از کارهایی که انجام شد از بین بردن خشونت علیه کودک توسط حکومت بود. هر چند در این رابطه می بایست کار مستمر انجام شود.
در این کمپین تلاش نماییم که خشونت را در خانه، جامعه و حکومت کاهش دهیم و دولت را مکلف کنیم که با فرهنگ سازی صحیح و استفاده از امکانات رسانه ای بر روی موضوع مدارا متمرکز شود.
برای اجرای این طرح تشریفات و پروسه زیر قابلیت اجرا پیدا می کند. البته ناگفته نماند که این طرح بیش از هر چیز یک کار عملی و نظری گروهی خواهد بود.

بخش عملی:

همانطور که مرقوم گردید تمرکز اصلی بر مجرم و جامعه است با این توضیح که تمرکز بر حکومت ( همانطور که بسیاری از سازمان ها و نهادهای مخالف اعدام تاکنون به آن تمرکز نموده اند ) نه تنها تاکنون نتوانسته نتیجه مثبتی به همراه داشته باشد. بلکه نتیجه معکوس داشته است به عنوان مثال در خصوص جرم مواد مخدر در سال ۲۰۱۰ مجازات اعدام تشدید و گسترش یافت و در مورد جرایم حدود نیز جرم هایی که پیش تر مجازات اعدام نداشتند، برایشان مجازات اعدام در نظر گرفته شد و در مورد جرایم رایانه ای و اقتصادی هم همینطور شد. اما در خصوص اعدام برای کودکان و سنگسار چون تمرکز اصلی بر مجرم و جامعه و تغییر فرهنگ منع خشونت بود موفقیت هایی صورت گرفت.

تمرکز بر متهم یا مجرم و شناسایی آن

شناسایی مجرم قدم اول انجام این طرح برای تشکیل پرونده شخصیتی است. نباید منتظر بمانیم که فرد محکوم به اعدامی را به پای چوبه دار ببرند یا اعدام کنند و سپس صرفا اعتراض به این امر نمایید. می بایست پیش از اینکه اتفاقی رخ دهد به متهم یا مجرمی که نیاز به حمایت دارد به انحا مختلف و در حد توان کمک کنیم. 
اینکه چه نوع مجرمی را می بایست شناسایی کرد نیز دارای اهمیت است. جرم هایی که مجرمین انجام می دهند متفاوت است. در رابطه با جرم قتل اولویت یا متهمین و مجرمینی است که به صورت غیر عمد مرتکب قتل شده باشد به عبارت دیگر مجرم یا متهمی را یافت که قصد و انگیزه قتل نداشته است و در یک موقعیت حساس و خاص مرتکب قتل شده یا بی گناه باشند. 

طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران، قتل در چهار مورد عمدی محسوب می شود. 

اول آنکه ـ هرکاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعا موجب وقوع آن جنایات بشود، خواه نشود. 
دوم ـ هر گاه مرتکب، عمدا کاری انجام دهد که نوعا موجب جنایت واقع شده، می گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت را نداشته باشد. 

سوم‌ ـ هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعا موجب جنایت واقع شده، نمی شود. لیکن در خصوص مجنی علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعا موجب آن جنایت می شود، مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد. 

و چهارم ـ هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت داشته باشد، بدون آن که فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود واقع شود، مانند این که در اماکن عمومی بمب گذاری کند. 

ملاحظه می فرمایید چنانچه فردی دارای قصد و انگیزه مجرمانه هم نباشد امکان دارد به عنوان متهم به قتل عمد محاکمه و به اعدام محکوم می شود. این دست از مجرمین که محکوم به اعدام می شوند بیش از ۹۰ درصد اعدام ها را در بر می گیرند و در این طرح یک قسمت از هدف ما بررسی پرونده های این دست مجرمین است چرا که انها بدون قصد مجرمانه قتل مرتکب عملی مجرمانه شده اند که می توان در راستای حذف اعدام در این موارد به نتیجه رسید.

در ایران افراد بسیاری با محاکمه در درهای بسته به اتهامات جنسی از جمله لواط، زنا، تجاوز، مجاربه به اعدام محکوم می شوند و حکم اعدام انها اجرا می شود بدون اینکه کسی متوجه این موضوع گردد. لازم است این دست از پرونده ها را نیز شناسایی کنیم و برای نجات این دست از متهمین و مجرمین تلاش نماییم. 
در مورد موارد مخدر به راحتی می توان مجازات اعدام را با برنامه ریزی مشخص و کارامد تا حدودی حذف کرد چرا که این جرم و مجازات آن ریشه شرعی ندارد و حساس کردن جامعه نسبت به این موضوع برای حذف اعدام امکان پذیر است.

در خصوص جرایم مواد مخدر نیز می توانیم به مجرمانی اشاره کنیم و مورد هدف قرار دهیم که از روی اجبار و ناچاری و به دلیل فقر مرتکب عمل مجرمانه شده اند که اغلب به همین صورت هستند. به خصوص اینکه در حال حاضر حمل و نگهداری و فروش حتی سی گرم حشیش که در کشور هلند آزاد است در ایران برابیش مجازات اعدام در نظر گرفته شده است. 
در جمهوری اسلامی افرادی هم هستند که به دلیل یک عقیده سیاسی محاکمه و به اعدام محکوم می شوند. با تحلیل پرونده شخصیتی آنها نیز می توان در یک زمان مناسب فرهنگ اعدام این دست از افراد را در جامعه تغییر داد چه بسا که در این زمینه نیز کارهای بسیار مناسب و مهمی صورت گرفته است. به عنوان مثال فردی به نام خالد حردانی در یک پرونده هواپیماربایی به اعدام محکوم شد. در این پرونده افراد بسیاری اعم از وکلا، هنرمندان و فیلم سازان دخالت نمودند و کارگرادن معروف سینما به نام آقای کیارستمی فیلمی به نام ارتفاع پست در رابطه باموضوع پروندهساخت که بازتاب بسیار خوبی در ایران داشت و در نهایت نیز با عفو رهبری اعدام خالد به حبس تبدیل گردید.
می تواند با نوشتن یادداشت های کوتاه، مقاله، داستان و ساخت فیلم و غیره برای نجات جان انسان ها به صورت کلی تلاش کرد.

چه کسانی در این طرح بیشترین سهم و تاثیر را خواهند داشت:

وکلای دادگستری ـ 
بسیاری از کسانی که متهم به ارتکاب جرم می گردند و در نهایت به اعدام محکوم می شوند از دادرسی عادلانه برخوردار نیستند. از جمله اینکه از همان ابتدا وکیل دادگستری ندارند و در طول دادرسی هم به دلیل فقر مالی که دارند نمی توانند از وکیل دادرسی مجرب استفاده کنند. مضاف به اینکه متهمی که در داخل زندان بوده و هیچ پشتوانه ای ندارد نمی تواند صدای دادخواهی خود را به گوش کسی برساند. این متهم می بایست به درستی مورد تحلیل کارشناسی قرار گیرد و در این رابطه وکلای داگستری که بعضا به موضوعات جرمشناسی مسلط هستند می توانند در پیشرفت این طرح و نجات جان موکلین خود کمک کنند.

در این طرح می بایست برای افرادی که از وکیل دادگستری متبحر برخوردار نبوده اند وکیل دادگستری نیز معرفی نمود یا حتی با وکیل متهم و یا مجرم ارتباط برقرار کرد و در رابطه با پرونده شخصیت متهم کار تحقیقی انجام داد. با حمایت از وکلای دادگستری در این نوع پرونده ها می توان در طول مدت کوتاهی افکار عمومی را از خشونت به مدارا تغییر دارد. وکلای دادگستری برای آنکه موکلشان از مرگ نجات یابد می توانند برای این طرح بسیار موثر باشند. در این طرح ما با کمک وکلای دادگستری تلاش می کنیم که از تعداد اعدام ها به هر نحوی کاسته شود به عنوان مثال در پرونده های قتل می تواند رضایت خانواده مقتول را جلب کرد و به این طریق فرد از مرگ نجات می باید. راهی که برای نجات محکوم به اعدام در این مورد پیموده می شود، افکار عمومی را نیز با خود در جهت حذف اعدام به پیش می برد. 
از این روی از وکلای دادگستری درخواست می شود که این گروه را برای نجات جان انسان ها از مرگ یاری نمایند.

فعالین حقوق مدنی و سیاسی ـ 
فعالین مدنی و سیاسی به دلیل اینکه این پروژه سیاسی نیست و یک عمل انسانی و در جهت منافع مردمان یک کشور به حساب می آید می توانند همکاری خوبی نمایند. فعالین مدنی و سیاسی می توانند بخشی از تغییر فرهنگ خشونت را به عهده گیرند. آنها می توانند چند نقش بسیار عمده در این پروژه داشته باشند. نقش اول در داخل ایران است که با ارتباط گیری با روزنامه نگاران و رسانه های خبری موضوع حمایت یک محکوم به اعدام را در داخل ایران منتشر می کنند و نیز گروههای کوچکی را برای حمایت از محکوم به اعدام و همچنین خانواده قربانی جرم فراهم می کنند.

روزنامه نگاران ـ 
وجود چند خبرنگار حرفه ای در روزنامه های ملی و محلی و انعکاس پرونده شخصیت متهم و اینکه متهم به دلایل شخصیتی مستحق اعدام نیست، می تواند در از بین بردن خشونت موثر باشد چرا که با این طریق جامعه را درگیر یک معظل اجتماعی کرده و حس انسان دوستی را نسبت به متهم تقویت می کنیم و در نتیجه آنها هستند فشارهایی که از طریق حمایت های اجتماعی صورت گرفته تبدیل به فشارهای سیاسی کرده و افکار مسولین را نیز در جهت تغییر روش خود و به خصوص تغییر قانون تحت تاثیر قرار می دهند.

دولت ها ـ
زمانی که پرونده های از نوع آنچه گفته شد مطرح گردد، دولت های کشورهای دیگر ناخودآگاه و بر اساس خواست مردم یک کشور و نیز سازمان های بین المللی وارد تلاشی گسترده برای از بین بردن خشونت می شوند. این عمل باعث می شودکه بتوانیم بر افکار و عقاید کشورهای اسلامی نیز تاثیر بگذاریم.

بخش نظری

در کنار فعالیت های عملی، نمی توان فعالیت های علمی را نادیده گرفت. در این رابطه می توان یک تیم تحقیقاتی متشکل از متخصصین روانشناسی، جرمشناسی و جامعه شناسی تشکیل داد. زمانی که ما پرونده های شخصیتی متهمین را جمع آموری می کنیم تیم تحقیقاتی بر روی پرونده های شخصیتی کار کرده و با دلایل مستند افکار عمومی را تغییر خواهد داد. 

در این راه می توان کتاب های داستان کوتاه، کتاب های حقوقی، ترجمه کتاب های جنایی مربوط به این موضوع و فیلم مستند و انیمشن و فیلم های آموزی ساخت. برای اینکه مقامات جمهوری اسلامی گمان نکنند که این پروژه یک پرژه سیاسی است، نیازی به برگزاری کنفرانس و سمینار و غیره در این رابطه بین فعالین یا محققین ایرانی نیست. 
این گروه می توانند نقش بسیار ارزنده ای در حذف اعدام و محدود کردن آن داشته باشند. کار دیگری که می توان در این گروه انجام داد معرفی راهکارهای لازم در رابطه با پیش گیری از وقوع جرم به دولت است. متاسفانه در زمینه های یاد شده تاکنون کمتر کار مفید انجام شده است که نیاز به گسترش چنین فعالیت های علمی و عملی است.

اعضای کمپین نجات انسانها عقیده دارند که صرفا با یک کار گروهی و برنامه ریزی شده می توان آمار اعدام در کشورمان را کاهش دهیم. ما در این کمپین نیاز به اطلاعات حقوقی، روانشناسی، جامعه شناسی و جرم شناسی افراد متخصص داشته و دست همه کسانی که می خواهند ما را برای رسیدن به هدفمان یاری کنند به گرمی می فشاریم. به ما ایمیل بزنید و از نزدیک ما را یاری کنید. هنرمند، وکیل دادگستری، خبرنگار، نقاش، موسیفی دان، خوانند، فیلم ساز، گرافیست و هر متخصصی که گمان می کند می تواند نقشی در فرهنگ سازی ارتقا مدارا و منع خشونت داشته باشد با ما تماس بگیرد و عضوی از خانواده این کمپین باشد.

سه‌شنبه

قتل شوانه قادری سبب ترفیع درجه شد

پس از گذشت هشت سال از قتل "شوانه سید قادر"، یک منبع نزدیک به خانواده این جوان مهابادی می گوید که قاتل آقای شوانه سیدقادر نه تنها مجازات نشده که ترفیع درجه نیز گرفته است.
یک منبع مطلع در این باره به NNS ROJ گفت: "علیرغم پیگیری های مکرر خانواده آقای سیدقادر، قاتل فرزندشان که هم اکنون در شهر خوی به سر می برد از سوی نیروی انتظامی از درجه گروهبانی به درجه سروانی ترفیع یافته است.

"
علی شیرزوانی"، که با نام "علی خطر" شناخته شده است به گلوله باران شوانه سیدقادر و قتل این جوان مهابادی متهم شده بود که علیرغم وجود مدارک و شواهد کافی در این باره، از سوی قوه قضائیه تبرئه و بیگناه شناخته شد.

چندین نفر شهادت دادە بودند که این گروهبان سابق نیروی انتظامی، شوانه سیدقادر را به قتل رسانده است.

شوانه سیدقادر در تاریخ ١٨ تیرماه سال ١٣٨٤ در یکی از محلەهای شهر مهاباد در کمین ماموران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی قرار گرفت و به قتل رسید. تیراندازی به سوی شوانه سیدقادر در حالی صورت گرفت که امکان بازداشت وی وجود داشت.

نیروی انتظامی پس از قتل او، جنازه این فعال مهابادی را به یک خودرو نظامی بسته و در سطح شهر مهاباد گرداندند.

قتل شوانه سیدقادر و گرداندن جنازه او در سطح شهر مهاباد و همچنین انتشار تصاویری از جنازه نیم متلاشی او، منجر به وقوع تظاهرات در مهاباد و برخی دیگر از شهرهای دیگر کردستان شد.

یکشنبه

پارلمان کانادا اعدام‌های دهه ۱۳۶۰ در ایران را «جنایت علیه بشریت» دانست



پارلمان کانادا در اوتاوا
 پارلمان کانادا، روز چهارشنبه ۱۵ خرداد با تصويب طرحی، اعدام زندانيان سياسی ايران در تابستان ۱۳۶۷ را «جنايت عليه بشريت» خواند و آن را محکوم کرد.
در اين لايحه، که تاييد هر سه حزب اصلی در پارلمان کانادا را به همراه داشت، همچنين آمده است: پارلمان کانادا «در بزرگداشت ياد آنهايی که در گورستان دسته‌جمعی خاوران و ديگر گورهای دسته جمعی ايران به خاک سپرده شده‌اند، روز اول سپتامبر را روز همبستگی با زندانيان سياسی ايران اعلام می‌کند».
گزارش حسن جعفری در مورد طرح پارلمان کانادا برای محکوم کردن اعدام های دهه شصت
اين نخستين بار است که اعدام‌های دهه ۱۳۶۰ در ايران از سوی کشوری ديگر به عنوان «جنايت عليه بشريت» قلمداد می‌شود.
پیشتر شماری از بازماندگان و خانواده های زندانيان سياسی که در دهه شصت در زندانهای جمهوری اسلامی اعدام و يا زير شکنجه کشته شدند، در نامه ای به احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل، خواستار رسيد گی به پرونده اين کشتارها و شناسايی عاملان و آمران آن شدند.
به نقل از رادیو فردا

سه‌شنبه

مردمی که بسیار می فهمند!

روزهای پیش رو در ایران، تکراری بیهوده از آفرینش قهرمان پوشالی توسط توده مردم عاصی از سیستم حکومتی برای بقای همین سیستم است. همه چیز بسیار ساده و کودکانه در لابلای افکار مردم، تکراری طنزگونه دارد و انگار این سیر قهقرایی برای این سرزمین پایانی ندارد، انگار نیرویی منفی از منبعی قدرتمند، ذهن و روح این مردم را تسخیر نموده است و قدرت تشخیص شان را منجمد کرده است تا با زور بازوی این مردم منجمد ارابه ی کهنه و بشدت سنگین حاکمان به پیش برود .
بازهم تصاویر مردم پرشور ! ملتی که به سرنوشت خود اهمیت میدهد! مردم ولایت مدار! مردمی با مشت های گره کرده که به جنگ دشمنان پیدا و پنهان - که از زمین و آسمان در کمین هستند - میروند! مردمی که بسیار میفهمند!
رنگ بنفش، رنگ قرمز، رنگ سبز، فیروزه ای و همه رنگ هایی که دقیقا رنگ حافظه ی این مردم کوکی هستند.
رابطه بسیار منطقی تداوم قدرت حکومت دینی با میزان شعور و دانایی مردمان تحت حکومت در جامعه ای مانند جامعه ایران حکایت از آن دارد که حاکمان برای استمرار حکومت و فزونی قدرت، کار سختی پیش رو ندارند و در واقع این خود مردم هستند که با استیصال ناشی از چنبره ی تفکرات مذهبی و باورهای کذایی، راه را برای استثمار ملی خود هموارتر میکند.
دست کم در چندین دوره ی نمایش خنده آور انتخابات ریاست جمهوری در ایران شاهد آن بوده ایم که مردم با دلایل بسیار واهی و عوام فریبانه به پای صندوق های رای کشیده شده اند و هر بار مجاب به انتخاب(!) بدی از میان بدترها شده اند، غافل از اینکه این بد همان بدتری است که حاکمان با پوشانیدن جامه ای خوشرنگ تر از بقیه نام او را با دست مردم از میان صندوق ها بیرون میکشند.البته گاهی نیاز به همنوایی مردم نبوده و هر آنکه میبایست باشد، بوده و کلا در اصل ماجرا تغییری پدیدار نشده است.
در این دوره از سناریوی کودکانه انتخابات ریاست جمهوری نیز همان داستان بار دیگر و بدون اینکه نیازی به تغییر صورت آن باشد در حال شکل گیری است و باز هم همان بدتر با رنگی اندک متفاوت از بقیه -اگر نیاز باشد با نظر مساعد مردم و اگر نیاز نباشد تحت هر شرایط- حجم اندیشه های سران قدرت را تا دست کم چهار سال به خورد روح و روان و کالبد مردم میدهد.
دقیقا شبیه کودکی که هر شب مادرش با بی حوصلگی، با داستانی شبیه داستان شب قبل او را به خواب میبرد!! 
در هر دوره از نمایش بشدت کمدی انتخابات در ایران به دفعات اصطلاح (چهار سال پیش) تکرار میشود، و این (چهار سال پیش)ها گویا پایانی ندارد و چقدر ساده و بی دردسر، تمام این مردم را از یک سوراخ چندین و چند بار مار نیش میزند ولی باز روز از نو، روزی از نو!
و این داستان ادمه دارد و بازهم ادامه پیدا میکند چراکه ظرفیت و میزان آگاهی و شعور عامه ی مردم، چیزی بیشتر از این را برنمی تابد.

چهارشنبه

خواهرستاربهشتی: علنا جلوی من را در خیابان می گیرند و می گویند می بریمت کهریزک



کميته گزارشگران بدون مرز 



کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران:




خواهر ستار بهشتی، وبلاگ نویسی که پس از بازداشت در بازداشتگاه نیروی انتظامی به طرز مرموزی براثرفشارهای متحمل شده حین بازجویی درآبان ماه سال ۹۱ جان خود را از دست داد، به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران خبر داد هنوز پرونده برادرش پس از گذشت ۵ ماه از حادثه به دادگاه ارائه نشده است و این خانواده همچنان تحت فشار و تهدید برای سکوت و مصاحبه نکردن با رسانه های خارج از کشور است.
سحر بهشتی به کمپین گفت:« علنا جلوی من را در خیابان می گیرند و می گویند می بریمت کهریزک، از ترانه موسوی می گویند. هنوز هم که هنوز است تحت فشار هستیم. می خواهند سکوت کنیم و حرف نزنیم. وقتی مادرم مصاحبه می کند تلفن های تهدید آمیزشان را به من شروع می کنند که برای چی مادرت مصاحبه کرد، ببین خوشحال باش که این هفته هم تونستی سر خاک برادرت بروی.»
سحر بهشتی در حالی از تهدیدهای ماموران امنیتی به خانواده اش خبر داد که سه شنبه ۲۰ فروردین ماه وزیر کشور برای پاسخ به سوال علی مطهری در خصوص علت مرگ ستار بهشتی در مجلس حاضر شد و البته در واکنش به سوال علی مطهری، نماینده مجلس گفت که فقط «باید منتظر رای قوه قضاییه ماند.» محمد مصطفی نجار، وزیر کشور در گزارشش ستار بهشتی را فردی نامید که «از طریق درج مطالبی در وبلاگ خود اقدام به تبلیغ علیه نظام کرد و با فعالان سیاسی معاند نظام همکاری داشت و با آنها در تماس بود.» با این حال وزیر کشور اعلام نکرد که فعالان سیاسی معاند نظام که ستار با آنها همکاری داشته است چه کسانی بوده اند.
این در حالیستکه علی مطهری روزسه شنبه گفت که در وبلاگ ستار بهشتی مطلب توهین آمیز پیدا نکرده است و همچنین اشاره کرد: «اتهام وی انتقاد یا توهین به مسئولان نظام در وبلاگش بوده است که البته در قانون توهین تعریف خاصی دارد و شامل الفاظ رکیک می شود اما بنده چنین چیزی را در نوشته های ستار بهشتی پیدا نکردم.»
علی مطهری، عضو کمسیون فرهنگی مجلس در اظهارات خود با اشاره به وبلاگ نویسان دیگری که در بازداشت هستند خواست تا به آنها سخت گیری نشود و همچنین در خصوص این ادعا که مادر ستار بهشتی اعلام رضایت کرده است، گفت:«ممکن است بگویند مادر ستار بهشتی رضایت داده است اما او گفته است حکم بازداشت دخترم را به من نشان دادند تا از من رضایت بگیرند نمی خواستم داغ دیگری روی سینه ام بماند و مجبور شدم و امضا کردم. حتی اگر مادر او نیز رضایت داده باشد حق مدعی العموم برای پیگیری پرونده محفوظ است.» علی مطهری و تعداد دیگری از نمایندگان در جلسه امروز مجلس اعلام کردند که از پاسخ های وزیر کشور در خصوص علت مرگ ستار بهشتی قانع نشده اند.
سحر بهشتی در خصوص آخرین وضعیت پرونده برادرش به کمپین گفت:« پرونده هنوز به دادگاه فرستاده نشده است. حصر وراثت از ما خواستند که با وکیل به شعبه سوم دادسرای جنایی دادیم و گفتند که مقداری از تحقیقات مانده است ولی این امید را دادند که به زودی پرونده به دادگاه بفرستند و گفت شکنجه گر ستار در زندان است. »
خواهر ستار بهشتی که متولد سال ۱۳۶۴ و دارای یک پسر است با اظهار اینکه از این تهدید ها خسته شده اند و از گفتنش دیگر نمی ترسد به کمپین گفت: « به خدا دیگر از جان خودمان سیر شدیم، خسته شدیم. مثلا جمعه آخر سال که می خواستیم برویم سر خاک برادرم به من تلفن زدند و تهدیدم کردند: “می گیریم و می بریمت، نرو. کتکت می زنیم.” حتی برای سر خاک رفتن یه جورهای ما تحت فشار هستم. دور تا دورمان پر از مامور است. وقتی به سرخاک هم می رویم، ماموران زن به من می گویند: ” پاشو برو دیگه، چی می خواهی نشستی!” همش با ترس زندگی می کنم. دیگر وقتی می خواهم از خانه بیرون بروم اشهدم را هم می گویم.»
سحر بهشتی گفت:« ستار را کشتند و فشارهایشان را از سر خانواده ستار کم نمی کنند. ما مورد ظلم قرار گرفتیم ما ظالم نیستیم، ما کشته دادیم ما نکشتیم. هر وقت هم حرف می زنم بهم می گویند که مراقب الفاظت باش.»
سحر بهشتی در پاسخ به این سوال که این تهدید های تلفنی و خیابانی از سوی چه کسانی صورت می گیرد، گفت:« از سوی ماموران امنیتی. آخر معلوم نیست که برای چه ارگانی هستند، همه شان لباس شخصی هستند. کارت شان را که به من نشان نمی دهند.»
سحر بهشتی در خصوص رضایت مادرش که مرتب از سوی مسولان به آن اشاره می شود، گفت: «آقا ستار ۴ روز بود که کشته شده بود به مامان بدون اطلاع من می گویند که می خواهیم شکنجه گران ستار را بهت نشان دهیم و با برادر و همسر من می برند و آنجا که می روند هر کدامشان را به یک گوشه می کشند و پلیس های امنیت این ها را دوره می کنند و به مادرم می گویند “از کجا معلوم که وقتی برگردی خانه سحرت زنده باشد شاید سحرت را هم بکشیم مثل ستار. دیگر رضایت بده، تمام کن، نگذار به قول گفتنی سحرت را هم ازت بگیریم.” دادشم را تهدید می کنند که خواهرت را می بریم. اصلا یک چیزهای نامربوطی گفته بودند که افتضاح است. از کهریزک بهش توضیح می دهند و از ترانه موسوی. به شوهرم هم گفته بودند که حکم بازداشت سحر در دست ماست، سحر را می بریم، مصاحبه کرده با صدای آمریکا و همه اینها را بهش گفته بودند. اینها هم خب ترسیده بودند و بنده خدا مادرم مجبور شده بوده چون دیگر نمی خواسته داغ دل دیگری رو دلش بیاید اجبارا یک امضا می دهد اما نسبت به شخص یا اشخاصی این رضایت نیست. حتی خانم پور فاضل (وکیل) گفت که این رضایت چه رضایتی بوده زمانیکه خودتان می گفتید که ستار به مرگ طبیعی رفته، سکته کرده. برای مرگ طبیعی رضایت گرفتید؟ رضایتی که با تهدید باشد اصلا مورد قبول نیست.»
خواهر ستار بهشتی درباره خواسته خود و خانواده اش به کمپین گفت:« به ما یک نفر را به عنوان شکنجه گر اصلی ستار معرفی کردند که ستار زیر دست او کشته شده است. مادرم همچنان خواهان مجازات عادلانه است و اصلا و ابدا قرار نیست که فعلا رضایت بدهیم و یا حتی پیشنهادهای دیگری که شده را قبول کنیم. ما فقط خواستار تشکیل دادگاهی عادلانه و علنی هستیم. تنها خواست مان این است که عدل علی برگزار شود، همین و بس. چون ستار بی گناه و زیر شکنجه کشته شد. ماموران بدون حکم وارد خانه مادرم شدند، او را بردند و چهار روز بعد کشتندش و آخر سر به ما می گویند خفه شویم، هنوز هم می گویند خفه شید.»
ستار بهشتی، متولد سال ۱۳۵۶، کارگر و وبلاگ‌نویسی بود که در تاریخ ۹ آبان ماه ۱۳۹۱ توسط پلیس فتا دستگیر شد. او به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در شبکه اجتماعی و فیس بوک” بازداشت شده بود. در مدت بازجویی به شدت از سوی پلیس فتا شکنجه شد و در همین جریان درگذشت و در گورستان رباط کریم نزدیک محل زندگیش به خاک سپرده شد. بر اساس گزارش ثبت شده در روابط عمومی بهشت زهرای تهران تاریخ، مرگ ستار بهشتی ۱۳ آبان ماه نوشته شده است.
پس از انتشاز خبر مرگ بهشتی، ۴۱ نفر از زندانیان سیاسی زندن اوین در نامه‌ای که در سایت کلمه منتشر شد اعلام کردند که ستار بهشتی روزهای ۱۰ و ۱۱ آبان ۱۳۹۱ در بند ۳۵۰ اوین بوده و آثار شکنجه در تمام قسمت‌های مختلف بدنش مشهود بوده‌است.»
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در گزارشی که که در ۱۹ آبان ۱۳۹۱ منتشر کرد به نقل از یکی از بستگان بهشتی که جنازه او را دیده بود نوشت: «روی سرش فرورفتگی بزرگی بوده و روی سرش گچ کشیده بودند. صورتش باد کرده بوده‌است. به محض این که بند کفن را باز کردند از کنار زانوی راستش به کفن خون زده و کفن کاملاً خونی شده‌است. علائمی از کالبد شکافی هم روی بدنش بوده‌است.»

دوشنبه

IRANIAN HUNGER STRIKERS IN CRITICAL CONDITION




Amnesty International

DOCUMENT - IRAN: IRANIAN HUNGER STRIKERS IN CRITICAL CONDITION

UA: 88/13 Index: MDE 13/018/2013 Iran Date: 12 April 2013
URGENT ACTION
IRANIAN HUNGER STRIKERS IN CRITICAL CONDITION
Two men imprisoned in Adel Abad Prison in Shiraz, south-west Iran, are in critical condition after a prolonged hunger strike protesting the harsh treatment of dervishes, including lawyers, in Tehran’s Evin Prison. They have been beaten, have lost consciousness several times, and are being kept alive by intravenous drips in prison.
Saleh Moradi and Kasra Nouri, are Gonabadi dervishes from the Nemattolah Gonabadi order, one of Iran’s largest Sufi orders. They started a “wet” hunger strike (taking water but not food) on 15 January in protest at the illegal transfer of seven dervishes, including lawyers, imprisoned without trial, to solitary confinement in Tehran’s Evin Prison. On 21 March, both men intensified their protest by entering into a “dry” hunger strike (refusing water as well as food). They have reportedly each lost 35 kilos and are thought to be in critical condition. A source close to the men said that on 25 March, prison security officials and officials from the Ministry of Intelligence bound their hands and feet and force-fed them bread in an attempt to break their hunger strike. This was reportedly filmed by the authorities to ‘prove’ they had ended their hunger strike. On 1 April, Kasra Nouri was transferred to a Ministry of Intelligence facility and reportedly severely beaten before being taken back to Adel Abad Prison. Both men have been moved to the prison infirmary where they are receiving fluids through intravenous drips.
Saleh Moradi, journalist and a manager of Majzooban-e Nour website (a Sufi news agency that reports on human rights violations against dervishes) and Kasra Nouri, a network member of the website, were detained in September 2011 and January 2012 respectively, during a wave of arrests of Gonabadi dervishes. They were arrested in connection with their activism and accused of “spreading propaganda against the system” and “acting against national security” but have yet to stand trial. They have been denied access to lawyers since their arrest.
Please write immediately in Persian, Arabic, English or your own language:
Calling on the Iranian authorities to allow Saleh Moradi and Kasra Nouri regular access to adequate medical care from medical professionals acting in accordance with medical ethics, including in civilian hospitals with specialized facilities, and not to coerce them to end their hunger strike, and to ensure that they are treated humanely at all times and not punished in any way for their hunger strike;
Calling on them to release the men unless they are to be promptly charged with internationally recognizable criminal offences and tried according to international fair trial standards and to immediately grant them access to lawyers of their choosing;
Urging them to investigate allegations that they were tortured. Anyone found responsible for abuses should be brought to justice in accordance with international fair trial standards.

PLEASE SEND APPEALS BEFORE 23 MAY 2013 TO:

Governor of Adel Abad Prison
Ghassemi Eskandari
Adel Abad Prison
Shahrak-e-Shahid Motahhari
Edalat Boulevard
Shiraz
Iran
Salutation: Dear Sir
Head of Judiciary in Fars Province
Doctor Khodaiyan
Shohada Square
Central Judicial Compound
Shiraz
Fars Province
Email: khodaiyan@dadfars.ir
Salutation: Dear Sir
And copies to:
Secretary General High Council for Human Rights
Mohammed Javad Larijani c/o Office of the Head of the Judiciary Pasteur St, Vali Asr Ave
South of Serah-e Jomhouri Tehran, Islamic Republic of Iran Email: larijani@ipm.ir Salutation: Your Excellency
Also send copies to diplomatic representatives accredited to your country.
Please check with your section office if sending appeals after the above date.
URGENT ACTION
IRANIAN HUNGER STRIKERS IN CRITICAL CONDITION

ADDITIONAL INFORMATION

Kasra Nouri and Saleh Moradi were both detained during a wave of arrests when over 60 Gonabadi dervishes were detained in the Iranian cities of Kavar, Shiraz and Tehran between September 2011 and January 2012. On 10 September 2011 Saleh Moradi was arrested by security officers during a raid on his home in Shiraz, Fars Province, south-west Iran. Security officials presented no arrest warrant at the time but transferred him to the Shiraz Ministry of Intelligence Detention Centre, known simply as No.100, where he was reportedly tortured for two months until he was transferred to Adel Abad Prison. Kasra Nouri was arrested on 11 January 2012 but released on 26 February after making a bail payment of 500 million Rial ($14,164 at the time of writing). He was re-arrested on 14 March 2012 and reportedly held incommunicado in the Shiraz Ministry of Intelligence detention centre before being transferred to Adel Abad Prison. His family were not informed of his whereabouts and were only permitted to visit him four weeks after his arrest.
On 9 April 2013, the Head of Adel Abad Prison, Ali Mozafari, visited Kasra Nouri and Saleh Moradi in the prison infirmary, hugged them, and broke down in tears. He immediately resigned from his position in protest, stating that it was beyond his powers to alter their “unjust” situation. He has since been replaced by Ghassemi Eskandari.
The men are on hunger strike in protest at the deteriorating health and illegal transfer of seven dervishes, lawyers and managers of Majzooban-e Nour website from Tehran’s Evin Prison’s general ward, Section 350, to solitary confinement in Section 209, which is under the control of the Ministry of Intelligence. The seven dervishes, four of whom are lawyers, Afshin Karampour, Amir Eslami, Farshid Yadollahi, and Mostafa Daneshjoo, and three others, Hamid-Reza Moradi Sarvestani, Omid Behroozi, and Reza Entesari, were all detained around the same time in September 2011. Since their arrests, formal charges have not been brought against the men but they have been accused of “spreading propaganda against the system” and “acting against national security”. Despite this, in January 2013, Judge Abolghasem Salavati from Branch 15 of Tehran's Revolutionary Court summoned them to court. The men complained about the illegality of their imprisonment and the lack of due process in their case and refused to take part in a trial when they were summoned. In a punitive act, the authorities transferred the men from the general ward to solitary confinement. Under international law, individuals must be promptly charged and brought before a court to hear their charges.
Members of religious minorities in Iran, including dervish communities, suffer discrimination, harassment, arbitrary detention, and attacks on community property. Gonabadi dervishes, who in Iran consider themselves to be Shi’a Muslims, have faced rising harassment in recent years. The arrests in September 2011 followed weeks of rising tension after the Supreme Leader gave a speech in Qom, the main centre for religious study, denouncing “false mysticism” and encouraging his audience to speak to the public about the “dangers” of religious minorities in Iran, including Sufis (see UA: 280/11 Index: MDE 13/080/2011, http://amnesty.org/en/library/info/MDE13/080/2011/en).
Several prominent clerics in Iran have issued fatwas attacking Sufis. Ayatollah Lankarani said in 2006 that Sufis were “misleading Iranian youth” and that “any contact with them was forbidden”. Hundreds were arrested in Qom in February 2006 following protests over the destruction of their place of worship (hosseinieh); see UA 43/06 (Index: MDE 13/018/2006, http://amnesty.org/en/library/info/MDE13/018/2006/en). Hosseiniehs in other towns and cities have been destroyed or closed. At least four teachers were dismissed from their employment in 2008 on account of their participation in Sufi practices. In October 2008, seven were arrested in Esfahan, and five in Karaj, near Tehran, apparently on account of their affiliation to the order.
Name: Kasra Nouri and Saleh Moradi
Gender m/f: m
UA: 88/13 Index: MDE 13/018/2013 Issue Date: 12 April 2013

چهارشنبه

اعدام اعراب اهوازی

اعدام عربهای اهواز






کمیته گزارشگران حقوق بشر- سی نهاد حقوق بشری، به همراه شیرین عبادی، با امضای یک بیانیه مشترک نسبت به خطر اجرای قریب الوقوع اعدام پنج فعال عرب اهوازی، ابراز نگرانی کرده، و از مجامع بین المللی حقوق بشری درخواست اقدام فوری نموده اند. متن بیانیه به شرح زیر است.

اعدام عربهای اهوازی را متوقف کنید

نیروهای امنیتی روز جمعه ۲۹ دی پنج زندانی عرب اهوازی اهل خلفیه (رامشیر) را از زندان کارون اهواز به مکان نامعلومی انتقال داده اند و خانوادەهای آنها بیم آن دارند که این افراد را جهت اجرای حکم اعدام از بند عمومی زندان کارون خارج کردە باشند.

احکام اعدام این پنج فعال مدنی و فرهنگی عرب اهوازی، که در ماە ژوئن بە مرگ محکوم شدە بودند از سوی دیوان عالی کشور تائید و روز چهارشنبە نهم ژانویە به خانوادە آنان ابلاغ شد.

جابر آلبوشوکه (فوق دیپلم کامپیوتر و سرباز وظیفه) 28 ساله، مختار آلبوشوکه (شاغل در یک شرکت سنگ شکن) 26 ساله، هادی راشدي (فوق لیسانس شیمی کاربردی و دبیر شیمی) 39 ساله، هاشم شعبانی نژاد (دبیر ادبیات عرب و دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه اهواز) 32 ساله و محمدعلی عموری نژاد (مهندس شیلات و معلم مدرسه) 34 ساله، همگی از اعضای فعال موسسه علمی-فرهنگی الحوار (بە معنای گفتگو) کە مقابل خشونت است بوده بوده اند که در بهمن و اسفند ۱۳۸۹ دستگیر شدند. محمدعلی عموری نژاد در آن زمان در زندان بصره عراق بسر می‎برد و در بهمن ماه ۱۳۸۹ از مرز شلمچه مستقیما به مقامات اطلاعات جمهوری اسلامی ایران تحویل داده شد. متهمان این پرونده پس از اینکه ماهها در بازداشتگاه وزارت اطلاعات تحت شکنجه شدید بوده اند، به محاربه و انجام عملیات تروریستی متهم شدند. این در حالی است که تمامی فعالان یاد شده، در جلسه دادگاه اعلام کرده اند اعترافاتی که از آنان اخذ شده تحت شکنجه بوده و به هیچوجه صحت ندارد.

عربهای اهوازی، یکی از اقلیت های اتنیکی هستند که تحت شدیدترین انواع سرکوب از سوی دولت مرکزی بوده اند. در ماه ژوئن سال گذشته، چهار فعال عرب اهوازی که سه تن از آنان برادر بودند نیز با اتهامات مشابه، اعدام شدند.

علاوە بر 5 تن یاد شدە در بالا کە احکام اعدام آنها قریب الوقوع است، در حال حاضر بیش از 30 زندانی وابستە به گروەهای اتنیکی و مذهبی در زیر حکم اعدام هستند. ما سازمانهای امضا کننده این بیانیه، ضمن ابراز نگرانی شدید از اعدام قریب الوقوع پنج فعال مدنی و فرهنگی اهوازی، از مجامع بین المللی و نهادهای حقوق بشر می خواهیم فورا تمامی تلاشهای خود را برای توقف اجرای حکم اعدام و برای نجات جان زندانیان یاد شده به عمل آورند تا جمهوری اسلامی ایران، اجرای احکام اعدام را متوقف و امکان دادرسی مجدد در یک محکمه صالحه را فراهم سازد.

١. شیرین عبادی برندە جایزە صلح نوبل

٢. اتحاد برای ایران.

٣. انجمن حمایت از زندانیان سیاسی آذربایجان در ایران

٤. با هم ضد اعدام

٥. بنیاد عبدالرحمان برومند

٦. جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران – اتریش

٧. جمعیت حقوق بشر کردستان ایران ـ ژنو

٨. حامیان مادران پارک لاله - دورتموند

٩. حامیان مادران پارک لاله - کلن

١٠. حامیان مادران پارک لاله/لس آنجلس- ولی

١١. سازمان اروپایی-احوازی حقوق بشر

١٢. سازمان حقوق بشر ایران

١٣. سازمان حقوق بشر بلوجستان

١٤. سازمان حقوق بشر عرب-انگليس

١٥. سازمان حقوق بشر کرد – اروپا

١٦. شبکه جوانان پیشرو

١٧. شبکه عربی اطلاعات حقوق بشر- مصر

١٨. شبکە حقوق بشر کرد

١٩. شهرونديار

٢٠. عدالت برای ایران

٢١. عرصە سوم

٢٢. کانون مبارزه با نژادپرستی و عرب ستیزی در ایران

٢٣. کمیتە گزارشگران حقوق بشر

٢٤. مركز سواسيه براي حقوق بشر و مبارزه با تبعيض- مصر

٢٥. مركز ملي عدالت عراق – انكليس

٢٦. مرکز اسناد حقوق بشر ایران

٢٧. انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران (آداپ)

٢٨. مادران صلح مونترال

٢٩. حامیان مادران عزادار ایران - لندن

۳۰. ائتلاف عراقی علیه اعدام

شنبه

دادگاه نمادین لاهه

یک دادگاه نمادین که در سال گذشته میلادی با تبلیغات گسترده برای رسیدگی به نقض حقوق بشر در ایران تشکیل شده بود، اینک رای خود را صادر کرده است.
دادگاه نمادین موسوم به "دادگاه ایران"، که خود را یک دادگاه بین المللی مردمی توصیف کرده و در شهر لاهه (هلند) تشکیل شده بود، در رای نهایی خود به این نتیجه رسیده است که دولت ایران در فاصله سالهای ۱۹۸۹-۱۹۸۰ مرتکب جنایت علیه بشریت شده است.


این دادگاه نمادین که رای آن اعتبار قضایی ندارد، همچنین گفته است که مسئولیت کامل نقض گسترده حقوق بشر در ایران به موجب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر عهده دولت آن کشور است.

برگزارکنندگان دادگاه که تعدادی از فعالان حقوق بشر در آفریقا، اروپا و آمریکا بوده اند دو سال پیش، در فوریه ۲۰۱۱ یک کمیته اجرایی تشکیل دادند که به تشکیل یک "کمیسیون حقیقت یاب" انجامید.



این کمیسیون در ماه ژوئن ۲۰۱۲ در لندن تشکیل جلسه داد تا به نقض حقوق بشر در زندانهای ایران در دهه ۱۹۸۰ رسیدگی کند.

پس از پایان کار کمیسیون حقیقت یاب، 'دادگاه' نمادین از بریتانیا به هلند تغییر مکان داد و جلسات رسیدگی به نقض حقوق بشر در ایران در اکتبر ۲۰۱۲ در ساختمان قصر صلح لاهه تشکیل شد.

رئیس کمیته اجرایی در نامه ای به سفیر ایران در هلند از دولت ایران خواست که در جلسات رسیدگی نمادین به نقض حقوق بشر حاضر شود و در خصوص اتهامات وارد شده پاسخ دهد.



دولت ایران، پاسخی به این نامه نداد که البته با توجه به جنبه تبلیغی و غیر قضایی آن دادگاه، چیزی دور از انتظار نبود.

دادگاه نمادین در بند ۱۶۷ رای خود مبنی بر محکومیت دولت ایران برای نقض حقوق بشر، نوشته است که حتی اگر دولت ایران در دادگاه حاضر می شد "بی شک" نمی توانست مستندات موجود علیه خود را به چالش بکشد.

دادگاه نمادین در بند ۱۶۸ رای خود دولت ایران را به دلیل قتل، شکنجه، تجاوز به زندانیان و رفتار غیر انسانی با زندانیان، ناقض حقوق بشر دانسته است.
یوهان کریگلر، رئیس دادگاه نمادین، قاضی سابق دادگاه تجدید نظر آفریقای جنوبی بود. در کنار او پنج نفر دیگر به عنوان قاضی در دادگاه حضور داشتند؛ دو فعال حقوق بشر، دو وکیل و یک استاد دانشگاه.

بدین ترتیب تعداد قضات شش نفر بود که معمولا در دادگاههای حقیقی مرسوم نیست. رسم رایج در انتخاب قضات انتخاب عددی فرد است تا در صورت اختلاف آرا، همیشه اکثریتی وجود داشته باشد.

دادگاه نمادین مردمی علیه دولت ایران با الهام از دادگاه نمادینی که به ابتکار برتراند راسل و جان پل سارتر به رسیدگی به جنایات جنگی آمریکا در ویتنام پرداخت، تشکیل شد.

دادگاه نمادین رسیدگی به جنگ ویتنام، موسوم به دادگاه راسل، در دهه ۱۹۶۰ میلادی توسط عده ای از روشنفکران و فعالان حقوق بشر در دانمارک و سوئد برگزار شده بود.

نتیجه آن دادگاه هم محکومیت دولت آمریکا به جنایت جنگی در ویتنام بود.

برگزار کنندگان دادگاه مردمی علیه دولت ایران می گویند که به هیچ گروه سیاسی و یا دولت خارجی وابستگی ندارند، اما مشخص نیست که هزینه های برگزاری آن از چه منابعی تامین شده است.