یک دادگاه نمادین که در سال گذشته میلادی با تبلیغات گسترده برای رسیدگی به نقض حقوق بشر در ایران تشکیل شده بود، اینک رای خود را صادر کرده است.
دادگاه نمادین موسوم به "دادگاه ایران"، که خود را یک دادگاه بین المللی مردمی توصیف کرده و در شهر لاهه (هلند) تشکیل شده بود، در رای نهایی خود به این نتیجه رسیده است که دولت ایران در فاصله سالهای ۱۹۸۹-۱۹۸۰ مرتکب جنایت علیه بشریت شده است.
این دادگاه نمادین که رای آن اعتبار قضایی ندارد، همچنین گفته است که مسئولیت کامل نقض گسترده حقوق بشر در ایران به موجب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر عهده دولت آن کشور است.
برگزارکنندگان دادگاه که تعدادی از فعالان حقوق بشر در آفریقا، اروپا و آمریکا بوده اند دو سال پیش، در فوریه ۲۰۱۱ یک کمیته اجرایی تشکیل دادند که به تشکیل یک "کمیسیون حقیقت یاب" انجامید.
این کمیسیون در ماه ژوئن ۲۰۱۲ در لندن تشکیل جلسه داد تا به نقض حقوق بشر در زندانهای ایران در دهه ۱۹۸۰ رسیدگی کند.
پس از پایان کار کمیسیون حقیقت یاب، 'دادگاه' نمادین از بریتانیا به هلند تغییر مکان داد و جلسات رسیدگی به نقض حقوق بشر در ایران در اکتبر ۲۰۱۲ در ساختمان قصر صلح لاهه تشکیل شد.
رئیس کمیته اجرایی در نامه ای به سفیر ایران در هلند از دولت ایران خواست که در جلسات رسیدگی نمادین به نقض حقوق بشر حاضر شود و در خصوص اتهامات وارد شده پاسخ دهد.
دولت ایران، پاسخی به این نامه نداد که البته با توجه به جنبه تبلیغی و غیر قضایی آن دادگاه، چیزی دور از انتظار نبود.
دادگاه نمادین در بند ۱۶۷ رای خود مبنی بر محکومیت دولت ایران برای نقض حقوق بشر، نوشته است که حتی اگر دولت ایران در دادگاه حاضر می شد "بی شک" نمی توانست مستندات موجود علیه خود را به چالش بکشد.
دادگاه نمادین در بند ۱۶۸ رای خود دولت ایران را به دلیل قتل، شکنجه، تجاوز به زندانیان و رفتار غیر انسانی با زندانیان، ناقض حقوق بشر دانسته است.
یوهان کریگلر، رئیس دادگاه نمادین، قاضی سابق دادگاه تجدید نظر آفریقای جنوبی بود. در کنار او پنج نفر دیگر به عنوان قاضی در دادگاه حضور داشتند؛ دو فعال حقوق بشر، دو وکیل و یک استاد دانشگاه.
بدین ترتیب تعداد قضات شش نفر بود که معمولا در دادگاههای حقیقی مرسوم نیست. رسم رایج در انتخاب قضات انتخاب عددی فرد است تا در صورت اختلاف آرا، همیشه اکثریتی وجود داشته باشد.
دادگاه نمادین مردمی علیه دولت ایران با الهام از دادگاه نمادینی که به ابتکار برتراند راسل و جان پل سارتر به رسیدگی به جنایات جنگی آمریکا در ویتنام پرداخت، تشکیل شد.
دادگاه نمادین رسیدگی به جنگ ویتنام، موسوم به دادگاه راسل، در دهه ۱۹۶۰ میلادی توسط عده ای از روشنفکران و فعالان حقوق بشر در دانمارک و سوئد برگزار شده بود.
نتیجه آن دادگاه هم محکومیت دولت آمریکا به جنایت جنگی در ویتنام بود.
برگزار کنندگان دادگاه مردمی علیه دولت ایران می گویند که به هیچ گروه سیاسی و یا دولت خارجی وابستگی ندارند، اما مشخص نیست که هزینه های برگزاری آن از چه منابعی تامین شده است.
دادگاه نمادین موسوم به "دادگاه ایران"، که خود را یک دادگاه بین المللی مردمی توصیف کرده و در شهر لاهه (هلند) تشکیل شده بود، در رای نهایی خود به این نتیجه رسیده است که دولت ایران در فاصله سالهای ۱۹۸۹-۱۹۸۰ مرتکب جنایت علیه بشریت شده است.
این دادگاه نمادین که رای آن اعتبار قضایی ندارد، همچنین گفته است که مسئولیت کامل نقض گسترده حقوق بشر در ایران به موجب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر عهده دولت آن کشور است.
برگزارکنندگان دادگاه که تعدادی از فعالان حقوق بشر در آفریقا، اروپا و آمریکا بوده اند دو سال پیش، در فوریه ۲۰۱۱ یک کمیته اجرایی تشکیل دادند که به تشکیل یک "کمیسیون حقیقت یاب" انجامید.
این کمیسیون در ماه ژوئن ۲۰۱۲ در لندن تشکیل جلسه داد تا به نقض حقوق بشر در زندانهای ایران در دهه ۱۹۸۰ رسیدگی کند.
پس از پایان کار کمیسیون حقیقت یاب، 'دادگاه' نمادین از بریتانیا به هلند تغییر مکان داد و جلسات رسیدگی به نقض حقوق بشر در ایران در اکتبر ۲۰۱۲ در ساختمان قصر صلح لاهه تشکیل شد.
رئیس کمیته اجرایی در نامه ای به سفیر ایران در هلند از دولت ایران خواست که در جلسات رسیدگی نمادین به نقض حقوق بشر حاضر شود و در خصوص اتهامات وارد شده پاسخ دهد.
دولت ایران، پاسخی به این نامه نداد که البته با توجه به جنبه تبلیغی و غیر قضایی آن دادگاه، چیزی دور از انتظار نبود.
دادگاه نمادین در بند ۱۶۷ رای خود مبنی بر محکومیت دولت ایران برای نقض حقوق بشر، نوشته است که حتی اگر دولت ایران در دادگاه حاضر می شد "بی شک" نمی توانست مستندات موجود علیه خود را به چالش بکشد.
دادگاه نمادین در بند ۱۶۸ رای خود دولت ایران را به دلیل قتل، شکنجه، تجاوز به زندانیان و رفتار غیر انسانی با زندانیان، ناقض حقوق بشر دانسته است.
یوهان کریگلر، رئیس دادگاه نمادین، قاضی سابق دادگاه تجدید نظر آفریقای جنوبی بود. در کنار او پنج نفر دیگر به عنوان قاضی در دادگاه حضور داشتند؛ دو فعال حقوق بشر، دو وکیل و یک استاد دانشگاه.
بدین ترتیب تعداد قضات شش نفر بود که معمولا در دادگاههای حقیقی مرسوم نیست. رسم رایج در انتخاب قضات انتخاب عددی فرد است تا در صورت اختلاف آرا، همیشه اکثریتی وجود داشته باشد.
دادگاه نمادین مردمی علیه دولت ایران با الهام از دادگاه نمادینی که به ابتکار برتراند راسل و جان پل سارتر به رسیدگی به جنایات جنگی آمریکا در ویتنام پرداخت، تشکیل شد.
دادگاه نمادین رسیدگی به جنگ ویتنام، موسوم به دادگاه راسل، در دهه ۱۹۶۰ میلادی توسط عده ای از روشنفکران و فعالان حقوق بشر در دانمارک و سوئد برگزار شده بود.
نتیجه آن دادگاه هم محکومیت دولت آمریکا به جنایت جنگی در ویتنام بود.
برگزار کنندگان دادگاه مردمی علیه دولت ایران می گویند که به هیچ گروه سیاسی و یا دولت خارجی وابستگی ندارند، اما مشخص نیست که هزینه های برگزاری آن از چه منابعی تامین شده است.
