جمعه

محمدجعفر منتظری....قاتل ، جلاد و قاضی


محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، فعالان محیط زیست را «عوامل نفوذ» آمریکا و اسرائیل نامیده و گفته است مدارک نفوذ آنان به‌صورت کامل موجود است.
این فرد در کلیه سرکوب ها نقش اصلی و کلیدی را داشته است ، با صدور احکام کیلویی برای بازداشت شده ها مانع از آزادی آنها شده است .
با تهدید خانواده زندانیان و بازداشت شده گان مانع از احقاق حق شده است .
اکثر قضات و دادیارها و بازپرس ها از زیر دستان وی میباشند که مطیع و غلام حلقه به گوش این سگ نظام میباشند .
این فرد با همکاری وزارت اطلاعات اعترافاتی را تحت شکنجه ثبت و به آنها استناد مینمایند .

UN human rights experts


UN human rights experts* have called on Iran to guarantee the rights of human rights defenders and lawyers who have been jailed for publicly supporting protests against the mandatory wearing of the hijab in Iran.
“We urge the Government to immediately release all those who have been imprisoned for promoting and protecting the rights of women,” the experts said.
In particular, the experts expressed alarm at the critical health of Farhad Meysami, a medical doctor, who was arrested in July after his advocacy in support of women protesting against the hijab law. Mr. Meysami began a hunger strike in August in protest at the charges and the lack of access to a lawyer of his choosing. Reports indicate that he has been moved to the medical center in the prison, where he has been restrained in a bed and given intravenous injections. He is being held in isolation.
The experts said they were deeply disturbed by the reported lack of due process guarantees and said authorities had an obligation to respect the wishes of those who use hunger strikes as a form of protest.
The experts said the best way to end Mr. Meysami’s hunger strike would be to address the violations which are the basis of his protest, including through good-faith dialogue about his grievances, and to respect his wishes to use this form of protest.
Mr. Meysami faces charges including “disseminating propaganda against the establishment”, and “insulting the hijab, an essential sacrament of Islam”. He has also been accused of owning badges carrying the slogan: “I am protesting against the forced hijab”. The experts said the charges brought against him were in clear violation of international human rights law.
Mr. Meysami was arrested after protests began in March against compulsory veiling in Iran. Some people were arrested and sentenced to jail on charges such as “encouraging moral corruption”.
The experts also reiterated their concern at the in-absentia conviction and subsequent imprisonment of Nasrin Sotoudeh, legal counsel for a number of the women protesters. She was convicted on security-related charges which appear to stem from her work representing the protesters. In September, her husband, Reza Khandan was arrested for “spreading propaganda against the system”, amongst other charges, and was accused of “promoting the practice of appearing in public without a veil”.
The experts called on Iran to urgently address Mr. Meysami’s grievances and to guarantee the rights of Mr. Meysami, Ms. Sotoudeh, and of Mr. Khandan to not be deprived arbitrarily of their liberty. They also urged authorities to guarantee their right to fair proceedings before an independent and impartial tribunal.
The UN experts have notified the Government of Iran about their concerns.
ENDS
(*) The UN experts: Michel Forst, Special Rapporteur on the situation of human rights defenders; Diego García-SayánSpecial Rapporteur on the independence of judges and lawyers; Seong-Phil Hong, Chair-Rapporteur, Working Group on Arbitrary Detention; Ms. Ivana RadačIć, Chair, Working Group on the issue of discrimination against women in law and in practice; and Javaid Rehman, Special Rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran.
The Special Rapporteurs are part of what is known as the Special Procedures of the Human Rights Council. Special Procedures, the largest body of independent experts in the UN Human Rights system, is the general name of the Council’s independent fact-finding and monitoring mechanisms that address either specific country situations or thematic issues in all parts of the world. Special Procedures’ experts work on a voluntary basis; they are not UN staff and do not receive a salary for their work. They are independent of any government or organization and serve in their individual capacity. 
UN Human Rights, Country Page: Iran 

شرح در تصویر ....


این است رییس جمهور یک مملکت که تحصیلکرده ی خارج از کشور بوده است متاسفانه ...
توحش و خونخواری از چهره تک تک این موجودات پدیدار است.

پنجشنبه

شکنجه اسماعیل بخشی ....انتقال به بیمارستان


اسماعيل بخشى از ناحیه سر و صورت ضربات متعددی وارد شده، به طورى که صورتش کبود و متورم شده است. در اثر شكنجه شديد دچار خونریزی معده شده است و به دلیل شرایط خطرناک جسمی او را به یکی از بیمارستان های اهواز منتقل کرده اند....
آزاد کنید زندانیان بی گناه را...

سپیده قلیان و اسماعیل بخشی ...... چرا بازداشت شده اند ؟؟؟؟

سپیده قلیان به جرم عکاسی و حضور در تظاهرات مسالمت آمیز بازداشت شده است . وی دانشجوی ترم 5 دامپزشکی میباشد .
اسماعیل بخشی فعال کارگران معترض نیز همچنان در بازداشت اطلاعات میباشد به دلیل حمایت از دوستان خود و گفتن حرف دل آنها و گفتن حقایق .... ظلم تا به کی ...

سه‌شنبه

ای عدالت کجایی که اسمت هم دارد فراموش میشود...



روز دوشنبه سه تن از زنان درویش گنابادی محبوس در زندان قرچک ورامین به نام‌های شکوفه یداللهی، الهام احمدی و سپیده مرادی که پیش‌تر در پی حوادث گلستان هفتم بازداشت و جمعا به تحمل ۱۵ سال حبس محکوم شده بودند، مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.
منبع: مجذوبان نور

شنبه

اسلام حقیقتا با زن و جنس مؤنث چه مشکلی دارد ؟؟؟؟


دیده‌بان حقوق بشر امروز اعلام کرد که منابع مطلع می گویند که بازجویان سعودی حداقل سه نفر از فعالان زن عربستان سعودی را که در ماه مه ۲۰۱۸ بازداشت کرده‌اند مورد شکنجه قرار داده‌اند.

جمعه

معلم ، کارگر ، دانشجو ، کارمند و ... برای رژیم ایران فرقی ندارد ، سرکوب میکند.

دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت مقامات ایران در هفته‌های اخیر به برخورد با فعالان کارگری و معلمان به خاطر سازمان‌دهی و اعتراضات مسالمت‌آمیز شدت بخشیده‌اند.
در ۱۳ نوامبر ۲۰۱۸ شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران دست به سازمان‌دهی اعتصابی با شرکت ده‌ها معلم در سراسر کشور زد تا به دستمزد ناکافی با توجه به تورم بالا و شرایط بد زندگی اعتراض کنند. این دومین اعتصاب سازمان‌دهی‌شده توسط معلمان از آغاز به کار مدارس ایران در ۲۱ سپتامبر بود.
مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه‌ی دیده‌بان حقوق بشر گفت «مقامات ایران فعالان کارگری و معلم ها را بابت اجرای حق چانه‌زنی دسته‌جمعی و اعتراضات مسالمت‌آمیزی مجازات می‌کنند که جزو آزادی‌های اولیه‌ی تمام کارگران هستند.» وی افزود «صحبت‌های اخیر مقامات درباره‌ی اتحاد ملی و مقاومت در برابر فشار خارجی، وقتی آنها فعالان کارگری و مدرسان را به خاطر خواست دستمزد عادلانه به زندان می‌اندازند حرفی پوچ است.»
کانال تلگرام شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران خبر داده است که مقامات از ۱۱ نوامبر حداقل ۱۲ معلم را دستگیر کرده‌اند و طبق گزارش‌ها ۳۰ نفر دیگر را احضار و بازجویی کرده‌اند. مقامات هاشم خواستار، عضو برجسته‌ی کانون صنفی معلمان در مشهد را در ۱ نوامبر، بعد از اولین اعتصاب، دستگیر کردند و او را تا ۱۹ نوامبر در بیمارستان روانی نگاه داشته و سپس آزاد کردند. سه عضو برجسته‌ی کانون صنفی معلمان در حال حاضر در ایران در زندان هستند.
سرکوب اخیر ایران علیه فعالان کارگری به بخش خصوصی هم کشیده شده است. در ۱۸ نوامبر، کانال تلگرام سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه خبر داد که مقامات تمام اعضای مجمع نمایندگان کارگری شرکت نیشکر هفت‌تپه از جمله دو رهبر برجسته‌ی گروه، اسماعیل بخشی و مسلم آرمند، را بازداشت کرده‌اند. در ۲۰ نوامبر، مصطفی نظری، دادستان شهرستان شوش به خبرنگاران گفت که مقامات ۱۵ فعال کارگری دستگیرشده در جریان اعتراضات را آزاد کرده‌اند.
رسول بداقی، عضو کانون صنفی معلمان که از ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۶ هفت سال را بابت فعالیت مسالمت‌آمیز در زندان گذرانده است، به دیده‌بان حقوق بشر گفت که مقامات هاشم خواستار را بدون وارد کردن اتهام و در بیمارستان بازداشت کرده‌اند. صدیقه ملکی، همسر خواستار، در ۲۵ اکتبر به کمپین حقوق بشر در ایران گفت که مقامات در بیمارستان پیش از این که به او اجازه‌ی ملاقات بدهند خواهان اجازه‌ی دادستانی شدند.
ایران در طی سال‌های گذشته معلمان دیگری را در شرایطی مشابه بازداشت کرده است. در ۲۱ آوریل، طی هفته‌ی معلم ایران، مقامات محمد حبیبی، عضو کانون صنفی معلمان را در جریان تظاهراتی مسالمت‌آمیز بازداشت کردند. مقامات در ابتدا حبیبی را در ۳ مارس بازداشت کرده بودند اما چند روز بعد او را با وثیقه آزاد کرده بودند. در ۴ اوت، امیر رییسیان، وکیل حبیبی، به خبرگزاری ایسنا گفت که شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب تهران حبیبی را به خاطر «تجمع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» به هفت سال و نیم زندان، به خاطر «تبلیغ علیه نظام» به ۱۸ ماه زندان، به خاطر «اخلال در نظم عمومی» به ۱۸ ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق، و دو سال ممنوعیت از عضویت در احزاب سیاسی و سفر به خارج از کشور محکوم کرده است.
اگر دادگاه تجدیدنظر این حکم را تأیید کند، طبق ماده‌ی ۱۳۴ قانون کیفری ایران، حبیبی برای گذراندن هفت سال و نیم به زندان خواهد رفت.
پس از اعتراضی مسالمت‌آمیز در برابر مجلس ایران در ماه مه ۲۰۱۵، مقامات دو عضو برجسته‌ی کانون صنفی معلمان را دستگیر کرده و تحت پیگرد قرار دادند. در سال ۲۰۱۷ مقامات اسماعیل عبدی، دبیر کل کانون صنفی معلمان، و محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون، که هر دو پیش از این با وثیقه آزاد شده بودند، را دستگیر کردند تا برای گذراندن حکم‌هایشان راهی زندان شوند.
عبدی در فوریه‌ی ۲۰۱۶ با اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «تجمع و تبانی علیه امنیت ملی» که بخشی از آن به خاطر یک تظاهرات معلمان در برابر مجلس بود به شش سال زندان محکوم شده بود. در ۹ آوریل ۲۰۱۸، خانواده‌ی لنگرودی به خبرگزاری ایلنا گفت که دادگاه تجدیدنظر حکم او را از ۱۴ سال به ۵ سال کاهش داده است. بداقی گفت اتهامات بهشتی نیز ناشی از برنامه‌ریزی برای تظاهرات در برابر مجلس هستند.
بداقی گفت بعد از محکومیت او، وزارت آموزش و پرورش او را از شغل معلمی اخراج کرد. او بعد از گذراندن محکومیت درخواست تجدیدنظر کرده است، و در ۳۰ ماه مه ۲۰۱۸ به او گفته‌اند که او تنها می‌تواند خود را بازخرید کند.
در ۱۸ نوامبر، غلامرضا شریعتی،‌استاندار خوزستان به خبرگزاری ایرنا گفت که چهار نفر در جریان اعتراضات هفت‌تپه دستگیر شده‌اند. معترضان کارگری می‌گویند که شرایط در شرکت پنجاه ساله‌ی نیشکر هفت‌تپه از زمان خصوصی‌شدن شرکت در سال ۲۰۱۵ رو به خرابی گذاشته است. در ویدیویی که محمد مساعد، روزنامه‌نگار، در ۱ سپتامبر در توییتر منتشر کرد، چندین کارگر می‌گویند که ماه‌هاست دستمزدی دریافت نکرده‌اند.
قانون کار ایران حق تشکیل اتحادیه‌های کارگری مستقل از گروه‌های مجوزدار از دولت مثل شوراهای اسلامی کار را به رسمیت نمی‌شناسد. از سال ۲۰۰۵ مقامات به دفعات کارگران مرتبط با اتحادیه‌های کارگری مستقل را آزار و اذیت، احضار، دستگیر، و محکوم کرده‌اند.
ماده‌ی ۲۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، و ماده‌ی ۸ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی از حق تشکیل یا عضویت در اتحادیه‌های کارگری محافظت می‌کنند. ایران عضو هر دوی این میثاق‌هاست. ایران عضو سازمان بین‌المللی کار است، اما از امضای کنوانسیون ۸۷ آن درباره‌ی آزادی تشکل‌ها و حفاظت از حق سازمان‌دهی و کنوانسیون ۹۸ درباره‌ی حق سازمان‌دهی و چانه‌زنی دسته‌جمعی خودداری می‌کند.
پیج گفت «سرکوب فزاینده علیه فعالان کارگری و معلمان تکرار همان شیوه‌ی برخورد قدیمی است که مقامات برای دهه‌ها پیش گرفته‌اند.» او اضافه کرد «به جای تقویت اتحادیه‌ها برای این که به عنوان پل بین مقامات و اعضا اقدام کنند، مقامات ایرانی هر تلاشی برای بسیج مسالمت‌آمیز را سرکوب می‌کنند.»

پلمب محل کار سودابه حقیقت؛ آزار و اذیت بهاییان


محل کار سودابه حقیقت، شهروند بهایی ساکن شیراز، که شهریور ماه بازداشت شده بود، پلمب شده و مسئولان حاضر به فک پلمب نیستند.

چهارشنبه

عبدالفتاح سلطانی، فعال حقوق بشر آزاد شد .


عبدالفتاح سلطانی، فعال حقوق بشر زندانی و وکیل بسیازی از زندانیان سیاسی و عقیدتی، پس از سالها محبوس بودن و مبارزه مدنی آزاد شد.
آزادیت مبارک مرد.

پنجشنبه

اعدام ، فیلم ، بازی . کدامین درست است . . . .


حکم اعدام وحید مظلومین که رسانه‌ها لقب سلطان سکه را به او داده بودند و محمد اسماعیل قاسمی دوتن از متهمان جرایم اقتصادی، در تهران به اجرا درآمد.
در حکومت علی گدا چه پولدار باشی چه فقیر محکوم به مرگی .
حکومت و رژیم کمر به قتل و غارت مردم بسته ...... ای حاکمان و ظالمان آگاه باشید سرنوشت صدام و فرعون و غذافی و .... در انتظارتان است .

سه‌شنبه

شراره الیاسی اعدام شد .


حکم اعدام شراره الیاسی زندانی در زندان مرکزی سنندج به اجرا درآمد. تلاش فعالان مدنی و مصلحین اجتماعی تا پاسی از شب گذشته برای جلب رضایت اولیای دم مقتول به نتیجه نرسید و شوربختانه با مخالفت خانواده مقتول مواجه گردید. داستان دردناک شراره الیاسی بیشتر شبیه داستان شهلا جاهد است....

دیدبان حقوق بشر خواستار پایان تبعیض جنسیتی در چین شد .


دیده‌بان گفت که دولت چین باید به تبعیض جنسیتی در استخدام خدمات مدنی خود پایان دهد. مقامات همچنین باید تحقیقات شفاف و بی طرفانه را در مورد ادعاهای آزار جنسی از سوی کارمندان زن انجام دهند و کسانی را که مسئولیت آن را داشته باشند مورد بازخواست قرار دهند.

دوشنبه

اعدام 22 اهوازی توسط حکومت علی شاه


باز هم دروغ‌گویی مسئولان جمهوری اسلامی/ اعلام هویت چهار تن از اعدام شدگان اهواز به رغم تکذیب مقامات

دویچه‌له- مقام‌های رسمی خوزستان گزارش‌های مربوط به اعدام ۲۲ بازداشت‌شده حمله مسلحانه اهواز را «کذب محض» می‌خوانند، اما فعالان محلی در اهواز می‌گویند دست‌کم تاکنون هویت چهار تن از اعدام‌شدگان مشخص شده است.

غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان روز دوشنبه ۲۱ آبان (۱۲ نوامبر) در گفت‌وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) خبر «اعدام دسته‌جمعی ۲۲ نفر از بازداشت‌شدگان حمله تروریستی اهواز»، را «کذب محض» خواند. استاندار خوزستان درباره روند رسیدگی به پرونده دستگیرشدگان تنها گفت که اتهام این افراد به آنها تفهیم شده است.

جمال عالمی‌نیسی، فرماندار اهواز نیز در گفت‌وگو با ایرناپلاس، صحت خبر اعدام‌ها را از اساس رد کرده و محمدجواد جمالی نوبندگانی، نماینده فسا و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم ضمن بی‌اطلاعی از «اعدام بازداشت‌شدگان» خبر را «بیشتر فضاسازی رسانه‌ای» توصیف کرده است.

سازمان حقوق بشر اهواز روز یکشنبه، ۲۰ آبان (۱۱ نوامبر) بیانیه‌ای منتشر و اعلام کرد «۲۲ نفر از شهروندان عرب اهوازی که بنا بر اطلاعیه روز ۲ مهر ۹۷ وزارت اطلاعات ایران و به اتهام ارتباط با حمله به رژه نیروهای مسلح در اهواز بازداشت شده بودند، بدون اطلاع پیشین به خانواده‌هایشان روز پنجشنبه ۱۷ آبان ‌۹۷ به صورت دسته‌جمعی در زندان مرکزی اهواز اعدام شده‌اند.»

براساس اعلام این سازمان، تا کنون هویت چهار تن از اعدام‌شدگان به نام‌های «محمد مؤمنی تیماس» (ملقب به ابونصار)، ۵۸ ساله از اهالى منطقه شکاره اهواز و مدیر مؤسسه فرهنگی «شمس الجنوب»، «نصار مؤمنی تیماس»، فرزند بزرگ «محمد مومنی تیماس»، «احمد حیدری»، ۳۰ ساله، فرزند عبود و از اهالى کوى کمپلو اهواز و «حاتم سوارى»، ۲۴ ساله از اهالى کوى علوى اهواز تایید شده است.

خبر اعدام «محمد مؤمنی تیماس» و فرزندش «نصار» در حالی از سوی فعالان و رسانه‌های مرتبط با عرب‌های اهوازی منتشر شد که یک منبع نزدیک به خانواده «مومنی» به دویچه‌وله فارسی گفت که هنوز نمی‌توان صحت و سقم اخبار مربوط به اعدام‌ها را تایید کرد و همه آنچه خانواده «مومنی» در حال حاضر می‌دانند محدود به اخباری است که در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مختلف منتشر می‌شود. این منبع تاکید کرد نهادهای اطلاعاتی خانواده «مومنی» را از گفتگو با رسانه‌ها منع کرده‌اند.

«علی ساری»، نماینده اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی ایران حاضر نشد به سوالات دویچه‌وله درباره اخبار مربوط به اعدام‌ها پاسخ دهد و  پاسخگویی به این موضوع را به وقت دیگری موکول کرد.

در بیانیه سازمان حقوق بشر اهواز آمده است: «وزارت اطلاعات پیشتر ویدیویی از بازداشت این ۲۲ نفر منتشر کرده بود و مدعی شده بود که این افراد که در حمله به رژه نظامی از "عوامل پشتیبانی کننده یا دخیل بوده‌اند" در یک خانه تیمی بازداشت شده‌اند که در آن "مواد منفجره، وسایل نظامی و امکانات ارتباطی" کشف و ضبط شده است.»

روز شنبه ۳۱ شهریور همزمان با رژه نیروهای مسلح در اهواز، گروهی چهار نفره به سوی حاضران آتش گشودند. در این حمله مسلحانه ۲۴ نفر از جمله چند شهروند غیرنظامی کشته شده و حدود ۶۰ نفر دیگر زخمی شدند.

پس از این حمله که داعش با انتشار فیلمی از مهاجمان، مسئولیت آن را بر عهده گرفت، موجی از بازداشت‌ها در اهواز به راه افتاد و به گفته فعالان اهوازی حدود ۸۰۰ مرد و زن در اهواز از جمله فعالان سیاسی، فرهنگی و شهروندان عادی بازداشت شدند. این بازداشت‌ها واکنش سازمان عفو بین‌المللی را در پی داشت.