سه‌شنبه

قتل شوانه قادری سبب ترفیع درجه شد

پس از گذشت هشت سال از قتل "شوانه سید قادر"، یک منبع نزدیک به خانواده این جوان مهابادی می گوید که قاتل آقای شوانه سیدقادر نه تنها مجازات نشده که ترفیع درجه نیز گرفته است.
یک منبع مطلع در این باره به NNS ROJ گفت: "علیرغم پیگیری های مکرر خانواده آقای سیدقادر، قاتل فرزندشان که هم اکنون در شهر خوی به سر می برد از سوی نیروی انتظامی از درجه گروهبانی به درجه سروانی ترفیع یافته است.

"
علی شیرزوانی"، که با نام "علی خطر" شناخته شده است به گلوله باران شوانه سیدقادر و قتل این جوان مهابادی متهم شده بود که علیرغم وجود مدارک و شواهد کافی در این باره، از سوی قوه قضائیه تبرئه و بیگناه شناخته شد.

چندین نفر شهادت دادە بودند که این گروهبان سابق نیروی انتظامی، شوانه سیدقادر را به قتل رسانده است.

شوانه سیدقادر در تاریخ ١٨ تیرماه سال ١٣٨٤ در یکی از محلەهای شهر مهاباد در کمین ماموران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی قرار گرفت و به قتل رسید. تیراندازی به سوی شوانه سیدقادر در حالی صورت گرفت که امکان بازداشت وی وجود داشت.

نیروی انتظامی پس از قتل او، جنازه این فعال مهابادی را به یک خودرو نظامی بسته و در سطح شهر مهاباد گرداندند.

قتل شوانه سیدقادر و گرداندن جنازه او در سطح شهر مهاباد و همچنین انتشار تصاویری از جنازه نیم متلاشی او، منجر به وقوع تظاهرات در مهاباد و برخی دیگر از شهرهای دیگر کردستان شد.

یکشنبه

پارلمان کانادا اعدام‌های دهه ۱۳۶۰ در ایران را «جنایت علیه بشریت» دانست



پارلمان کانادا در اوتاوا
 پارلمان کانادا، روز چهارشنبه ۱۵ خرداد با تصويب طرحی، اعدام زندانيان سياسی ايران در تابستان ۱۳۶۷ را «جنايت عليه بشريت» خواند و آن را محکوم کرد.
در اين لايحه، که تاييد هر سه حزب اصلی در پارلمان کانادا را به همراه داشت، همچنين آمده است: پارلمان کانادا «در بزرگداشت ياد آنهايی که در گورستان دسته‌جمعی خاوران و ديگر گورهای دسته جمعی ايران به خاک سپرده شده‌اند، روز اول سپتامبر را روز همبستگی با زندانيان سياسی ايران اعلام می‌کند».
گزارش حسن جعفری در مورد طرح پارلمان کانادا برای محکوم کردن اعدام های دهه شصت
اين نخستين بار است که اعدام‌های دهه ۱۳۶۰ در ايران از سوی کشوری ديگر به عنوان «جنايت عليه بشريت» قلمداد می‌شود.
پیشتر شماری از بازماندگان و خانواده های زندانيان سياسی که در دهه شصت در زندانهای جمهوری اسلامی اعدام و يا زير شکنجه کشته شدند، در نامه ای به احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل، خواستار رسيد گی به پرونده اين کشتارها و شناسايی عاملان و آمران آن شدند.
به نقل از رادیو فردا

سه‌شنبه

مردمی که بسیار می فهمند!

روزهای پیش رو در ایران، تکراری بیهوده از آفرینش قهرمان پوشالی توسط توده مردم عاصی از سیستم حکومتی برای بقای همین سیستم است. همه چیز بسیار ساده و کودکانه در لابلای افکار مردم، تکراری طنزگونه دارد و انگار این سیر قهقرایی برای این سرزمین پایانی ندارد، انگار نیرویی منفی از منبعی قدرتمند، ذهن و روح این مردم را تسخیر نموده است و قدرت تشخیص شان را منجمد کرده است تا با زور بازوی این مردم منجمد ارابه ی کهنه و بشدت سنگین حاکمان به پیش برود .
بازهم تصاویر مردم پرشور ! ملتی که به سرنوشت خود اهمیت میدهد! مردم ولایت مدار! مردمی با مشت های گره کرده که به جنگ دشمنان پیدا و پنهان - که از زمین و آسمان در کمین هستند - میروند! مردمی که بسیار میفهمند!
رنگ بنفش، رنگ قرمز، رنگ سبز، فیروزه ای و همه رنگ هایی که دقیقا رنگ حافظه ی این مردم کوکی هستند.
رابطه بسیار منطقی تداوم قدرت حکومت دینی با میزان شعور و دانایی مردمان تحت حکومت در جامعه ای مانند جامعه ایران حکایت از آن دارد که حاکمان برای استمرار حکومت و فزونی قدرت، کار سختی پیش رو ندارند و در واقع این خود مردم هستند که با استیصال ناشی از چنبره ی تفکرات مذهبی و باورهای کذایی، راه را برای استثمار ملی خود هموارتر میکند.
دست کم در چندین دوره ی نمایش خنده آور انتخابات ریاست جمهوری در ایران شاهد آن بوده ایم که مردم با دلایل بسیار واهی و عوام فریبانه به پای صندوق های رای کشیده شده اند و هر بار مجاب به انتخاب(!) بدی از میان بدترها شده اند، غافل از اینکه این بد همان بدتری است که حاکمان با پوشانیدن جامه ای خوشرنگ تر از بقیه نام او را با دست مردم از میان صندوق ها بیرون میکشند.البته گاهی نیاز به همنوایی مردم نبوده و هر آنکه میبایست باشد، بوده و کلا در اصل ماجرا تغییری پدیدار نشده است.
در این دوره از سناریوی کودکانه انتخابات ریاست جمهوری نیز همان داستان بار دیگر و بدون اینکه نیازی به تغییر صورت آن باشد در حال شکل گیری است و باز هم همان بدتر با رنگی اندک متفاوت از بقیه -اگر نیاز باشد با نظر مساعد مردم و اگر نیاز نباشد تحت هر شرایط- حجم اندیشه های سران قدرت را تا دست کم چهار سال به خورد روح و روان و کالبد مردم میدهد.
دقیقا شبیه کودکی که هر شب مادرش با بی حوصلگی، با داستانی شبیه داستان شب قبل او را به خواب میبرد!! 
در هر دوره از نمایش بشدت کمدی انتخابات در ایران به دفعات اصطلاح (چهار سال پیش) تکرار میشود، و این (چهار سال پیش)ها گویا پایانی ندارد و چقدر ساده و بی دردسر، تمام این مردم را از یک سوراخ چندین و چند بار مار نیش میزند ولی باز روز از نو، روزی از نو!
و این داستان ادمه دارد و بازهم ادامه پیدا میکند چراکه ظرفیت و میزان آگاهی و شعور عامه ی مردم، چیزی بیشتر از این را برنمی تابد.

چهارشنبه

خواهرستاربهشتی: علنا جلوی من را در خیابان می گیرند و می گویند می بریمت کهریزک



کميته گزارشگران بدون مرز 



کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران:




خواهر ستار بهشتی، وبلاگ نویسی که پس از بازداشت در بازداشتگاه نیروی انتظامی به طرز مرموزی براثرفشارهای متحمل شده حین بازجویی درآبان ماه سال ۹۱ جان خود را از دست داد، به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران خبر داد هنوز پرونده برادرش پس از گذشت ۵ ماه از حادثه به دادگاه ارائه نشده است و این خانواده همچنان تحت فشار و تهدید برای سکوت و مصاحبه نکردن با رسانه های خارج از کشور است.
سحر بهشتی به کمپین گفت:« علنا جلوی من را در خیابان می گیرند و می گویند می بریمت کهریزک، از ترانه موسوی می گویند. هنوز هم که هنوز است تحت فشار هستیم. می خواهند سکوت کنیم و حرف نزنیم. وقتی مادرم مصاحبه می کند تلفن های تهدید آمیزشان را به من شروع می کنند که برای چی مادرت مصاحبه کرد، ببین خوشحال باش که این هفته هم تونستی سر خاک برادرت بروی.»
سحر بهشتی در حالی از تهدیدهای ماموران امنیتی به خانواده اش خبر داد که سه شنبه ۲۰ فروردین ماه وزیر کشور برای پاسخ به سوال علی مطهری در خصوص علت مرگ ستار بهشتی در مجلس حاضر شد و البته در واکنش به سوال علی مطهری، نماینده مجلس گفت که فقط «باید منتظر رای قوه قضاییه ماند.» محمد مصطفی نجار، وزیر کشور در گزارشش ستار بهشتی را فردی نامید که «از طریق درج مطالبی در وبلاگ خود اقدام به تبلیغ علیه نظام کرد و با فعالان سیاسی معاند نظام همکاری داشت و با آنها در تماس بود.» با این حال وزیر کشور اعلام نکرد که فعالان سیاسی معاند نظام که ستار با آنها همکاری داشته است چه کسانی بوده اند.
این در حالیستکه علی مطهری روزسه شنبه گفت که در وبلاگ ستار بهشتی مطلب توهین آمیز پیدا نکرده است و همچنین اشاره کرد: «اتهام وی انتقاد یا توهین به مسئولان نظام در وبلاگش بوده است که البته در قانون توهین تعریف خاصی دارد و شامل الفاظ رکیک می شود اما بنده چنین چیزی را در نوشته های ستار بهشتی پیدا نکردم.»
علی مطهری، عضو کمسیون فرهنگی مجلس در اظهارات خود با اشاره به وبلاگ نویسان دیگری که در بازداشت هستند خواست تا به آنها سخت گیری نشود و همچنین در خصوص این ادعا که مادر ستار بهشتی اعلام رضایت کرده است، گفت:«ممکن است بگویند مادر ستار بهشتی رضایت داده است اما او گفته است حکم بازداشت دخترم را به من نشان دادند تا از من رضایت بگیرند نمی خواستم داغ دیگری روی سینه ام بماند و مجبور شدم و امضا کردم. حتی اگر مادر او نیز رضایت داده باشد حق مدعی العموم برای پیگیری پرونده محفوظ است.» علی مطهری و تعداد دیگری از نمایندگان در جلسه امروز مجلس اعلام کردند که از پاسخ های وزیر کشور در خصوص علت مرگ ستار بهشتی قانع نشده اند.
سحر بهشتی در خصوص آخرین وضعیت پرونده برادرش به کمپین گفت:« پرونده هنوز به دادگاه فرستاده نشده است. حصر وراثت از ما خواستند که با وکیل به شعبه سوم دادسرای جنایی دادیم و گفتند که مقداری از تحقیقات مانده است ولی این امید را دادند که به زودی پرونده به دادگاه بفرستند و گفت شکنجه گر ستار در زندان است. »
خواهر ستار بهشتی که متولد سال ۱۳۶۴ و دارای یک پسر است با اظهار اینکه از این تهدید ها خسته شده اند و از گفتنش دیگر نمی ترسد به کمپین گفت: « به خدا دیگر از جان خودمان سیر شدیم، خسته شدیم. مثلا جمعه آخر سال که می خواستیم برویم سر خاک برادرم به من تلفن زدند و تهدیدم کردند: “می گیریم و می بریمت، نرو. کتکت می زنیم.” حتی برای سر خاک رفتن یه جورهای ما تحت فشار هستم. دور تا دورمان پر از مامور است. وقتی به سرخاک هم می رویم، ماموران زن به من می گویند: ” پاشو برو دیگه، چی می خواهی نشستی!” همش با ترس زندگی می کنم. دیگر وقتی می خواهم از خانه بیرون بروم اشهدم را هم می گویم.»
سحر بهشتی گفت:« ستار را کشتند و فشارهایشان را از سر خانواده ستار کم نمی کنند. ما مورد ظلم قرار گرفتیم ما ظالم نیستیم، ما کشته دادیم ما نکشتیم. هر وقت هم حرف می زنم بهم می گویند که مراقب الفاظت باش.»
سحر بهشتی در پاسخ به این سوال که این تهدید های تلفنی و خیابانی از سوی چه کسانی صورت می گیرد، گفت:« از سوی ماموران امنیتی. آخر معلوم نیست که برای چه ارگانی هستند، همه شان لباس شخصی هستند. کارت شان را که به من نشان نمی دهند.»
سحر بهشتی در خصوص رضایت مادرش که مرتب از سوی مسولان به آن اشاره می شود، گفت: «آقا ستار ۴ روز بود که کشته شده بود به مامان بدون اطلاع من می گویند که می خواهیم شکنجه گران ستار را بهت نشان دهیم و با برادر و همسر من می برند و آنجا که می روند هر کدامشان را به یک گوشه می کشند و پلیس های امنیت این ها را دوره می کنند و به مادرم می گویند “از کجا معلوم که وقتی برگردی خانه سحرت زنده باشد شاید سحرت را هم بکشیم مثل ستار. دیگر رضایت بده، تمام کن، نگذار به قول گفتنی سحرت را هم ازت بگیریم.” دادشم را تهدید می کنند که خواهرت را می بریم. اصلا یک چیزهای نامربوطی گفته بودند که افتضاح است. از کهریزک بهش توضیح می دهند و از ترانه موسوی. به شوهرم هم گفته بودند که حکم بازداشت سحر در دست ماست، سحر را می بریم، مصاحبه کرده با صدای آمریکا و همه اینها را بهش گفته بودند. اینها هم خب ترسیده بودند و بنده خدا مادرم مجبور شده بوده چون دیگر نمی خواسته داغ دل دیگری رو دلش بیاید اجبارا یک امضا می دهد اما نسبت به شخص یا اشخاصی این رضایت نیست. حتی خانم پور فاضل (وکیل) گفت که این رضایت چه رضایتی بوده زمانیکه خودتان می گفتید که ستار به مرگ طبیعی رفته، سکته کرده. برای مرگ طبیعی رضایت گرفتید؟ رضایتی که با تهدید باشد اصلا مورد قبول نیست.»
خواهر ستار بهشتی درباره خواسته خود و خانواده اش به کمپین گفت:« به ما یک نفر را به عنوان شکنجه گر اصلی ستار معرفی کردند که ستار زیر دست او کشته شده است. مادرم همچنان خواهان مجازات عادلانه است و اصلا و ابدا قرار نیست که فعلا رضایت بدهیم و یا حتی پیشنهادهای دیگری که شده را قبول کنیم. ما فقط خواستار تشکیل دادگاهی عادلانه و علنی هستیم. تنها خواست مان این است که عدل علی برگزار شود، همین و بس. چون ستار بی گناه و زیر شکنجه کشته شد. ماموران بدون حکم وارد خانه مادرم شدند، او را بردند و چهار روز بعد کشتندش و آخر سر به ما می گویند خفه شویم، هنوز هم می گویند خفه شید.»
ستار بهشتی، متولد سال ۱۳۵۶، کارگر و وبلاگ‌نویسی بود که در تاریخ ۹ آبان ماه ۱۳۹۱ توسط پلیس فتا دستگیر شد. او به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در شبکه اجتماعی و فیس بوک” بازداشت شده بود. در مدت بازجویی به شدت از سوی پلیس فتا شکنجه شد و در همین جریان درگذشت و در گورستان رباط کریم نزدیک محل زندگیش به خاک سپرده شد. بر اساس گزارش ثبت شده در روابط عمومی بهشت زهرای تهران تاریخ، مرگ ستار بهشتی ۱۳ آبان ماه نوشته شده است.
پس از انتشاز خبر مرگ بهشتی، ۴۱ نفر از زندانیان سیاسی زندن اوین در نامه‌ای که در سایت کلمه منتشر شد اعلام کردند که ستار بهشتی روزهای ۱۰ و ۱۱ آبان ۱۳۹۱ در بند ۳۵۰ اوین بوده و آثار شکنجه در تمام قسمت‌های مختلف بدنش مشهود بوده‌است.»
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در گزارشی که که در ۱۹ آبان ۱۳۹۱ منتشر کرد به نقل از یکی از بستگان بهشتی که جنازه او را دیده بود نوشت: «روی سرش فرورفتگی بزرگی بوده و روی سرش گچ کشیده بودند. صورتش باد کرده بوده‌است. به محض این که بند کفن را باز کردند از کنار زانوی راستش به کفن خون زده و کفن کاملاً خونی شده‌است. علائمی از کالبد شکافی هم روی بدنش بوده‌است.»

دوشنبه

IRANIAN HUNGER STRIKERS IN CRITICAL CONDITION




Amnesty International

DOCUMENT - IRAN: IRANIAN HUNGER STRIKERS IN CRITICAL CONDITION

UA: 88/13 Index: MDE 13/018/2013 Iran Date: 12 April 2013
URGENT ACTION
IRANIAN HUNGER STRIKERS IN CRITICAL CONDITION
Two men imprisoned in Adel Abad Prison in Shiraz, south-west Iran, are in critical condition after a prolonged hunger strike protesting the harsh treatment of dervishes, including lawyers, in Tehran’s Evin Prison. They have been beaten, have lost consciousness several times, and are being kept alive by intravenous drips in prison.
Saleh Moradi and Kasra Nouri, are Gonabadi dervishes from the Nemattolah Gonabadi order, one of Iran’s largest Sufi orders. They started a “wet” hunger strike (taking water but not food) on 15 January in protest at the illegal transfer of seven dervishes, including lawyers, imprisoned without trial, to solitary confinement in Tehran’s Evin Prison. On 21 March, both men intensified their protest by entering into a “dry” hunger strike (refusing water as well as food). They have reportedly each lost 35 kilos and are thought to be in critical condition. A source close to the men said that on 25 March, prison security officials and officials from the Ministry of Intelligence bound their hands and feet and force-fed them bread in an attempt to break their hunger strike. This was reportedly filmed by the authorities to ‘prove’ they had ended their hunger strike. On 1 April, Kasra Nouri was transferred to a Ministry of Intelligence facility and reportedly severely beaten before being taken back to Adel Abad Prison. Both men have been moved to the prison infirmary where they are receiving fluids through intravenous drips.
Saleh Moradi, journalist and a manager of Majzooban-e Nour website (a Sufi news agency that reports on human rights violations against dervishes) and Kasra Nouri, a network member of the website, were detained in September 2011 and January 2012 respectively, during a wave of arrests of Gonabadi dervishes. They were arrested in connection with their activism and accused of “spreading propaganda against the system” and “acting against national security” but have yet to stand trial. They have been denied access to lawyers since their arrest.
Please write immediately in Persian, Arabic, English or your own language:
Calling on the Iranian authorities to allow Saleh Moradi and Kasra Nouri regular access to adequate medical care from medical professionals acting in accordance with medical ethics, including in civilian hospitals with specialized facilities, and not to coerce them to end their hunger strike, and to ensure that they are treated humanely at all times and not punished in any way for their hunger strike;
Calling on them to release the men unless they are to be promptly charged with internationally recognizable criminal offences and tried according to international fair trial standards and to immediately grant them access to lawyers of their choosing;
Urging them to investigate allegations that they were tortured. Anyone found responsible for abuses should be brought to justice in accordance with international fair trial standards.

PLEASE SEND APPEALS BEFORE 23 MAY 2013 TO:

Governor of Adel Abad Prison
Ghassemi Eskandari
Adel Abad Prison
Shahrak-e-Shahid Motahhari
Edalat Boulevard
Shiraz
Iran
Salutation: Dear Sir
Head of Judiciary in Fars Province
Doctor Khodaiyan
Shohada Square
Central Judicial Compound
Shiraz
Fars Province
Email: khodaiyan@dadfars.ir
Salutation: Dear Sir
And copies to:
Secretary General High Council for Human Rights
Mohammed Javad Larijani c/o Office of the Head of the Judiciary Pasteur St, Vali Asr Ave
South of Serah-e Jomhouri Tehran, Islamic Republic of Iran Email: larijani@ipm.ir Salutation: Your Excellency
Also send copies to diplomatic representatives accredited to your country.
Please check with your section office if sending appeals after the above date.
URGENT ACTION
IRANIAN HUNGER STRIKERS IN CRITICAL CONDITION

ADDITIONAL INFORMATION

Kasra Nouri and Saleh Moradi were both detained during a wave of arrests when over 60 Gonabadi dervishes were detained in the Iranian cities of Kavar, Shiraz and Tehran between September 2011 and January 2012. On 10 September 2011 Saleh Moradi was arrested by security officers during a raid on his home in Shiraz, Fars Province, south-west Iran. Security officials presented no arrest warrant at the time but transferred him to the Shiraz Ministry of Intelligence Detention Centre, known simply as No.100, where he was reportedly tortured for two months until he was transferred to Adel Abad Prison. Kasra Nouri was arrested on 11 January 2012 but released on 26 February after making a bail payment of 500 million Rial ($14,164 at the time of writing). He was re-arrested on 14 March 2012 and reportedly held incommunicado in the Shiraz Ministry of Intelligence detention centre before being transferred to Adel Abad Prison. His family were not informed of his whereabouts and were only permitted to visit him four weeks after his arrest.
On 9 April 2013, the Head of Adel Abad Prison, Ali Mozafari, visited Kasra Nouri and Saleh Moradi in the prison infirmary, hugged them, and broke down in tears. He immediately resigned from his position in protest, stating that it was beyond his powers to alter their “unjust” situation. He has since been replaced by Ghassemi Eskandari.
The men are on hunger strike in protest at the deteriorating health and illegal transfer of seven dervishes, lawyers and managers of Majzooban-e Nour website from Tehran’s Evin Prison’s general ward, Section 350, to solitary confinement in Section 209, which is under the control of the Ministry of Intelligence. The seven dervishes, four of whom are lawyers, Afshin Karampour, Amir Eslami, Farshid Yadollahi, and Mostafa Daneshjoo, and three others, Hamid-Reza Moradi Sarvestani, Omid Behroozi, and Reza Entesari, were all detained around the same time in September 2011. Since their arrests, formal charges have not been brought against the men but they have been accused of “spreading propaganda against the system” and “acting against national security”. Despite this, in January 2013, Judge Abolghasem Salavati from Branch 15 of Tehran's Revolutionary Court summoned them to court. The men complained about the illegality of their imprisonment and the lack of due process in their case and refused to take part in a trial when they were summoned. In a punitive act, the authorities transferred the men from the general ward to solitary confinement. Under international law, individuals must be promptly charged and brought before a court to hear their charges.
Members of religious minorities in Iran, including dervish communities, suffer discrimination, harassment, arbitrary detention, and attacks on community property. Gonabadi dervishes, who in Iran consider themselves to be Shi’a Muslims, have faced rising harassment in recent years. The arrests in September 2011 followed weeks of rising tension after the Supreme Leader gave a speech in Qom, the main centre for religious study, denouncing “false mysticism” and encouraging his audience to speak to the public about the “dangers” of religious minorities in Iran, including Sufis (see UA: 280/11 Index: MDE 13/080/2011, http://amnesty.org/en/library/info/MDE13/080/2011/en).
Several prominent clerics in Iran have issued fatwas attacking Sufis. Ayatollah Lankarani said in 2006 that Sufis were “misleading Iranian youth” and that “any contact with them was forbidden”. Hundreds were arrested in Qom in February 2006 following protests over the destruction of their place of worship (hosseinieh); see UA 43/06 (Index: MDE 13/018/2006, http://amnesty.org/en/library/info/MDE13/018/2006/en). Hosseiniehs in other towns and cities have been destroyed or closed. At least four teachers were dismissed from their employment in 2008 on account of their participation in Sufi practices. In October 2008, seven were arrested in Esfahan, and five in Karaj, near Tehran, apparently on account of their affiliation to the order.
Name: Kasra Nouri and Saleh Moradi
Gender m/f: m
UA: 88/13 Index: MDE 13/018/2013 Issue Date: 12 April 2013

چهارشنبه

اعدام اعراب اهوازی

اعدام عربهای اهواز






کمیته گزارشگران حقوق بشر- سی نهاد حقوق بشری، به همراه شیرین عبادی، با امضای یک بیانیه مشترک نسبت به خطر اجرای قریب الوقوع اعدام پنج فعال عرب اهوازی، ابراز نگرانی کرده، و از مجامع بین المللی حقوق بشری درخواست اقدام فوری نموده اند. متن بیانیه به شرح زیر است.

اعدام عربهای اهوازی را متوقف کنید

نیروهای امنیتی روز جمعه ۲۹ دی پنج زندانی عرب اهوازی اهل خلفیه (رامشیر) را از زندان کارون اهواز به مکان نامعلومی انتقال داده اند و خانوادەهای آنها بیم آن دارند که این افراد را جهت اجرای حکم اعدام از بند عمومی زندان کارون خارج کردە باشند.

احکام اعدام این پنج فعال مدنی و فرهنگی عرب اهوازی، که در ماە ژوئن بە مرگ محکوم شدە بودند از سوی دیوان عالی کشور تائید و روز چهارشنبە نهم ژانویە به خانوادە آنان ابلاغ شد.

جابر آلبوشوکه (فوق دیپلم کامپیوتر و سرباز وظیفه) 28 ساله، مختار آلبوشوکه (شاغل در یک شرکت سنگ شکن) 26 ساله، هادی راشدي (فوق لیسانس شیمی کاربردی و دبیر شیمی) 39 ساله، هاشم شعبانی نژاد (دبیر ادبیات عرب و دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه اهواز) 32 ساله و محمدعلی عموری نژاد (مهندس شیلات و معلم مدرسه) 34 ساله، همگی از اعضای فعال موسسه علمی-فرهنگی الحوار (بە معنای گفتگو) کە مقابل خشونت است بوده بوده اند که در بهمن و اسفند ۱۳۸۹ دستگیر شدند. محمدعلی عموری نژاد در آن زمان در زندان بصره عراق بسر می‎برد و در بهمن ماه ۱۳۸۹ از مرز شلمچه مستقیما به مقامات اطلاعات جمهوری اسلامی ایران تحویل داده شد. متهمان این پرونده پس از اینکه ماهها در بازداشتگاه وزارت اطلاعات تحت شکنجه شدید بوده اند، به محاربه و انجام عملیات تروریستی متهم شدند. این در حالی است که تمامی فعالان یاد شده، در جلسه دادگاه اعلام کرده اند اعترافاتی که از آنان اخذ شده تحت شکنجه بوده و به هیچوجه صحت ندارد.

عربهای اهوازی، یکی از اقلیت های اتنیکی هستند که تحت شدیدترین انواع سرکوب از سوی دولت مرکزی بوده اند. در ماه ژوئن سال گذشته، چهار فعال عرب اهوازی که سه تن از آنان برادر بودند نیز با اتهامات مشابه، اعدام شدند.

علاوە بر 5 تن یاد شدە در بالا کە احکام اعدام آنها قریب الوقوع است، در حال حاضر بیش از 30 زندانی وابستە به گروەهای اتنیکی و مذهبی در زیر حکم اعدام هستند. ما سازمانهای امضا کننده این بیانیه، ضمن ابراز نگرانی شدید از اعدام قریب الوقوع پنج فعال مدنی و فرهنگی اهوازی، از مجامع بین المللی و نهادهای حقوق بشر می خواهیم فورا تمامی تلاشهای خود را برای توقف اجرای حکم اعدام و برای نجات جان زندانیان یاد شده به عمل آورند تا جمهوری اسلامی ایران، اجرای احکام اعدام را متوقف و امکان دادرسی مجدد در یک محکمه صالحه را فراهم سازد.

١. شیرین عبادی برندە جایزە صلح نوبل

٢. اتحاد برای ایران.

٣. انجمن حمایت از زندانیان سیاسی آذربایجان در ایران

٤. با هم ضد اعدام

٥. بنیاد عبدالرحمان برومند

٦. جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران – اتریش

٧. جمعیت حقوق بشر کردستان ایران ـ ژنو

٨. حامیان مادران پارک لاله - دورتموند

٩. حامیان مادران پارک لاله - کلن

١٠. حامیان مادران پارک لاله/لس آنجلس- ولی

١١. سازمان اروپایی-احوازی حقوق بشر

١٢. سازمان حقوق بشر ایران

١٣. سازمان حقوق بشر بلوجستان

١٤. سازمان حقوق بشر عرب-انگليس

١٥. سازمان حقوق بشر کرد – اروپا

١٦. شبکه جوانان پیشرو

١٧. شبکه عربی اطلاعات حقوق بشر- مصر

١٨. شبکە حقوق بشر کرد

١٩. شهرونديار

٢٠. عدالت برای ایران

٢١. عرصە سوم

٢٢. کانون مبارزه با نژادپرستی و عرب ستیزی در ایران

٢٣. کمیتە گزارشگران حقوق بشر

٢٤. مركز سواسيه براي حقوق بشر و مبارزه با تبعيض- مصر

٢٥. مركز ملي عدالت عراق – انكليس

٢٦. مرکز اسناد حقوق بشر ایران

٢٧. انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران (آداپ)

٢٨. مادران صلح مونترال

٢٩. حامیان مادران عزادار ایران - لندن

۳۰. ائتلاف عراقی علیه اعدام

شنبه

دادگاه نمادین لاهه

یک دادگاه نمادین که در سال گذشته میلادی با تبلیغات گسترده برای رسیدگی به نقض حقوق بشر در ایران تشکیل شده بود، اینک رای خود را صادر کرده است.
دادگاه نمادین موسوم به "دادگاه ایران"، که خود را یک دادگاه بین المللی مردمی توصیف کرده و در شهر لاهه (هلند) تشکیل شده بود، در رای نهایی خود به این نتیجه رسیده است که دولت ایران در فاصله سالهای ۱۹۸۹-۱۹۸۰ مرتکب جنایت علیه بشریت شده است.


این دادگاه نمادین که رای آن اعتبار قضایی ندارد، همچنین گفته است که مسئولیت کامل نقض گسترده حقوق بشر در ایران به موجب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر عهده دولت آن کشور است.

برگزارکنندگان دادگاه که تعدادی از فعالان حقوق بشر در آفریقا، اروپا و آمریکا بوده اند دو سال پیش، در فوریه ۲۰۱۱ یک کمیته اجرایی تشکیل دادند که به تشکیل یک "کمیسیون حقیقت یاب" انجامید.



این کمیسیون در ماه ژوئن ۲۰۱۲ در لندن تشکیل جلسه داد تا به نقض حقوق بشر در زندانهای ایران در دهه ۱۹۸۰ رسیدگی کند.

پس از پایان کار کمیسیون حقیقت یاب، 'دادگاه' نمادین از بریتانیا به هلند تغییر مکان داد و جلسات رسیدگی به نقض حقوق بشر در ایران در اکتبر ۲۰۱۲ در ساختمان قصر صلح لاهه تشکیل شد.

رئیس کمیته اجرایی در نامه ای به سفیر ایران در هلند از دولت ایران خواست که در جلسات رسیدگی نمادین به نقض حقوق بشر حاضر شود و در خصوص اتهامات وارد شده پاسخ دهد.



دولت ایران، پاسخی به این نامه نداد که البته با توجه به جنبه تبلیغی و غیر قضایی آن دادگاه، چیزی دور از انتظار نبود.

دادگاه نمادین در بند ۱۶۷ رای خود مبنی بر محکومیت دولت ایران برای نقض حقوق بشر، نوشته است که حتی اگر دولت ایران در دادگاه حاضر می شد "بی شک" نمی توانست مستندات موجود علیه خود را به چالش بکشد.

دادگاه نمادین در بند ۱۶۸ رای خود دولت ایران را به دلیل قتل، شکنجه، تجاوز به زندانیان و رفتار غیر انسانی با زندانیان، ناقض حقوق بشر دانسته است.
یوهان کریگلر، رئیس دادگاه نمادین، قاضی سابق دادگاه تجدید نظر آفریقای جنوبی بود. در کنار او پنج نفر دیگر به عنوان قاضی در دادگاه حضور داشتند؛ دو فعال حقوق بشر، دو وکیل و یک استاد دانشگاه.

بدین ترتیب تعداد قضات شش نفر بود که معمولا در دادگاههای حقیقی مرسوم نیست. رسم رایج در انتخاب قضات انتخاب عددی فرد است تا در صورت اختلاف آرا، همیشه اکثریتی وجود داشته باشد.

دادگاه نمادین مردمی علیه دولت ایران با الهام از دادگاه نمادینی که به ابتکار برتراند راسل و جان پل سارتر به رسیدگی به جنایات جنگی آمریکا در ویتنام پرداخت، تشکیل شد.

دادگاه نمادین رسیدگی به جنگ ویتنام، موسوم به دادگاه راسل، در دهه ۱۹۶۰ میلادی توسط عده ای از روشنفکران و فعالان حقوق بشر در دانمارک و سوئد برگزار شده بود.

نتیجه آن دادگاه هم محکومیت دولت آمریکا به جنایت جنگی در ویتنام بود.

برگزار کنندگان دادگاه مردمی علیه دولت ایران می گویند که به هیچ گروه سیاسی و یا دولت خارجی وابستگی ندارند، اما مشخص نیست که هزینه های برگزاری آن از چه منابعی تامین شده است.

دوشنبه

اعدام های تنبیهی

میزان اعدام در ایران افزایش یافته است؛و به گفته یک روزنامه نگار ساکن آذربایجان غربی"همیشه تعداد زیادی از احکام قطعی شده اعدام و آماده اجرا وجود دارد که در زمان‌های مشخص و بر اساس مصلحت از آن‌ها استفاده می‌شود."

این روزنامه نگار  می گوید: "نگاه حاکمیت به اعدام‌ها بیشتر امنیتی است هر زمان که اعتراض‌های سیاسی وتنش‌های اجتماعی شدت بگیرد اجرای احکام آماده اعدام نیز افزایش می‌یابد."

تنها چهار روز بعد از اعدام گروهی ۱۱ شهروند بی‌نام و نشان در زندان عادل آباد شیراز که از آن‌ها به عنوان "قاچاقچیان مواد مخدر" یاد شده بود، با اتهاماتی مشابه ۱۰ نفر دیگر در زندان‌های مختلف کشور از جمله زندان کرمانشاه مخفیانه و در ملاء عام به دارآویخته شدند.

بر اساس گزارش منابع و خبرگزاری‌های رسمی اجرای احکام اعدام در دو ماهه گذشته نسبت به ماههای آغازین سال جاری شدت بیشتری به خود گرفته است.

متوسط اعدام در ایران از آغاز سال ۲۰۱۱ تا کنون، دو نفر در روز بوده که جمهوری اسلامی را در مقام دومین اعدام کننده در جهان، پس از چین، قرار می‌دهد.



 "اعدام برای عبرت معترضین و متخلفین"

به گزارش خبرگزاری مکریان، بامداد روز سه شنبه، ۸ آذر هشت نفر در کرمانشاه به دار آویخته شدند.

این خبرگزاری که اخبار استان‌های غربی کشور را پوشش می‌دهد، اعلام کرده که اجرای این احکام به دستور مراجع قضایی صورت گرفته و اتهام شش نفر از آن‌ها "قاچاق مواد مخدر" عنوان شده است.

بر اساس این گزارش که به تائید خبرگزاری ایسنا هم رسیده است، دو نفر دیگر به نام‌های حامد حقی منجق تپه و میثم رخساره هم به دستور مراجع قضایی روز سه شنبه در محدوده میدان آزادی کرمانشاه اعدام شدند.

ایسنا نوشته است مردم پس از اجرای احکام اعدام با سر دادن شعارهایی از پرسنل نیروی انتظامی "تشکر" کرده‌اند. خبرگزاری فارس یک روز قبل از این اعدام جرم شهروندان اعدام شده را "تجاوز به عنف" اعلام کرده بود.

خبرگزاری دانشجویان ایران اما در خبری دیگر گزارش داده است مرد جوانی در ساوه به نام "م. س" که اقدام به تجاوز به عنف کرده بود، سحرگاه روز سه‌شنبه، ۸ آذر، ‌در میدان خلیج فارس این شهر و در ملاء عام به دار آویخته شد.

یک روز قبل از انتشار تازه‌ترین اخبار اعدام، در ۱۶ آذر ماه، خبرگزاری مهر از اعدام یک شهروند دیگر به جرم "قاچاق مواد مخدر" در زندان مرکزی قم خبر داده بود.

بر اساس این گزارش یک متهم دیگر این پرونده در روز ۱۲ تیرماه سال جاری اعدام شده است. سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید این اعدام قبلا توسط منابع رسمی اعلام نشده بود.

مسعود کردپور، روزنامه نگار ساکن آذربایجان غربی با تائید خبر اعدام هشت نفر در کرمانشاه به روز می‌گوید: "اعدام در نظام جمهوری اسلامی یک امر طبیعی و مبتنی بر قانون مجازات اسلامی است. همیشه تعداد زیادی از احکام قطعی شده اعدام و آماده اجرا وجود دارد که در زمان‌های مشخص و بر اساس مصلحت از آن‌ها استفاده می‌شود."

نهاد‌های جهانی مدافع حقوق بشر می‌گویند دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همواره از اعلام رسانه‌ای برخی از اعدام‌ها خودداری می‌کند.

اما به گفته آقای کردپور بیشتر اعدام‌ها در سالهای گذشته اعلام رسانه‌ای شده‌اند، ولی همواره تعدادی از موارد اعدام از نگاه رسانه‌ها به دور می‌ماند و کمتر رسانه‌ای می‌شود.

این روزنامه نگار می‌گوید: "در بیشتر در مورد اعدام‌های استان‌های کردستان، آذربایجان غربی، ایلام و کرمانشاه توسط خبرگزاری مکریان که از جمله منابع خبری داخلی به شمار می‌آید اعلام می‌شود. تصور ما این است که خودداری از تکذیب این اخبار تلویحا به معنی تائید آنهاست."

مسعود کرد‌پور در مورد موج جدید اعدام‌ها در ماه‌های اخیر می‌افزاید: "می‌توان گفت هدف از این اعدام‌ها یادآوری وجود و قابل اجرا بودن مجازات‌های سنگین نظیر اعدام برای شهروندان معترض و متخلف است."



۹۴ اعدام اعلام شده در کمتر از ۳ ماه

تنها پنج روز قبل از اعدام‌های دو روز گذشته، در روز ۳ آذر ماه، واحد مرکزی خبر جمهوری اسلامی با اعلام اعدام ۱۱ نفر در در زندان عادل آباد شیراز، اعلام کرده بودحکم این افراد پیش از این در دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان‌های شیراز، آباده، داراب و نی‌ریز صادرو پس از اجرای تشریفات قضایی با دستور دادستان عمومی و انقلاب شیراز در محل زندان عادل آباد اجرا شده است.

در این گزارش نیز مانند بیشتر گزارش‌های مربوط به اعدام‌های مرتبط با جرایم اجتماعی اشاره‌ای به جزئیات اتهامات و اسامی افراد نشده بود.

در سالهای گذشته افراد زیادی که از آن‌ها به عنوان "قاچاقچیان مواد مخدر" یاد می‌شود اعدام شده‌اند بدون آنکه هویت و نام و نشان آن‌ها مشخص شده باشد؛ موضوعی که سال گذشته همزمان با اوج گیری موج دیگری از اعدام‌ها با انتقاد شدید فعالان حقوق بشر روبروشد.

در قوانین مجازات اسلامی، برای محکومانی که به اتهاماتی نظیر قاچاق مقادیر مشخصی از مواد مخدر، تجاوز، سرقت مسلحانه و ارتداد محکوم شوند، مجازات اعدام پیش بینی شده است.

واحد مرکزی خبر گزارش داده بود که نیروهای امنیتی و انتظامی در استان فارس، سالانه حدود ۶۰ تن مواد مخدر راکه از طریق افغانستان قاچاق می‌شوند، کشف می‌کنند.

۳ روز قبل از اجرای احکام اعدام این یازده نفر، ۳ نفر دیگر به اتهامات مشابهی در زندان مرکزی ساری به دار آویخته شده بودند.

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که ایران با داشتن جمعیتی بالغ بر ۷۰ میلیون نفر، پس از چین، بیشترین تعداد اعدام‌ها را در بین کشورهای دنیا دارد. این سازمان مدافع حقوق بشر در اردیبهشت ماه سال جاری در گزارش سالانه خود اجرای ۲۵۲ مورد اعدام در سال گذشته را تایید کرده بود.

بسیاری از نهاد‌ها، دولت‌ها و شخصیت‌های سیاسی و مدنی از افزایش مجازات اعدام در ایران ابراز نگرانی کرده‌اند. مقامات رسمی جمهوری اسلامی اما همواره این انتقاد‌ها را رد کرده و گفته‌اند که قوانین اسلامی در کشور اجرا می‌شود.

به استناد آمارهای رسمی و اعلام شده در رسانه‌های دولتی، موارد اجرای احکام قطعی اعدام از مهر ماه رو به افزایش گذاشته است. این رسانه‌ها پس از خبراعدام علیرضا ملاسلطانی نوجوان ۱۷ ساله، ۵۰ مورد مورد اعدام را در شهرهای شیراز، اردبیل، ساری، زابل، ارومیه، اصفهان و قم گزارش کرده‌اند.

بر اساس همین گزارش‌ها تنها در آبان ماه، ۲۰ شهروند به اتهاماتی مانند مواد مخدر، تجاوز، سرقت مسلحانه و قتل در شهرهای ساری، مشهد، بروجن، نوشهر، قم، قزوین، ورامین، نورآباد و جم اعدام شده‌اند.

بسیاری از نهادهای مدافع حقوق بشر می‌گویند در کنار اعلام آمارهای رسمی مربوط به مجازات اعدام، تعدادی دیگر به صورت مخفیانه در زندانهای مختلف کشور به دار آویخته می‌شوند؛ موضوعی که دادستان عمومی و انقلاب مشهد دست کم اجرای پنج مرحله از آن‌ها را در سه ماه آغازین سال ۱۳۹۰ تائید کرده است.

با این وجود محمد جواد لاریجانی، رئیس ستاد حقوق بشر دستگاه قضائی، هفته گذشته در نیویورک به خبرنگاران گفت: "در ایران هیچ نوع اعدام سری وجود ندارد."

در آخرین مورد محکومیت جهانی این اعدام‌ها کمیته سوم سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران قطعنامه‌ای را به تصویب رساند؛ قطع نامه‌ای که در آن از جمهوری اسلامی به علت "شلاق زدن، قطع عضو، افزایش مجازات اعدام" به شدت انتقاد شده است.

شنبه

قتل عام کارگران معدن آفریقای جنوبی


16 آگوست 2012، پلیس آفریقای جنوبی،  کارگران معدن ماریکانا را در مقابل دوربینهای تلویزیون به گلوله بست و 34   نفر از آنها را کشته ، 78 نفر را زخمی و 259 نفر را دستگیر نمود. این قتل عام آشکار،  بار دیگر تاریخ خونین کارگران معادن آفریقای جنوبی را زنده کرد. روز قبل نیز 10 نفر که شامل 8 کارگر و 2 پلیس می شدند در همین معدن کشته شده بودند. معدن ماریکانا، یکی از مجتمعهای بزرگ معدنی شرکت لانمین است. این شرکت بزرگترین تولید کننده طلای سفید (پلاتینوم) در دنیاست که درآمد آن در سال 2011، 1.9 میلیارد دلار بود که بیشتر این درآمد از معدن ماریکانا حاصل شده است. معدن بزرگ دیگر طلای سفید در آفریقای جنوبی، در روستنبرگ واقع شده که معدن مهم آن ایمپالا در ماههای فوریه و مارس سال 2012، مدت 6 هفته در اعتصاب بود. دو اتحادیه مهم کارگران معادن در آفریقای جنوبی وجود دارد. اتحادیه ملی کارگران معدن آفریقای جنوبی (نام) در سال 1982 تشکیل شد و در سال 1983 از طرف کارفرمایان برسمیت شمرده شد. این اتحادیه وابسته به کنگره اتحادیه های آفریقای جنوبی (کوساتو) می باشد، نزدیک به 300 هزار نفر عضو داشته و بسیاری از رهبران این اتحادیه ، از کادرها و رهبران کنگره ملی آفریقا(ای ان سی) و یا حزب کمونیست آفریقای جنوبی می باشند. اما 3000 نفر کارگران معدن ماریکانا که مورد حمله پلیس آفریقای جنوبی واقع شدند، عضو انجمن اتحادیه کارگران معدن و ساختمان (امکو) می باشند. این انجمن در سال 1999 توسط یکی از رهبران اخراجی اتحادیه ” نام”  به اسم  جوزف متونجوا تشکیل شد و در حال حاضر نزدیک به سی هزار عضو دارد. اتحادیه “نام” با اتکا به سوابق خود و با حمایت ارگانهای دولتی بیشتر نماینده کارگران معروف به یقه سفید معادن است، در حالیکه اتحادیه امکو متکی به فقیرترین بخش کارگران خصوصا کارگران مته کار معدن می باشد. از زمان به قدرت رسیدن کنگره ملی آفریقا و در نتیجه وابسته شدن “نام” به دولت، عضویت کارگران فقیر در این اتحادیه از 60% کل اعضا به 40% تقلیل پیدا نموده است. کارگران معدن همگی در استخدام شرکت های بزرگ نیستند. فقیر ترین این کارگران کسانی هستند که توسط پیمانکاران استخدام شده و در معادن کار می کنند. اتحادیه “نام” با توسل به قوانین دولتی، از برسمیت شمرده شدن “امکو” جلوگیری کرده است. یعنی برای برسمیت شمرده شدن بایستی 50 درصد بعلاوه یک نفر از کارگران عضو یک اتحادیه باشند تا کارفرما با آنها مذاکره کند.با وضع این قانون، اتحادیه “نام” توانسته است بطور قانونی انحصار نمایندگی کارگران را در دست خود بگیرد.  به همین  دلیل “امکو” با اتکا به کارگرانی که برای پیمانکاران کار می کنند و با سازمان دادن آنهاست که  توانسته است به معادن راه پیدا کرده و با کارگران عضو “نام” تماس بگیرد و با اتکا به سازشکاری این اتحادیه، اعضای خود را افزایش دهد. در بیشتر مذاکرات برای افزایش حقوق، اتحادیه “نام” سعی می کند با غیر عملی دانستن درخواستهای کارگران فقیر، انها را راضی به افزایش ناچیزتری کند. بخشی از اختلافات در جریان اعتصاب اخیر در معدن ماریکانا در همین بود که اتحادیه “نام” در مقابل خواست کارگران مته کار که عضو “امکو” بودند و خواستار افزایش حقوق خود از تقریبا 4000 راند درماه به 12000 راند بودند، سنگ انداخته و اعتصاب شکنی میکند. کارگران عضو “امکو” با درگیری با این کارگران مانع از حضور انها در سر کار شده بودند  ( راند یا زار واحد پول آفریقای جنوبی و تقریبا هر یک دلار برابر با 8 راند است).  برای درک اختلافات بین این دو اتحادیه کارگری در آفریقای جنوبی ، بایستی قدمی به عقب گذاشت و به آرایش طبقاتی  نیروهای جبهه مبارزه علیه آپارتاید پرداخت 
ترکیب طبقاتی نیروهای متشکل علیه رژیم آپارتاید نژادی 
جبهه مبارزه علیه رژیم آپارتاید اگر چه با اعتصاب کارگران معادن در سال 1946، وارد یک مرحله رادیکال شد، ولی از چند جنبش اجتماعی متفاوت تشکیل میشد. بخشی از این جنبش، سرمایه داران آفریقای جنوبی بودند که همگی سفید پوست بوده و کارآمدی سیستم آپارتاید را برای توسعه سرمایه کافی نمی دانستند. سیستم  آپارتاید که زمانی با تامین نیروی کار ارزان و وارد کردن آن از مناطق مختلف آفریقا، نقش موثری در سود آوری بالای سرمایه داشت، دچار تناقضاتی در درون خود شده بود. از یکطرف سرمایه داران برای گسترش تولید، نیروی ماهر بسیاری لازم داشتند و از طرف دیگراتحادیه کارگران سفید مانع از پیوستن نیروی کار سیاه پوست به صف کارگران ماهر می شد و همین انحصار و کمبود نیروی کار ماهر، دستمزدهای کارگران ماهر را بشدت بالا می برد. از طرف دیگر وجود این سیاست نژاد پرستانه مانع از سرمایه گذاریهای خارجی که بسیار لازم بود ، شده بود. این ترس سرمایه گذاران که امنیت سرمایه را در دراز مدت در خطر میدیدند، تاثیر زیادی در عدم سرمایه گذاری در رشته هایی که بصورت درازمدت سود ده بودند، داشت. رشته معدن یکی از این صنایع است که متکی به سرمایه گذاری دراز مدت است و سرمایه گذاران در مناطقی که سرمایه در معرض خطر باشد، مایل به سرمایه گذاری نیستند. بخشی دیگر از این جنبش ضد آپارتاید را سرمایه داران سیاه پوست و رنگین پوست تشکیل میدادند که بدلیل  رنگ پوست خود از سهیم شدن در سیستم سرمایه داری محروم شده و یا اگر شریک می شدند ، سهم بسیار ناچیزی داشته و نسبت به انها تبعیض می شد. بخشی دیگری از جنبش ضد آپارتاید را سرمایه داری بوروکراتیک تشکیل میداد. ولی اکثریت اعضای جنبش علیه رژیم آپارتاید را کارگران و دانشجویان و دیگر اقشار مردم تشکیل میدادند که در فقر و فلاکت و تحقیر به سر می بردند. این جنبش که اساسا یک جنبش علیه سرمایه داران و مالکین زمین بود، در عمل توسط نیروهای اقلیت این جنبش به جنبشی برای شریک شدن سرمایه داران سیاهپوست در کل نظام سرمایه تبدیل شد. رهبری این جنبش یعنی کنگره ملی آفریقا با کمک حزب کمونیست آفریقای جنوبی وسیله سیاسی این اقلیت بود که توانست با کنترل این جنبش بر شانه آن سوار شده و سمهم خود را بگیرد. برای درک بهتر نقش حزب کمونیست آفریقای جنوبی و کنگره ملی و اتحادیه های وابسته و غیر وابسته ، بایستی به بررسی بخش بوروکراتیک سرمایه پرداخت 
سرمایه بوروکراتیک و مکانیسم های آن برای رسیدن به قدرت 
سرمایه بوروکراتیک به سرمایه ای گفته میشود که از طریق روابط دولتی و رانتهای فراهم شده آن، قادر به انباشت اولیه سرمایه میشود. بخش مهمی از سرمایه داران بوروکراتیک را مدیران و دانشجویان و رهبران اتحادیه ها تشکیل می دهند که از سرمایه مالی چندانی برخوردار نیستند. این بخش با اتکا به اهرمهای دولتی یا اتحادیه ای قادر می شوند، کنترل سرمایه های بزرگی را در دست خود بگیرند و در ازای کار چاق کنی با استفاده از نفوذ بوروکراتیک خود، یا در هنگام قدرت و یا بعد از استعفا از کار دولتی یا اتحادیه ای، به بخش خصوصی رفته و به پولهای هنگفت دست پیدا کند. این بخش از سرمایه داران، برنامه ای بسیار مدون دارند. در اپوزیسیون، خواهان دولتی شدن هستند، سعی می کنند تا با حمایت از اتحادیه ها کارگری و کنترل اتحادیه ها در دست خود، انرا وسیله ای کنند برای کسب قدرت و یا تقسیم قدرت. میزان کنترل اینها بر اتحادیه ها کارگری و توان اینها برای آرام نگاه داشتن طبقه کارگر، بخشی از توان چانه زنی اینهاست برای سهم خواهی و یا تقسیم قدرت. تایید این بخش از سرمایه بر مبارزه صنفی و حق اتحادیه برای کارگران و دولتی کردن صنایع و نظیر آن بخشی از نسخه پیش ساخته ای است که بر مبنای منافع دراز مدت آن بنا شده است. استفاده وسیع از ادبیات کمونیستی و چپ بدلیل منافع اینها برای بسیج طبقه کارگر بعنوان سیاهی لشکر خود سالهاست که تفکیک اینها را از جنبش کمونیستی کارگران مشکل نموده است. حزب کمونیست آفریقای جنوبی که خود عضو کنگره ملی آفریقای جنوبی می باشد،  نماینده این بخش از سرمایه بوروکراتیک می باشد. اگر چه مردم عادی و کارگران زیادی نیز  به امید رفاه و آزادی به این احزاب پیوستند، اما رهبری این احزاب و سیاستهای آن در دست این بخش از سرمایه بوده و می باشد. در ایران نیز ما با این نوع احزاب چپ آشنا هستیم. حزب توده وسیاستهای آن اگر چه فرموله ترین حزب در ایران به این سیاست است، اما اگر به ادبیات احزاب و سازمانهای سیاسی  جناح چپ جنبش ملی اسلامی نگاهی بیندازیم، به شباهتهای برنامه ای این احزاب و سازمانها بهتر میتوانیم پی ببریم. این احزاب با سیاستهای بسیار منسجم و خط مشی ثابت، همیشه به نماینده بخش بوروکراتیک سرمایه در جامعه تبدیل می شوند. باید توجه داشت که سرمایه بوروکراتیک و سرمایه داران این بخش فقط با کسب قدرت سیاسی و یا سهیم شدن است که یکباره از هیچ به همه چیز میرسند. به همین دلیل تمام سیاستهای این احزاب بر همین استراتژی استوار است.  یعنی سهیم شدن در قدرت سیاسی و برای این سهیم شدن تلاششان برای کنترل جنبش کارگری بعنوان توانمایه یا پشتوانه این شرکت و سهمخواهی از قدرت است. بنوعی میتوان سیاست آنها را فشار از پایین با اتکا به جنبش کارگری برای شریک شدن در قدرت در بالا توضیح داد. در ایران بعد از افشای سیاستهای حزب توده، این سرمایه بوروکراتیک و نمایندگان سیاسی آن با “خیانت” خواندن سیاست حزب توده، سعی دارند این سیاستها را به شکل جدیدتری در جامعه مطرح سازند. بدون توجه به ماهیت این سرمایه و نحوه عمل آن در جامعه، نمی توان به تحلیل سیاستهای آن پرداخت. حالا با این توضیحات بر می گردیم به تحلیل وضعیت نیروهای سیاسی در آفریقای جنوبی پس از سقوط رژیم آپارتاید نژادی در سال 1994
وضعیت آفریقای جنوبی بعد از انتخابات 1994 و تغییر رژیم آپارتاید نژادی
بعد از انتخابات 1994 که با توافق قبلی با رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی انجام شد، کنگره ملی توانست اکثریت را در پارلمان بدست آورد و از این طریق بخشی از سیاه پوستان و رنگین پوستان توانستند در قدرت سیاسی با سفید پوستان شریک شوند. بعبارت دیگر سیستم سرمایه داری آفریقای جنوبی را از سیستمی برای سرمایه داران سفید پوست به سیستمی برای تمام سرمایه داران تبدیل کنند. پشتوانه این شرکت در قدرت برای اینها نیز نفوذشان بر اتحادیه ها کارگری بود که بعنوان یکی از ستونهای مبارزه علیه رژیم آپارتاید عمل می کرد. بسیاری از رهبران اتحادیه پس از قدرت گرفتن کنگره آفریقا به نان ونوایی رسیدند. بطور مثل دبیر سابق اتحادیه “نام” یکی از مشاوران رییس جمهور فعلی جیکوب زوما است. حقوق دبیر فعلی اتحادیه” نام” به اسم بالنی در هر ماه 105 هزار راند است. بعبارت دیگر نسبت حقوق دبیر “نام” به یک کارگر مته کار معدن که حقوقی نزدیک به 4000 راند در ماه می گیرد، یک به 20 می باشد. این نسبت در کانادا بطور مثال حداکثر یک به 5 می باشد. آنچه در آفریقای جنوبی و جنبش کارگران معادن آن اتفاق افتاده است، ریزش قدرت اتحادیه “نام” در کنترل کارگران است. انجمن “امکو” در تضاد با “نام” و بر پایه نارضایتی کارگران ازاین اتحادیه شکل کرفته است. بطور مثال، اگر اتحادیه “نام” بزبان انگلیسی در جلسات خود با کارگران صحبت میکند، انجمن “امکو” با  زبانی که مخلوطی از زبان افریقایی زولو و انگلیسی و افریکانو  است با کارگران در جلساتش گفتگو می کند، اگر اتحادیه “نام” با سو استفاده از لعاب چپ و کمونیسم ، منافع سرمایه بوروکراتیک را پاس می دارد، اتحادیه “امکو” با دعا و جنبل جلساتش را آغاز کرده و با استناد به مسیحیت، حق همه کارگران میداند که در ثروت شریک شوند. همچنین درتضاد با اتحادیه “نام” که بشدت وابسته به حزب کمونیست و کنگره ملی است، اتحادیه “امکو” خود را غیر کمونیست و غیر سیاسی میداند ولی عملا در مقابل به بخشی از سیاست ها و سیاستمدارانی  که طرفدار قدرت سیاهان هستند، تمایل نشان داده و معتقد است که قوانین آفریقای جنوبی هنوز به نفع سفید پوستان است و سیاه پوستان حاکم نوکر این سفید پوستان می باشند. بی جهت نیست در حالیکه حزب کمونیست آفریقای جنوبی طی اعلامیه ای خواستار دستگیری جوزف ماتونجوا رهبر اتحادیه “امکو” شده است و در اعلامیه 19 آگوست خود، اتحادیه “امکو” را از نظر مالی وابسته به شرکت بی اچ پی بی لیتون دانسته است( متن این اطلاعیه ها بسیار شبیه همان متنهایی است که حزب توده و اکثریت در ایران در دهه 60 علیه نیروهای انقلابی و کمونیست بکار می برد)، از آنطرف رهبر اخراجی سازمان جوانان کنگره ملی (جولیوس راملا) که بدلیل طرفداری از قدرت سیاهان ومخالفت با رهبری فعلی کنگره ملی و اتهام فساد مالی اخراج شده است، به دیدن کارگران اعتصابی رفته و آنها را تشویق به سازمان دادن خود در یک اتحادیه رادیکال می کند. رهبران کنگره ملی آفریقا از جمله جولیوس راملا متهم به فساد مالی هستند ولی با شعارهای پوپولیستی سعی دارند تا از نارضایتی کارگران سو استفاده کنند. نکته مهم این است که رهبران اتحادیه “نام” در هفته گذشته در جریان اعتصاب وقتی برای سخنرانی برای کارگران معدن آمدند، جرئت نکردند که از ماشین زره پوش پلیس پایین بیایند و فرنس بالنی از رهبران آن در مصاحبه با رادیو کایا اف ام( بنا بگزارش نیویورک تایمز) از عمل پلیس در تیرباران کارگران دفاع نمود. اما کشتار کارگران معدن در هفته گذشته بار دیگر تاریخ خونین کارگران معدن را در آفریقای جنوبی زنده کرد 
12 آگوست 1946، نقطه عطفی در مبارزات کارگران آفریقای جنوبی
12 آگوست 1946، بدنبال اعتصاب بیش از 100 هزار نفر کارگران معدن، دولت نژاد پرست آفریقای جنوبی به کارگران حمله کرد و نه نفر از انها را دستگیر و بسیاری از رهبران اتحادیه ها را دستگیر نمود. این اعتصاب که چهار روز بیشتر طول نکشید، سر آغاز یک کمپین ضد کمونیستی دولت آفریقای جنوبی بود. این اعتصاب در عین حال پایانی بود بر یکدوره مصالحه با دولت سفید پوست و آغاز یک مبارزه رادیکال علیه سیستم آپارتاید که اساس آن روی وارد کردن کارگر ارزان برای معادن بزرگ آفریقای جنوبی استوار بود. در طول این اعتصاب کمیته مرکزی حزب کمونیست به همراه رهبران محلی کنگره آفریقای جنوبی دستگیر شدند. طنز تلخ تاریخ نیز در همین است. رهبرانی که با قدرت جنبش کارگری به قدرت رسیدند،  بعد از 66 سال به قاتلین آنها تبدیل شدند 
اگر این تجربه تاریخی درسی داشته باشد، باز هم تاکید بر این نکته است که بدون یک جنبش کمونیستی کارگران که بتواند اتوریته سیاسی کسب کرده باشد و بر پایه نفی قدرت سیاسی سیستم سرمایه داری بنا شود، کارگران قادر نیستند خود و جامعه را رها سازند. برخلاف چپ ضد امپریالیست و ناسیونالیست که با امامزاده سازی از طبقه کارگر قصد دارد جنبش طبقه کارگر را تبدیل به سکویی برای پرش به قدرت کند، تجربه 60 سال مبارزه خونین طبقه کارگر آفریقای جنوبی بار دیگر نشاندهنده آن است که اتحادیه های کارگری کارگران در سایه نبود یک حزب سیاسی کمونیستی ، می توانند وسیله ای برای محکم کردن زنجیر آنها شوند. آیا یک جنبش کمونیستی در میان کارگران در آفریقای جنوبی قادر خواهد بود خود را سازمان دهد واتوریته کسب کند؟ به نظر من اگر کشتار کارگران در سال 1946 آغاز یک دوره جدید برای مبارزه علیه آپارتاید بود، کشتار آگوست 2012 و ریزش توهم کارگران به حزب کمونیست و کنگره ملی، میتواند آغاز یکدوره جدید باشد. اگر جنبش کمونیستی نتواند در جریان این بحران اقتصادی و سیاسی رشد کند، صد در صد جنبش های دیگر اجتماعی باز هم مثل گذشته اتحادیه های کارگری و مبارزات آنها را سکویی برای شریک شدن خود در قدرت سیاسی و حفظ این نظام خواهند کرد. سخن رهبر “امکو” که در مصاحبه گفته بود من روز قبل از کشتار در مقابل کارگران زانو زدم و از آنها خواستم متفرق شوند، ولی به حرف من گوش ندادند، به نظر من نشاندهنده آن است که کارگران بصورت غریزی هم شده، به ناتوانی این رهبری پی برده اند. اعلامیه حزب کمونیست آفریقای جنوی و تقاضای دستگیری رهبری “امکو” بار دیگر سترونی و ناتوانی این چپ ضد امپریالیست و ناسیونالیستی را نشان میدهد. اعلامیه کوساتو و تلاش برای کسب آبرو برای اتحادیه “نام”، شرکت اعضای پایین “نام” در همبستگی با کارگران کشته شده، همگی نشاندهنده زیر سوال رفتن رهبری ناسیونالیستها و بورژوازی بوروکراتیک در کنترل اتحادیه  هاست. شکل گیری یک آلترناتیو نه تنها امکانپذیر است بلکه اجتناب ناپذیر است اگر نه مبارزه کارگران معدن آفریقای جنوبی وثیقه قدرت گیری ناسیونالیستهای سیاه پوستی می شود که برهبری امثال جولیوس راملا، رهبر سابق سازمان جوانان کنگره آفریقا، برای تقسیم قدرت خیز برداشته اند./

پنجشنبه

نادر جهانبانی "عقاب ایران" محکوم بی حکم

نادر جهانبانی (۲۷ فروردین ۱۳۰۷–۲۲ اسفند ۱۳۵۷) معروف به «ژنرالِ چشم‌آبی»خلبان برجستهٔ نیروی هوایی شاهنشاهی ایران و بنیان‌گذار و سرپرست تیم آکروجت تاج طلایی بود. آخرین درجهٔ وی در ارتش شاهنشاهی ایران، درجهٔ سپهبدی بود.
نادر جهانبانی در پی انقلاب ۱۳۵۷ ایران در روز ۲۲ بهمن در پُست نیروی هوایی در دوشان‌تپه توسط انقلابیون دستگیر شد و در ۲۲ اسفند ۱۳۵۷ به حکم صادق خلخالی، حاکم شرع وقت، در زندان قصر تیرباران شد.
نادر جهانبانی، دانش‌آموختهٔ دانشگاه خلبانی نیروی هوایی روسیه و آموزش‌دیدهٔ دوره‌های خلبانی جنگنده‌های جت از آلمان بود. از وی به‌عنوان یکی از «محبوب‌ترین چهره‌ها بین پرسنل نیروی هوایی ایران» یاد می‌شود.
نادر جهانبانی در ۲۷ فروردین ۱۳۰۷ در تهران چشم به جهان گشود. او پسر امان‌الله جهانبانی، از فرماندهان ارتش شاهنشاهی با درجهٔ سپهبدی،وزیر و سناتور مجلس سنای ایران بود. مادر او از مهاجران روس بود.
در ۱۸سالگی وارد دانشگاه خلبانی نیروی هوایی روسیه شد. پس از اتمام تحصیلات، وارد نیروی هوایی ارتش ایران شد. پس از آن، نادر جهانبانی برای آموزش دورهٔ خلبانی هواپیمای جت راهی آلمان شد. وی در آلمان با لیدر تیم آکروجت آمریکا آشنا می‌شود و از طریق او فنون آکروباسی هوایی با هواپیمای جت را فرامی‌گیرد. نادر جهانبانی، پس از بازگشت به ایران، نخستین تیم آکروجت ایران را در سال ۱۹۵۸ تشکیل می‌دهد. اولین تیم آکروجت «تاج طلایی» تشکیل شده بود از: محمد خاتمی، نادر جهانبانی، امیرحسین ربیعی، عبدالحسین مینوسپهر و سیامک جهان‌بینی.
نادر جهانبانی پس از انقلاب، در بامداد ۲۲ اسفند ۱۳۵۷ در زندان قصر به حکم صادق خلخالی، حاکم شرع وقت، تیرباران شد.
روزنامهٔ اطلاعات به تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۵۷ در خبری، اسامی ۱۱ نفر از محکومان به اعدام را منتشر کرد. متن خبر به شرح زیر است:
در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۵۷ دادگاه انقلاب اسلامی ایران جهت رسیدگی به کیفرخواست صادره از طرف دادستان انقلاب علیه ۱۱ نفر از متهمینی که جملگی از خائنین به ملت و عوامل سرسپردهٔ رژیم دست‌نشاندهٔ بیگانه بودند و همچنین جنایتکاران مفسد فی‌الارض نیز می‌باشند تشکیل جلسه داد و پس از چندین ساعت رسیدگی و مشاوره سرانجام حکم اعدام را صادر کرد:
۱. سپهبد نادر جهانبانی فرزند امان‌الله معاون فرماندهی نیروی هوایی، ...
 وقتی جهانبانی را برای محاکمه آوردند، کاغذی بر گردنش انداختند تا جرمش را بنویسند؛ اما به نظر می‌رسید او جرمی نداشت، کسی هم پیدا نشد شهادت دهد او جرمی انجام داده‌است. پس روی کاغذ سفید نوشتند: سپهبد نادر جهانبانی، عامل فساد.متنِ حُکم کیفرخواست که در دادگاه برای  وی خوانده شد بدین شرح است:
نادر جهانبانی با اشتغال در سمت‌های حساس نظامی و این اواخر ورزشی و نظایر آن با رژیمی که با ساقط کردن حکومت ملی شرعی به طریق غاصبانه و با ارادهٔ اجنبی در ایران سلطه پیدا کرده و مملکت را در جهت ارادهٔ اجنبی و در جهت خلاف شرع و مصلحت مملکت و ملت به قهقرا می‌برد و به نابودی می‌کشاند، با اقدام علیه امنیت و قیام برای متزلزل کردن اساس استقلال و فساد در ارض و محاربه با خدا و نایب امام علیه‌السلام مطابع  قوانین الهی و قوانین جاریه در زمان ارتکاب جرایم تقاضای رسیدگی و صدور حکم اعدام و مصادرهٔ اموال شخصی ایشان و آن مقدار از اموال که به خاطر فرار از ادای دین به صاحبان اصلی به فرزندان و اقربای نزدیک انتقال یافته‌است از طرف دادسرای کل انقلاب اسلامی از دادگاه دارم.
 یکی از اعضای گارد انقلاب که بعداً محافظ بنی‌صدر شد، بنام ماشاءالله ا. روایت می‌کند جهانبانی فرد محبوبی بین بچه ورزشکاران جنوب تهران بود، لذا  با توجه به مسئلهٔ فوق و آگاهی بر دست نداشتن جهانبانی در خونریزی، قصد داشتند وی را که شازده خطابش می‌کردند، از راهی دیگر با لباس مبدل فراری دهند، اما جهانبانی به‌سرعت آن را رد کرد. برخلاف جعلیات جدید در فضای مجازی، او اصلاً سخنی حتی در دفاع خود نگفت و هرچه به او نسبت داده‌اند کذب محض است. نادر جهانبانی آرام و با چشمان باز و سکوت تن به جوخهٔ آتش سپرد. سایت خبری روزآنلاین در مقاله‌ای با عنوان «نوبت خمینی شد» به خاطرات سفیر اسرائیل در ایران اشاره می‌کند که نوشته جهانبانی به احمد خمینیگفت: «من از توی عرب ایرانی‌ترم».