قرارگاه ثارالله

قرارگاه ثارالله تهران پارس یکی از قرارگاه‌های امنیتی سپاه پاسداران در تهران است که وظیفه آن، مدیریت امنیت پایتخت و دیگر شهرهای استان تهراناست. در حقیقت فرمانده این قرارگاه، فرمانده کل سپاه است. این قرارگاه مهمترین واحد امنیتی درون سپاه است قرارگاه ثارالله در صورت بروز بحران به تشخیص شورای عالی امنیت ملی، مسئولیت برقراری امنیت شهر تهران را عهده‌دار می‌شود، ولی در شرایط عادی این مسئولیت برعهده نیروی انتظامیو وزارت اطلاعات است.

ستاد فرماندهی قرارگاه ثارالله در اتوبان نیایش، ضلع غربی مجموعه ورزشی انقلاب تهران است.

از سال ۱۳۷۴ سپاه پاسداران و مشخصاً قرارگاه ثارالله مأموریت یافتند در صورت بروز بحران مسئولیت امنیت پایتخت را برعهده گیرند. از ابتدای تشکیل این قرارگاه در سال ۱۳۷۴ تا پیش از حوادث انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ تعیین شرایط ویژه و سپردن مسئولیت امنیت پایتخت به این قرارگاه سه بار اتفاق افتاد؛ در جریان تجمع‌ها و شورش‌های خیابانی اسلامشهر در سال ۷۴، ۱۸ تیر ۷۸ و تجمع و شورش‌های خیابانی ۱۸ تیرماه ۱۳۸۲.

در دو دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، محمد علی عزیز جعفری که در آن زمان فرمانده نیروی زمینی سپاه بود. در زمان تحصن نمایندگان مجلس ششم، او در نامه‌ای به رهبری و روسای سه قوه، تحصن را مقدمه کودتا خوانده و خواهان مجوز برخورد رسمی قرارگاه با نمایندگان شده بود.

در سال ۸۴ پس از انتقال سردار جعفری به دفتر فرماندهی کل قوا، سردار زاهدی که جایگزین او در فرماندهی نیروی زمینی شده بود، همزمان فرماندهی قرارگاه ثارالله را برعهده گرفت. در تیر ۱۳۸۷سردار حجازی قائم‌مقام فرمانده سپاه، باز هم با حفظ سمت به عنوان فرمانده قرارگاه ثارالله منصوب شد.پس از سردار حجازی سردار غلامحسین کلولی دزفولی فرماندهی قرارگاه را به عهده گرفت، از اسفند ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ نیز سردار محسن کاظمینی به طور همزمان فرمانده قرارگاه ثارالله و سپاه محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ شد. در حال حاضر سردار اسماعیل کوثری عهده‌دار این  مسئولیت می‌باشد.

پس از انتخابات ریاست جمهوری در ۲۲ خرداد ۱۳۸۸، به دستور شورای عالی امنیت ملی وظیفه کنترل پایتخت تا دو ماه (از ۲۵ خرداد تا ۲۵ مرداد ۱۳۸۸) بر عهده قرارگاه ثارالله و زیرمجموعه‌اش سپاه محمد رسول‌الله در تعامل با نیروی مقاومت بسیج گذاشته می‌شود. در جریان اعتراضات، نیروهای بسیجی که در کنار مأموران نیروی انتظامی در برخورد با معترضان به نتایج انتخابات تهران حضور داشتند، تحت فرماندهی سپاه محمد رسول‌الله بودند.

قرارگاه ثارالله در صورت بروز بحران و شرایط ویژه که تشخیص آن با شورای عالی امنیت ملی است، مسئولیت برقراری امنیت شهر تهران را عهده‌دار می‌شود؛ ولی در شرایط عادی این مسئولیت برعهده نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات است. پرواز هر شی پرنده بر فراز آسمان تهران فقط با مجوز قرارگاه ثارالله امکان‌پذیر است. حتی پروازهای امدادی و نظامی

جانیان با نام و نشان

نقطه صفر جماران در غروب ۲۲ خرداد سال ۱۳۶۰ تلويزيون دولتی جمهوری اسلامی ايران فيلمی از ديدار خانواده های از دست رفتگان انفجار های دفتر نخست وزيری و دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی را پخش کرد که در آن آيه الله خمينی از «سربازان گمنام امام زمان» خواست که هر چه سريعتر رگ و ريشه ها و بقايای منافقين[سازمان مجاهدين خلق] را شناسايی و آنها را به سزای اعمالشان برسانند .

اين اولين باری بود که اصطلاح «سربازان گمنام امام زمان» بکار می رفت. بعد از آن بود که اعضای واحدهای اطلاعاتی نظام نوپای انقلاب اسلامی که عبارت بودند از واحد اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی٬ حفاظت اطلاعات ارتش٬ واحد اطلاعات و تحقيقات نخست وزيری٬ يگان اطلاعات کميته های انقلاب اسلامی و واحدهای اطلاعات دادستانی انقلاب خود را بدين نام نهادند! اين چنين بود که سپاهی سنجاق شده بهم با نام «سربازان گمنام امام زمان »مسئول شد تا چتر امنيتی را بر سر نهال انقلاب اسلامی بگستراند .

باجناقها

در کوران ترورها و بمبگذاريها و بازداشتهای و اعدامها و ... تقسيم کاری نا نوشته بين اين سربازان گمنام برقرار شد٬ رفته رفته با شروع بحرانها و غائله هايی همچون گنبد و کردستان و بلوچستان و نهايتا ”جنگ ايران و عراق٬ واحد اطلاعات سپاه به دليلی که درگير اين غائله ها وجنگ شد بيشتراهتمامش را روی آن مسائل معطوف کرد، اما کماکان در بعضی موارد مثل بازجويی از سران گروه ها و نگهداری آنها همچون حزب توده و ... را بر عهده داشت .

واحد اطلاعات و تحقيقات نخست وزيری هم به امور ضد جاسوسی و حفاظت اطلاعات و جمع آوری اطلاعات و مدارک سفارتخانه ها و ديگر مراکز حساس پرداخت٬ حفاظت اطلاعات ارتش هم که کماکان در گير تصفيه پرسنل ارتش بود٬ اينجا بود که امنيت داخلی بر عهده کميته ها و نيروهای دادستانی قرار گرفته بود امری خطير که بر عهده افرادی قرار گرفته بود که نه می توانستند اين مسئوليت را درک کنند و نه تخصص و درايتی در اين مورد داشتند. اعضای واحد اطلاعات و تحقيقات نخست وزيری که اکثرا از اعضای سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی و دانشجويان پيرو خط امام (همان فاتحان و يا اشغالگران سفارت آمريکا)بودند٬ افرادی همچون سعيد حجاريان٬ محسن ميردامادی٬ بهزاد نبوی و محمد نعيمی پور و ....هرچند که گرايشهای راديکال و چپگرانه ای داشتند اما مشی شان با نيروهای دادستانی و کميته ها بشدت در تضاد بود٬ هر چه که کادر اطلاعاتی نخست وزيری بسوی تعقل و تشنج زدايی پيش می رفت، کميته ها و دادستانی بسوی توحش و خشونت گرايی حرکت می کردند. به عنوان مثال «سعيد حجاريان» از کادر ارشد اطلاعات نخست وزيری اختلاف نظر اين دو جريان را در مصاحبه ای با عمادالدين باقی اينگونه توصيف می کند : «...لاجوردی و برخی ديگر به برخورد قانونی و به بيانيه ۱۰ ماده ای دادستانی اصلا اعتقاد نداشتند و معتقد بودند که بايد برخورد قاطعی را با آن گروهها کرد و لازم نيست خيلی خودمان را به ضابطه و قانون ملزم کنيم مثلا در رابطه با ماجرای سعادتی دوستان رفته بودند صحبت کرده بودند که وی حفظ شود و نگه داشته شود ...يک مرتبه خبر آوردند که آقای لاجوردی خودش کار سعادتی را تمام کرده ....رجوی به اين احتياج داشت که لاجوردی بيشتر بچه های او را بزند تا او بيشتر بتواند نيرو جذب کند و کينه و نفرت آنها را به نظام افزايش دهد. لاجوردی هم به اين احتياج داشت که رجوی بيشتر ترور کند تا او بتواند مسئولان را توجيه کند که بايد تا آخر خط رفت و نه تنها سازمان منافقين بلکه هر کسی که ذره ای دگر انديشی دارد بايد جارو شود٬ اين يعنی سيکل معيوب و ما بشدت در آنزمان با آن مخالف بوديم...»

يارگيری

همانطور که گفته شد٬ در اين سوی دانشجويان پيرو خط امام گرد هم آمده بودند و در آن سو اسدالله لاجوردی و نيری و رهبرپور و مهدوی کنی و ناطق نوری و رفيقدوست و ديگرانی همچون ايروانی و ناصر تيغ زن و عباس بيجارچيان و .... آنها بدنبال آرامش و اعتماد سازی بودند و اينها بدنبال قتل و غارت و فاشيستی کردن جامعه تا جايی که حبيب الله عسگر اولادی و اسدالله بادامچيان کميته ها را به مساجد کشاندند و در کنار مساجد هم تعاونی های مصرف محلی براه انداختند و اينگونه مردم را که در پی تامين مايحتاج زندگی شان بودند با دادن رانت هايی در حد يک کيلو گوشت و روغن بيشتر تبديل به «خبر چين و جاسوس » کردند !!.

اختلافات و تضادها بالا گرفت و مثلا فردی که از کميته آزاد شده بود، توسط سپاه بازداشت می شد و ...تا اينکه همه به فکر تشکلی واحد برای اين سربازان گمنام افتادند .

نهايتا واحد اطلاعات نخست وزيری در شهريور سال ۱۳۶۳ با استفاده از تجارب چند ساله خويش و به روايتی متاثر از آموزه های ارتشبد حسين فردوست (دوست دوران تحصیل شاه و رئیس بارزسی شاهنشاه و معاون ثابت ساواک که دوره دیده سازمان جاسوسی اینتلیجنس سرویس بود) طرح وزارت اطلاعات را تهيه و به مجلس ارائه داد .

راست سنتی و يا همين محافظه کاران امروزی که عده ای از عمله و اکره خودشان را ریخته اند به مجلس هفتم و اسمش را گذاشته اند پارلمان هفتم از همان ايام به آينده بدون آيه الله خمينی و قبضه قدرت در دست خويش می انديشيدند بشدت با طرح وزارت بودن اين سازمان امنيتی مخالفت ميکرده و بيشتر بدنبال سازمانی بودند که نه زير نظر دولت بلکه زير نظر ولی فقيه- و در واقع تحت کنترل و رهبری خودشان- باشد .

هرچند در نهايت رايزني ها و فشار کاريزماتيکی آيت الله خمينی بالاخره باعث تصويب اين طرح شد، اما ناچارا برای اين تصويب دولت و اطلاعات نخست وزيری مجبور شدند رانت و حقی را به مخالفان در مجلس و يا همان فراکسيون ۹۹ نفره مخالف آیت الله خمینی به رهبری ناطق نوری بدهند و آن اينکه در تقسيم قدرتی نا نوشته وزارت اطلاعات به دو قطب تقسيم شود: چپ و راست. ضمن اينکه نيروهای دادستانی و کميته ها هم کماکان به کار خود ادامه دهند !

ماه عسل

هر چه که بود اکثر سربازان گمنام از واحدهای اطلاعاتی منفک خويش جدا شده و زير عنوان وزارت اطلاعات از مهر سال ۱۳۶۳ کار خود را آغاز کردند٬ در وزارتخانه ای دو شقه که در يک شق آن افرادی همچون سعيد حجاريان و علی ربيعی و ...از جنوبی ترين محلات مستضعف تهران همچون نازی آباد بودند که سهمی بسزا در پيروزی انقلاب داشتند و در شق ديگر نيز کسانی همچون سعيد امامی از نيروهای سايه نشين و بدون سوابق انقلابی که از شمال آمريکا دعوت علی فلاحیان را پذیرفته و خود را به ایران رسانده بود!

طيف چپ امور گزينشی و تئوريک و آموزشی و حفاظتی را بر عهده گرفت و طيف راست امور اطلاعاتی و عملياتی و امنيت را.اين دو طيف کجدار و مريز دوشادوش همديگر بالا آمدند و البته هيچگاه هم کسی خبر دار نبود که در اين وزارت چه می گذرد وچه کسی چه می کند. حتی نمايندگان مجلس که علی القاعده می توانستند از حق تحقيق و تفحص خود استفاده کنند -امری که نه ری شهری اجازه آنرا می داد و نه در مخيله نمايندگان می توانست جای گيرد که می توانند از وزارت اطلاعات تحقيق کنند -٬ از وزارت اطلاعات غافل ماندند .

رفته رفته طيف چپ يا هر کدام به نحوی حذف شدند و يا در ديگری ذوب شدند. نتيجه آنکه امثال سعيد حجاريان ها و علی ربيعی ها می رفتند و کسانی همچون حسين شريعتمداری٬ محمد صادق مير حجازی٬ داوود رحمانی ٬هاشم ناصريان ٬حسن شايانفر٬ مهدی سليمی نمين٬ اکبر خوش کوش(معروف به خوش گوشت در دوران نوجوانی!)٬ خسروبراتی٬ محمد محسنی٬ کاظم روشن٬ مسلم (مرتضی) فيروزی ٬ ج ـ دال (جوانشير) ٬ مهرداد عاليخانی٬ مهدی رياحی و ......می آمدند. ( به تعبیر رهبر ریزش و رویش نیروها!)

قهر ٬آشتی ٬دست کی بالاست ؟

شروع دهه دوم وزارت، دهه غلبه و یکه تازی راست ها بود. دهه ای که حتی خيلی از چپ های اوليه وزارت مثل مصطفی کاظمی هم در اين طيف ذوب شده بودند . طيف راست وزارت ديگر نيروی غالب شده بود و می تاخت؛ بطوريکه مثلا در سال ۱۳۷۳ از مجموع دوازده معاونت اين وزارتخانه هشت معاونت در اختيار راستها بود و از مجموع شصت و چهار اداره کل وزارت پنجاه و سه مدير کل از ميان راست ها انتخاب شده بودند و غالب ادارات اطلاعات استانها نيز از همين طيف بودند. در اين ميان حال و گرايش فکری و سياسی پرسنل وزارت نيز مشخص است. هر چه از سهميه ماموران به خدمت و معرفی به خدمتهای سازمانهايی چون ارتش و وزارت دفاع و وزارت امورخارجه و ... کاسته می شد به سهميه سپاه پاسداران و بسيج و نيروی انتظامی و ديگر ارگانهايی همچون سازمان تبليغات اسلامی افزوده می شد و بسيار طبيعی بود که رفته رفته پرسنل (سرويس) اين وزارت يکدست شده و در گرايش سياسی و اعتقادی معاون و مدير و سرويس هيچ فرقی نبود. بطوريکه در سال هفتاد و دو به هنگام انتخابات رياست جمهوری در بولتن ماهانه وزارت که با نام مشکاه منتشر می شد و در اختيار رده های دو تا چهار وزارت بود به صراحت اين مسئله از قول محسن راشد يکی از مديران ارشد اين وزارتخانه نقل شده بود که آقای هاشمی ميتواند بروی يکصد هزار رای از معاونت وزارت تا خبرچين وزارت حساب کند! يعنی نه تنها اين پرسنل رسمی و افتخاری مثل خبر چينها به کار سازمانی خويش عمل می کنند بلکه تبديل به ماشينی هم شده اند برای پيشبرد اهداف و اغراض سياسی يک جريان سياسی خاص !

تعويض وزير هم در سال ۱۳۶۸ از ری شهری به علی فلاحيان هيچ خلل و تغييری در اراده محافظه کاری اين وزارتخانه نداد، چرا که همانطوريکه در يادداشت پيشين نيز گفتم اولا علی فلاحيان کسی نبود جز قائم مقام هشت ساله و جزو طيف حقانی و راست وزارت٬ و در ثانی سازمان وزارت اطلاعات در همان ماههای اول فوت آيه الله خمينی و رهبری علی خامنه ای دچار آنچنان تغييری شد که ديگر وزير اطلاعات همانقدر قدرت داشته که پادشاه انگلستان! چرا که براساس آ ئين نامه جديد تمامی فعاليتهای وزارت اطلاعات زير نظر دفتر عمومی اطلاعات و امنيت رهبری رفته بود و مسئوليت دفتر فوق نيز بر عهده حجت الاسلام محمد صادق مير حجازی منشی ویژه رهبربود و می باشد .

اين گروه خشن راستها و بهتر بگويم وزارت اطلاعات می خروشيد و با امواج سهمگين خود می برد هر که را رهبران حقانی نشين و راستمدارشان می خواستند و مقابل اين سيل می ايستاد. موجی که گر چه در ابتدا شاهپور بختيار و اويسی و برومند و نيک منش و کاظم سامی و اسماعيل رائين را برد، اما بعدها نوبت به مصطفی چمران هم رسيد و از سد رضا مظلومان٬ عباس زرياب و احمد مير علايی، قاسملو و شرفکندي نیز رسید.در اين ميان هيچ ابايی هم نکردند تا مقدمات و اساس حذف کامل آيه الله منتظری را هم پياده کند تا حتی احمد خمينی را هم در گرداب خود هلاک نمايد و يا صياد شيرازی را نيز حذف نمايند و حتی به تلافی مخالفتهای اوليه و افشاگريهای امروزه کمر به قتل سعيد حجاريان که خود نيز از بانيان و موسسان وزارت اطلاعات بوده ببندد.

با هم يکبار ديگر مروری می نمائيم نسل دهه دومی های وزارت اطلاعات و کارنامه ها را :

1- حسين شريعتمداری با نام مستعار حسين معصومی٬ مدير کل امور اجتماعی و مشاوره وزارت٬ کارشناس در تواب سازی و متخصص در ضبط و تهيه نوارهای اعتراف و شوهای ندامت . 2- مهدی سليمی نمين با نام مستعار مهدی ذوالفقاری٬ معاون طرح وعمليات داخلی وزارت و از جمله افراد تيم ترور اويسی . 3- جيم ـ دال با نام مستعار جوانشير٬ عضو ارشد معاونت عمليات٬ عامل ترور مصطفی چمران . 4- کاظم لاهوتی با نام مستعار احمد کارگر، مدير کل عملياتی حوزه اروپای مرکزی ٬سرپل ارتباطی وزارت اطلاعات با اپوزيسيون آرام و سازمان مجاهدين خلق . 5- اکبر خوش کوش با نام مستعار اکبر اکبری٬ عضو ارشد معاونت عمليات برون مرزی٬ عامل ترور شاهپور بختيار( و شریک روح الله حسینان در وارد کردن تلفن موبایل). 6- مهرداد عاليخانی٬ بانام مستعار سيد صادق٬ معاون عمليات وزارت٬ عضو تیم قتلهای زنجيره ای ٬عامل قتل داريوش فروهر . 7- مهدی روشن٬ با نام مستعار مسعود٬ مدير کل عمليات استان تهران٬ عضو محفل قتلهای زنجيره ای٬ عامل قتل پروانه اسکندری همسر داریوش فروهر. 8- اکبر محسنی٬ با نام مستعار اکبر گودرزی٬ سرويس معاونت عمليات٬ عضو تیم قتلهای زنجيره ای٬ عامل قتل محمد جعفر پوينده . 9- مهدی رياحی٬ سرويس معاونت عمليات٬ عامل ترور صياد شيرازی. 10- مسعود توانا٬ مدير کل عملياتی حوزه اروپای غربی٬ عضو تیم قتلهای زنجيره ای٬ سرپل ارتباطی وزارت اطلاعات با اپوزيسيون و سازمانهای امنيتی اروپا . 11- موسی محمدی نسب٬ سرويس عملياتی اداره کل چپ٬ عامل قتل بانوی مجتهده اشرف السادات برقعی در قم. 12- خسرو براتی٬ با نام مستعار سيامک٬ سرويس معاونت امنيت٬ عضو تیم قتلهای زنجيره ای٬ عامل قتلهای سيامک سنجری٬ فاطمه قائم مقامی٬عامل طرح به دره انداختن مینی بوس حامل نويسندگان در راه سفر به ارمنستان . و...... اين سرنوشت وزارت اطلاعات بود که اعضايش در آن شلوغی و هياهوی ابتدای انقلاب و کوران هرج ومرج ها همديگر را يافتند و لقب سربازان گمنام امام زمان را آيه الله خمينی برايشان برگزيد و آنها را بدنبال کلاه فرستاد اما کسانی امثال لاجوردی و رهبرپور و روح الله حسينيان با کلاه کاری نداشتند و در پی سرها و مغزها بودند .

برمی گرديم ! بيش از دو دهه گرفتند و کشتند وتارومار کردند٬ دست آخر که در سالهای ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ بر اثر نيمه باز شدن فضای کشور و درزکردن فقط قطره ای از آن موج های خروشان دريای قتل و غارت و رسوايی قتلهای زنجيره ای بعضی [البته فقط هفت نفر از آن دريا] گرفتار دادگاه اجتناب ناپذير قتلهای زنجيره ای شدند و به بازداشت درآمدند و بعضی هم با آنکه کمترين اتهاماتشان بازداشتهای و قتلهای خودسرانه بی آنکه نامی از آنها برده شود از وزارت اخراج شدند [که البته ايشان نيز تعدادشان کمتر از صد نفر می باشد و دوباره به خدمت فراخوانده شدند. البته در اطلاعات موازی که زیر نظر میرصادقی منشی رهبر است!] و ديگری ها هم که همچنان دارای حاشيه امن و سايه پر مهر حقانی بر سرشان بود يا به قوه قضائيه و يا در ديگر ادارات غير ستادی وزارت اطلاعات همچون مرکز اسناد انقلاب اسلامی و بيت رهبری و ...منتقل شدند تا دوباره رجعت کنند!

کلام آخر

براستی اين سپاهی که آيه الله خمينی دستور برپا شدن خيمه و اردوگاهش را داد تا سربازان گمنام امام زمان عج الله تعالی گردند و حافظ جان و مال و ناموس ملت، امروزه سرباران نامدار اجل الله جان و مال و ناموس ملت نيستند ؟ تاريخ بايد گواهی دهد

شیرکو امینی

شیرکو امینی در ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۲۹ آبان ۱۳۸۴ در محله ی باغ شایگان شهرستان مهاباد به ضرب دو گلوله ی ماموران نیروی انتظامی کشته شد. او جوانی ۲۸ ساله، کرد سنی و متدین، اهل مهاباد و دانشجوی سال آخر لیسانس حسابداری دانشگاه پیام نور همان شهر بود. وی وابستگی حزبی نداشت ولی به دلیل فعالیتهای مذهبیش چندین بار بازداشت شده بود 

پس از مرگ آقای امینی، خبرگزاری فارس خبر داد که مرگ وی واکنشی از سوی مردم در پی نداشته است و فضای شهر مهاباد کاملا آرام است  در حالی که مسعود کردپور خبرنگار مستقل کرد در مصاحبه با رادیو زمانه خبر از اعتصاب و ناآرامی هایی در سطح شهر مهاباد در اعتراض به کشته شدن آقای امینی داد. به گفته ی خبرگزاری های غیر دولتی، بازار مهاباد در اعتراض به قتل آقای امینی دست به اعتصاب زدند .

روایت پلیس و نزدیکان از اتفاقاتی که منجر به کشته شدن آقای امینی شده اند، متفاوت است.

واکنش مقامات

خبر اعدام فراقضایی آقای امینی برای اولین بار در خبرگزاری فارس منتشر شد. این خبرگزاری نزدیک به دولت، به نقل از مسؤول مركز اطلاع رساني فرماندهي انتظامي آذربايجان غربي وی را از اشرار معروف مهاباد توصیف کرده است که در حوالی مدارس برای نوامیس مردم مزاحمت ایجاد می کرده است .

این مقام نیروی انتظامی عکس العمل تند آقای امینی را سبب تیر اندازی مأموران به وی اعلام کرد و اظهار داشت که مامورین نیروی انتظامی حوزه ی استحفاظی کلانتری ۱۳ مهاباد به آقای امینی اخطار داده اند اما وی با چاقو به آن ها حمله ور شده و یکی از مامورین را به شدت از ناحیه ی شکم مجروح کرده است. در این میان مامور دیگر در دفاع از همکار خود به وی شلیک کرده و این عمل منجر به مرگ نامبرده شده است. وی افزود حال مامور یاد شده وخیم است .

پس از مرگ آقای امینی در بیمارستان، جسد سریعا به وسیله ی نیروی انتظامی به‌ فرمانداری و از آن جا برای خاکسپاری به‌ ارومیه‌ منتقل شد. با اصرار خانواده ی متوفی جسد در ارومیه و در حضور تعداد کثیری از مامورین نیروی انتظامی تحویل خانواده شده و با آمبولانس به مهاباد انتقال یافت. مراسم خاکسپاری تحت نظارت شدید و با حضور مامورین نیروی انتظامی و تعداد اندکی از فامیل تشکیل شد. ماموران انتظامی در سر راه خود به مراسم تدفین اعلامیه های ترحیم را از روی دیوار ها پاره می کرده اند .

واکنش خانواده

به گفته ی نزدیکان آقای امینی، بر خلاف اظهارات مقامات رسمی، وی فردی بسیار مومن و خیر بوده و فعالیتهایش باعث ایجاد تنش هایی با مقامات محلی می شده است. او مقالاتی در مورد کردستان می نوشته و برای مردم سخنرانی می کرده وبا قرائت آیه هایی از قرآن مردم را موعظه می نموده است .

وی که در دو سالگی در حمله ی دولت مرکزی به مهاباد، بر اثر اصابت خمپاره به منزلشان، مادر و یک خواهر خود را از دست داده بود، برای خلوت و عبادت و ارشاد مردم خانه ویرانه ای را برگزیده بود که سال ها قبل از آنجا خمپاره به منزلش پرتاب شده بود. این محل در نزدیکی ساختمان صدا و سیما در مهاباد بوده و این موضوع باعث درگیری و شکایت حراست صدا و سیما از وی و در نتیجه سه بار بازداشت او شده بود .

بنا بر اظهارات خانم شیدا امینی، خواهر آقای امینی، آخرین دستگیری آقای امینی در جریان اعتراضات بعد از اعدام فراقضایی شوانه قادری بود . پس از انتشار خبر اعدام فراقضایی آقای کمال اسفرم معروف به شوانه قادری فعال سیاسی و یک کارگر ساختمانی کرد به وسیله نیروهای انتظامی مهاباد و عکسهایی از بدن شکنجه شده وی مردم شهر مهاباد و سایر شهرهای کردستان دست به‌ اعتراض مسالمت آمیز جمعی زدند ومغازه‌ داران نیز اقدام به‌ اعتصاب عمومی کرده و مغازه‌های خودرا تعطیل نمودند.‌ در پی این اتفاقات تعداد زیادی از معترضین و نیز فعالین مدنی بازداشت و زندانی شدند. اعتراضات و تظاهرات چند هفته ای با سرکوب خشن نیروهای دولتی همراه بود. آقای امینی که به گفته ی نزدیکانش او هیچ گونه وابستگی حزبی نداشته است، در جریان همین ناآرامی ها به اتهام وابستگی و داشتن اعلامیه های حزب دموکرات دستگیر گردید .

بنا بر اظهارات نزدیکان، در دوران بازداشت آقای امینی مورد شکنجه، رفتار تحقیرآمیز و ظالمانه قرار گرفته است. بنا به اطلاعات شخص مصاحبه شونده، ایشان پس از آزادی وضع بسیار وخیمی داشته است. بدن وی پر از جراحات و آثار سوختگی و شکستگی بوده است.

بنا بر اطلاعات موجود، وی در زندان با یکی از زندانبانان درگیر شده بود. یک بار وقتی آقای امینی مشغول عبادت بوده، یکی از زندانبانان با تقلید عمل جنسی با یکی از زندانیان مرد به وی گفته است: عبادت این است نه کاری تو انجام می دهی. این عمل خشم آقای امینی را برانگیخته و باعث حمله ی وی به زندانبان مذکور و زخمی کردن وی می شود پس از آن زندانبانان وی را مورد حمله قرار داده و به شدت کتک می زنند. پدر آقای امینی با شنیدن این نکته که در زندان جان وی در خطر است او را با پرداخت دیه آزاد می کند . از هیچ یک از اطلاعات منتشر شده روشن نیست که آیا آقای امینی در طی آخرین بازداشت خود به صورت رسمی به جرم خاصی متهم شده بوده است یا خیر.

بنا بر اظهارات یکی از افراد نزدیک به آقای امینی، وی پس از آزادی از زندان وضعیت جسمی بسیار بدی داشته است. بدن او به دلیل شکنجه، پر از جای زخم، سوختگی و شکستگی بوده است .

به روایت نزدیکان آقای امینی کشته شدن وی اتفاقی و در نتیجه درگیری با پلیس نبوده است. در روز حادثه آقای امینی در حال قدم زدن در خیابان بوده است. دو مامور نیروی انتظامی جلوی وی را گرفتند. یک نفر از پشت به او نزدیک شده و یک نفر از روبه رو راه وی را سد کرد. یکی از رهگذران از مامورین علت این کار را جویا شد و آن ها به وی گفتند: «ایشان حسابی با جناب سروان دارد که‌ باید تسویه‌ شود.» رهگذر مزبور دور می شود و صدای شلیک می شنود. این رهگذر و مغازه دارانی که شاهد این امر بوده اند اظهار داشته که یکی از مامورین از پهلو تیری به طرف قلب وی شلیک می کند و وقتی او با زانو روی زمین می افتد، تیر دیگری از پشت سر به وی شلیک می کند. بعد در حالی که باشلیک تیر هوایی رهگذران را دور می کرده اند از صحنه گریخته اند. رهگذران آقای امینی را به بیمارستان رسانده اند اما وی فوت کرده است .

خانواده ی امینی به دادسرای نیروی انتظامی شکایت کرده اند. در ابتدا پرونده بر اثر نبود وکیل راکد مانده بود و حتی برای متهمین قرار منع تعقیب صادر شده بود. اما پس از آن با پیگیری های خانواده ی متوفی، پرونده دوباره به جریان افتاد. تا تاریخ مصاحبه با نزدیکان آقای امینی در ۶ شهریور ۱۳۸۵ خانواده ی قربانی چند بار به دادگاه احضار شده اند اما معضلاتی در مسیر رسیدگی قضایی وجود دارد از جمله این که: شهود واقعه از روی ترس حاضر به ادای شهادت نشده اند. زیرا بنا به ادعای آن ها، در خلال جریان پرونده چندین بار مورد احضار و بازجویی قرار گرفته اند. بعلاوه وکلای شاکیان تا چندین ماه پس از ثبت شکایت به این بهانه که پرونده مربوط به امنیت ملی است، از ملاحظه ی پرونده محروم بوده اند و پرونده در اختیار وکیل متشاکیان بوده است. تا تاریخ مصاحبه (۶ شهریور ۱۳۸۵) هیچ یک از متهمین به دادگاه احضار نشده بودند .

خلاصه‌ای از ایرادات حقوقی دادرسی آقای شیرکو امینی

شیرکو امینی در آبان ماه سال ۱۳۸۴ در شهر مهاباد آذربایجان غربی از طرف مامورین نیروی انتظامی در خیابان مورد هدف گلوله قرار می‌گیرد. بر اثر اصابت گلوله به مرحوم امینی وی فوت می‌شود. در مورد اتفاق به وقوع پیوسته روایتهای مختلفی وجود دارد. برخی از منابع گزارش داده‌اند که مامورین نیروی انتظامی با برنامه‌ریزی قبلی اقدام به این امر نموده‌اند و برخی از منابع دولتی عنوان نموده‌اند که مامورین پس از حمله مرحوم از خود دفاع نموده و اقدام به شلیک به طرف وی نموده‌اند. فارغ از این روایتهای مختلف و اینکه در حقیقت چه اتفاقی افتاده است، در این نوشته با در نظر گرفتن تحقیقات مراجع قضایی و غیر‌قضایی که در دسترس است، به بررسی حقوقی مرگ مرحوم امینی خواهیم پرداخت. در این نوشته ملاک ما آنچه خواهد بود که در دسترس بوده و موثق می‌باشد. همانطور که گفته شد مبنای این بررسی حقوقی تحقیقات و تصمیمات مراجع قضایی خواهد بود.

‍۱- شرح ماوقع دادرسی

پس از مرگ مرحوم امینی توسط ماموران نیروی انتظامی پدر وی آقای علی امینی با وکالت دو تن از وکلا، اقدام به شکایت از سه تن از ماموران درگیر در قضیه تیراندازی می کند. پدر مرحوم امینی از مامورین خاطی در قالب قتل عمد شکایت می‌کند. پرونده برای بررسی به شعبه اول بازپرسی دادسرای نظامی آذربایجان غربی در ارومیه ارجاع داده می شود. بازپرس این شعبه شروع به تحقیقات می‌نماید. نظریه نیروی انتظامی و پزشکی قانونی اخذ می‌شود. از شاکی خواسته می‌شود که شاهدان خود را معرفی کند اما شاهدان بنا به دلایل نامعلومی از شهادت خودداری می‌کنند. بر اساس اطلاعات برخی از منابع، دادسرا از استماع برخی از شاهدان که حاضر به شهادت بوده‌اند، به بهانه‌های مختلف خودداری می‌نماید. به هر حال پس از تحقیقات بازپرسی، صرفا یکی از متهمین مجرم شناخته شده و نسبت به دو تن دیگر قرار منع تعقیب صادر می‌شود. اتهام سرباز وظیفه آقای الف نیز «قتل غیر عمد از طریق بی‌احتیاطی» شناخته می‌شود. بنابراین در مرحله بازپرسی، قتل عمدی رد شده و کیفرخواست با عنوان قتل شبیه عمد تنظیم می‌شود. به همین دلیل متهم به قید وثیقه آزاد می‌شود. پس از صدور کیفر خواست پرونده برای رسیدگی به شعبه اول دادگاه نظامی آذربایجان غربی ارسال می‌شود. در این حین در اسفند ماه سال ۱۳۸۶ شاکی پرونده آقای امینی که ولی دم مقتول بوده است فوت می‌کند. دادگاه نظامی پس از رسیدگی به پرونده در خرداد ماه سال۱۳۸۷ رای خود را صادر می‌کند. دادگاه متهم را از بابت قتل شبیه عمد محکوم به پرداخت یک فقره دیه کامل و همچنین پنج میلیون ریال جزای نقدی می‌نماید.

۲- بررسی حقوقی پرونده

الف- به نظر می‌رسد شعبه اول بازپرسی دادسرای نظامی تحقیقات لازم را انجام نداده است. رجوع به محل حادثه و بررسی کامل اتفاق افتاده شده و استماع کامل شاهدان قضیه می‌توانست کمک بزرگی به کشف حقیقت کند در حالیکه اظهارات هیچ شاهدی اخذ نشده است. در صورتی هم که افراد شاهد قضیه به دلایلی از ادای شهود خودداری می‌کرده‌اند، لازم بود بازپرس آنها را احضار کرده و شهادت آنان را در پرونده منعکس کنند. با توجه به ساعت حادثه که در روز اتفاق افتاده است و همچنین محل حادثه که در یک خیابان شلوغ شهر بوده است، مطمئنا دهها تن از شهروندان شاهد قضیه بوده‌اند به همین دلیل می‌توان گفت شهادت شهود مهمترین دلیل برای کشف حقیقت بود در حالیکه بازپرس به این امر مهم توجه نکرده است.

ب- در حین دادرسی شاکی پرونده یعنی پدر مرحوم امینی فوت می‌کند. به همین دلیل لازم بود دادگاه دادرسی را تا زمان جانشین شدن ورثه وی متوقف کند. همچنین با توجه به فوت وی، سمت وکلای شاکی نیز منتفی شده و صلاحیت پیگیری پرونده را دارا نبوده‌اند زیرا وکالت با فوت موکل منتفی می‌شود. اما دادگاه به این امر توجه نکرده و در رای خود پدر مرحوم را که در آن زمان فوت کرده است را به عنوان شاکی قلمداد می‌کند. همچنین وکلایی که سمتشان به دلیل فوت موکل منتفی شده است را به عنوان وکیل شاکی به رسمیت می‌شناسد. این امر رای دادگاه را از اساس بی‌اعتبار می کند.

ج- متهم و نماینده حقوقی نیروی انتظامی مدعی می شوند که درگیری و تیراندازی به یکباره اتفاق افتاده است. دادگاه این ادعا را با بررسی نظر کارشناسان رد می‌کند. دادگاه درگیری دو طرفه را قبول کرده اما اینکه به یکباره و خارج از کنترل اتفاق افتاده است را رد می‌کند. از طرف دیگر متهم اظهار می‌دارد که برای دفاع از مامور درجه دار دیگر اقدام به تیراندازی ناگهانی به سمت متوفی نموده است و در قالب دفاع مشروع از خود دفاع می‌کند اما دادگاه این امر را نیز نمی پذیرد زیرا دفاع باید با تجاوز متناسب باشد. بدین منظور که دفاع کننده لازم است به حداقل اکتفا نماید و اگر می توانست حمله را با اقداماتی غیر از به قتل رساندن متوفی دفع کند، حق تیراندازی را نداشت. با فرض اینکه مقتول مرحوم امینی به ماموران نیروی انتظامی حمله ور شده است، این ماموران راههای بسیاری برای دفع حمله وی داشتند. از جمله اینکه می‌توانستند از محل دور شده و یا اینکه وی را دستگیر کنند و در نهایت می‌توانستند با تیرهوایی و یا شلیک به پایین تنه وی را متوقف کنند حال آنکه مامور نیروی انتظامی مستقیما به قفسه سینه متوفی شلیک کرده است بنابراین ادعای دفاع مشروع همانگونه که دادگاه تشخیص داده است قابل قبول نمی‌باشد. دادگاه نظامی تایید کرده است که متهم چندین بار به متوفی تیراندازی کرده است به طوری که حتی سر متهم نیز نشانه‌گیری شده است. تمامی این شواهد و قراین نشان می‌دهد که مامورین برخلاف مقررات و عمدا به قصد کشتن سمت مقتول شلیک کرده‌اند و ادعای حمله در فرض صحت نیز نمی‌توانسته است توجیح شلیک چند گلوله به آقای امینی باشد.

د- قانون « بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری» ضوابطی را برای استفاده از سلاح تعیین کرده است. بر اساس این قانون همانطور که از نام آن پیداست، استفاده از سلاح صرفا در موارد ضروری مجاز است. بر طبق تبصره ۳ از ماده ۳ این قانون: «مأمورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولاً چاره‌ای جز بکارگیری سلاح ‌نداشته باشند، ثانیاً در صورت امکان مراتب زیر را رعایت نمایند:

الف - تیر هوائی

ب - تیراندازی کمر به پائین

ج - تیراندازی کمر به بالا

حال با توجه به این مقرره می‌توان گفت هیچ ضرورت و لزومی برای استفاده از سلاح در اتفاق حاضر نبوده است. همانطور که گفته شد مامورین نیروی انتظامی به راحتی می‌توانستند بدون استفاده از سلاح اتفاق را کنترل کنند. حداکثر اینکه در صورت لزوم استفاده از سلاح، می‌توانستند از طریق تیراندازی از کمر به پایین اقدام نمایند. این امر در تحقیقات مقدماتی مورد تایید نیروی انتظامی واقع شده است. یعنی نیروی انتظامی خود اظهار داشته است که امکان تیراندازی از کمر به پایین به راحتی وجود داشته است.

ه- علی رغم نقض تحقیقات، دادگاه نظامی تمامی موارد فوق را متذکر شده و صراحتا تایید کرده است که شلیک مامور نیروی انتظامی برخلاف مقررات صورت گرفته و تمامی ادعای متهم مبنی بر دفاع مشروع را رد کرده است اما در نهایت در کمال تعجب، متهم را به قتل شبیه عمد محکوم کرده است. بر اساس قانون مجازات اسلامی اگر فردی هر چند بدون قصد قتل دیگری از آلت کشنده استفاده کند و در اثر آن فردی به قتل برسد، مرتکب عمل نوعا کشنده شده است و بنابراین قتل، عمد محسوب خواهد شد.(۱)  قتل شبیه عمد زمانی محقق می شود که قاتل بدون قصد کشتن و بدون استفاده از آلات کشنده در اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی منجر به مرگ فرد دیگری شود. (۲) حال با توجه به تحقیقات مراجع قضایی و همچنین رای دادگاه انتظامی، پرسش اساسی این است که آیا اسلحه جزء الات کشنده نیست!؟ آیا متهم مرتکب عمل نوعا کشنده نشده است!؟ در صورتی که دادگاه خود اذعان دارد که قتل با شلیک مستقیم به قفسه سینه صورت گرفته و هیچ توجیهی برای این شلیک وجود ندارد، چگونه ممکن است چنین قتلی را غیر عمد دانست؟ دادگاه خود دفاع مشروع را مورد قبول قرار نمی‌دهد. حال آنکه بحث دفاع مشروع صرفا در حیطه جنایات عمدی مطرح می‌شوند نه جنایات غیر‌عمدی. اگر دادگاه معتقد است که قتل غیر عمد است پس چرا به بررسی صحت دفاع مشروع پرداخته است؟ چرا متهم و نماینده قانونی نیروی انتظامی اصرار بر دفاع مشروع داشته اند؟ دفاع مشروع زمانی مطرح می شود که قتل یا ضرب و جرح عمدی دارای عامل توجیه کننده‌ای باشد. در جنایات غیرعمدی امکان تصور دفاع مشروع وجود ندارد. به عبارتی می توان گفت دادگاه علی رغم اینکه معترف به ارتکاب قتل عمد است اما حکم در نهایت حکم به قتل شبیه عمد صادر می کند به همین دلیل در رای دادگاه یک تعارض آشکار حقوقی قابل مشاهده است.

ز-دادگاه متهم را مستوجب تخفیف دانسته و مجازات جزای نقدی برای او در نظر گرفته است حال آنکه چنین تخفیفی نمی‌تواند مشمول متهم پرونده باشد. دادگاه خود اعتراف کرده است که تیراندازی متهم برخلاف قوانین بوده است. از طرف دیگر این تیراندازی موجب مرگ یک انسان شده است. چگونه ممکن است معتقد به مستحق تخفیف بودن متهم چنین پرونده‌ای شد. با فرض اینکه قتل غیر عمد بوده است لازم بود مجازات حبس متناسب برای متهم تعیین شود.

۳- نتیجه گیری

شواهد و دلایل قتل عمد مرحوم امینی توسط مامور نیروی انتظامی به حد کافی وجود دارد. این دلایل به حدی بوده است که دادگاه خود بدان اعتراف کرده است اما در نهایت به دلایل نامعلومی قتل را غیر عمد عنوان کرده و مجازات ناچیزی برای متهم در نظر گرفته است. روند دادرسی در این پرونده و همچنین حکم دادگاه برخلاف قوانین ایران و به صورت ناعادلانه صادر شده است.