جمعه

خمینی ، انقللابی تقلبی

از میان انقلابیون سال ۵۷ کم و بیش همه گروههای سیاسی مخالف محمد رضا شاه، آرام آرام بعد از انقلاب از ساختار قدرت بیرون رانده شدند. به جز بخشی از نیروهای اسلامگرا که در چارچوب حزب جمهوری اسلامی، طرفدار سرسخت آیت‌الله خمینی بودند.
اشتهای انقلاب سال ۵۷ برای بلعیدن فرزندانش کم نبود. اینگونه شد که در فاصله کوتاهی بعد از انقلاب، شمار زندانیان سیاسی ایران به ارقامی کم سابقه رسید و البته بسیاری از مبارزین با رژیم شاهنشاهی به ناچار ایران را ترک کردند.
یکی از نخستین تحلیلهای برخی از شکست‌خوردگان انقلابی این بود که انقلاب دزدیده شده. این گزاره تا چه اندازه با واقعیت تاریخ سازگار است؟

انقلاب دزدی

انقلاب ایران در سال ۵۷، یک فرایند پیچیده سیاسی – تاریخی بود که خواسته‌هایی داشت، رهبرانی داشت، هوادارانی داشت و البته مخالفانی.
برای دزدیدن این انقلاب پیچیده، ابتدا باید به این سئوال جواب داد که اصولا دزدیدن انقلاب یعنی چه؟
علی کشتگر از انقلابیونی است که بعد از سالها مبارزه با رژیم شاهنشاهی، بعد از انقلاب ناچار شد از کشور بگریزد. بسیاری از همفکران او به زندان افتادند. گروه سیاسی‌اش از هم پاشید و حتی برخی نزدیکانش اعدام شدند.
او که از بازیگران مهم جنبش دانشجویی در سالهای منتهی به انقلاب بود، به رغم اینکه عملا از رهبران یکی از سازمانهای مهم انقلابی بود، نه تنها از حق فعالیت سیاسی محروم شد، بلکه حتی حق هر گونه اظهارنظر و عقیده را نیز از دست داد.
از نظر او دزدیده شدن انقلاب دو معنای مختلف دارد: اول به معنای دزدیدن رهبری انقلاب و دوم به معنای خیانت رهبری انقلاب به مطالبات و خواسته‌های انقلابیون.
فرخ نگهدار از همرزمان آقای کشتگر و یکی دیگر از رهبران سازمان فدائیان خلق ایران معتقد است دستکم در مورد طرح مساله دزدیدن رهبری انقلاب، شمارگان هواداران نیروهای مذهبی از نیروهای غیرمذهبی بیشتر بوده، و از این منظر نمی‌توان گفت که رهبری انقلاب «حق آن گروه که رهبری را به دست گرفت، نبوده است».

مطالبات انقلاب

اما در جریان انقلاب ایران تنها گروههای غیرمذهبی نبودند که از میانه کار، از قطار انقلاب اخراج شدند.
احزابی مانند حزب جمهوری خلق مسلمان که توسط آیت‌الله شریعتمداری و اطرافیانش تاسیس شده بود و میانه‌ای با نظریه جنجالی ولایت فقیه نداشت، یکی از نخستین قربانیان انقلاب سال ۵۷ بود.
این حزب خیلی زود غیرقانونی اعلام شد و رهبرانش زندانی شدند.
حسن شریعتمداری فرزند آیت‌الله شریعتمداری که خود از سران این حزب بود و هم اکنون ساکن اروپاست، درباره طرح مساله دزدیدن انقلاب معتقد است: «گروهی از روشنفکران لائیک و فعالین سیاسی این وعده را به خود داده بودند که شعارهای مردم، در پیوند با خواسته‌های آنان است».
این خواسته‌ها از گروهی به گروه دیگر تفاوت داشت. برخی به دنبال برپایی یک نظام کمونیستی بودند. برخی در انتظار یک نظام پارلمانی دموکراتیک بودند. برخی ایده‌های تجربه نشده جدیدی داشتند و می‌خواستند مثلا یک نظام اسلامی سوسیالیستی به وجود بیاورند. در میانشان برخی سکولار بودند و جدایی دین و سیاست را تبلیغ می‌کردند. برخی از حضور روحانیون در قدرت ناراضی بودند.
اما گویی همه این گروهها با اندیشه‌ها و آرمانهای مختلف، پیش از انقلاب با هم اشتراک نظر داشتند.
با این وصف اگر بر مبنای گفته آقای شریعتمداری، مساله دزدیده شدن انقلاب در واقع مساله خواسته‌های محقق نشده گروههای مختلف باشد، سئوال کلیدی این خواهد بود که خواسته انقلاب سال ۵۷ چه بود؟ و آیا انقلابیون به این خواسته رسیدند یا نه؟
خسرو سیف، در زمان انقلاب ۵۷ عضو شورای رهبری جبهه ملی ایران بود. گروه سیاسی آقای سیف از جمله گروههایی بود که حاضر نشد با آخرین نخست‌وزیر نظام شاهنشاهی همکاری کند و در عوض خود را برای دوره پس از انقلاب آماده کرد.
گفته او، بسیاری از مردم به دنبال «آزادی» به خیابان آمدند اما بعد از انقلاب، نظام سیاسی جدید این موضوع را نادیده گرفت و آنگونه که او می‌گوید «کهن بنیاد استبداد، به گونه‌ای جدید، رخ نشان داد».
بدین ترتیب دستکم اگر دزدیده شدن انقلاب یا در واقع انحراف انقلاب به معنای انحراف از خواسته‌های انقلاب مطرح شود، در نگاه آقای سیف این خواسته‌ها برآورده نشده‌اند؛ تحلیلی شبیه به آنچه علی کشتگر می‌گوید.
او نیز یکی از دو تعریف دزدیدن شدن انقلاب را مرتبط با مطالبات انقلاب می‌داند و می‌گوید: «اولین شعار مردم آزادی بود. حالا آزادی و استقلال یا هر چیز دیگری اما این کلمه آزادی، پروژه ناتمام انقلاب مشروطه و نهضت ملی مصدق بود. به این نکته هم توجه کنید که مردمی که ۷۰ سال پیش از انقلاب ۵۷ زیر بار شیخ‌ فضل‌الله نوری نرفته بودند، چگونه ممکن بود که زیر بار اسلام سیاسی امروزی شده آقای خمینی بروند؟»

«شاه باید برود»

فرخ نگهدار نظر دیگری دارد و در مرور آنچه که پیش از انقلاب ایران موجب شد تا همه گروههای سیاسی متحد شوند، می‌گوید نقطه اشتراک همه گروهها در این نبود که چه می‌خواستند. آنها متحد بودند بر سر اینکه چه نمی‌خواستند.
به گفته او مهم‌ترین شعار، «مرگ بر شاه» بود و این خواسته انقلابیون محقق شد. او می‌گوید که پیش از انقلاب هیچ بحثی درباره شکل نظام سیاسی بعد از انقلاب نبود.
این میان انقلابیون اسلامگرا نیز در پاسخ به منتقدین خود می‌گویند که در میان مردم حامیان بیشتری داشته‌اند.
آنها به ویژه در تبلیغات روزمره می‌گویند که انقلاب سال ۵۷ از ابتدای شکل‌گیری جنبش مبارزه با محمد رضا شاه، یک «انقلاب اسلامی» بود و معترضینی که به خیابان می‌آمدند نیز برای پیروزی یک انقلاب اسلامی پا پیش گذاشته بودند.
مجید تفرشی، مورخ ساکن لندن معتقد است که در جریان بررسی وقایع انقلاب سال ۵۷، افزایش جدی نفوذ اسلامگرایان در میان مردم عادی، از ابتدای دهه ۵۰ خورشیدی به شدت چشمگیر است.
او می‌گوید:‌ «برای ما خوشایند است که به واسطه اتفاقات ۳۵ سال اخیر بگوییم انقلاب ایران دزدیده شده. اما واقعیت این است که در دهه ۵۰، برخلاف دهه ۴۰ و دوره‌های پیشتر، مذهبیون با ظهور گروههایی مانند مجاهدین و همچنین پدیده دکتر علی شریعتی، به سرعت هوادار پیدا کردند و در آستانه انقلاب، مذهبیون دست بالا را داشتند.»
این نظر از سوی حسن شریعتمداری نیز تایید می‌شود.
با این تفاوت که آقای شریعتمداری اتفاقات بعد از انقلاب را نیز در تثبیت قدرت مذهبیون به رهبری آیت‌الله خمینی موثر می‌داند.
از نظر او، آیت‌الله خمینی با «عوام گرایی و پوپولیسم» توده مردم را به حرکت درآورد و به جز اقبال مردم به شخص او، «رعب و وحشت و سازماندهی برای اعمال فشار بر دیگر گروههای سیاسی»، نفش بزرگی در چیرگی و تسلط خمینی بر نهضت مبارزه با شاه داشت.

وعده‌های خمینی

اما پذیرش رهبری آیت‌الله خمینی برای انقلاب ضد سلطنتی سال ۵۷، بدون سئوال و ابهام نیست.
آیت‌الله خمینی که پیش از انقلاب به عنوان روحانی مخالف شاه با رسانه‌های مختلف مصاحبه می‌کرد یا بیانیه‌های مختلفی صادر می‌کرد، شباهتی به آیت‌الله خمینی بعد از انقلاب نداشت.
هر چند که او نظراتش را درباره حکومت اسلامی و ولایت فقیه پیشتر نوشته بود، اما کم نیستند انقلابیونی که به صراحت می‌گویند هیچ اطلاعی از این کتابها و مساله ولایت فقیه که در آن زمان نظریه‌ای به شدت گمنام بود، نداشتند.
از آن جمله علی کشتگر که می‌گوید کتابهای آقای خمینی را نخوانده بود و هیچ اطلاعی نداشت از اینکه «ایشان نظرات ارتجاعی خطرناکی دارد که در کتابهایش آمده است».
آقای کشتگر می‌گوید: «آیا جامعه ایران که به خیابان می‌آمدند و شعار می‌دادند اطلاعی از افکار آقای خمینی داشتند و می‌دانستند او چه می‌خواهد بکند؟ به هیچ وجه اطلاع نداشتند. او رسما و روشن می‌گفت که ما رحانیون نمی‌خواهیم حکومت بکنیم، می‌خواهیم آزادی احزاب باشد، حتی آمد گفت کمونیستها هم آزاد خواهند بود.»
اما نه تنها بعد از انقلاب از آزادی کمونیستها خبری نبود، بلکه آیت‌الله خمینی بدون هیچ تعارفی از شکستن قلمهای مخالف سخن گفت.
او حتی روشهای خود را با محمد رضا شاه پهلوی مقایسه می‌کرد که زمانی با تاسیس حزب رستاخیز، نظام تک حزبی اعلام کرد.

خمینی که خود به عنوان منتقد و مخالف شاه علم انقلاب را بلند کرده بود، بعد از انقلاب گفت: «اگر در اینجا از یک حزب فاسد جلو بگیرند، می‌گویند شد رستاخیز. ما می‌خواهیم رستاخیز بشد. ما یک حزب را یا چند حزب را که صحیح عمل می‌کنند، می‌گذاریم عمل کنند و باقی را ممنوع اعلام می‌کنیم. شماها دیکتاتور هستید. ما آزادی‌خواه بودیم و شما نگذاشتید. ما آزادی دادیم و شما نگذاشتید این آزادی باقی بماند. حالا که اینطور شد ما انقلابی با شما رفتار می‌کنیم. هر چه می‌خواهند روزنامه‌های خارج بنویسند. هر چه می‌خواهند توابع صهیونیست و اینها فریاد بزنند. اینها هم هر چه دلشان می‌خواهد توی خانه‌هایشان فریاد بزنند، لاکن بیرون دیگر نمی‌توانند. اینها باید منزوی شوند».
فریب مردم
تناقض عمیق سخنان آیت‌الله خمینی قبل و بعد از انقلاب، یکی از ابعاد مهم رهبری سیاسی است که با وعده‌هایی مهم هوادارانی یافت، اما وقتی قدرت سیاسی را قبضه کرد، مخالفانش حتی حق داشتن یک روزنامه هم نداشتند و همه آن وعده‌ها فراموش شدند.
عباس میلانی، استاد علوم سیاسی دانشگاه استفورد معتقد است از این زاویه، انقلاب ایران دزدیده شد.
چنانکه این پژوهشگر تاریخ می‌گوید، آیت‌الله خمینی به کرات پیش از انقلاب، به گفته خودش تقیه می‌کرد و منظور خودش را از ایجاد یک «حکومت ولایت فقیه یا حکومت مبتنی بر شرع» پنهان می‌کرد.
عباس میلانی می‌گوید: «ایشان نه تنها نیت خود را پنهان می‌کرد بلکه مداوم خلافش را می‌گفت. مدام تاکید می‌کرد که روحانیون در قدرت سهمی نخواهند داشت. حتی قانون اساسی اولی که ظاهرا ایشان با آن موافقت کرد، هیچ نشانی از ولایت فقیه ندارد. فقط وقتی به ایران آمد و تشدد در نیروهای دموکراتیک را دید، آن وقت آن برنامه حداکثری خودش را که ایجاد ولایت فقیه بود عملی کرد. و در این مفهوم خلف وعده کرد. در این مفهوم توانستند انقلاب را بدزدند.» 
آنچه که آقای میلانی «تقیه» می‌خواند در واقع اصطلاحی است فقهی برای توصیف گفتاری برخلاف اعتقادات قلبی فرد مسلمان.
برخی فقیهان می‌گویند مسلمانان جایزند برای نجات جانشان، دین خود را پنهان کنند و به این کار تقیه می‌گویند.
این روزها کم نیستند رسانه‌های وابسته به اسلامگرایان که می‌گویند آیت‌الله خمینی تقیه را حرام دانسته بود و موضوع تقیه کردن او در جریان مبارزه با شاه را رد می‌کنند.
آیا خمینی دروغ می‌گفت؟
برخی منتقدین به صراحت می‌گویند فارغ از ابعاد فقهی و شرعی اقدامات آیت‌الله خمینی، او در جریان انقلاب ایران بارها درباره خواسته‌ها و نظراتش دروغ گفته است.
هوشنگ نهاوندی نویسنده کتاب «خمینی در فرانسه»، تحقیقات گسترده‌ای درباره مصاحبه‌ها، سخنرانی‌ها و بیانیه‌های آیت‌الله خمینی در دوره اقامتش در این کشور اروپایی انجام داده است.
او در پاسخ به این سئوال که آیا آیت‌الله خمینی در این دوره دروغ گفته است می‌گوید: «قطعا! قطعا دروغگو بود. در پاریس مطالبی می‌گفت که خوشایند افکار عمومی دنیا باشد، چرا که تمام گروههای چپگرا چه در اروپا و چه در آمریکا از او طرفداری می‌کردند. و تزویر می‌کرد و خدعه می‌کرد.»
عباس میلانی نیز با استناد به تحقیقات یکی از دانشجویانش می‌گوید که از میان ۱۱۰ مصاحبه آیت‌الله خمینی در دوران اقامت در فرانسه، هیچ اشاره‌ای به واژه «ولایت فقیه» وجود ندارد و «برعکس، بارها و بارها گفته است که تکثر فکر و اندیشه آزاد خواهد بود و بارها گفته که ما بر سر زنها چادر نخواهیم کرد.»
در واقع همین اظهارات آیت‌الله خمینی موجب شد تا برخی که خواسته‌هایی از همین دست داشتند، با او و گروه هوادارانش همراه شوند.
و این تنها به گروههای مختلف سیاسی ختم نمی‌شد. چنانکه مهدی فتاپور، از رهبران سازمان فدائیان خلق می‌گوید، اظهارات آیت‌الله خمینی موجب شد تا برخی از مردم عادی نیز به واسطه همین اظهارات به او بپیوندند.
به اعتقاد او، اگر آنچه بعد از انقلاب رخ داد، پیش از انقلاب از سوی آیت‌آلله خمینی و هوادارانش تشریح شده بود، بخش بزرگی از نیروهای همراه با انقلاب، در این همراهی تردید می‌کردند و «چنین نیرویی بسیج نمی‌شد». 
با این حال کماکان برخی معتقدند که حتی دروغهای آیت‌الله خمینی هم باز روشی برای دزدیدن انقلاب نبوده است.
سئوال این است که اگر او از روز نخست به جای سخن گفتن از آزادی بیان و آزادی فعالیتهای سیاسی احزاب مختلف، از لزوم حکومت فقیه سخن می‌گفت، باز هم موفق می‌شد تا قدرت را در ایران قبضه کند یا نه.
حسن شریعتمداری که معتقد است آیت‌الله خمینی دروغهای بسیاری گفته است، می‌گوید اگر او راست می‌گفت هم باز در نتیجه انقلاب تغییری رخ نمی‌داد.
او می‌گوید: «آقای خمینی دروغ گفت. آقای خمینی وعده‌های فراوانی داد تا مردم را اغفال کند. آقای خمینی نه فقط به ایرانی‌ها بلکه در مذاکراتی که با غربی‌ها و آمریکایی‌ها داشت گفت که من به قم می‌روم و آنجا خواهم ماند، من یک طلبه‌ام، در ایران دموکراسی حاکم خواهد بود. گروههای چپ هم اجازه فعالیت خواهند داشت. ما رابطه‌مان با غرب خوب خواهد بود. هم به قدرتهای جهانی و هم به مردم ایران دروغ گفت. ولی این بدان معنا نیست که اگر راست می‌گفت، مردم از او چنان روی بر می‌گرداندند که به مخالفانش روی می‌آوردند.»

اسلامی‌ترین تجربه ملت ایران

چه بر اثر سوءاستفاده و فریب مردم یا به دلیل خواست اکثریت جامعه ایران، بعد از انقلاب در سال ۵۷، وقایعی رخ داد که شباهتی به وعده‌های پیش از انقلاب نداشت.
و مهمتر از این وقایع، نظامی از دل انقلاب سال ۵۷ سربرآورد که در برخی موارد شباهتهایی کلیدی با نظام پیشین داشت.
عباس میلانی می‌گوید، بین آنچه که بعد از انقلاب در ایران به نام نظام سیاسی «جمهوری اسلامی» از پایه ساخته شد با آنچه که در لابه‌لای سخنان آیت‌الله خمینی پیش از انقلاب قابل ردگیری است، یک تفاوت عمیق و بنیادین وجود دارد:
«حکومت لیبرال دموکراتیکی که آقای خمینی در پاریس وعده می‌داد، پدیده‌ای است از عصر تجدد و حکومت ولایت فقیه که در ایران ایجاد کردند، پدیده‌ای برخواسته از قرون وسطی که در آن مشروعیت الهی است. در دموکراسی حاکمیت با مردم است اما در حکومت ولایت فقیه، حکومت با ولی است چرا که او نماینده خداست.»
حالا اگر نامش را انقلاب اسلامی بگذاریم یا به سیاق برخی انقلابیون چپ‌گرا آن را انقلاب بهمن یا انقلاب ۵۷ بنامیم، نتیجه‌ آن تحول سرنوشت‌ساز سال ۵۷، بی‌شک اسلامی‌ترین تجربه سیاسی ملت ایران در تاریخ معاصر است.

حقوق یهودیان که فقط نوشته شده است . . .

با وقوع انقلاب در ایران و روی کار آمدن حکومتی مبتنی بر ایدئولوژی محض مذهبی و از نوع اسلامی و تاکید حاکمان جدید بر مبتنی بودن قوانین با شرع اسلام و مذهب شیعه، همواره یکی از چالش‌های موجود در رفتار حاکمان اسلامی با اقلیت‌ها، در موضوع قانون‌گذاری نمایان می‌شود و حقوق اقلیت‌ها، یکی از موضوعات حساس در حوزه‌ی قانون‌گذاری در دوران بعد از انقلاب بوده است.
نحوه‌ی رفتار حاکمیت با اقلیت‌های مذهبی و دامنه‌ی حق و حقوق آن‌ها و برخورداری‌شان از حقوق اولیه-و بعضاً نه حتی برابر- و احترام و حفظ کرامت انسانی‌شان، یکی از معضلات دهه‌های اخیر و از خواست‌های همیشگی اقلیت‌های ساکن در ایران بوده و هست. در این میان پیروان آیین یهودیت در ایران، که قانون اساسی آنان را کلیمیان می‌نامد، به واسطه‌ی نوع نگاه ویژه‌ای که فقه شیعه، خصوصاً در گذشته، به یهودیان داشته و هم‌چنین سیاست‌های حکومت در قبال اسرائیل به عنوان حکومت یهودی، با حساسیت و مشکلات پیچیده‌ای روبه‌روست.
اگرچه در اصل سیزدهم قانون اساسی ایران، حقوق بسیاری از اقلیت‌های مذهبی به رسمیت شناخته شده و آنان را در اجرای مراسم و فرائض خود آزاد دانسته است اما وقتی پای انجام مراسم مذهبی یهودیان به میان می‌آید موضوع کمی حساس می‌شود؛ ایشان گرچه به واسطه‌ی دستورات فقهی خود، به تبلیغ دین و جلب پیروان از بین سایر افراد مبادرت نمی‌ورزند، اما همواره این اقلیت در مضان اتهام و همکاری با هم‌کیشان خود در اسرائیل و به تبع آن با دولت اسرائیل هستند.
هم‌چنین در اصل ۲۰ قانون اساسی: “همه‌ی افراد ملت، اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون ‌قرار دارند و از همه‌ی حقوق انسانی‌، سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.”، علی‌رغم این‌که به تساوی حقوقی تمام مردان و زنان در برابر قانون اشاره شده، اما نکته‌ی مهم و کاملاً قابل توجه در این اصل بخش پایانی آن است و تاکید قانون اساسی بر رعایت تساوی و حمایت حقوقی ایرانیان مطابق قوانین اسلام؛ بدون توجه به اقلیت‌هایی که در ایران ساکن بوده و زندگی می‌کنند که در نوع خود جالب و قابل تامل هست.
از سوی دیگر شمول اصل ۱۴ قانون اساسی: “به حکم آیه‌ی شریفه‌ی «لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطینَ»، دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان‌ موظف‌اند، نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل‌ اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل ‌در حق کسانی اعتبار دارد که برضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران ‌توطئه و اقدام نکنند.” به قدری زیاد است که، تقریباً حاکمیت به هر نحوی می‌تواند اقدامات کلیمیان و سایر اقلیت‌ها را، مشمول اقدام بر ضد نظام و اسلام معرفی کند و انجام برخی اقدامات در خصوص بازداشت و محاکمه‌ی ایشان، تحت حکومت این اصل قانون اساسی صورت می‌گیرد که مصداق بارز نقض امنیت شهروندی، مورد تاکید اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر است.
یهودیان ایران از نظر قانونی دارای یک نماینده در مجلس شورای اسلامی هستند، اما از آن‌جایی که از یک طرف تعداد نمایندگان اقلیت بسیار کم است و آنان تقریباً هیچ نقشی در امر قانون‌گذاری ندارند و از طرفی حکومت هم خود در خصوص اقلیت‌ها، سیاستی مشخص دارد و آن کسب وجهه‌ی بین المللی به هر طریق ممکن از طریق اقلیت‌ها است؛ معمولاً نمایندگانی از اقلیت‌ها به مجلس راه می‌یابند که منادی همین تفکر و سیاست باشند.
طبق ماده‌ی ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی:”هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه‌ی کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیر مسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می‌شود. در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت مابه‌التفاوت دیه‌ی آنها لازم است.” هم، تفاوت فاحشی بین حقوق اقلیت‌ها و مسلمانان وجود دارد و آن در این است که در صورت ارتکاب قتل زن مسلمان توسط یک کلیمی یا مسیحی و یا زرتشتی، حکم اعدام و قصاص اجرا می‌شود؛ در حالی‌که اگر قاتلِ زن مسلمان، مرد مسلمان باشد، باید ابتدا نصف دیه‌ی مرد را به خانواده‌ی مقتول بدهند. آخرین اتفاقی که در این رابطه می‌توان به عنوان مثال ذکر کرد، موردی است که در آن پسری که در خیابان فرشته دوست کلیمی‌ خود را با شلیک گلوله به قتل رسانده بود، پس از محاکمه در دادگاه کیفری، به پرداخت دیه و ۱۶۲ ماه زندان و تحمل شلاق محکوم شد؛(۱) در حالی‌که در چنین مواردی اگر مقتول مسلمان میبود ،قطعاً حکم قصاص در مورد وی اجرا می‌گردید. همین تفاوت آشکار در عدم تساوی حقوقی بین غیر مسلمانان و مسلمانان، در ماده‌ی ۳۸۸ و در بحث دیه‌ی عضو هم صادق است.
همین‌طور مطابق ماده‌ی ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی جدید، یکی از شرایط شاهد “ایمان” می‌باشد و بر اساس نصوص معتبر و صریح فقهی شیعه، منظور از ایمان، “مسلمان شیعه‌ی دوازده امامی” است و بنابراین کلیمیان، همانند سایر اقلیت‌های مذهبی در ایران، از حق شهادت دادن محروم‌اند و یا این‌که بر اساس آن‌چه که در بند پ ماده‌ی ۲۲۴ و تبصره‌ی ۱ ماده‌ی ۲۳۴ و تبصره‌ی ماده‌ی ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی جدید آماده است، در مواردی که در زنا(رابطه جنسی نامشروع بین زن و مرد)، مرد زنا کننده و در لواط (رابطه جنسی بین مرد با مرد) مرد لواط کننده و در تفحیذ (قرار دادن آلت تناسلی مرد بین ران‌های مرد دیگر) هم مرد تفحیذ کننده، غیر مسلمان باشد، مجازات او اعدام است؛ پس اگر یک یهودی با یک مسلمان اقدام به رابطه‌ی جنسی نماید که برای مسلمان مجازات آن نهایتاً شلاق باشد، او اعدام می‌شود.
از طرف دیگر ماده‌ی ۳۱۰، موضوع دیگری را مورد اشاره قرار می‌دهد که بر اساس آن “هرگاه غیر مسلمان، مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان، ذمی، مستأمن یا معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در این امر، تفاوتی میان ادیان، فرقه‌ها و گرایش‌های فکری نیست. اگر مسلمان، ذمی، مستأمن یا معاهد، بر غیرمسلمانی که ذمی، مستأمن و معاهد نیست جنایتی وارد کند، قصاص نمی‌شود. در این صورت مرتکب به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.” یعنی در صورتی که یک مسلمان جنایتی بر یک یهودی وارد کند، مطابق نص این ماده‌ی قانونی، او تعزیر می‌شود اما اگر عکس این موضوع اتفاق بیافتد یهودی قصاص می‌شود.
ذکر این نکته هم ضروری‌ست که قانون مجازات جدید، دیه‌ی‌ اقلیت‌های مذهبی را، برابر با دیه‌ی مسلمانان دانسته است.
از موارد دیگری که می‌توان در آن به نقض حقوق اقلیت‌ها در ایران و به تبع آن حقوق کلیمیان اشاره کرد، موضوع ازدواج است، موضوعی که مطابق اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر از حقوق و آزادی‌های بشری بوده و هر کسی می‌تواند مطابق این اعلامیه، آزادانه و با هر کسی که دوست دارد، ازدواج کند. براساس بند الف ماده‌ی ۱۶ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، “زن و مرد وقتی به سن ازدواج برسند می‌توانند، بدون هیچ قید نژادی و ملی و دینی ازدواج کنند، و خانواده بنیاد گذارند. آنان به هنگام زناشویی و در اثنا و هنگام انحلال آن، دارای حقوق متساوی می باشند.”؛ اما مطابق ماده‌ی ۱۰۵۹ قانون مدنی “نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست.” یعنی اگر یک پسر یهودی قلباً و احساساً خواهان ازدواج با یک دختر مسلمان باشد و دختر مسلمان هم متقابلاً راضی باشد، ازدواج بین آن‌ها ممنوع است.
موارد دیگری هم هستند که یهودیان از آن محروم هستند: مثلاً یک یهودی حق پرداختن به مشاغل مهمی مانند مقامات لشکری و کشوری را ندارد و یا نمی‌تواند برای ریاست جمهوری اقدام کند. البته این موارد هم با توجیهاتی همراه است، مانند این‌که این شرایط را قانون اساسی تعیین کرده و طبیعی است که در کشوری که مبنای قانون اساسی‌ آن شرع اسلام است، بر اساس “قاعده‌ی نفی سبیل”، هرگز نمی‌توان یک غیر مسلمان بر مسلمانان برتری یابد و حاکم شود.
هم‌چنین گزارش‌هایی غیر رسمی وجود دارد مبنی بر این‌که آموزش زبان عبری، که زبان مذهبی و رسمی کلیمیان است نیز با ممنوعیت‌ها و مشکلاتی مواجه هست و افزون بر آن در مدارس و مراکز آموزشی کلیمیان، مدیران و مسئولین مسلمان منصوب می‌شوند.
بر اساس شواهد واقعی اجتماعی امروز ایران و آن‌چه که خود جامعه‌ی یهودی در مواردی در خفا و در نهایت محافظه کاری بیان می‌کند، کلیمیان ایران امروزه دارای وضعیتی مطلوب نیستند و تقریباً می‌توان گفت که سخت‌ترین شرایط را لااقل در صد سال اخیر تجربه می‌کنند؛ به گونه‌ای که بسیاری از آنان راه سفر پیش گرفته و به مهاجرت روی آورده‌اند و جمعیت کلیمیان ایران به حدی کم شده که به ندرت ازدواجی صورت می‌گیرد و یا این‌که کنیسه‌های اندکی آن هم با همت تعدادی از مذهبیان یهودی، به عنوان یک وظیفه‌ی دینی، سرپا نگاه داشته شده است.
منبع . روزنامه قانون