اعدام های تنبیهی

میزان اعدام در ایران افزایش یافته است؛و به گفته یک روزنامه نگار ساکن آذربایجان غربی"همیشه تعداد زیادی از احکام قطعی شده اعدام و آماده اجرا وجود دارد که در زمان‌های مشخص و بر اساس مصلحت از آن‌ها استفاده می‌شود."

این روزنامه نگار  می گوید: "نگاه حاکمیت به اعدام‌ها بیشتر امنیتی است هر زمان که اعتراض‌های سیاسی وتنش‌های اجتماعی شدت بگیرد اجرای احکام آماده اعدام نیز افزایش می‌یابد."

تنها چهار روز بعد از اعدام گروهی ۱۱ شهروند بی‌نام و نشان در زندان عادل آباد شیراز که از آن‌ها به عنوان "قاچاقچیان مواد مخدر" یاد شده بود، با اتهاماتی مشابه ۱۰ نفر دیگر در زندان‌های مختلف کشور از جمله زندان کرمانشاه مخفیانه و در ملاء عام به دارآویخته شدند.

بر اساس گزارش منابع و خبرگزاری‌های رسمی اجرای احکام اعدام در دو ماهه گذشته نسبت به ماههای آغازین سال جاری شدت بیشتری به خود گرفته است.

متوسط اعدام در ایران از آغاز سال ۲۰۱۱ تا کنون، دو نفر در روز بوده که جمهوری اسلامی را در مقام دومین اعدام کننده در جهان، پس از چین، قرار می‌دهد.

 "اعدام برای عبرت معترضین و متخلفین"

به گزارش خبرگزاری مکریان، بامداد روز سه شنبه، ۸ آذر هشت نفر در کرمانشاه به دار آویخته شدند.

این خبرگزاری که اخبار استان‌های غربی کشور را پوشش می‌دهد، اعلام کرده که اجرای این احکام به دستور مراجع قضایی صورت گرفته و اتهام شش نفر از آن‌ها "قاچاق مواد مخدر" عنوان شده است.

بر اساس این گزارش که به تائید خبرگزاری ایسنا هم رسیده است، دو نفر دیگر به نام‌های حامد حقی منجق تپه و میثم رخساره هم به دستور مراجع قضایی روز سه شنبه در محدوده میدان آزادی کرمانشاه اعدام شدند.

ایسنا نوشته است مردم پس از اجرای احکام اعدام با سر دادن شعارهایی از پرسنل نیروی انتظامی "تشکر" کرده‌اند. خبرگزاری فارس یک روز قبل از این اعدام جرم شهروندان اعدام شده را "تجاوز به عنف" اعلام کرده بود.

خبرگزاری دانشجویان ایران اما در خبری دیگر گزارش داده است مرد جوانی در ساوه به نام "م. س" که اقدام به تجاوز به عنف کرده بود، سحرگاه روز سه‌شنبه، ۸ آذر، ‌در میدان خلیج فارس این شهر و در ملاء عام به دار آویخته شد.

یک روز قبل از انتشار تازه‌ترین اخبار اعدام، در ۱۶ آذر ماه، خبرگزاری مهر از اعدام یک شهروند دیگر به جرم "قاچاق مواد مخدر" در زندان مرکزی قم خبر داده بود.

بر اساس این گزارش یک متهم دیگر این پرونده در روز ۱۲ تیرماه سال جاری اعدام شده است. سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید این اعدام قبلا توسط منابع رسمی اعلام نشده بود.

مسعود کردپور، روزنامه نگار ساکن آذربایجان غربی با تائید خبر اعدام هشت نفر در کرمانشاه به روز می‌گوید: "اعدام در نظام جمهوری اسلامی یک امر طبیعی و مبتنی بر قانون مجازات اسلامی است. همیشه تعداد زیادی از احکام قطعی شده اعدام و آماده اجرا وجود دارد که در زمان‌های مشخص و بر اساس مصلحت از آن‌ها استفاده می‌شود."

نهاد‌های جهانی مدافع حقوق بشر می‌گویند دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همواره از اعلام رسانه‌ای برخی از اعدام‌ها خودداری می‌کند.

اما به گفته آقای کردپور بیشتر اعدام‌ها در سالهای گذشته اعلام رسانه‌ای شده‌اند، ولی همواره تعدادی از موارد اعدام از نگاه رسانه‌ها به دور می‌ماند و کمتر رسانه‌ای می‌شود.

این روزنامه نگار می‌گوید: "در بیشتر در مورد اعدام‌های استان‌های کردستان، آذربایجان غربی، ایلام و کرمانشاه توسط خبرگزاری مکریان که از جمله منابع خبری داخلی به شمار می‌آید اعلام می‌شود. تصور ما این است که خودداری از تکذیب این اخبار تلویحا به معنی تائید آنهاست."

مسعود کرد‌پور در مورد موج جدید اعدام‌ها در ماه‌های اخیر می‌افزاید: "می‌توان گفت هدف از این اعدام‌ها یادآوری وجود و قابل اجرا بودن مجازات‌های سنگین نظیر اعدام برای شهروندان معترض و متخلف است."

۹۴ اعدام اعلام شده در کمتر از ۳ ماه

تنها پنج روز قبل از اعدام‌های دو روز گذشته، در روز ۳ آذر ماه، واحد مرکزی خبر جمهوری اسلامی با اعلام اعدام ۱۱ نفر در در زندان عادل آباد شیراز، اعلام کرده بودحکم این افراد پیش از این در دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان‌های شیراز، آباده، داراب و نی‌ریز صادرو پس از اجرای تشریفات قضایی با دستور دادستان عمومی و انقلاب شیراز در محل زندان عادل آباد اجرا شده است.

در این گزارش نیز مانند بیشتر گزارش‌های مربوط به اعدام‌های مرتبط با جرایم اجتماعی اشاره‌ای به جزئیات اتهامات و اسامی افراد نشده بود.

در سالهای گذشته افراد زیادی که از آن‌ها به عنوان "قاچاقچیان مواد مخدر" یاد می‌شود اعدام شده‌اند بدون آنکه هویت و نام و نشان آن‌ها مشخص شده باشد؛ موضوعی که سال گذشته همزمان با اوج گیری موج دیگری از اعدام‌ها با انتقاد شدید فعالان حقوق بشر روبروشد.

در قوانین مجازات اسلامی، برای محکومانی که به اتهاماتی نظیر قاچاق مقادیر مشخصی از مواد مخدر، تجاوز، سرقت مسلحانه و ارتداد محکوم شوند، مجازات اعدام پیش بینی شده است.

واحد مرکزی خبر گزارش داده بود که نیروهای امنیتی و انتظامی در استان فارس، سالانه حدود ۶۰ تن مواد مخدر راکه از طریق افغانستان قاچاق می‌شوند، کشف می‌کنند.

۳ روز قبل از اجرای احکام اعدام این یازده نفر، ۳ نفر دیگر به اتهامات مشابهی در زندان مرکزی ساری به دار آویخته شده بودند.

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که ایران با داشتن جمعیتی بالغ بر ۷۰ میلیون نفر، پس از چین، بیشترین تعداد اعدام‌ها را در بین کشورهای دنیا دارد. این سازمان مدافع حقوق بشر در اردیبهشت ماه سال جاری در گزارش سالانه خود اجرای ۲۵۲ مورد اعدام در سال گذشته را تایید کرده بود.

بسیاری از نهاد‌ها، دولت‌ها و شخصیت‌های سیاسی و مدنی از افزایش مجازات اعدام در ایران ابراز نگرانی کرده‌اند. مقامات رسمی جمهوری اسلامی اما همواره این انتقاد‌ها را رد کرده و گفته‌اند که قوانین اسلامی در کشور اجرا می‌شود.

به استناد آمارهای رسمی و اعلام شده در رسانه‌های دولتی، موارد اجرای احکام قطعی اعدام از مهر ماه رو به افزایش گذاشته است. این رسانه‌ها پس از خبراعدام علیرضا ملاسلطانی نوجوان ۱۷ ساله، ۵۰ مورد مورد اعدام را در شهرهای شیراز، اردبیل، ساری، زابل، ارومیه، اصفهان و قم گزارش کرده‌اند.

بر اساس همین گزارش‌ها تنها در آبان ماه، ۲۰ شهروند به اتهاماتی مانند مواد مخدر، تجاوز، سرقت مسلحانه و قتل در شهرهای ساری، مشهد، بروجن، نوشهر، قم، قزوین، ورامین، نورآباد و جم اعدام شده‌اند.

بسیاری از نهادهای مدافع حقوق بشر می‌گویند در کنار اعلام آمارهای رسمی مربوط به مجازات اعدام، تعدادی دیگر به صورت مخفیانه در زندانهای مختلف کشور به دار آویخته می‌شوند؛ موضوعی که دادستان عمومی و انقلاب مشهد دست کم اجرای پنج مرحله از آن‌ها را در سه ماه آغازین سال ۱۳۹۰ تائید کرده است.

با این وجود محمد جواد لاریجانی، رئیس ستاد حقوق بشر دستگاه قضائی، هفته گذشته در نیویورک به خبرنگاران گفت: "در ایران هیچ نوع اعدام سری وجود ندارد."

در آخرین مورد محکومیت جهانی این اعدام‌ها کمیته سوم سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران قطعنامه‌ای را به تصویب رساند؛ قطع نامه‌ای که در آن از جمهوری اسلامی به علت "شلاق زدن، قطع عضو، افزایش مجازات اعدام" به شدت انتقاد شده است.

قتل عام کارگران معدن آفریقای جنوبی

16 آگوست 2012، پلیس آفریقای جنوبی،  کارگران معدن ماریکانا را در مقابل دوربینهای تلویزیون به گلوله بست و 34   نفر از آنها را کشته ، 78 نفر را زخمی و 259 نفر را دستگیر نمود. این قتل عام آشکار،  بار دیگر تاریخ خونین کارگران معادن آفریقای جنوبی را زنده کرد. روز قبل نیز 10 نفر که شامل 8 کارگر و 2 پلیس می شدند در همین معدن کشته شده بودند. معدن ماریکانا، یکی از مجتمعهای بزرگ معدنی شرکت لانمین است. این شرکت بزرگترین تولید کننده طلای سفید (پلاتینوم) در دنیاست که درآمد آن در سال 2011، 1.9 میلیارد دلار بود که بیشتر این درآمد از معدن ماریکانا حاصل شده است. معدن بزرگ دیگر طلای سفید در آفریقای جنوبی، در روستنبرگ واقع شده که معدن مهم آن ایمپالا در ماههای فوریه و مارس سال 2012، مدت 6 هفته در اعتصاب بود. دو اتحادیه مهم کارگران معادن در آفریقای جنوبی وجود دارد. اتحادیه ملی کارگران معدن آفریقای جنوبی (نام) در سال 1982 تشکیل شد و در سال 1983 از طرف کارفرمایان برسمیت شمرده شد. این اتحادیه وابسته به کنگره اتحادیه های آفریقای جنوبی (کوساتو) می باشد، نزدیک به 300 هزار نفر عضو داشته و بسیاری از رهبران این اتحادیه ، از کادرها و رهبران کنگره ملی آفریقا(ای ان سی) و یا حزب کمونیست آفریقای جنوبی می باشند. اما 3000 نفر کارگران معدن ماریکانا که مورد حمله پلیس آفریقای جنوبی واقع شدند، عضو انجمن اتحادیه کارگران معدن و ساختمان (امکو) می باشند. این انجمن در سال 1999 توسط یکی از رهبران اخراجی اتحادیه ” نام”  به اسم  جوزف متونجوا تشکیل شد و در حال حاضر نزدیک به سی هزار عضو دارد. اتحادیه “نام” با اتکا به سوابق خود و با حمایت ارگانهای دولتی بیشتر نماینده کارگران معروف به یقه سفید معادن است، در حالیکه اتحادیه امکو متکی به فقیرترین بخش کارگران خصوصا کارگران مته کار معدن می باشد. از زمان به قدرت رسیدن کنگره ملی آفریقا و در نتیجه وابسته شدن “نام” به دولت، عضویت کارگران فقیر در این اتحادیه از 60% کل اعضا به 40% تقلیل پیدا نموده است. کارگران معدن همگی در استخدام شرکت های بزرگ نیستند. فقیر ترین این کارگران کسانی هستند که توسط پیمانکاران استخدام شده و در معادن کار می کنند. اتحادیه “نام” با توسل به قوانین دولتی، از برسمیت شمرده شدن “امکو” جلوگیری کرده است. یعنی برای برسمیت شمرده شدن بایستی 50 درصد بعلاوه یک نفر از کارگران عضو یک اتحادیه باشند تا کارفرما با آنها مذاکره کند.با وضع این قانون، اتحادیه “نام” توانسته است بطور قانونی انحصار نمایندگی کارگران را در دست خود بگیرد.  به همین  دلیل “امکو” با اتکا به کارگرانی که برای پیمانکاران کار می کنند و با سازمان دادن آنهاست که  توانسته است به معادن راه پیدا کرده و با کارگران عضو “نام” تماس بگیرد و با اتکا به سازشکاری این اتحادیه، اعضای خود را افزایش دهد. در بیشتر مذاکرات برای افزایش حقوق، اتحادیه “نام” سعی می کند با غیر عملی دانستن درخواستهای کارگران فقیر، انها را راضی به افزایش ناچیزتری کند. بخشی از اختلافات در جریان اعتصاب اخیر در معدن ماریکانا در همین بود که اتحادیه “نام” در مقابل خواست کارگران مته کار که عضو “امکو” بودند و خواستار افزایش حقوق خود از تقریبا 4000 راند درماه به 12000 راند بودند، سنگ انداخته و اعتصاب شکنی میکند. کارگران عضو “امکو” با درگیری با این کارگران مانع از حضور انها در سر کار شده بودند  ( راند یا زار واحد پول آفریقای جنوبی و تقریبا هر یک دلار برابر با 8 راند است).  برای درک اختلافات بین این دو اتحادیه کارگری در آفریقای جنوبی ، بایستی قدمی به عقب گذاشت و به آرایش طبقاتی  نیروهای جبهه مبارزه علیه آپارتاید پرداخت 

ترکیب طبقاتی نیروهای متشکل علیه رژیم آپارتاید نژادی 

جبهه مبارزه علیه رژیم آپارتاید اگر چه با اعتصاب کارگران معادن در سال 1946، وارد یک مرحله رادیکال شد، ولی از چند جنبش اجتماعی متفاوت تشکیل میشد. بخشی از این جنبش، سرمایه داران آفریقای جنوبی بودند که همگی سفید پوست بوده و کارآمدی سیستم آپارتاید را برای توسعه سرمایه کافی نمی دانستند. سیستم  آپارتاید که زمانی با تامین نیروی کار ارزان و وارد کردن آن از مناطق مختلف آفریقا، نقش موثری در سود آوری بالای سرمایه داشت، دچار تناقضاتی در درون خود شده بود. از یکطرف سرمایه داران برای گسترش تولید، نیروی ماهر بسیاری لازم داشتند و از طرف دیگراتحادیه کارگران سفید مانع از پیوستن نیروی کار سیاه پوست به صف کارگران ماهر می شد و همین انحصار و کمبود نیروی کار ماهر، دستمزدهای کارگران ماهر را بشدت بالا می برد. از طرف دیگر وجود این سیاست نژاد پرستانه مانع از سرمایه گذاریهای خارجی که بسیار لازم بود ، شده بود. این ترس سرمایه گذاران که امنیت سرمایه را در دراز مدت در خطر میدیدند، تاثیر زیادی در عدم سرمایه گذاری در رشته هایی که بصورت درازمدت سود ده بودند، داشت. رشته معدن یکی از این صنایع است که متکی به سرمایه گذاری دراز مدت است و سرمایه گذاران در مناطقی که سرمایه در معرض خطر باشد، مایل به سرمایه گذاری نیستند. بخشی دیگر از این جنبش ضد آپارتاید را سرمایه داران سیاه پوست و رنگین پوست تشکیل میدادند که بدلیل  رنگ پوست خود از سهیم شدن در سیستم سرمایه داری محروم شده و یا اگر شریک می شدند ، سهم بسیار ناچیزی داشته و نسبت به انها تبعیض می شد. بخشی دیگری از جنبش ضد آپارتاید را سرمایه داری بوروکراتیک تشکیل میداد. ولی اکثریت اعضای جنبش علیه رژیم آپارتاید را کارگران و دانشجویان و دیگر اقشار مردم تشکیل میدادند که در فقر و فلاکت و تحقیر به سر می بردند. این جنبش که اساسا یک جنبش علیه سرمایه داران و مالکین زمین بود، در عمل توسط نیروهای اقلیت این جنبش به جنبشی برای شریک شدن سرمایه داران سیاهپوست در کل نظام سرمایه تبدیل شد. رهبری این جنبش یعنی کنگره ملی آفریقا با کمک حزب کمونیست آفریقای جنوبی وسیله سیاسی این اقلیت بود که توانست با کنترل این جنبش بر شانه آن سوار شده و سمهم خود را بگیرد. برای درک بهتر نقش حزب کمونیست آفریقای جنوبی و کنگره ملی و اتحادیه های وابسته و غیر وابسته ، بایستی به بررسی بخش بوروکراتیک سرمایه پرداخت 

سرمایه بوروکراتیک و مکانیسم های آن برای رسیدن به قدرت 

سرمایه بوروکراتیک به سرمایه ای گفته میشود که از طریق روابط دولتی و رانتهای فراهم شده آن، قادر به انباشت اولیه سرمایه میشود. بخش مهمی از سرمایه داران بوروکراتیک را مدیران و دانشجویان و رهبران اتحادیه ها تشکیل می دهند که از سرمایه مالی چندانی برخوردار نیستند. این بخش با اتکا به اهرمهای دولتی یا اتحادیه ای قادر می شوند، کنترل سرمایه های بزرگی را در دست خود بگیرند و در ازای کار چاق کنی با استفاده از نفوذ بوروکراتیک خود، یا در هنگام قدرت و یا بعد از استعفا از کار دولتی یا اتحادیه ای، به بخش خصوصی رفته و به پولهای هنگفت دست پیدا کند. این بخش از سرمایه داران، برنامه ای بسیار مدون دارند. در اپوزیسیون، خواهان دولتی شدن هستند، سعی می کنند تا با حمایت از اتحادیه ها کارگری و کنترل اتحادیه ها در دست خود، انرا وسیله ای کنند برای کسب قدرت و یا تقسیم قدرت. میزان کنترل اینها بر اتحادیه ها کارگری و توان اینها برای آرام نگاه داشتن طبقه کارگر، بخشی از توان چانه زنی اینهاست برای سهم خواهی و یا تقسیم قدرت. تایید این بخش از سرمایه بر مبارزه صنفی و حق اتحادیه برای کارگران و دولتی کردن صنایع و نظیر آن بخشی از نسخه پیش ساخته ای است که بر مبنای منافع دراز مدت آن بنا شده است. استفاده وسیع از ادبیات کمونیستی و چپ بدلیل منافع اینها برای بسیج طبقه کارگر بعنوان سیاهی لشکر خود سالهاست که تفکیک اینها را از جنبش کمونیستی کارگران مشکل نموده است. حزب کمونیست آفریقای جنوبی که خود عضو کنگره ملی آفریقای جنوبی می باشد،  نماینده این بخش از سرمایه بوروکراتیک می باشد. اگر چه مردم عادی و کارگران زیادی نیز  به امید رفاه و آزادی به این احزاب پیوستند، اما رهبری این احزاب و سیاستهای آن در دست این بخش از سرمایه بوده و می باشد. در ایران نیز ما با این نوع احزاب چپ آشنا هستیم. حزب توده وسیاستهای آن اگر چه فرموله ترین حزب در ایران به این سیاست است، اما اگر به ادبیات احزاب و سازمانهای سیاسی  جناح چپ جنبش ملی اسلامی نگاهی بیندازیم، به شباهتهای برنامه ای این احزاب و سازمانها بهتر میتوانیم پی ببریم. این احزاب با سیاستهای بسیار منسجم و خط مشی ثابت، همیشه به نماینده بخش بوروکراتیک سرمایه در جامعه تبدیل می شوند. باید توجه داشت که سرمایه بوروکراتیک و سرمایه داران این بخش فقط با کسب قدرت سیاسی و یا سهیم شدن است که یکباره از هیچ به همه چیز میرسند. به همین دلیل تمام سیاستهای این احزاب بر همین استراتژی استوار است.  یعنی سهیم شدن در قدرت سیاسی و برای این سهیم شدن تلاششان برای کنترل جنبش کارگری بعنوان توانمایه یا پشتوانه این شرکت و سهمخواهی از قدرت است. بنوعی میتوان سیاست آنها را فشار از پایین با اتکا به جنبش کارگری برای شریک شدن در قدرت در بالا توضیح داد. در ایران بعد از افشای سیاستهای حزب توده، این سرمایه بوروکراتیک و نمایندگان سیاسی آن با “خیانت” خواندن سیاست حزب توده، سعی دارند این سیاستها را به شکل جدیدتری در جامعه مطرح سازند. بدون توجه به ماهیت این سرمایه و نحوه عمل آن در جامعه، نمی توان به تحلیل سیاستهای آن پرداخت. حالا با این توضیحات بر می گردیم به تحلیل وضعیت نیروهای سیاسی در آفریقای جنوبی پس از سقوط رژیم آپارتاید نژادی در سال 1994

وضعیت آفریقای جنوبی بعد از انتخابات 1994 و تغییر رژیم آپارتاید نژادی

بعد از انتخابات 1994 که با توافق قبلی با رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی انجام شد، کنگره ملی توانست اکثریت را در پارلمان بدست آورد و از این طریق بخشی از سیاه پوستان و رنگین پوستان توانستند در قدرت سیاسی با سفید پوستان شریک شوند. بعبارت دیگر سیستم سرمایه داری آفریقای جنوبی را از سیستمی برای سرمایه داران سفید پوست به سیستمی برای تمام سرمایه داران تبدیل کنند. پشتوانه این شرکت در قدرت برای اینها نیز نفوذشان بر اتحادیه ها کارگری بود که بعنوان یکی از ستونهای مبارزه علیه رژیم آپارتاید عمل می کرد. بسیاری از رهبران اتحادیه پس از قدرت گرفتن کنگره آفریقا به نان ونوایی رسیدند. بطور مثل دبیر سابق اتحادیه “نام” یکی از مشاوران رییس جمهور فعلی جیکوب زوما است. حقوق دبیر فعلی اتحادیه” نام” به اسم بالنی در هر ماه 105 هزار راند است. بعبارت دیگر نسبت حقوق دبیر “نام” به یک کارگر مته کار معدن که حقوقی نزدیک به 4000 راند در ماه می گیرد، یک به 20 می باشد. این نسبت در کانادا بطور مثال حداکثر یک به 5 می باشد. آنچه در آفریقای جنوبی و جنبش کارگران معادن آن اتفاق افتاده است، ریزش قدرت اتحادیه “نام” در کنترل کارگران است. انجمن “امکو” در تضاد با “نام” و بر پایه نارضایتی کارگران ازاین اتحادیه شکل کرفته است. بطور مثال، اگر اتحادیه “نام” بزبان انگلیسی در جلسات خود با کارگران صحبت میکند، انجمن “امکو” با  زبانی که مخلوطی از زبان افریقایی زولو و انگلیسی و افریکانو  است با کارگران در جلساتش گفتگو می کند، اگر اتحادیه “نام” با سو استفاده از لعاب چپ و کمونیسم ، منافع سرمایه بوروکراتیک را پاس می دارد، اتحادیه “امکو” با دعا و جنبل جلساتش را آغاز کرده و با استناد به مسیحیت، حق همه کارگران میداند که در ثروت شریک شوند. همچنین درتضاد با اتحادیه “نام” که بشدت وابسته به حزب کمونیست و کنگره ملی است، اتحادیه “امکو” خود را غیر کمونیست و غیر سیاسی میداند ولی عملا در مقابل به بخشی از سیاست ها و سیاستمدارانی  که طرفدار قدرت سیاهان هستند، تمایل نشان داده و معتقد است که قوانین آفریقای جنوبی هنوز به نفع سفید پوستان است و سیاه پوستان حاکم نوکر این سفید پوستان می باشند. بی جهت نیست در حالیکه حزب کمونیست آفریقای جنوبی طی اعلامیه ای خواستار دستگیری جوزف ماتونجوا رهبر اتحادیه “امکو” شده است و در اعلامیه 19 آگوست خود، اتحادیه “امکو” را از نظر مالی وابسته به شرکت بی اچ پی بی لیتون دانسته است( متن این اطلاعیه ها بسیار شبیه همان متنهایی است که حزب توده و اکثریت در ایران در دهه 60 علیه نیروهای انقلابی و کمونیست بکار می برد)، از آنطرف رهبر اخراجی سازمان جوانان کنگره ملی (جولیوس راملا) که بدلیل طرفداری از قدرت سیاهان ومخالفت با رهبری فعلی کنگره ملی و اتهام فساد مالی اخراج شده است، به دیدن کارگران اعتصابی رفته و آنها را تشویق به سازمان دادن خود در یک اتحادیه رادیکال می کند. رهبران کنگره ملی آفریقا از جمله جولیوس راملا متهم به فساد مالی هستند ولی با شعارهای پوپولیستی سعی دارند تا از نارضایتی کارگران سو استفاده کنند. نکته مهم این است که رهبران اتحادیه “نام” در هفته گذشته در جریان اعتصاب وقتی برای سخنرانی برای کارگران معدن آمدند، جرئت نکردند که از ماشین زره پوش پلیس پایین بیایند و فرنس بالنی از رهبران آن در مصاحبه با رادیو کایا اف ام( بنا بگزارش نیویورک تایمز) از عمل پلیس در تیرباران کارگران دفاع نمود. اما کشتار کارگران معدن در هفته گذشته بار دیگر تاریخ خونین کارگران معدن را در آفریقای جنوبی زنده کرد 

12 آگوست 1946، نقطه عطفی در مبارزات کارگران آفریقای جنوبی

12 آگوست 1946، بدنبال اعتصاب بیش از 100 هزار نفر کارگران معدن، دولت نژاد پرست آفریقای جنوبی به کارگران حمله کرد و نه نفر از انها را دستگیر و بسیاری از رهبران اتحادیه ها را دستگیر نمود. این اعتصاب که چهار روز بیشتر طول نکشید، سر آغاز یک کمپین ضد کمونیستی دولت آفریقای جنوبی بود. این اعتصاب در عین حال پایانی بود بر یکدوره مصالحه با دولت سفید پوست و آغاز یک مبارزه رادیکال علیه سیستم آپارتاید که اساس آن روی وارد کردن کارگر ارزان برای معادن بزرگ آفریقای جنوبی استوار بود. در طول این اعتصاب کمیته مرکزی حزب کمونیست به همراه رهبران محلی کنگره آفریقای جنوبی دستگیر شدند. طنز تلخ تاریخ نیز در همین است. رهبرانی که با قدرت جنبش کارگری به قدرت رسیدند،  بعد از 66 سال به قاتلین آنها تبدیل شدند 

اگر این تجربه تاریخی درسی داشته باشد، باز هم تاکید بر این نکته است که بدون یک جنبش کمونیستی کارگران که بتواند اتوریته سیاسی کسب کرده باشد و بر پایه نفی قدرت سیاسی سیستم سرمایه داری بنا شود، کارگران قادر نیستند خود و جامعه را رها سازند. برخلاف چپ ضد امپریالیست و ناسیونالیست که با امامزاده سازی از طبقه کارگر قصد دارد جنبش طبقه کارگر را تبدیل به سکویی برای پرش به قدرت کند، تجربه 60 سال مبارزه خونین طبقه کارگر آفریقای جنوبی بار دیگر نشاندهنده آن است که اتحادیه های کارگری کارگران در سایه نبود یک حزب سیاسی کمونیستی ، می توانند وسیله ای برای محکم کردن زنجیر آنها شوند. آیا یک جنبش کمونیستی در میان کارگران در آفریقای جنوبی قادر خواهد بود خود را سازمان دهد واتوریته کسب کند؟ به نظر من اگر کشتار کارگران در سال 1946 آغاز یک دوره جدید برای مبارزه علیه آپارتاید بود، کشتار آگوست 2012 و ریزش توهم کارگران به حزب کمونیست و کنگره ملی، میتواند آغاز یکدوره جدید باشد. اگر جنبش کمونیستی نتواند در جریان این بحران اقتصادی و سیاسی رشد کند، صد در صد جنبش های دیگر اجتماعی باز هم مثل گذشته اتحادیه های کارگری و مبارزات آنها را سکویی برای شریک شدن خود در قدرت سیاسی و حفظ این نظام خواهند کرد. سخن رهبر “امکو” که در مصاحبه گفته بود من روز قبل از کشتار در مقابل کارگران زانو زدم و از آنها خواستم متفرق شوند، ولی به حرف من گوش ندادند، به نظر من نشاندهنده آن است که کارگران بصورت غریزی هم شده، به ناتوانی این رهبری پی برده اند. اعلامیه حزب کمونیست آفریقای جنوی و تقاضای دستگیری رهبری “امکو” بار دیگر سترونی و ناتوانی این چپ ضد امپریالیست و ناسیونالیستی را نشان میدهد. اعلامیه کوساتو و تلاش برای کسب آبرو برای اتحادیه “نام”، شرکت اعضای پایین “نام” در همبستگی با کارگران کشته شده، همگی نشاندهنده زیر سوال رفتن رهبری ناسیونالیستها و بورژوازی بوروکراتیک در کنترل اتحادیه  هاست. شکل گیری یک آلترناتیو نه تنها امکانپذیر است بلکه اجتناب ناپذیر است اگر نه مبارزه کارگران معدن آفریقای جنوبی وثیقه قدرت گیری ناسیونالیستهای سیاه پوستی می شود که برهبری امثال جولیوس راملا، رهبر سابق سازمان جوانان کنگره آفریقا، برای تقسیم قدرت خیز برداشته اند./

نادر جهانبانی "عقاب ایران" محکوم بی حکم

نادر جهانبانی (۲۷ فروردین ۱۳۰۷–۲۲ اسفند ۱۳۵۷) معروف به «ژنرالِ چشم‌آبی»خلبان برجستهٔ نیروی هوایی شاهنشاهی ایران و بنیان‌گذار و سرپرست تیم آکروجت تاج طلایی بود. آخرین درجهٔ وی در ارتش شاهنشاهی ایران، درجهٔ سپهبدی بود.

نادر جهانبانی در پی انقلاب ۱۳۵۷ ایران در روز ۲۲ بهمن در پُست نیروی هوایی در دوشان‌تپه توسط انقلابیون دستگیر شد و در ۲۲ اسفند ۱۳۵۷ به حکم صادق خلخالی، حاکم شرع وقت، در زندان قصر تیرباران شد.

نادر جهانبانی، دانش‌آموختهٔ دانشگاه خلبانی نیروی هوایی روسیه و آموزش‌دیدهٔ دوره‌های خلبانی جنگنده‌های جت از آلمان بود. از وی به‌عنوان یکی از «محبوب‌ترین چهره‌ها بین پرسنل نیروی هوایی ایران» یاد می‌شود.

نادر جهانبانی در ۲۷ فروردین ۱۳۰۷ در تهران چشم به جهان گشود. او پسر امان‌الله جهانبانی، از فرماندهان ارتش شاهنشاهی با درجهٔ سپهبدی،وزیر و سناتور مجلس سنای ایران بود. مادر او از مهاجران روس بود.

در ۱۸سالگی وارد دانشگاه خلبانی نیروی هوایی روسیه شد. پس از اتمام تحصیلات، وارد نیروی هوایی ارتش ایران شد. پس از آن، نادر جهانبانی برای آموزش دورهٔ خلبانی هواپیمای جت راهی آلمان شد. وی در آلمان با لیدر تیم آکروجت آمریکا آشنا می‌شود و از طریق او فنون آکروباسی هوایی با هواپیمای جت را فرامی‌گیرد. نادر جهانبانی، پس از بازگشت به ایران، نخستین تیم آکروجت ایران را در سال ۱۹۵۸ تشکیل می‌دهد. اولین تیم آکروجت «تاج طلایی» تشکیل شده بود از: محمد خاتمی، نادر جهانبانی، امیرحسین ربیعی، عبدالحسین مینوسپهر و سیامک جهان‌بینی.

نادر جهانبانی پس از انقلاب، در بامداد ۲۲ اسفند ۱۳۵۷ در زندان قصر به حکم صادق خلخالی، حاکم شرع وقت، تیرباران شد.

روزنامهٔ اطلاعات به تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۵۷ در خبری، اسامی ۱۱ نفر از محکومان به اعدام را منتشر کرد. متن خبر به شرح زیر است:

در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۵۷ دادگاه انقلاب اسلامی ایران جهت رسیدگی به کیفرخواست صادره از طرف دادستان انقلاب علیه ۱۱ نفر از متهمینی که جملگی از خائنین به ملت و عوامل سرسپردهٔ رژیم دست‌نشاندهٔ بیگانه بودند و همچنین جنایتکاران مفسد فی‌الارض نیز می‌باشند تشکیل جلسه داد و پس از چندین ساعت رسیدگی و مشاوره سرانجام حکم اعدام را صادر کرد:
۱. سپهبد نادر جهانبانی فرزند امان‌الله معاون فرماندهی نیروی هوایی، ...

 وقتی جهانبانی را برای محاکمه آوردند، کاغذی بر گردنش انداختند تا جرمش را بنویسند؛ اما به نظر می‌رسید او جرمی نداشت، کسی هم پیدا نشد شهادت دهد او جرمی انجام داده‌است. پس روی کاغذ سفید نوشتند: سپهبد نادر جهانبانی، عامل فساد.متنِ حُکم کیفرخواست که در دادگاه برای  وی خوانده شد بدین شرح است:

نادر جهانبانی با اشتغال در سمت‌های حساس نظامی و این اواخر ورزشی و نظایر آن با رژیمی که با ساقط کردن حکومت ملی شرعی به طریق غاصبانه و با ارادهٔ اجنبی در ایران سلطه پیدا کرده و مملکت را در جهت ارادهٔ اجنبی و در جهت خلاف شرع و مصلحت مملکت و ملت به قهقرا می‌برد و به نابودی می‌کشاند، با اقدام علیه امنیت و قیام برای متزلزل کردن اساس استقلال و فساد در ارض و محاربه با خدا و نایب امام علیه‌السلام مطابع  قوانین الهی و قوانین جاریه در زمان ارتکاب جرایم تقاضای رسیدگی و صدور حکم اعدام و مصادرهٔ اموال شخصی ایشان و آن مقدار از اموال که به خاطر فرار از ادای دین به صاحبان اصلی به فرزندان و اقربای نزدیک انتقال یافته‌است از طرف دادسرای کل انقلاب اسلامی از دادگاه دارم.

 یکی از اعضای گارد انقلاب که بعداً محافظ بنی‌صدر شد، بنام ماشاءالله ا. روایت می‌کند جهانبانی فرد محبوبی بین بچه ورزشکاران جنوب تهران بود، لذا  با توجه به مسئلهٔ فوق و آگاهی بر دست نداشتن جهانبانی در خونریزی، قصد داشتند وی را که شازده خطابش می‌کردند، از راهی دیگر با لباس مبدل فراری دهند، اما جهانبانی به‌سرعت آن را رد کرد. برخلاف جعلیات جدید در فضای مجازی، او اصلاً سخنی حتی در دفاع خود نگفت و هرچه به او نسبت داده‌اند کذب محض است. نادر جهانبانی آرام و با چشمان باز و سکوت تن به جوخهٔ آتش سپرد. سایت خبری روزآنلاین در مقاله‌ای با عنوان «نوبت خمینی شد» به خاطرات سفیر اسرائیل در ایران اشاره می‌کند که نوشته جهانبانی به احمد خمینیگفت: «من از توی عرب ایرانی‌ترم».

قتل شاپور بختیار به دستور مقامات ایرانی

شاپور بختیار (۴ تیر ۱۲۹۳ شهرکرد - ۱۵ مرداد ۱۳۷۰ پاریس) سیاست‌مدار ایرانی، دبیرکل سابقحزب ایران،عضو اخراج شده جبهه ملی ایران،بنیان‌گذار نهضت مقاومت ملی ایران (در سال ۱۳۵۹) و آخرین نخست‌وزیر ایران، پیش از انقلاب ۱۳۵۷ ایران بود.در ۱۵ دی ۱۳۵۷ با شاه بر سر نخست‌وزیری به توافق رسید. پس از پذیرش نخست‌وزیری، در جلسه شورای مرکزی جبهه ملی ایران، اخراج بختیار به دلیل عدم رعایت انضباط سازمانی، زیر پا گذاشتن مصوبات قبلی شورای مرکزی (مبنی بر غیرقانونی بودن سلطنت پهلوی) و عدم کسب اجازه از شورای مرکزی جبهه ملی برای ریاست دولت، به رای گذاشته شد و با رای اکثریت قاطع اعضا، بختیار از جبهه ملی اخراج شد.حکومت بختیار نخستین دولت مخالف نحوهٔ حکومت شاه پس از کودتای ۲۸ مرداد بود.او هم‌چنین در زمان نخست وزیری، در میان مردم از حمایت بسیار کمی برخوردار بود.در پی مذاکراتی که عباس امیرانتظام (به نمایندگی از مهدی بازرگان) با بختیار داشت، بختیار حاضر به استعفا از نخست وزیری شد.سرانجام با ورودروح‌الله خمینی به ایران و چندی بعد اعلام بی‌طرفی ارتش، دولتش در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ سقوط کرد.

بختیار از آغاز به کار فعالیت سیاسی خود و در طول دوران نخست‌وزیریش همواره محمد مصدق را رهبر خود می‌دانست و به پیروی از او تأکید می‌کرد.وی هم‌چنین از منتقدین محمدرضا پهلوی بود و پس از سقوط محمد مصدق، به همراه مهدی بازرگان و سید رضا زنجانی، نهضت مقاومت ملی را تشکیل داد. پس از آن نیز چندین بار به زندان افتاد.

پس از آن، بختیار ۶ ماه در ایران مخفیانه زندگی کرد و در تیر ۱۳۵۸ به فرانسه رفت. او در قالب نهضت مقاومت ملی ایران (که نامش تأثیر پذیرفته بود از سازمان نهضت مقاومت ملی که پس از کودتای ۲۸ مرداد تشکیل شد و بختیار در آن حضور داشت) به فعالیت علیه جمهوری اسلامی ایران پرداخت.در دوران مبارزاتش در خارج از کشور، اولین سوءقصد ناموفق به جانش در تابستان ۱۳۵۹ رقم خورد. برنامهٔ ترور او توسط گروهی به رهبری انیس نقاشصورت گرفت. دومین ترور ۱۱ سال پس از آن، منجر به قتل بختیار در سن ۷۷ سالگی در پاریس شد. طبق اظهارات انیس نقاش، هر دو سوءقصد در ظاهر به دستور مقامات جمهوری اسلامی ایران و با استخدام تروریست‌هایی حرفه‌ای طرح‌ریزی شده بود.مدتی قبل از ترور بختیار، یکی از دوستان او به نام عبدالرحمن برومند نیز ترور شده بود.

لازم است ذکر شود، بختیار پس از سقوط دولتش و آغاز مخالفت با حکومت جدید ایران، هم چنان از منتقدین حکومت پهلوی بود و با آنان همسو نشد. وی در مصاحبه با تاریخ شفاهی هاروارد، علت شکست نهضت مقاومت ملی پس از سقوط محمد مصدق را حکومت فاشیستی شاه دانست.بختیار در پیش‌گفتار کتابش، یکرنگی نوشته‌است پیش از آن‌که خود را ایرانی و پای‌بند مذهب خاصّی بداند، به انسان و انسانیت اعتقاد دارد.

به عقیدهٔ لادن برومند و افشین مبصر مهم‌ترین ویژگی‌های بختیار در تمامی دوران مبارزات سیاسیش، ایستادگی در برابر حکومت روح‌الله خمینی و عدم امکان هر گونه سازش با او، احیای مشروطه، اعتقاد و اصرار به اجرای قانون اساسی مشروطه است

اولین سوءقصد (ناموفق)

در تابستان ۱۳۵۹ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تیمی به رهبری انیس نقاش (یک تبعهٔ لبنانی) مامور ترور شاپور بختیار کردند که با هوشیاری محافظان و ماموران پلیس فرانسه نافرجام ماند. هرچند بختیار از این سوءقصد جان سالم به در برد اما در این ماجرا یک پلیس جوان زخمی و فلج شد و یکی از همسایگان خانهٔ بختیار به قتل رسید. انیس نقاش توسط پلیس فرانسه دستگیر و به حبس ابد محکوم شد اما پس از مدتی و در تبادل با گروگان‌های فرانسوی در لبنان از طرف دولت فرانسه مورد عفو قرار گرفت و به جمهوری اسلامی تحویل داده شد. انیس نقاش بعد از آزادی و در ایران اعلام کرد که این تیم، از سوی مسئولان جمهوری اسلامی برای قتل شاپور بختیار اعزام شده بودند.نقاش در خصوص برنامهٔ ترورش می‌گوید:

برنامه بر این اساس بود که من همراه دو نفر دیگر از همراهانم به عنوان خبرنگار وارد اتاق بختیار شویم و در حین مصاحبه با اسلحهٔ صدا خفه‌کن شاپور و همراهش را ترور کنیم. اما متأسفانه با اشتباه خلخالی محافظ‌های او افزایش پیدا کردند. در نتیجه ما مجبور شدیم با کشتن افراد پلیس جلوی منزل او به سختی وارد خانه شویم و به زور تا پشت در اتاق بختیار نفوذ کنیم.

 دومین سوءقصد (موفق)

زمانی که فرضیهٔ دست داشتن حکومت ایران در ترور بختیار مشخص شد یکی از دختران او توانست در دادگاهی از سران جمهوری اسلامی ایران به جرم  شرکت در ترور بختیار شکایت کند. شهین تاج بختیار (همسر دوم بختیار) و گودرز بختیار (پسر بختیار) هم توانستند به همین اتهام از جمهوری اسلامی ایران در دادگاه‌های آمریکا شکایت کنند. هم‌چنین بنی‌صدر علی‌رغم اختلافات دیرینه‌ای که با بختیار داشت در دادگاه بختیار حاضر شد و به نفع او شهادت داد.در ۱۵ مرداد ۱۳۷۰ (برابر با ۶ اوت ۱۹۹۱) شاپور بختیار و منشی وی، سروش کتیبه در خانهٔ مسکونی بختیار در حومهٔ پاریس به صورت وحشتناکی به قتل رسیدند. ترور توسط گروهی ۳ نفره، فریدون بویر احمدی، محمد آزادی و علی وکیلی‌راد که در قالب حامیان و دوستداران بختیار توانسته بودند به اقامتگاه وی نفوذ کنند صورت گرفت. فریدون بویراحمدی عضو شورای نهضت مقاومت ملی ایران بود و از سال‌ها پیش به منزل بختیار رفت‌وآمد داشت. با وجود محافظت شبانه‌روزی از خانهٔ بختیار و با وجود ۱۳۳ محافظ مسلح، قاتلان از خانهٔ وی خارج شده و متواری شدند. جسد شاپور بختیار و سروش کتیبه در حدود ساعت ۱۱:۵۰ صبح روز ۱۷ مرداد ۱۳۷۰ در حالی که ۴۸ ساعت از مرگ آن‌ها گذشته بود، پیدا شد. بعد از چند روز علی وکیلی‌راد درلوزان، سوئیس دستگیر شد و به فرانسه تحویل داده شد. او در جریان محاکمه‌اش در ۱۳۷۲۲ بیان کرد که «این ترور با دستور مسئولین وقت جمهوری اسلامی ایران انجام شده‌است.»

بنا به گفتهٔ وزیر خارجهٔ فرانسه، محمود احمدی‌نژاد در اوایل دی ماه ۱۳۸۸ به دولت فرانسه پیشنهاد کرده‌است که علی وکیلی‌راد را با کلوتیلد ریس، معلم فرانسوی که در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران (۱۳۸۸) در ایران دستگیر شده بود، معاوضه کند؛ ولی دولت فرانسه این درخواست را رد کرد.در حالی که وکیلی‌راد به حبس ابد محکوم شده بود تنها چند روز بعد از آزادی ریس با حکم دادگاهی در فرانسه پس از ۱۹۹ سال از زندان آزاد شد. شماری از مقامات جمهوری اسلامی ایران نظیر حسن قشقاوی و کاظم جلالی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از وکیلی‌راد استقبال کردند.

به گفتهٔ نیکلا سارکوزی رئیس‌جمهور وقت فرانسه، آزادی وکیلی‌راد مطابق با مرّ قانون و کاملاً عادی بوده‌است و او در این خصوص از حق عفو که در چارچوب اختیارات ریاست جمهوری فرانسه است.

آزادی بیان !!!!!!

آزادی بیان یعنی آزادی اندیشه و عقیده، به مفهوم دیگر آزادی بیان ابزاری است جهت رساندن اندیشه و عقیده‌ای برای دیگران.در مقدمهٔ  اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در «بیان عقیده» آزاد و از ترس فارغ باشند به‌عنوان بالاترین آرمان بشری اعلام‌شده است، آزادی بیان معیاری اساسی برای هر نوع جامعهٔ چندصدایی و دموکراتیک است. نقض این آزادی همواره به نابودی سایر موازین حقوق بشرمنجر می‌شود.

در اکثر موارد، استعمال آن به نبود قانونی حکومتی که محدودیّت بیانی وضع کند، اشاره دارد. در اینجا «بیان» در مفهوم عام آن بکار رفته و شامل بیان‌های زبانی و غیر زبانی (مانند بیان تصویری یا اشاره‌ای)، نوشتاری و غیر نوشتاری می‌شود؛ البته فلاسفه در تعریف بیان دقّت می‌کنند تا  گفتارهایی مانند «سوگند دروغ در دادگاه» را - علی‌رغم اینکه زبانی هستند - از حیطهٔ بحث خارج کنند. مباحث آزادی بیان بجز «نبود قانون محدودکنندهٔ بیان» شامل موارد متفرّقهٔ دیگری هم می‌شود که به عنوان نمونه می‌توان از آزادی از فشارهای اجتماعی یا تهدیدهای اقتصادی (مانند تهدید از دست رفتن تجارت، یا شغل)، سیاست‌های ویرایشی یک ژورنال علمی، سیاست خرید کتاب یک کتابخانه، و واقعیت‌های موجود در مورد بازتاب دیدگاه‌های مختلف در وسایل ارتباط جمعی نام برد.

پذیرش مفهوم آزادی بیان در جوامع امروزی گسترده بوده چنانچه در اعلامیّه‌های حقوق بشر و قانون‌های اساسی گنجانده شده‌است (به عنوان مثال متمّم اوّل قانون اساسی ایالات متّحدهٔ آمریکا). تلقّی شدن آن به عنوان یکی از «حقوق بشر» به آن جایگاه ویژهٔ اخلاقی و سیاسی داده‌است. در کنار پذیرش عمومی مفهوم آزادی بیان، از طرف دیگر توافقی عمومی نیز وجود دارد که باید برای آزادی بیان حد و مرز مشخّص کرد؛به عنوان مثال درایالات متّحدهٔ آمریکا محدودیّت‌های ذیل بر بیان وضع شده‌اند: سخنانی که به منافع اشخاص ضرر بزند (مانند تهمت، و افترا) یا سخنانی که به جامعه  بصورت کلی صدمه می‌زنند (مانند سخنان وقیح آمیز)، یا سخنانی که مخلّ نظم عمومی باشند (مثلاً سخنانی که باعث ایجاد وحشت عمومی شود)، یا سخنانی که بصورت مستقیم حکومت آمریکا را مورد تهدید قرار دهند (اگر چه موارد آن نادر بوده، ولی موارد استناد به قانون جهت خاموش کردن مخالفان دولت جهت تضمین امنیت ملّی وجود داشته‌است). اما بر خلاف برخی از کشورها قوانینی که به ساکت کردن ادیان سازمان یافته توجه دارند با متمّم اول قانون اساسی آمریکا در تضاد هستند.

یکی از مجادله‌آمیزترین و بحث برانگیزترین مسائل در جوامع لیبرال امروزی مشخّص کردن دقیق حدومرزهای آزادی بیان است. اکثر اختلاف نظرها در مورد محدودیت‌های آزادی بیان حول و حوش موضوعات زیر است: ۱) محدودهٔ بیان چیست؟ مثلاً آیا صحنه‌های شهوت آمیز یا آگهی‌های تبلیغاتی گونه‌ای از بیان هستند که دفاع آزادی بیانی را بتوان در مورد آن‌ها انجام داد. ۲۲) بیان ممکن است منجر به چه زیان‌هایی شود؟ نکتهٔ مهم این است که گاهی اوقات بیان نه تنها بیان یک سری جمله، بلکهانجام یک عمل نیز هست و آن عمل می‌تواند زیان‌آور باشد. مثلاً بدنام کردن یک نفر می‌تواند به او زیان برساند. گاهی اوقات اختلاف نظر در مورد اینکه آیا بیانی خاص زیان‌آور است یا نه وجود دارد (مثلاً مورد صحنه‌های شهوت‌آمیز)؛ یا اینکه اختلاف نظر در مورد اینکه آیا یک زیان نسبت داده شده واقعاً یک زیان است وجود دارد (مثلاً سخنرانی بر ضدّ یک حکومت که بسته به دیدگاه فرد می‌تواند واقعاً زیان آور باشد یا نباشد)؛ یا اینکه اگر فرض کنیم که زیان واقعی است، سؤال این است که زیان چقدر باید بزرگ باشد که محدودکردن بیان را توجیه کند؟ مثلاً آیا می‌توان سخنان توهین‌آمیز مذهبی را ممنوع کرد تا از آزار دیدن مذهبی‌ها جلوگیری کرد؟ پاسخ می‌تواند بستگی به این پیدا کند که آن سخنان توسط چه کسی بیان شده باشد، یا اینکه آن سخنان در یک بحث جدی مطرح شده باشد، یا بصورت مسخره آمیز جهت آزردن افراد مذهبی. بجز این موارد بحث‌برانگیز، سؤال دیگری که مطرح است این است که آیا ممکن است بدون اینکه حقّ شخصی را از آزادی بیانش انکار کنیم، یا سعی در تعریف مرزهای آن بکنیم، شرایط بگونه‌ای باشد که ساکت کردن او کاری صحیح باشد. یکی از مشکلات عملی موجود این است که قانون گزاران و قضات نیاز به تمایزات دقیق بین «بیان قابل قبول» و «بیان غیرقابل قبول» دارند، ولی از طرف دیگر استدلالات کلی فلسفی معمولاً توانایی رسم مرزهای مشخص را ندارند. علاوه بر این به دلیل ترس از قدرت سیاسی یا بدترکیب شدن قوانین، ممکن است جایز نباشد که ممنوعیت قانونی برای برخی بیان‌ها وضع کرد، ولی از نظر اخلاقی انتظار داشت که انسان‌ها آنها را نگویند (یعنی بیان آنها از نظر قانونی مشکلی نداشته باشد ولی کاری غیراخلاقی بحساب بیاید).

در این مقاله ابتدا به اصلی‌ترین استدلال‌های طرفداران آزادی بیان می‌پردازیم. مقصود اصلی‌ترین استدلال‌های طرفداران آزادی بیان این است که نشان دهند که (۱) آزادی بیان برای جستجوی حقیقت ضروری است (۲) آزادی بیان از اجزای اصلی دموکراسی است (۳) آزادی بیان رابطه حیاتی آن با کرامت انسانی داشته و نقش عمده‌ای در بهبود سطح زندگی بشر بازی می‌کند. فرای این سه استدلال، طرفداران آزادی بیان همچنین به خطرات کنترل دولت بر آنچه گفته و نوشته می‌شود اشاره می‌کنند. سپس به استدلال‌هایی که اکثریّت را به این سمت برده که آزادی بیان نامحدود مطلوب نیست می‌پردازیم.

مضمون این استدلال که «آزادی بیان» را به عنوان ابزاری برای جستجوی حقیقت معرّفی می‌کند بشرح روبرو است: پیشرفت دانش و آگاهی مستلزم این است که افراد آزادانه قادر باشند که نظرات و اطلاعات خود را ارایه، بحث و نقد کنند. در چنین فضایی امکان اینکه حقیقت کشف شود به حداکثر می‌رسد. اگرچه ممکن است که فکر کنیم که پس از کشف حقیقت می‌توان آزادی بیان را تعطیل کرد، اما جان استوارت‌میل معتقد بود که تجربه تاریخی مکرراً نشان داده که عقاید ما لغزش پذیر است. موارد تاریخی بسیاری وجود داشته که در کشف حقیقت خطا کرده‌ایم؛ به همین دلیل ممکن است در  فرونشاندن عقیده‌ای که امروز به غلط بودنش اعتقاد داریم، دچار اشتباه شده باشیم. به‌علاوه حتی اگر نظری که به آن رسیده‌ایم، واقعاً درست باشد، تنها زمانی می‌توانیم از حقیقتش اطمینان کسب کنیم که در مقابل چالش‌ها پایداری کند. بعلاوه زمانی که یک عقیده صحیح از چالش پذیری دور نگاه داشته شود، ممکن است به مرور زمان از یک «قانع شدن خالصانه» به یک «اعتقاد خشک و مرده» تبدیل شود.

اگرچه این استدلال یکی از قوی‌ترین دفاع‌ها از آزادی بیان است، اعتراضاتی نیز به آن وارد شده‌است: اوّل اینکه بیان را تا جایی ارزشمند می‌داند که حقیقت ارزشمند است. اگرچه حقیقت از گمراهی بهتر، و آگاهی از جهل بهتر است اما زمان‌هایی هم وجود دارد که حقیقت و آگاهی ممکن است با چیزهای خوب دیگری مانند امنیت اجتماعی یا آرامش خاطر افراد در تضاد باشد. بر این اساس برخی ارجح‌بودن مطلق و همیشگی حقیقت بر دیگر ارزش‌ها را مشکوک می‌دانند. اشکال دومی که به این استدلال وارد شده این است که فرض می‌کند که آزادی بیان همیشه باعث انتشار حقیقت و افزایش آگاهی می‌شود. برخی این فرض را بیش از حد خوشبینانه می‌یابند و معتقدند که عامهٔ مردم قدرت اینکه تعصب غیرمنطقی را از استدلال جدی، و حقیقت را از خطا تمایز دهند را ندارند. در پاسخ به این اعتراض، اینگونه استدلال شده که موضوع این نیست که همیشه آزادی بیان باعث کشف حقیقت می‌شود، بلکه اینکه در مقایسه با گزینه‌های موجود دیگر احتمال اینکه حقیقت از این طریق آشکار شود بیشتر است. اعتراض دیگری مطرح شده این است که برخی از بیان‌ها ربطی به کشف حقیقت ندارند. مثلاً نمی‌توان از هنر به عنوان ابزاری برای کشف حقیقت دفاع کرد. در پاسخ هم اینگونه استدلال شده که فواید دیگری در اینگونه از بیان‌ها وجود دارد (مانند خلاقیت) که می‌تواند جایگزین حقیقت در استدلال بیان شده شود.

این استدلال آزادی بیان را تنها راه برقراری حکومت مردم بر مردم (که ایدهٔ اصلی دموکراسی است) می‌داند. اگر قرار باشد که تصمیم‌گیری‌ها توسط اعضای یک جامعه انجام شود، لازم است که افراد جامعه نظرات خود را بیان کرده، به بحث و مناظره و رأی بگذارند. به علاوه دموکراتیک بودن حکومت مستلزم این است که مشارکت تک تک اعضای جامعه بسته به خواست و توانایی آنها، بطور عادلانه تضمین گردد. بعلاوه آزادی بحث بین مردم قابل محدود کردن نباشد، مگر با تصمیم خود مردم. اما از آنجایی که در شکل مدرن دموکراسی، مشارکت مردم در حکومت به شکل غیرمستقیم است، آزادی بیان باعث می‌شود که حاکمان از دیدگاه‌های مردم آگاهی یابند، و به علاوه جلوی سوءاستفادهٔ حاکمان از قدرت گرفته شود. ترس شهروندان از انتقاد آزادانه از دولت و سرکوب توسط دولت به عدم پاسخگویی دولت می‌انجامد.

فرض کنید که در جامعه‌ای اکثریّت بخواهد صدای اقلّیّت را خاموش کند. دموکراسی تنها زمانی می‌تواند مانع این کار شود که این خاموش کردن صدای اقلّیّت باعث شود که نقشی اساسی از آن‌ها در مشارکت در فرایند دموکراتیک زایل شود. به عنوان مثال فرض کنید که دانشمندی بخواهد نظریّهٔ علمی غالب را زیر سؤال ببرد؛ در این صورت استدلال کردن که انجام این کار لازمه‌ای برای مشارکت در فرایند دموکراتیک جامعه‌است، قانع‌کننده‌ترین روش استدلال نیست.

در این استدلال نقض آزادی بیان، بی‌احترامی به شخصیت انسان‌ها در نظر گرفته شده، و اجازه ندادن اینکه افراد دیدگاه‌های دیگران را بشنوند و به نتایجی که خود دوست دارند برسند در تضاد با جایگاه اخلاقی آن‌ها به عنوان انسان دانسته می‌شود. ارتباط آزاد یک شخص با افراد دیگر بخشی اصلی از رشد و تکامل او در نظر گرفته شده که باعث می‌شود که انسان‌ها قادر باشند خود زندگی خود را شکل داده و تصمیم‌های معناداری بگیرند.

بگفتهٔ فیلسوف دیوید وان میل اوّلین نکته‌ای که در هر بحث منطقی در مورد آزادی بیان باید به آن توجّه کرد این است که آزادی بیان باید محدود باشد.امروزه توافقی عمومی وجود دارد که باید برای آزادی بیان حد و مرز مشخّص کرد. تمامی جوامع بشری محدودیّت‌هایی را بر آزادی بیان وضع می‌کنند، و دلیل این امر این است که اعمال بیان همواره عملاً در رقابت با ارزش‌های دیگر قرار می‌گیرد.جان استوارت میل معتقد به وجود نزاعی دائمی بین تقاضاهای آزادی و تقاضاهای حکومت بود؛ و امّا آخری را بدون اولی نمی‌تواند وجود داشته باشد. بگفتهٔ میل «تمام چیزی که وجود را برای ما ارزشمند  می‌کند اعمال محدودیّت‌هایی بر رفتار دیگران است؛ بنابراین برخی قوانین رفتاری باید تحمیل بشود. این تحمیل در وجههٔ اول باید توسط قوانین انجام شود، و در مرحلهٔ بعد توسط نظرات در موارد گوناگون در جاهایی که اعمال قانون ممکن نباشد». به عقیدهٔ استانلی فیش، آزادی بیان ارزش مستقلی نیست، بلکه یک جایزهٔ سیاسی است؛ آزادی بیان ارزشش را از این بدست می‌آورد که به خوبی‌هایی مفروض منجر می‌شود.

در دفاع از آزادی بیان مطلق برخی اینگونه استدلال می‌کنند که محدودکردن آزادی بیان این خطر را دارد که در سطح شیبداری قرار می‌گیریم که باعث می‌شود به سمت سانسور کردن و ظلم لغزش کنیم. دیوید وان میل در پاسخ می‌گوید که هیچ گزینه دیگری وجود ندارد، و ما همواره الزاماً درروی سطح شیبدار هستیم، چه آن را دوست داشته باشیم و چه دوست نداشته باشیم. ممکن است که تصمیم بگیریم که چقدر روی این سطح شیب دار بالا یا پایین برویم ولی همواره روی سطح شیب دار خواهیم بود. بعلاوه استدلال سطح شیبدار را می‌توان بگونه‌ای دیگر بیان کرد که نتیجه دقیقاً معکوس بدهد: می‌توان اینگونه استدلال کرد که ما هیچگاه نباید جلوی دخالت حکومت را بگیریم زیرا زمانی که این کار را بکنیم در سطح شیبداری قرار می‌گیریم که به سمت آنارشیسم و بی نظمی، ووضع طبیعی متمایل می‌شویم.

امروزه آزادی بیان بصورت گسترده‌ای یکی از حقوق بشر تلقّی می‌شود؛ بدین معنی که انسان‌ها «بخاطر انسان بودنشان» حقّ آزادی بیان دارند. بصورت تاریخی مفهوم حقوق بشر ریشه در مفهوم  «حقوق طبیعی» دارد که خود تکامل‌یافتهٔ مفهوم «قوانین طبیعی» است. قوانین طبیعی مجموعه‌ای از اصول و قوانین رفتاری مناسب تصوّر می‌شدند که که وجودی ذاتی و طبیعی برای آنها فرض می‌شد و معمولاً مشروعیت خود را از آنکه توسط خدا، و نه انسان‌ها، وضع شده‌اند کسب می‌کردند. این مفهوم در شکل تکامل یافته اش به مفهوم «حقوق طبیعی» بدل می‌شود که حقوقی برای انسان‌ها به دلیل وجود قوانین طبیعی ایجاد می‌کند. مثلاً جان لاک معتقد بود که قوانین طبیعی خدا ایجاب می‌کند که هیچ‌کس به حیات، سلامتی، اموال و آزادی دیگران تجاوز نکند و بنابراین این «حق طبیعی» هر  انسانی است که کسی به حیات، اموال یا آزادی‌های او تجاوز نکند. در قرن نوزدهم میلادی ایده «حقوق طبیعی» مورد انتقادات زیادی قرار گرفت؛ خصوصاً به دلیل اینکه طرفداران حقوق طبیعی آنچنان راجع به این موضوعات بحث می‌کردند که انگار وجود این حقوق و مالکیت آنها توسط انسانها واقعیت مسلم است. جرمی بنتام که ایدهٔ «حقوق طبیعی» را مزخرف و بی اساس می‌دانست، معتقد بود که  تنها واقعیت تجربی، قوانینی است که در هر جامعه خاص حکومت‌ها وضع می‌کنند - طرفداران «حقوق طبیعی» تنها آرزو دارند که آن حقوق موجود باشند. امروزه فلاسفه استدلالات فراوانی در توجیه حقوق بشر (که شکل نوین و گسترش یافته مفهوم حقوق طبیعی است) فراهم کرده‌اند؛ تقریباً در هر فلسفه اخلاق می‌توان از شکلی از حقوق بشر دفاع کرد. بسته به فلسفه اتخاذ شده، مبنای  حقوق بشر می‌تواند احترامی که باید به انسان‌ها گذاشت، مالکیت او بر خودش، فواید ذاتی این حقوق و غیره قرار داد. وسعت استدلال‌های موجود این فایده را دارد که طیف‌های فکری مختلف را در مفهوم کلی حقوق بشر در کنار هم جمع می‌کند. اما تعدد استدلال‌ها مشکل زا نیز هست. نظریات و فلسفه‌های مختلف دسته‌بندی‌های مختلفی از مفاد حقوق بشر ارائه می‌کنند. به عنوان مثال، مشخص کردن حدود آزادی بیان (به عنوان یکی از حقوق بشر) مناقشه برانگیز است. از طرف دیگر با وجود استدلال‌های فراوان مدافع حقوق بشر، و پذیرش گسترده آن، فلاسفه‌ای هستند که مفهوم حقوق بشر را از اساس رد می‌کنند؛ به عنوان مثال السدیر مک‌اینتایر در شیوه استدلالی ای که یادآور شیوه جرمی بنتام است، اعتقاد به وجود «حقوقی که انسان‌ها بخاطر انسان بودنشان دارند»، را همانند اعتقاد به جادوگری و اسب شاخ دار می‌داند.

محدودیت‌های آزادی بیان در دیدگاه مراجع شیعه

مراجع شیعه آزادی بیان را شامل مواردی که به باور آنان جسارت به مقدسات اسلام تلقی می‌شود، نمی‌دانند و برای کسانی که به مقدسات اسلام توهین کنند، حکم قتل صادر می‌کنند. به عنوان نمونه‌هایی از این دست می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• روح‌الله خمینی، رهبر جمهوری اسلامی ایران در ۱۴ فوریه ۱۹۸۹ حکم کشتن سلمان رشدی را صادر کرد و این فتوا تا به امروز بر قوّت خود باقی است. رهبر فعلی ایران، سید علی خامنه‌ای نیز در سال ۱۳۸۳ خورشیدی، حکم خمینی را غیرقابل تغییر خواند.
• آیت الله صدر (پدر امام موسی صدر) فتوای مهدورالدم بودن احمد کسروی را صادر کرد که در نهایت توسط گروه فدائیان اسلام به طرز فجیعی اجرا شد.
• محمد فاضل لنکرانی با صدور فتوایی در مورد رافق تقی نوشت: قتل او بر هر کسی که به او دسترسی داشته باشد لازم است و مسئول روزنامه‌ای که مطالب او را چاپ کرده نیز همین حکم را دارد.در پی این حکم رافق تقی به قتل رسید.
• به دنبال راه‌اندازی صفحه طنز مجازی دربارهٔ امام دهم شیعیان علی النقی، صافی گلپایگانی از مراجع تقلید شیعیان با صدور فتوایی، جسارت کنندگان به امام دهم را «مرتد» خواند.
• مسلم ملکوتی از مراجع تقلید شیعه با صدور فتوایی قتل شاهین نجفی را واجب اعلام کرد. ملکوتی اعلام کرد: «همان‌طور که قتل سابّ نبی (ص) واجب است، قتل توهین کننده به هر یک از حضرات معصومین و اهل بیت به هر نحو از انحاء توهین بر شنونده مسلمان واجب است.»

سید علی خامنه ای رهبر یا آمر؟؟؟؟

سید علی حسینی خامنه (زادهٔ ۲۹ فروردین ۱۳۱۸، مشهد) معروف به آیت الله سید علی خامنه‌ای، روحانی مسلمان، مجتهد، مرجع تقلید شیعی و امام جمعهٔ تهران و دومین رهبر ایران است. طبق نظریه ولایت فقیه از وی بعنوان «مقام عظمای ولایت»، «ولی امر مسلمین جهان» و «رهبر معظم انقلاب» یاد می‌شود. وی طبق اصول ۱۰۷ و ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عالی‌ترین مقام کشور و فرمانده کل نیروهای مسلح محسوب می‌شود. او رئیس بنیاد دائرةالمعارف اسلامی نیز هست.

خامنه‌ای از ۴ سالگی در مکتب خانه شروع به تحصیل کرد. سپس به مدرسهٔ ابتدایی رفت و بعد از پایان تحصیلات ابتدایی وارد حوزهٔ علمیه شد. تحصیلات کلاسیک را نیز تا سال دوم متوسطه ادامه داد. او تحصیلات حوزوی خود را در حوزه‌های علمیهٔ مشهد، نجف و قم فرا گرفت. حدود ۱۸ سال داشت که از سید محمدهادی میلانی اجازه روایت را کسب کرده بود.

خامنه‌ای در نوجوانی با سید مجتبی نواب صفوی طلبه و بنیان‌گذار و رهبر جمعیت فدائیان اسلام آشنا شد. به گفتهٔ خودش اولین جرقه‌های انگیزش انقلابی اسلامی توسط نواب صفوی در وی به وجود آمد. نخستین دیدار وی با روح‌الله خمینی در سال ۱۳۳۶ش صورت گرفت.آشنایی و دیدار با  روح‌الله خمینی، باعث تقویت روحیهٔ انقلابی سیدعلی خامنه‌ای شد. او در سایه نهضت خمینی، به فعالیت‌های ضد حکومت پهلوی ادامه داد و در جریان این مبارزات، شش بار توسط حکومت پهلوی بازداشت شد. در سال ۱۳۵۶ ژاندارمری، او را به مدت سه سال به ایرانشهر تبعید کرد که با اوج‌گیری اعتراضات مردمی در سال ۱۳۵۷ این حکم بی اثر شده و وی به تهران بازگشت.

پس از پیروزی انقلاب ایران در بهمن ۱۳۵۷، سید علی خامنه‌ای عضوی از شورای انقلاب، امام جمعه تهران، و معاون وزیر دفاع شد. پس از آن، یک دوره نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و دو دوره رئیس جمهور ایران شد. بعد از مرگ روح‌الله خمینی در سال ۱۳۶۸۸ مجلس خبرگان او را به عنوان دومین رهبر ایران انتخاب کرد. او از سال ۱۳۷۳ به عنوان یکی از مراجع تقلید شیعیان مورد قبول جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اعلام شدهاما برخلاف عرف، تا کنون به جای انتشار توضیح المسائل، تنها به انتشار استفتائات اکتفا کرده‌است.

مجلهٔ فوربس خامنه‌ای را هجدهمین رتبه در فهرست قدرتمندترین افراد جهان در سال ۲۰۱۵ ارزیابی کرد.اکبر گنجی در مجلهٔ فارن افرز می‌نویسد  که خامنه‌ای از زمان رهبر شدنش تاکنون، از راه‌های متفاوتی برای افزایش نفوذش در بخش‌های مختلف نظام ایران پس از انقلاب استفاده کرده‌است.

جد بزرگ وی سید محمد حسینی تفرشی از سلسله سادات افطسی است. شجره وی به سلطان سید احمد می‌رسد که با پنج واسطه از اخلاف امام سجاد پیشوای چهارم شیعیان است.عموی وی سید محمد خامنه‌ای از طرفداران جنبش مشروطه در ایران بوده‌است.

پدر سید علی خامنه‌ای، سید جواد و پدربزرگ پدریش سید حسین خامنه‌ای از روحانیان آذری مقیم نجف بودند و نیایش اهل تفرش که به آذربایجانهجرت کرده‌بود.سید حسین خامنه در شمار فقها و مدرسان برجسته حوزه علمیه نجف به شمار می‌آمده‌است. سید حسین همچنین از مدرسان مدرسه علمیه طالبیه تبریز بوده‌است و امامت مسجد جامع آن شهر را نیز به عهده داشته‌است.پدر وی سید جواد خامنه‌ای زاده نجف است. وی در کودکی از نجف به تبریز آمده‌است. پس از به پایان رساندن دروس مقدماتی حوزه، راهی مشهد می‌شود وی پس از هجرت علمی به نجف، در بازگشت به ایران در مشهد اقامت می‌گزیند و در کنار تدریس، به عنوان امام جماعت مسجد صدیقی‌های بازار مشهد فعالیت می‌کند. وی امام جماعت مسجد گوهر شاد نیز بود.

مادرش خدیجه میردامادیکه متولد سال ۱۲۹۱ بود در سال ۱۳۶۸، تنها دو ماه بعد از شروع رهبری او درگذشت. وی دربارهٔ مادرش چنین گفته‌است: «مادرم خانمی بود بسیار فهمیده، باسواد، کتابخوان، دارای ذوق شعری و هنری، حافظشناس –البته نه به معنای علمی، بلکه به معنای مأنوس بودن با دیوان حافظ–، با قرآن کاملاً آشنا بود». او دختر هاشم میردامادی بود که اصالتاً اصفهانی و مقیم مشهد بود. سید هاشم نجفی  میردامادی از مفسدان قرآن و امام جماعت مسجد گوهر شاد بوده‌است که در زمان رضاخان به علت اعتراض به کشتار ناجوانمردانه مردم به سمنان تبعید می‌شود.به گفته دائرةالمعارف اسلامی سلسله نسب آیت‌الله سید علی خامنه‌ای از سوی مادر به امام جعفر صادق پیشوای ششم شیعیان می‌رسد. بنابر گفته برخی منابع، پدر بزرگ مادری رهبر ایران، زاده و بزرگ‌شدهٔ نجف و دانش‌آموختهٔ حوزهٔ علمیهٔ نجف و نیز از سادات میردامادی اصفهانی و مشخصاً نجف‌آبادی بود. او حدوداً در ۴۰۰ سالگی به ایران مهاجرت کرد و در مشهد به تبلیغات مذهبی و تحصیل و تدریس و نوشتن کتاب‌های اسلامی مشغول بود. او در زمان کشف حجاب در حکومت رضاشاه در مسجد گوهرشاد مشهد مبارزاتی کرد و پس از مخالفت با این طرح به سمنان تبعید شد و در مسجد جامع گوهرشاد سالیان بسیار امام جماعت بود و تفسیر قرآن می‌کرد و کتاب تفسیر قرآن خلاصةالبیان را نوشت.شوهر عمه‌اش شیخ محمد خیابانی بود.

سید جواد خامنه‌ای از ازدواج اولش سه دختر به نام‌های علویه، بتول و فاطمه داشت که همگی فوت کرده‌اند. پس از درگذشت همسر اولش با خدیجه میردامادی، ازدواج کرد که از این ازدواج دارای ۴ پسر (سید محمد، سید علی، سید هادی و سید حسن) و یک دختر (بدری، همسر شیخ علی تهرانی) شد.

سید محمد برادر بزرگتر خامنه‌ای، عضو مجلس خبرگان قانون اساسی بوده و در حال حاضر ریاست بنیاد حکمت اسلامی صدرا را بر عهده دارد. برادر کوچکترش سیدهادی نیز روحانی و فعال سیاسی عضو مجمع روحانیون مبارز است، که در سال ۱۳۷۹ روزنامهٔ حیات نو را منتشر کرد که بعداً به دستوردادگاه ویژهٔ روحانیت توقیف شد. خواهر تنی او بدری همسر شیخ علی تهرانی است. علی تهرانی روحانی فعّال در دوران انقلاب بود که بهمجاهدین خلق گرایید و به عراق پناهنده گشت. او در سال ۱۳۷۴ به همراه خانواده‌اش به ایران بازگشت.کوچکترین برادر او، سید حسن، مسئول هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت نفت و نمایندهٔ وزیر نفت در این هیئت،و عضو شورای پروانه نمایش است.

سید علی خامنه‌ای متأهل و دارای ۶ فرزند است. همسر وی منصوره خجسته باقرزاده نام دارد. نام دخترانش بشری و هدی، و پسرانش مصطفی ،مجتبی، مسعود (محسن) و میثم است.بشری همسر محمدجواد گلپایگانی فرزند محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبری است. هدی، همسر مصباح‌الهدی باقری کنی فرزند محمدباقر باقری کنی است. مجتبی با دختر غلامعلی حداد عادل ازدواج کرده‌است.مصطفی با دخترعزیزالله خوشوقت ازدواج کرده‌است و مسعود نیز با فرزند محسن خرازی و خواهر صادق خرازی.میثم داماد محمود لولاچیان از بازاریان مذهبی تهران است.