آرش صادقی کیست؟

آرش صادقی، دانشجوی اخراجی دانشگاه علامه طباطبایی تهران است. او سه بار به اتهام جرايم سياسي و امنيتي بازداشت، محكوم و آزاد شده است.

اولين بار: در تاريخ ۱۸ تیر ۱۳۸۸ دستگير شد و به مدت ۹۰ روز در بازداشت بود و نهايتا به قید کفالت آزاد شد.

دومين بار: در تاریخ ۲ دی ١٣٨٨ دستگير شد و به مدت ٨١ روز بازداشت بود و نهايتا به قید وثیقه آزاد شد.

نهايتا اولین حکم خود را به اتهامات «اجتماع و تبانی علیه نظام و تبلیغ علیه نظام» در خرداد ۸۹ دریافت کرد.

شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب جمعاً او را به ۶ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد

این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۱ سال حبس تعزیری و ۴ سال حبس تعلیقی تبدیل شد

جلسات دادگاه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برگزار شد و احکام قبلی توسط دادگاه تجدیدنظر تائید شدند.

سومين بار: در تاريخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ دستگير شد و به مدت شش ماه حبس بود و نهايتا باز هم آزاد شد.

برخي عناوين اتهامي صادقي عبارت بودند از : اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی، جاسوسي، توهین به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی آیت‌الله خمینی، توهین به رهبری، تشکیل گروه‌های غیرقانونی، تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب 

در چهارمين بار كه دستگير شد نهايتا بدليل اتهامات جديد آرش صادقي، شعبه 54 دادگاه انقلاب او را به ۱۵ سال حبس محکوم كرد و بدليل ارتكاب جرم در دوره تعليق حكم قبلي، حكم چهار سال حبس تعليقي وي نيز لازم الاجرا شد و به این ترتیب آرش صادقی به ۱۹ سال حبس محکوم شد.

گلرخ ابراهیمی، همسر آرش صادقی نيز به جرم توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام به شش سال حبس محكوم شده و در پي اين حكم صبح روز سوم آبان ماه جهت اجرای حکم حبس بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

چنانكه در رسانه ها مطرح شده صادقی از اول آبان ۱۳۹۵ در اعتصاب غذا به سر می‌برد.او در اين دوره از طريق تماس تلفني با اعضاي خانواده و فعالان مدني و سياسي نيز در ارتباط بوده است. آخرين بار در روز جمعه سوم دي ماه بود كه فيلم اين مكالمه در فضاي مجازي منتشر شد.مادر گلرخ در گفتگو با بي بي سي فارسي نيز آخرين تماس خود را هفته گذشته اعلام كرد.

برخي افراد در حمايت از آرش صادقي و به منظور پايان دادن به اعتصاب غذاي او در شبكه هاي اجتماعي مجازي فعاليت مي كنند.

آرش صادقی به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مدنی و دفاع از حقوق زندانیان سیاسی به ۱۵ سال زندان محکوم شده و از هیجده خرداد ۱۳۹۵ در زندان اوین به سر می‌برد. منبع مطلع به کمپین گفت بهانه مسئولان برای تبعید آرش صادقی، انتشار تصویری از او در هواخوری زندان در کنار دو تن دیگر از زندانیان سیاسی –اسماعیل عبدی و سهیل عربی– بوده است، مسئولان زندان سهیل عربی را نیز به بند هشت زندان اوین منتقل کرده‌اند.

محمد سیف‌زاده روز بیست و ششم مهر ماه، با استناد به قانون مجازات اسلامی ایران و آیین دادرسی کیفری، تبعید آرش صادقی به زندان رجایی‌شهر را غیرقانونی خواند و به کمپین گفت حکم تبعید، نوعی تشدید مجازات است و زندان نمی‌تواند مجازات یک زندانی را پس از قطعی شدن حکم تغییر دهد. این وکیل دادگستری به کمپین گفت: «طبق قوانین ایران زندانی باید در شهر محل سکونتش حبس بکشد مگر این که در حکم نهایی تبعید، به عنوان تشدید مجازات، وجود داشته باشد. آرش صادقی به زندان محکوم شده و در حکم نهایی اش تبعید وجود ندارد و محل سکونتش هم تهران است، بنابراین تبعید او به زندان کرج، افزایش مجازات غیرقانونی است که مقامات زندان یا مقامات قضایی مرتکب شده‌اند.»

طبق ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۲، حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها، نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، درصورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسؤولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت، خسارت از بیت المال جبران می شود.

زندان رجایی‌شهر کرج (گوهردشت) از نظر امکانات رفاهی بهداشتی و برخورد پرسنل، در قیاس با زندان اوین تهران، در سطح پایین‌تری قرار دارد و عمده زندانیان آن را محکومان با جرائم خشن تشکیل می‌دهد ولی مقامات قضایی از آن به عنوان تبعیدگاه برای زندانیان سیاسی استفاده می‌کنند. بیش از پنجاه زندانی سیاسی با گرایش‌های مختلف با حکم دادگاه و یا به صورت تنبیهی و با اعمال سلیقه غیرقانونی مسئولان قضایی، در این زندان نگهداری می‌شوند.

گلرخ ایرایی، همسر آرش صادقی نیز به اتهام توهین به مقدسات از طریق داستانی منتشر نشده که در یادداشت‌های شخصی‌اش توسط ماموران امنیتی کشف و ضبط شده، به پنج سال زندان محکوم شده و در زندان اوین تهران دوران حبس خود را می‌گذراند. منبع مطلع به کمپین گفت با انتقال آرش صادقی به زندان رجایی‌شهر، ملاقات‌های هفتگی این زوج نیز غیرممکن شده است.

آرش صادقی  در اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به ۱۵ سال زندان محکوم شد و روز ۱۸ خرداد ۱۳۹۵ برای تحمل حکم زندان خود به اوین منتقل شد. او پس از بازداشت همسرش، گلرخ ایرایی، در سوم آبان ۱۳۹۵ دست به اعتصاب غذا زد و پس از ۷۱ روز با وعده دادستانی تهران مبنی بر رسیدگی مجدد به پرونده همسرش و اعزام گلرخ ایرایی به مرخصی در ۱۴ دی ماه به اعتصاب غذای خود پایان داد. اگرچه دادستانی همسر آرش صادقی را به مرخصی کوتاه مدت اعزم کرد، ولی از رسیدگی مجدد پرونده و همچنین مرخصی و رسیدگی درمانی برای آرش صادقی و مرخصی خبری نشد و گلرخ ابراهیمی ایرایی نیز روز سوم بهمن باردیگر بازداشت و به زندان اوین بازگردانده شد.

مقامات قضایی علاوه بر عمل نکردن به قول خود مبنی بر رسیدگی مجدد به پرونده گلرخ ایرایی، از دادن مرخصی درمانی به آرش صادقی و اعزام او به بیمارستان برای رسیدگی درمانی ضروری نیز خودداری کردند. منبع مطلع به کمپین گفت آرش صادقی همچنان از عوارض اعتصاب غذای طولانی مدت رنج می‌برد و به تجویز پزشکی قانونی، باید تحت مراقبت‌های درمانی قرار گیرد. یک منبع مطلع در اسفند ۱۳۹۵  دلیل اصرار مقامات امنیتی و قضایی به رفتارهای غیرقانونی در قبال آرش صادقی و همسرش را «انتقام سازمان اطلاعات سپاه پاسداران از آرش صادقی» دانست.

آرش صادقی علاوه بر ۱۵ سال زندان که حکم آن توسط ابوالقاسم صلواتی رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران صادر شده‎است، در پرونده بازداشت سال ۱۳۸۹ به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به چهار سال حبس تعلیقی محکوم شده است. با اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی درباره تعدد جرائم، حکم زندان او کمتر خواهد شد. چرا که طبق ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌کند.

عفو بین‌الملل محاکمه بهاییان توسط حوثی‌های یمن را محکوم کرد.

سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه، ۲۷ شهریور، محاکمه ۲۴ تن از بهایی‌های یمن، از جمله چند زن و نوجوان، توسط دادگاه شورشیان حوثی به اتهام جاسوسی را تقبیح و محکوم کرد.

به نوشته خبرگزاری آسوشیتدپرس، لین مألوف، مدیر تحقیقات سازمان عفو بین‌الملل در خاورمیانه، گفت که بعید نیست این بهاییان در پی محاکمه‌های «به‌شدت ناعادلانه» مجازات اعدام دریافت کنند.

محاکمه شهروندان بهایی در یمن روز شنبه آغاز شد و ادامه آن به ۲۹ سپتامبر موکول شده‌ است.

یک وکیل این پرونده که به نوشته عفو بین‌الملل از ترس اذیت و آزار نخواسته نامش فاش شود، گفته است که این روند دادرسی با سرعت انجام شده و اکثر متهمان به‌ طور غیابی محاکمه شده‌اند، زیرا تنها پنج نفر آنها در بازداشت هستند.

دین بهایی در سال ۱۸۴۴ توسط یک ایرانی به نام میرزا حسین‌علی نوری ملقب به بهاءالله پایه‌گذاری شد و پیروان این دین وی را پیامبر می‌دانند. پیروان دین بهایی از زمان برقراری جمهوری اسلامی در ایران با فشار و آزار و اذیت روبه‌رو شده‌اند.

حوثی‌های شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی از سال ۲۰۱۴ با پس راندن دولت آن کشور کنترل بخش بزرگی از کشور را در دست گرفته و با اعلام یک مبارزه تمام‌عیار علیه تمام مخالفان سیاسی و مذهبی، اقدام به بازداشت هزاران نفر کرده‌اند و بنا بر برخی گزارش‌ها شکنجه در بازداشتگاه‌های حوثی‌ها رایج است.

رهبر حوثی‌ها، در سخنرانی‌های خود به بهاییان تاخته و آنان را «شیطانی» توصیف کرده است. به گفته هیئت نمایندگی بهاییان در سازمان ملل، چندین بهایی از سوی حوثی‌ها بازداشت و شکنجه شده و ضمن حبس غیرقانونی ارتباط آنها نیز با بیرون قطع شده است.

یک شخصیت برجسته بهایی یمن نیز به اتهام همکاری با اسرائیل به اعدام محکوم شده است. در سال ۲۰۱۶ بیش از ۶۰ زن، مرد و کودک شرکت‌کننده در یک جلسه آموزشی برگزار شده توسط بهاییان در یمن دستگیر شدند.

بانی دوگال، نماینده اصلی جامعه بین‌المللی بهایی در سازمان ملل متحد، در بیانیه‌ای ابراز نگرانی کرده و گفته است که اتهاماتی که اکنون متوجه بازداشت‌شدگان توسط حوثی‌ها شده نشان‌دهنده «تشدید شدید» فشارها بر این اقلیت دینی است.

وی همچنین گفته است که هدف قرار دادن بهاییان توسط حوثی‌ها «به طرز هراسناکی یادآور آزار و شکنجه بهاییان در ایران در دهه ۱۹۸۰ است که طی آن رهبران جامعه بهایی را جمع کرده و کشتند.»

در همین زمینه، دیان علائی، نمایندهٔ جامعهٔ جهانی بهایی در ژنو گفته است: «این که مقامات ایرانی با روشی هدفمند شهروندان خود را به دلیل اعتقاد دینی مورد آزار قرار می‌دهند امری ناگوار است؛ اما این که همان مقامات، شهروندان کشورهای دیگر را نیز در خارج از ایران به ویژه در کشوری که با بحران مشکلات بشری رو به رو است مورد آزار قرار دهند امری کاملاً ناگوار و زشت می‌باشد.»

ترس حکومت دیکتاتور

حکومت دیکتاتوریه علی خامنه ای حتی از پیکر بیجان افرادی که اعدام میکند میترسد و از تحویل جنازه آنها به خانواده هایشان خودداری میکند .
حال مادری را که در یک روز 2 پسرش را با هم اعدام کرده اند را کسی نمیفهمد ، مادری که چشم به در دوخته تا پسرانش از در بیان تو ، آنهم نه خودشان بلکه جنازه هایشان ... ولی دریغ
ای کسی که ظلم میکنی بدان و آگاه باش که با کور کردن یک چشمه کوچک از یک چاه عمیق ، نمیتوانی آنرا بخشکانی.

رامین حسین پناهی اعدام شد.

رامین حسین ‍پناهی زندانی سیاسی ،  قربانی بازی کثیف سیاست شد.

زندگی...

زنــــدگی آخر سر آیـــد بندگــی در کـــار نیست

بنـــــدگی گر شرط باشد زنـــدگی در کار نیست

گـــر فشار دشمنان آبت کند مسکین مشو

مرد باش ای خسته دل شرمندگی در کار نیسـت

با حقارت گـــر ببارد بر سرت باران دٌر

آسمان را گو برو بارندگی در کــارنیست

گـــر که با وابستگی داران این دنیا شـوی

دورش افگن این چنین دارندگی در کــار نیسـت

گــر بشرط پایکوبی سر بماند در تن ات

جان ده و ردکن که سر افکندگی در کـار نیسـت

زنـــدگی آزادی انسان و استقلال اوست

بهر آزادی جدل کن بندگی در کار نیست..

حکوت دیکتاتور ایران

حکوت دیکتاتور ایران با اسلام همه را در به سوی مرگ و خودکشی هدایت میکند . با اسم اسلام و ولایت فقیه دست به هر جنایتی میزند تا بر روی نامردی های خود سرپوش بذارد . با اعدام جوانان برای بقای خود زمان میخرد.ولی دریغ که نمیداند به سرنوشت همکیشان خود دچار خواهد شد . به امید دنیای بدون خشونت و آزاد ، دنیایی که بشود همه با هم با صلح وآسایش زندگی کنن ، قومیت و دین و زبان و نژاد ملاک زنده ماندن یا نماندن نباشه .

خمینی ، انقللابی تقلبی

از میان انقلابیون سال ۵۷ کم و بیش همه گروههای سیاسی مخالف محمد رضا شاه، آرام آرام بعد از انقلاب از ساختار قدرت بیرون رانده شدند. به جز بخشی از نیروهای اسلامگرا که در چارچوب حزب جمهوری اسلامی، طرفدار سرسخت آیت‌الله خمینی بودند.
اشتهای انقلاب سال ۵۷ برای بلعیدن فرزندانش کم نبود. اینگونه شد که در فاصله کوتاهی بعد از انقلاب، شمار زندانیان سیاسی ایران به ارقامی کم سابقه رسید و البته بسیاری از مبارزین با رژیم شاهنشاهی به ناچار ایران را ترک کردند.
یکی از نخستین تحلیلهای برخی از شکست‌خوردگان انقلابی این بود که انقلاب دزدیده شده. این گزاره تا چه اندازه با واقعیت تاریخ سازگار است؟

انقلاب دزدی

انقلاب ایران در سال ۵۷، یک فرایند پیچیده سیاسی – تاریخی بود که خواسته‌هایی داشت، رهبرانی داشت، هوادارانی داشت و البته مخالفانی.
برای دزدیدن این انقلاب پیچیده، ابتدا باید به این سئوال جواب داد که اصولا دزدیدن انقلاب یعنی چه؟
علی کشتگر از انقلابیونی است که بعد از سالها مبارزه با رژیم شاهنشاهی، بعد از انقلاب ناچار شد از کشور بگریزد. بسیاری از همفکران او به زندان افتادند. گروه سیاسی‌اش از هم پاشید و حتی برخی نزدیکانش اعدام شدند.
او که از بازیگران مهم جنبش دانشجویی در سالهای منتهی به انقلاب بود، به رغم اینکه عملا از رهبران یکی از سازمانهای مهم انقلابی بود، نه تنها از حق فعالیت سیاسی محروم شد، بلکه حتی حق هر گونه اظهارنظر و عقیده را نیز از دست داد.
از نظر او دزدیده شدن انقلاب دو معنای مختلف دارد: اول به معنای دزدیدن رهبری انقلاب و دوم به معنای خیانت رهبری انقلاب به مطالبات و خواسته‌های انقلابیون.
فرخ نگهدار از همرزمان آقای کشتگر و یکی دیگر از رهبران سازمان فدائیان خلق ایران معتقد است دستکم در مورد طرح مساله دزدیدن رهبری انقلاب، شمارگان هواداران نیروهای مذهبی از نیروهای غیرمذهبی بیشتر بوده، و از این منظر نمی‌توان گفت که رهبری انقلاب «حق آن گروه که رهبری را به دست گرفت، نبوده است».

مطالبات انقلاب

اما در جریان انقلاب ایران تنها گروههای غیرمذهبی نبودند که از میانه کار، از قطار انقلاب اخراج شدند.
احزابی مانند حزب جمهوری خلق مسلمان که توسط آیت‌الله شریعتمداری و اطرافیانش تاسیس شده بود و میانه‌ای با نظریه جنجالی ولایت فقیه نداشت، یکی از نخستین قربانیان انقلاب سال ۵۷ بود.
این حزب خیلی زود غیرقانونی اعلام شد و رهبرانش زندانی شدند.
حسن شریعتمداری فرزند آیت‌الله شریعتمداری که خود از سران این حزب بود و هم اکنون ساکن اروپاست، درباره طرح مساله دزدیدن انقلاب معتقد است: «گروهی از روشنفکران لائیک و فعالین سیاسی این وعده را به خود داده بودند که شعارهای مردم، در پیوند با خواسته‌های آنان است».
این خواسته‌ها از گروهی به گروه دیگر تفاوت داشت. برخی به دنبال برپایی یک نظام کمونیستی بودند. برخی در انتظار یک نظام پارلمانی دموکراتیک بودند. برخی ایده‌های تجربه نشده جدیدی داشتند و می‌خواستند مثلا یک نظام اسلامی سوسیالیستی به وجود بیاورند. در میانشان برخی سکولار بودند و جدایی دین و سیاست را تبلیغ می‌کردند. برخی از حضور روحانیون در قدرت ناراضی بودند.
اما گویی همه این گروهها با اندیشه‌ها و آرمانهای مختلف، پیش از انقلاب با هم اشتراک نظر داشتند.
با این وصف اگر بر مبنای گفته آقای شریعتمداری، مساله دزدیده شدن انقلاب در واقع مساله خواسته‌های محقق نشده گروههای مختلف باشد، سئوال کلیدی این خواهد بود که خواسته انقلاب سال ۵۷ چه بود؟ و آیا انقلابیون به این خواسته رسیدند یا نه؟
خسرو سیف، در زمان انقلاب ۵۷ عضو شورای رهبری جبهه ملی ایران بود. گروه سیاسی آقای سیف از جمله گروههایی بود که حاضر نشد با آخرین نخست‌وزیر نظام شاهنشاهی همکاری کند و در عوض خود را برای دوره پس از انقلاب آماده کرد.
گفته او، بسیاری از مردم به دنبال «آزادی» به خیابان آمدند اما بعد از انقلاب، نظام سیاسی جدید این موضوع را نادیده گرفت و آنگونه که او می‌گوید «کهن بنیاد استبداد، به گونه‌ای جدید، رخ نشان داد».
بدین ترتیب دستکم اگر دزدیده شدن انقلاب یا در واقع انحراف انقلاب به معنای انحراف از خواسته‌های انقلاب مطرح شود، در نگاه آقای سیف این خواسته‌ها برآورده نشده‌اند؛ تحلیلی شبیه به آنچه علی کشتگر می‌گوید.
او نیز یکی از دو تعریف دزدیدن شدن انقلاب را مرتبط با مطالبات انقلاب می‌داند و می‌گوید: «اولین شعار مردم آزادی بود. حالا آزادی و استقلال یا هر چیز دیگری اما این کلمه آزادی، پروژه ناتمام انقلاب مشروطه و نهضت ملی مصدق بود. به این نکته هم توجه کنید که مردمی که ۷۰ سال پیش از انقلاب ۵۷ زیر بار شیخ‌ فضل‌الله نوری نرفته بودند، چگونه ممکن بود که زیر بار اسلام سیاسی امروزی شده آقای خمینی بروند؟»

«شاه باید برود»

فرخ نگهدار نظر دیگری دارد و در مرور آنچه که پیش از انقلاب ایران موجب شد تا همه گروههای سیاسی متحد شوند، می‌گوید نقطه اشتراک همه گروهها در این نبود که چه می‌خواستند. آنها متحد بودند بر سر اینکه چه نمی‌خواستند.
به گفته او مهم‌ترین شعار، «مرگ بر شاه» بود و این خواسته انقلابیون محقق شد. او می‌گوید که پیش از انقلاب هیچ بحثی درباره شکل نظام سیاسی بعد از انقلاب نبود.
این میان انقلابیون اسلامگرا نیز در پاسخ به منتقدین خود می‌گویند که در میان مردم حامیان بیشتری داشته‌اند.
آنها به ویژه در تبلیغات روزمره می‌گویند که انقلاب سال ۵۷ از ابتدای شکل‌گیری جنبش مبارزه با محمد رضا شاه، یک «انقلاب اسلامی» بود و معترضینی که به خیابان می‌آمدند نیز برای پیروزی یک انقلاب اسلامی پا پیش گذاشته بودند.
مجید تفرشی، مورخ ساکن لندن معتقد است که در جریان بررسی وقایع انقلاب سال ۵۷، افزایش جدی نفوذ اسلامگرایان در میان مردم عادی، از ابتدای دهه ۵۰ خورشیدی به شدت چشمگیر است.
او می‌گوید:‌ «برای ما خوشایند است که به واسطه اتفاقات ۳۵ سال اخیر بگوییم انقلاب ایران دزدیده شده. اما واقعیت این است که در دهه ۵۰، برخلاف دهه ۴۰ و دوره‌های پیشتر، مذهبیون با ظهور گروههایی مانند مجاهدین و همچنین پدیده دکتر علی شریعتی، به سرعت هوادار پیدا کردند و در آستانه انقلاب، مذهبیون دست بالا را داشتند.»
این نظر از سوی حسن شریعتمداری نیز تایید می‌شود.
با این تفاوت که آقای شریعتمداری اتفاقات بعد از انقلاب را نیز در تثبیت قدرت مذهبیون به رهبری آیت‌الله خمینی موثر می‌داند.
از نظر او، آیت‌الله خمینی با «عوام گرایی و پوپولیسم» توده مردم را به حرکت درآورد و به جز اقبال مردم به شخص او، «رعب و وحشت و سازماندهی برای اعمال فشار بر دیگر گروههای سیاسی»، نفش بزرگی در چیرگی و تسلط خمینی بر نهضت مبارزه با شاه داشت.

وعده‌های خمینی

اما پذیرش رهبری آیت‌الله خمینی برای انقلاب ضد سلطنتی سال ۵۷، بدون سئوال و ابهام نیست.
آیت‌الله خمینی که پیش از انقلاب به عنوان روحانی مخالف شاه با رسانه‌های مختلف مصاحبه می‌کرد یا بیانیه‌های مختلفی صادر می‌کرد، شباهتی به آیت‌الله خمینی بعد از انقلاب نداشت.
هر چند که او نظراتش را درباره حکومت اسلامی و ولایت فقیه پیشتر نوشته بود، اما کم نیستند انقلابیونی که به صراحت می‌گویند هیچ اطلاعی از این کتابها و مساله ولایت فقیه که در آن زمان نظریه‌ای به شدت گمنام بود، نداشتند.
از آن جمله علی کشتگر که می‌گوید کتابهای آقای خمینی را نخوانده بود و هیچ اطلاعی نداشت از اینکه «ایشان نظرات ارتجاعی خطرناکی دارد که در کتابهایش آمده است».
آقای کشتگر می‌گوید: «آیا جامعه ایران که به خیابان می‌آمدند و شعار می‌دادند اطلاعی از افکار آقای خمینی داشتند و می‌دانستند او چه می‌خواهد بکند؟ به هیچ وجه اطلاع نداشتند. او رسما و روشن می‌گفت که ما رحانیون نمی‌خواهیم حکومت بکنیم، می‌خواهیم آزادی احزاب باشد، حتی آمد گفت کمونیستها هم آزاد خواهند بود.»
اما نه تنها بعد از انقلاب از آزادی کمونیستها خبری نبود، بلکه آیت‌الله خمینی بدون هیچ تعارفی از شکستن قلمهای مخالف سخن گفت.
او حتی روشهای خود را با محمد رضا شاه پهلوی مقایسه می‌کرد که زمانی با تاسیس حزب رستاخیز، نظام تک حزبی اعلام کرد.

خمینی که خود به عنوان منتقد و مخالف شاه علم انقلاب را بلند کرده بود، بعد از انقلاب گفت: «اگر در اینجا از یک حزب فاسد جلو بگیرند، می‌گویند شد رستاخیز. ما می‌خواهیم رستاخیز بشد. ما یک حزب را یا چند حزب را که صحیح عمل می‌کنند، می‌گذاریم عمل کنند و باقی را ممنوع اعلام می‌کنیم. شماها دیکتاتور هستید. ما آزادی‌خواه بودیم و شما نگذاشتید. ما آزادی دادیم و شما نگذاشتید این آزادی باقی بماند. حالا که اینطور شد ما انقلابی با شما رفتار می‌کنیم. هر چه می‌خواهند روزنامه‌های خارج بنویسند. هر چه می‌خواهند توابع صهیونیست و اینها فریاد بزنند. اینها هم هر چه دلشان می‌خواهد توی خانه‌هایشان فریاد بزنند، لاکن بیرون دیگر نمی‌توانند. اینها باید منزوی شوند».
فریب مردم
تناقض عمیق سخنان آیت‌الله خمینی قبل و بعد از انقلاب، یکی از ابعاد مهم رهبری سیاسی است که با وعده‌هایی مهم هوادارانی یافت، اما وقتی قدرت سیاسی را قبضه کرد، مخالفانش حتی حق داشتن یک روزنامه هم نداشتند و همه آن وعده‌ها فراموش شدند.
عباس میلانی، استاد علوم سیاسی دانشگاه استفورد معتقد است از این زاویه، انقلاب ایران دزدیده شد.
چنانکه این پژوهشگر تاریخ می‌گوید، آیت‌الله خمینی به کرات پیش از انقلاب، به گفته خودش تقیه می‌کرد و منظور خودش را از ایجاد یک «حکومت ولایت فقیه یا حکومت مبتنی بر شرع» پنهان می‌کرد.
عباس میلانی می‌گوید: «ایشان نه تنها نیت خود را پنهان می‌کرد بلکه مداوم خلافش را می‌گفت. مدام تاکید می‌کرد که روحانیون در قدرت سهمی نخواهند داشت. حتی قانون اساسی اولی که ظاهرا ایشان با آن موافقت کرد، هیچ نشانی از ولایت فقیه ندارد. فقط وقتی به ایران آمد و تشدد در نیروهای دموکراتیک را دید، آن وقت آن برنامه حداکثری خودش را که ایجاد ولایت فقیه بود عملی کرد. و در این مفهوم خلف وعده کرد. در این مفهوم توانستند انقلاب را بدزدند.» 
آنچه که آقای میلانی «تقیه» می‌خواند در واقع اصطلاحی است فقهی برای توصیف گفتاری برخلاف اعتقادات قلبی فرد مسلمان.
برخی فقیهان می‌گویند مسلمانان جایزند برای نجات جانشان، دین خود را پنهان کنند و به این کار تقیه می‌گویند.
این روزها کم نیستند رسانه‌های وابسته به اسلامگرایان که می‌گویند آیت‌الله خمینی تقیه را حرام دانسته بود و موضوع تقیه کردن او در جریان مبارزه با شاه را رد می‌کنند.
آیا خمینی دروغ می‌گفت؟
برخی منتقدین به صراحت می‌گویند فارغ از ابعاد فقهی و شرعی اقدامات آیت‌الله خمینی، او در جریان انقلاب ایران بارها درباره خواسته‌ها و نظراتش دروغ گفته است.
هوشنگ نهاوندی نویسنده کتاب «خمینی در فرانسه»، تحقیقات گسترده‌ای درباره مصاحبه‌ها، سخنرانی‌ها و بیانیه‌های آیت‌الله خمینی در دوره اقامتش در این کشور اروپایی انجام داده است.
او در پاسخ به این سئوال که آیا آیت‌الله خمینی در این دوره دروغ گفته است می‌گوید: «قطعا! قطعا دروغگو بود. در پاریس مطالبی می‌گفت که خوشایند افکار عمومی دنیا باشد، چرا که تمام گروههای چپگرا چه در اروپا و چه در آمریکا از او طرفداری می‌کردند. و تزویر می‌کرد و خدعه می‌کرد.»
عباس میلانی نیز با استناد به تحقیقات یکی از دانشجویانش می‌گوید که از میان ۱۱۰ مصاحبه آیت‌الله خمینی در دوران اقامت در فرانسه، هیچ اشاره‌ای به واژه «ولایت فقیه» وجود ندارد و «برعکس، بارها و بارها گفته است که تکثر فکر و اندیشه آزاد خواهد بود و بارها گفته که ما بر سر زنها چادر نخواهیم کرد.»
در واقع همین اظهارات آیت‌الله خمینی موجب شد تا برخی که خواسته‌هایی از همین دست داشتند، با او و گروه هوادارانش همراه شوند.
و این تنها به گروههای مختلف سیاسی ختم نمی‌شد. چنانکه مهدی فتاپور، از رهبران سازمان فدائیان خلق می‌گوید، اظهارات آیت‌الله خمینی موجب شد تا برخی از مردم عادی نیز به واسطه همین اظهارات به او بپیوندند.
به اعتقاد او، اگر آنچه بعد از انقلاب رخ داد، پیش از انقلاب از سوی آیت‌آلله خمینی و هوادارانش تشریح شده بود، بخش بزرگی از نیروهای همراه با انقلاب، در این همراهی تردید می‌کردند و «چنین نیرویی بسیج نمی‌شد». 
با این حال کماکان برخی معتقدند که حتی دروغهای آیت‌الله خمینی هم باز روشی برای دزدیدن انقلاب نبوده است.
سئوال این است که اگر او از روز نخست به جای سخن گفتن از آزادی بیان و آزادی فعالیتهای سیاسی احزاب مختلف، از لزوم حکومت فقیه سخن می‌گفت، باز هم موفق می‌شد تا قدرت را در ایران قبضه کند یا نه.
حسن شریعتمداری که معتقد است آیت‌الله خمینی دروغهای بسیاری گفته است، می‌گوید اگر او راست می‌گفت هم باز در نتیجه انقلاب تغییری رخ نمی‌داد.
او می‌گوید: «آقای خمینی دروغ گفت. آقای خمینی وعده‌های فراوانی داد تا مردم را اغفال کند. آقای خمینی نه فقط به ایرانی‌ها بلکه در مذاکراتی که با غربی‌ها و آمریکایی‌ها داشت گفت که من به قم می‌روم و آنجا خواهم ماند، من یک طلبه‌ام، در ایران دموکراسی حاکم خواهد بود. گروههای چپ هم اجازه فعالیت خواهند داشت. ما رابطه‌مان با غرب خوب خواهد بود. هم به قدرتهای جهانی و هم به مردم ایران دروغ گفت. ولی این بدان معنا نیست که اگر راست می‌گفت، مردم از او چنان روی بر می‌گرداندند که به مخالفانش روی می‌آوردند.»

اسلامی‌ترین تجربه ملت ایران

چه بر اثر سوءاستفاده و فریب مردم یا به دلیل خواست اکثریت جامعه ایران، بعد از انقلاب در سال ۵۷، وقایعی رخ داد که شباهتی به وعده‌های پیش از انقلاب نداشت.
و مهمتر از این وقایع، نظامی از دل انقلاب سال ۵۷ سربرآورد که در برخی موارد شباهتهایی کلیدی با نظام پیشین داشت.
عباس میلانی می‌گوید، بین آنچه که بعد از انقلاب در ایران به نام نظام سیاسی «جمهوری اسلامی» از پایه ساخته شد با آنچه که در لابه‌لای سخنان آیت‌الله خمینی پیش از انقلاب قابل ردگیری است، یک تفاوت عمیق و بنیادین وجود دارد:
«حکومت لیبرال دموکراتیکی که آقای خمینی در پاریس وعده می‌داد، پدیده‌ای است از عصر تجدد و حکومت ولایت فقیه که در ایران ایجاد کردند، پدیده‌ای برخواسته از قرون وسطی که در آن مشروعیت الهی است. در دموکراسی حاکمیت با مردم است اما در حکومت ولایت فقیه، حکومت با ولی است چرا که او نماینده خداست.»
حالا اگر نامش را انقلاب اسلامی بگذاریم یا به سیاق برخی انقلابیون چپ‌گرا آن را انقلاب بهمن یا انقلاب ۵۷ بنامیم، نتیجه‌ آن تحول سرنوشت‌ساز سال ۵۷، بی‌شک اسلامی‌ترین تجربه سیاسی ملت ایران در تاریخ معاصر است.

حقوق یهودیان که فقط نوشته شده است . . .

با وقوع انقلاب در ایران و روی کار آمدن حکومتی مبتنی بر ایدئولوژی محض مذهبی و از نوع اسلامی و تاکید حاکمان جدید بر مبتنی بودن قوانین با شرع اسلام و مذهب شیعه، همواره یکی از چالش‌های موجود در رفتار حاکمان اسلامی با اقلیت‌ها، در موضوع قانون‌گذاری نمایان می‌شود و حقوق اقلیت‌ها، یکی از موضوعات حساس در حوزه‌ی قانون‌گذاری در دوران بعد از انقلاب بوده است.

نحوه‌ی رفتار حاکمیت با اقلیت‌های مذهبی و دامنه‌ی حق و حقوق آن‌ها و برخورداری‌شان از حقوق اولیه-و بعضاً نه حتی برابر- و احترام و حفظ کرامت انسانی‌شان، یکی از معضلات دهه‌های اخیر و از خواست‌های همیشگی اقلیت‌های ساکن در ایران بوده و هست. در این میان پیروان آیین یهودیت در ایران، که قانون اساسی آنان را کلیمیان می‌نامد، به واسطه‌ی نوع نگاه ویژه‌ای که فقه شیعه، خصوصاً در گذشته، به یهودیان داشته و هم‌چنین سیاست‌های حکومت در قبال اسرائیل به عنوان حکومت یهودی، با حساسیت و مشکلات پیچیده‌ای روبه‌روست.

اگرچه در اصل سیزدهم قانون اساسی ایران، حقوق بسیاری از اقلیت‌های مذهبی به رسمیت شناخته شده و آنان را در اجرای مراسم و فرائض خود آزاد دانسته است اما وقتی پای انجام مراسم مذهبی یهودیان به میان می‌آید موضوع کمی حساس می‌شود؛ ایشان گرچه به واسطه‌ی دستورات فقهی خود، به تبلیغ دین و جلب پیروان از بین سایر افراد مبادرت نمی‌ورزند، اما همواره این اقلیت در مضان اتهام و همکاری با هم‌کیشان خود در اسرائیل و به تبع آن با دولت اسرائیل هستند.

هم‌چنین در اصل ۲۰ قانون اساسی: “همه‌ی افراد ملت، اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون ‌قرار دارند و از همه‌ی حقوق انسانی‌، سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.”، علی‌رغم این‌که به تساوی حقوقی تمام مردان و زنان در برابر قانون اشاره شده، اما نکته‌ی مهم و کاملاً قابل توجه در این اصل بخش پایانی آن است و تاکید قانون اساسی بر رعایت تساوی و حمایت حقوقی ایرانیان مطابق قوانین اسلام؛ بدون توجه به اقلیت‌هایی که در ایران ساکن بوده و زندگی می‌کنند که در نوع خود جالب و قابل تامل هست.

از سوی دیگر شمول اصل ۱۴ قانون اساسی: “به حکم آیه‌ی شریفه‌ی «لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطینَ»، دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان‌ موظف‌اند، نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل‌ اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل ‌در حق کسانی اعتبار دارد که برضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران ‌توطئه و اقدام نکنند.” به قدری زیاد است که، تقریباً حاکمیت به هر نحوی می‌تواند اقدامات کلیمیان و سایر اقلیت‌ها را، مشمول اقدام بر ضد نظام و اسلام معرفی کند و انجام برخی اقدامات در خصوص بازداشت و محاکمه‌ی ایشان، تحت حکومت این اصل قانون اساسی صورت می‌گیرد که مصداق بارز نقض امنیت شهروندی، مورد تاکید اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر است.

یهودیان ایران از نظر قانونی دارای یک نماینده در مجلس شورای اسلامی هستند، اما از آن‌جایی که از یک طرف تعداد نمایندگان اقلیت بسیار کم است و آنان تقریباً هیچ نقشی در امر قانون‌گذاری ندارند و از طرفی حکومت هم خود در خصوص اقلیت‌ها، سیاستی مشخص دارد و آن کسب وجهه‌ی بین المللی به هر طریق ممکن از طریق اقلیت‌ها است؛ معمولاً نمایندگانی از اقلیت‌ها به مجلس راه می‌یابند که منادی همین تفکر و سیاست باشند.

طبق ماده‌ی ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی:”هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه‌ی کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیر مسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می‌شود. در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت مابه‌التفاوت دیه‌ی آنها لازم است.” هم، تفاوت فاحشی بین حقوق اقلیت‌ها و مسلمانان وجود دارد و آن در این است که در صورت ارتکاب قتل زن مسلمان توسط یک کلیمی یا مسیحی و یا زرتشتی، حکم اعدام و قصاص اجرا می‌شود؛ در حالی‌که اگر قاتلِ زن مسلمان، مرد مسلمان باشد، باید ابتدا نصف دیه‌ی مرد را به خانواده‌ی مقتول بدهند. آخرین اتفاقی که در این رابطه می‌توان به عنوان مثال ذکر کرد، موردی است که در آن پسری که در خیابان فرشته دوست کلیمی‌ خود را با شلیک گلوله به قتل رسانده بود، پس از محاکمه در دادگاه کیفری، به پرداخت دیه و ۱۶۲ ماه زندان و تحمل شلاق محکوم شد؛(۱) در حالی‌که در چنین مواردی اگر مقتول مسلمان میبود ،قطعاً حکم قصاص در مورد وی اجرا می‌گردید. همین تفاوت آشکار در عدم تساوی حقوقی بین غیر مسلمانان و مسلمانان، در ماده‌ی ۳۸۸ و در بحث دیه‌ی عضو هم صادق است.

همین‌طور مطابق ماده‌ی ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی جدید، یکی از شرایط شاهد “ایمان” می‌باشد و بر اساس نصوص معتبر و صریح فقهی شیعه، منظور از ایمان، “مسلمان شیعه‌ی دوازده امامی” است و بنابراین کلیمیان، همانند سایر اقلیت‌های مذهبی در ایران، از حق شهادت دادن محروم‌اند و یا این‌که بر اساس آن‌چه که در بند پ ماده‌ی ۲۲۴ و تبصره‌ی ۱ ماده‌ی ۲۳۴ و تبصره‌ی ماده‌ی ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی جدید آماده است، در مواردی که در زنا(رابطه جنسی نامشروع بین زن و مرد)، مرد زنا کننده و در لواط (رابطه جنسی بین مرد با مرد) مرد لواط کننده و در تفحیذ (قرار دادن آلت تناسلی مرد بین ران‌های مرد دیگر) هم مرد تفحیذ کننده، غیر مسلمان باشد، مجازات او اعدام است؛ پس اگر یک یهودی با یک مسلمان اقدام به رابطه‌ی جنسی نماید که برای مسلمان مجازات آن نهایتاً شلاق باشد، او اعدام می‌شود.

از طرف دیگر ماده‌ی ۳۱۰، موضوع دیگری را مورد اشاره قرار می‌دهد که بر اساس آن “هرگاه غیر مسلمان، مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان، ذمی، مستأمن یا معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در این امر، تفاوتی میان ادیان، فرقه‌ها و گرایش‌های فکری نیست. اگر مسلمان، ذمی، مستأمن یا معاهد، بر غیرمسلمانی که ذمی، مستأمن و معاهد نیست جنایتی وارد کند، قصاص نمی‌شود. در این صورت مرتکب به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.” یعنی در صورتی که یک مسلمان جنایتی بر یک یهودی وارد کند، مطابق نص این ماده‌ی قانونی، او تعزیر می‌شود اما اگر عکس این موضوع اتفاق بیافتد یهودی قصاص می‌شود.

ذکر این نکته هم ضروری‌ست که قانون مجازات جدید، دیه‌ی‌ اقلیت‌های مذهبی را، برابر با دیه‌ی مسلمانان دانسته است.

از موارد دیگری که می‌توان در آن به نقض حقوق اقلیت‌ها در ایران و به تبع آن حقوق کلیمیان اشاره کرد، موضوع ازدواج است، موضوعی که مطابق اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر از حقوق و آزادی‌های بشری بوده و هر کسی می‌تواند مطابق این اعلامیه، آزادانه و با هر کسی که دوست دارد، ازدواج کند. براساس بند الف ماده‌ی ۱۶ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، “زن و مرد وقتی به سن ازدواج برسند می‌توانند، بدون هیچ قید نژادی و ملی و دینی ازدواج کنند، و خانواده بنیاد گذارند. آنان به هنگام زناشویی و در اثنا و هنگام انحلال آن، دارای حقوق متساوی می باشند.”؛ اما مطابق ماده‌ی ۱۰۵۹ قانون مدنی “نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست.” یعنی اگر یک پسر یهودی قلباً و احساساً خواهان ازدواج با یک دختر مسلمان باشد و دختر مسلمان هم متقابلاً راضی باشد، ازدواج بین آن‌ها ممنوع است.

موارد دیگری هم هستند که یهودیان از آن محروم هستند: مثلاً یک یهودی حق پرداختن به مشاغل مهمی مانند مقامات لشکری و کشوری را ندارد و یا نمی‌تواند برای ریاست جمهوری اقدام کند. البته این موارد هم با توجیهاتی همراه است، مانند این‌که این شرایط را قانون اساسی تعیین کرده و طبیعی است که در کشوری که مبنای قانون اساسی‌ آن شرع اسلام است، بر اساس “قاعده‌ی نفی سبیل”، هرگز نمی‌توان یک غیر مسلمان بر مسلمانان برتری یابد و حاکم شود.

هم‌چنین گزارش‌هایی غیر رسمی وجود دارد مبنی بر این‌که آموزش زبان عبری، که زبان مذهبی و رسمی کلیمیان است نیز با ممنوعیت‌ها و مشکلاتی مواجه هست و افزون بر آن در مدارس و مراکز آموزشی کلیمیان، مدیران و مسئولین مسلمان منصوب می‌شوند.

بر اساس شواهد واقعی اجتماعی امروز ایران و آن‌چه که خود جامعه‌ی یهودی در مواردی در خفا و در نهایت محافظه کاری بیان می‌کند، کلیمیان ایران امروزه دارای وضعیتی مطلوب نیستند و تقریباً می‌توان گفت که سخت‌ترین شرایط را لااقل در صد سال اخیر تجربه می‌کنند؛ به گونه‌ای که بسیاری از آنان راه سفر پیش گرفته و به مهاجرت روی آورده‌اند و جمعیت کلیمیان ایران به حدی کم شده که به ندرت ازدواجی صورت می‌گیرد و یا این‌که کنیسه‌های اندکی آن هم با همت تعدادی از مذهبیان یهودی، به عنوان یک وظیفه‌ی دینی، سرپا نگاه داشته شده است.

منبع . روزنامه قانون

گزیده ای از تظاهرات دی ماه 1396

ابوالفضل قدياني، چهره مشهور و شجاع چپ اسلامي و زنداني سياسي دوران شاه و جمهوري اسلامي در بيانات خود مسئوليت شورش هايي که در ديماه گذشته کشور را تکان داد را متوجه رهبر علي خامنه اي دانسته است. مداخله نيروهاي سرکوبگر و سپاه پاسداران موقتا به تجمعات هزاران تظاهر کننده از طبقات مردمي که در بيش از ٧٠ شهر رخ داد پايان داده است. ٢٥ کشته، بين ٤ تا ٧ هزار بازداشتي بنابر برآوردها و ٣ تظاهر کننده کشته شده در زندان در وضعيت هايي مشکوک، ترازنامه اين روزهاي خشم است.

سردمداران رژيم اسلامي از جمله رهبر – مخاطب اصلي تظاهر کنندگان با شعارهايي چون «مرگ بر خامنه اي» يا «مرگ بر ديکتاتور» - و حسن روحاني رييس جمهوري «اعتدال گرا» از اين که توانسته اند «عوامل اغتشاش» - که آنها را اقليت نفوذي دشمن نظام در خارج و ايالات متحده، عربستان سعودي واسراييل مي ناميدند – را مهار کنند ابراز خرسندي کردند. با اين حال، دو روز پس از آغاز تظاهرات، روحاني در بيانات خود مشروعيت مطالبات مردمي – که به نظر او تنها جنبه اقتصادي نداشت، بلکه اجتماعي و سياسي نيز بود را پذيرفت. در عين حال، رييس جمهوري يکبار ديگر در برابر احکام رهبر سرفرود آورد که کوشيد مسئوليت درگيري هاي اجتماعي را به خارجيان نسبت دهد و تظاهر کنندگان را خرابکاراني در خدمت نيروهاي خارجي خواند.

احساس عميق بي عدالتي

بدون آن که بخواهيم استفاده ابزاري کردن دشمنان جمهوري اسلامي يا اپوزيسيون آن در خارج را نفي کنيم، شورش هاي خودجوشي که در آنها شماري از زنان جوان نيز مشارکت داشتند، بيانگر خواست تغيير در طبقات فرودست و بدنه پايين طبقه متوسط، هم در عرصه اقتصادي و هم در زمينه اجتماعي و سياسي است. مردمي که ضربه هاي مهميز بيکاري، بي ثباتي و بينوايي را بر پيکر خود حس مي کنند و چشم اندازي هم براي آينده ندارند، دستخوش احساس بي عدالتي ناشي از فساد و غارت ثروت ملي توسط اقليت حاکم هستند.

محمد نامجو، اقتصاددان ايراني که امکان شورش هاي گرسنگان و شهروندان به بي ثباتي کشيده شده (افراد بدون سرپناه، روستاييان مهاجر، بيکاران، کارگران روزمزد، ودست فروشان) را پيش بيني کرده بود در مصاحبه اي با تارنماي «اعتماد» گفت که تظاهرات اخير نخستين «شورش هاي طبقاتي» پس از انقلاب است (٢). درواقع اين تظاهرات با تظاهرات جنبش سبز درسال ١٣٨٨ تفاوت دارد. جنبش سبز سياسي، چهارچوب بندي شده و متشکل از طبقات متوسط شهري با رهبراني با خاستگاه رژيم اسلامي – که همچنان در حصر خانگي بسرمي برند – بود. اين کنشگران که از سرمايه هاي اجتماعي و اقتصادي برخوردار بودند، از خشونت اجتناب مي کردند، به تغييراتي مسالمت آميز نظر داشتند ومي کوشيدند برپايه مباني دموکراتيک نظام را از داخل و از راه برگزاري انتخابات تغيير دهند و در يک فضاي سياسي نهادينه شده مشارکت داشته باشند. چنين فضايي که پس از انقلاب وجود نداشته، رشته اي از گرايش ها را در نظام اسلامي به وجود آورد که مباني عقيدتي و منافع متفاوت و حتي متضادي داشتند، بيانگر امکان يک جايگزيني سياسي و دموکراتيک کردن نظام بود.

به عکس، تظاهرکنندگان ديماه ١٣٩٦ چيزي براي ازدست دادن ندارند و با کل نهادها و مسئولان نظام اعم از اصلاح طلب يا محافظه کار مخالفند. موضع گيري هاي اکثر چهره هاي اصلاح طلب – و در راس آنها محمد خاتمي – عليه تظاهر کنندگان، موجب سرخوردگي بزرگ راي دهندگاني شد که در بهار گذشته به اميد گشايش سياسي و اقتصادي به حسن روحاني راي دادند و بر امکان يک تحول تدريجي پايان داد. خطر کنوني عموميت يافتن مطالبات عدالت اجتماعي و تقاضاي بهينه سازي توزيع ثروت ملي، محدوديت قدرت اقتصادي – مالي و سياسي ساختارهاي انحصارگرايانه (وابسته به بيت رهبري، نهادهاي مذهبي و بنيادهاي تحت نظر رهبر انقلاب)، شفافيت، حفاظت از محيط زيست، رعايت آزادي هاي فردي و جمعي و جدايي دين از حکومت است. خواست ديگر برگزاري همه پرسي اي است که در آن نوع حکومت مورد نظر اکثريت راي دهندگان تعيين شود. راي دهندگاني که به نظر مي آيد اسلام را نفي نموده و خواستار برپايي يک «جمهوري ايراني» و نه اسلامي، هستند.

اشرافيت روحاني اي که نمي خواهد ببيند و بشنود

اشرافيت روحاني، که از پذيرش وجود مشکلات سياسي و اجتماعي در بطن نارضايتي هاي مردمي سرباز مي زند، تنها موجب تندترشدن گفتمان ها، مطالبات و رويکردها مي شود و جامعه را به دو قطب تقسيم مي کند؛ اقليت وابسته به دايره قدرت که از زمان انقلاب ثروتمند شده و اکثريتي که از موهبت درآمد نفت بهره اي نبرده است. تنش هاي رشديابنده مي تواند درعرصه منطقه اي و بين المللي اي که در آن ايالات متحده،اسراييل و عربستان سعودي عليه جمهوري اسلامي متحد شده اند موجب بي ثباتي کشور شود.

به خلاف محافظه کاران، که در محکوم کردن تظاهرکنندگان اتفاق نظر دارند، خيزش اعتراضي باعث بروز اختلاف نظر درميان اصلاح طلبان شده است: اکثريتي موسوم به ميانه رو درکنار قدرت قرارگرفته و شمار قليلي از آنها فاصله گرفته اند. محمد تقي فاضل ميبدي، مدرس حوزه علميه قم از جمله اين اقليت است. او پس از انتقاد شديد از کاظم صديقي، امام جمعه موقت تهران که تظاهرکنندگان را «آشغال» خوانده بود، مي گويد: «به نظر من روحانيت مردم را واقعا نمي شناسد و مشکلات و محروميت آنها را درک نمي کند. اگر امام جمعه تهران زير خط فقر زندگي مي کرد، چنين رفتاري نمي کرد. روحانيت از سطح زندگي خيلي مرفهي برخوردار است، هيچ فشار اقتصادي اي تحمل نمي کند و لذا با دشواري زندگي کساني که براي فرياد زدن از محروميت هاي خود به خيابان مي آيند آشنايي ندارد».

او همچنين از افزايش مهم پول اختصاص يافته به حوزه هاي علميه و نهادهاي مذهبي در بودجه جديد دولت انتقاد کرد. اين ارقام درحالي اختصاص يافته که از مبلغ تخصيص داده شده براي توسعه کشور کاسته شده و اين امر در دامن زدن به نارضايتي ها اثرگذار بوده است.

ابوالفضل قدياني هم به نوبه خود مي گويد:

«با آن که پرچمداران اصلاحات از گفتگو درباره اش اجتناب مي کنند، آشکار است که مقصر اصلي علي خامنه اي است. نهادهاي تحت کنترل او ٦٠ درصد از اقتصاد کشور را در اختيار دارند و بدون هرگونه مجازات به غارت ثروت ملي و دارايي هاي عمومي مي پردازند. او براي آن که امنيت خود را حفظ کند، دستگاه قضايي اي را ايجاد کرده که فاسدترين و گوش به فرمان ترين دستگاه در تاريخ معاصر کشور است. او براي حفظ سلطه استبدادي خويش، طبقات مولد اقتصادي را از بين برده و جوانان تحصيل کرده را به ترک کشور واداشته است. عطش پايان ناپذير او به قدرت ثبات کشور را غيرممکن ساخته و منابع سرمايه گذاري مولد را خشکانده است. او به رغم نظر مخالف مردم، ثروت اين ملت محروم را در سوريه و جاهاي ديگر خرج مي کند تا بتواند ديکتاتورهاي فاسد را بر سرير قدرت نگهدارد. اين ترازنامه فاجعه بار و تيره و تار و اين اشتهاي سيري ناپذير براي قدرت، هيچ اميدي براي مردم درباره تغيير رفتار و عملکرد اين فرد باقي نگذاشته است. بنابراين، حق مسلم مردم است که با استبداد مخالفت کنند و خواستار رعايت حقوق پايمال شده خود، چنان که اصل ٢٧ قانون اساسي مقرر کرده باشند. اين مطالبات مشروع است و اگر تظاهرات به خشونت کشيده شده، دليل آن عدم احترام قدرت حاکم به حق برگزاري تظاهرات است (...)».

تحريم ها و چنگ اندازي هاي اقتصادي

مسئولان نظام غالبا تحريم هاي بين المللي را منشأ همه نابساماني هاي اقتصادي معرفي مي کنند. اين تحريم ها که از ماه دسامبر ٢٠٠٦ به خاطر عدم شفافيت برنامه هسته اي عليه جمهوري اسلامي اِعمال شد، پس از توافق هسته اي موسوم به «برجام» در ژوييه ٢٠١٥، در ژانويه ٢٠١٦ تعليق شد و نقشي موثر در شکنندگي اقتصادي داشت. به اينها بايد تحريم هاي ايالات متحده را نيز افزود که به شدت بر روي معاملات بانکي و سرمايه گذاري هاي خارجي، به ويژه اروپايي سنگيني مي کند. روحاني روي اين سرمايه گذاري ها که قرار بود فناوري جديد با خود بياورد و صدها هزار شغل براي جوانان تحصيل کرده ايجاد کند، خيلي حساب کرده بود. اما، در وراي خصومت هاي ايالات متحده و فقدان حمايت اروپا، اقتصاد تحت تاثير عوارض شوم وجود يک بخش حکومتي ناکارآمد و ساختار انحصارگرايانه اي که بخش هاي بزرگي از آن را اداره مي کند، مانع به وجود آمدن يک بخش خصوصي مستعد جذب سرمايه هاي ايراني و خارجي مي شود.

سپاهيان پاسدار انقلاب، شبه نظاميان بسيجي يا حتي ارتش عادي و وزارت دفاع که از موهبت نفت بهره مي برند، در سال هاي گذشته به فعاليات هاي مالي و اقتصادي دست زده و با اين کار يک دولت در دولت به وجود آورده اند. اين ساختارها – به ويژه قرارگاه خاتم الانبياي سپاه پاسداران انقلاب – بدون رعايت مقررات برگزاري مناقصه، قراردادهايي چرب و نرم از دولت به دست مي آورند که در بخش هاي سوخت و نيرو، مخابرات، شبکه هاي جاده اي يا کارگاه هاي کشتي سازي و ساخت سدها است. رييس جمهوري هاي مختلف نتوانسته اند دامنه فعاليت هاي سپاه پاسداران انقلاب را محدود کنند. بنابر گفته رييس جمهوري عوام گرا محمود احمدي نژاد، اين «برادران قاچاقچي» از تحريم هاي بين المللي براي واردات غيرقانوني کالاها استفاده کرده اند. روحاني هم به نوبه خود از چنگ اندازي سپاه پاسداران انتقادکرده و در ژوئن گذشته گفت که بخشي از اقتصاد که در دستان «دولت بي تفنگ بوده» بوده به «دولت با تفنگ» انتقال يافته است

شورش خودجوش جوانان طبقات مردمي – که قرار بوده پشتيبان نظام باشند – عليه همه ساختارهاي قدرت (سياسي، اقتصادي، فرهنگي و عقيدتي) نگراني قيام عليه رژيمي را برانگيخته که ديگر جز در حرف نشاني از انقلابي و مردمي بودن ندارد. با اين حال گشايش سياسي مي تواند حاوي خطر داشتن عوارض غيرقابل کنترل باشد. از سوي ديگر، صادق لاريجاني، که در راس قوه فضاييه و از نزديکان رهبر است در ٢٢ ژانويه اعلام کرد که بهايي که معترضان براي شرکت در تظاهرات پرداخت مي کنند بالا خواهد بود. رهبر از روي ناچاري تظاهر به گشايش اقتصادي نموده و در همان روز فرمان داده که گزارشي درمورد امکان ايجاد محدوديت در فعاليت هاي غير مرتبط با کارهاي نيروهاي مسلح تهيه شود.

اين کار شايد بتواند موجب جذب سرمايه هاي اروپايي به ايران شود، ولي طبقات محروم و تظاهر کنندگان فرودستي که چيزي براي از دست دادن ندارند و براي نخستين بار به صورت مستقل و جدا از نخبگان اصلاح طلب و طبقه متوسط تحصيل کرده به ميدان آمده اند را آرام نخواهد کرد و آنها به اين ترتيب يک جبهه سياسي مستقل تشکيل داده اند.

برابری یا نابرابری مسئله این است .

نقش، جايگاه و حقوق زنان در تاريخ و جوامع مختلف، همواره در پرده اي از ابهام بوده است.گذشته از سخن درباره ي فلسفه، ريشه ها و دلايل نابرابري ميان حقوق و آزادي هاي زنان و مردان، و بحث درباره ي آنكه اين ابهام زاده ي چيست(كه خود بحثي طولاني و مفصل را مي طلبد)، زنان رفته رفته بسياري از حقوق خويش را در طي تحولات جهان مدرن و دموكراتيزاسيون، بدست آوردند.اما مسأله ي زنان كه نيمي از جمعيت بشري را تشكيل مي دهند، همچنان در جوامع توسعه نيافته، كمتر توسعه يافته و گاه حتي در كشورهاي توسعه يافته نيز مطرح و پيچيده است.چرا كه بخش مهمي از مسائل زنان ريشه در فرهنگ، سنت ها، عرف و مذهب دارد.در هندوستان روزانه دهها دختر به خاطر نداشتن جهيزيه سوزانده مي شوند، در عربستان زنان حقوقي در حد حيوانات دارند، در حوزه ي بالكان، هزاران دختر به عنوان برده ي جنسي در خانه ها ي فساد وادار به تن فروشي مي شوند.در ايران، هزاران زن توسط همسران و پدران خود مورد آزار و شكنجه قرار مي گيرند.در خوزستان در سال ۱۳۴۵ زنان  توسط همسران خود و دهها دختر به خاطر مسائل به اصطلاح ناموسي، توسط برادر، پدر، دايي و ديگر مردان خانواده، به قتل رسيده اند.در ايلام، سالانه دهها زن و دختر به خاطر مسائل و مشكلات و تنگناها، خودسوزي مي كنند، در كردستان، سيستان و بلوچستان و جاي جاي ايران، موردي اينچنين وجود دارند.اين مسائل بويژه پس از انقلاب اسلامي و حاكم شدن قوانين و نگاه ايدئولوژيك شرعي-اسلامي بر قوانين مدني، شهروندي و به طور كلي قانون اساسي كشور، بيشتر و بيشتر شده است.يعني به نوعي در جمهوري اسلامي ايران، شاهد پسرفت در حوزه ي حقوق زنان در قوانين و نگرش رسمي كشور بوده ايم.نگاه و نگرش مردسالار و بسته ي اسلام به مسائل و حقوق زن، كه در قوانين ايران پس از انقلاب اسلامي 1357 تجلي يافت، وضعيت زنان و فعالان حقوق زنان را براي بهبود اوضاع خويش سخت تر كرده است.

 

 در نگاه اسلامي و قرآني، اساساَ زن جزو مايملك مرد به حساب مي آيد؛ در واقع، نخست پدر و سپس همسر، قيم و صاحب اختيار زنان محسوب مي شوند.وجود محدوديت هاي فراوان بر سر راه آزادي ها، حقوق فردي، اجتماعي و سياسي زنان در جمهوري اسلامي ناشي از حاكميت تفكر حوزوي و روحانيت سنتي بر سياستهاي كلان كشور است.ابتدايي ترين مسأله و حق فرديِ هر انسان، انتخاب نوع و سبك زندگي و پوشش است.در ايران تمامي زنان و دختران از سن 9 سالگي، اعم از مسلمان يا غير مسلمان، باورمند به حجاب يا غيرباورمند به آن، طبق قانون، به زور و اجبار وادار به پوشيدن حجاب مي شوند.دولت اسلامي، در انتخاب نوع روابط شخصي و مسائل خصوصي و فكري افراد دخالت و اعمال اراده مي كند.زنان براي داشتن روابط با مردان داراي محدوديتهاي زيادي هستند و شلاق و سنگسار، از كمترين مجازاتهاي اين روابط و مسائل است.زنان ايران براي برخورداري از مسائل پيش پا افتاده اي همچون ورزش كردن و حتي حضور در ورزشگاهها به عنوان تماشاگر، داراي محدوديت هستند.براي اثبات اين مسأله، در زير چند نمونه از گفته هاي مقامات بلندپايه ي سياسي و مذهبي ايران را نقل مي كنم؛

حجت الاسلام احمد خاتمی –عضو مجلس خبرگان رهبري و امام جمعه تهران- گفته است:"رئیس یکی از دانشگاه‌های تهران به دلیل جدا کردن کلاس‌های آقایان و خانم‌ها، چرا و با چه منطقی باید بازخواست شود؟ باید به این فرد مدال داد نه اینکه وی مورد بازخواست و اعتراض قرار گیرد که چرا تفکیک جنسیتی می ‌کنید." 

حجت الاسلام احمد جنتی- دبير شوراي نگهبان و امام جمعه تهران- در نماز جمعه تهران گفت:"نمی‌دانم چرا عده‌ای حاضر نیستند در این رابطه نه زیر بار شرع و نه زیر بار قانون بروند. اگر مسلمانید آیات قرآن چنین پیامی دارد. اگر در اسلامیت خود تردید دارید قانون را رعایت کنید. قانون می‌گوید عفاف و حجاب باید رعایت شود." 

به نقل از روزنامه ی همشهری مورخ 21 خرداد 1390: یکی از آخوندها به نام "علم الهدی" گفته است که بد حجابی و دوچرخه سواری خانم ها! در ایران و بویژه تهران گسترش پیدا کرده است. وی هشدار داده است که مسؤولانی که بی توجه هستند بدانند که در شب اول قبر، امام خمینی می آید و گریبان آنها را خواهد گرفت!!!!» 

جعفر شجونی –يكي ديگر از مقامات جمهوري اسلامي ايرن- گفته است:"کی گفته کنار هم بودن دختر و پسر هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کند؟ مثل این می‌ماند که آتش را کنار بنزین بگذارند و بگویند: آتش نگیر... بعضی از خانم‌ها جوانان را آتش می‌زنند، آنها را تحریک می‌کنند، ارضا نمی‌کنند"...!

 

 زنان بر طبق قوانين مدني و خانواده در جمهوري اسلامي ايران، حق طلاق از همسر، حق خروج از كشور، حق كار كردن، حق حضانت فرزندان پس از 7 سالگي، را بدون رضايت شوهر ندارند.در قوانين ايران، حق ارثيه ي دختران نسبت به برادران خويش، از املاك و اموال پدر و مادر خود نصف است.زن، در صورت مرگ همسر خود، از اموال وي ارثي نمي برد! در قوانين جمهوري اسلامي ايران، در صورتيكه پدر يا پدربزرگ فرزند و نوه ي خويش را به قتل برساند، مجازات نخواهد شد؛ چرا كه اينان صاحب اختيار وي محسوب مي شوند. در صورت قتل يك زن، ديه اي كه به وي تعلق مي گيرد، نيمي از ديه ي يك انسان(يك مرد) است! در قوانين اسلامي، زن حتي براي ديدن پدر و مادر خويش، بدون اجازه ي شوهر، حق خروج از منزل را ندارد.

 

در باب حقوق سياسي، زنان در ايران، حق قاضي شدن و رئيس جمهور شدن را ندارند.چرا كه طبق باور ديني-اسلامي، عقل زنان به اندازه مردان كامل نيست و حتي شهادت دادن آنها براي مسأله اي، نصف شهادت يك مرد ارزش دارد.اسلام معتقد است كه عواطف زنان چيره بر عقلشان است، لذا براي قضاوت مناسب نيستند.نگاه دون به زن و توانايي هاي وي در اسلام و نگرش سنتي حاكم بر حكومت ايران، و گاه تعمد در واپس نگاه داشتن زنان، نابرابري هاي مختلف حتي در حوزه ي موقعيت هاي شغلي و ديگر موارد، شرايط اسفباري را براي آنان در ايران اسلامي بوجود آورده است.

 

 حال بايد انديشيد كه چرا بايد در قرن 21 در كشورم ايران، با كهنسالي و تاريخ ديرين، قوانين 1400 و اندي سال پيش سرزميني جاهل و واپس مانده حاكم باشد؟! قوانيني كه به تناسب شأن و جايگاه عرب جاهليت براي آنان آورده شد! چرا بايد كودكان، مردان و بويژه زنان بالنده ي كشورم تحت نابرابري ستمگرانه ي قوانين فاشيستي اين كيش و آيين و فرهنگ، باشند؟ چه توهيني از اين بدتر؟! معمولاَ رواست كه انسان از كسي كه برتر و پيشرفته تر و با قدمت تر از خود اوست، قانون و فرهنگ و آداب كسب مي كند نه از كساني كه به درجات از وي پايين ترند! بياييم كمي بينديشيم. براستي تا به حال با خود انديشيده ايم كه اسلام و اعراب براي ما چه به ارمغان آوردند كه خودمان نداشتيم؟ چه بر ما افزودند؟ چه درسي به ما دادند؟ كمي فارغ از تعصب و غيرت ديني، بينديشيم.همه چيز را سرسري و از روي ارادت نپذيريم. كه خرد برترين سرمايه ي آدمي است!

مرگ برحکومت اسلامی