قرارگاه ثارالله

قرارگاه ثارالله تهران پارس یکی از قرارگاه‌های امنیتی سپاه پاسداران در تهران است که وظیفه آن، مدیریت امنیت پایتخت و دیگر شهرهای استان تهراناست. در حقیقت فرمانده این قرارگاه، فرمانده کل سپاه است. این قرارگاه مهمترین واحد امنیتی درون سپاه است قرارگاه ثارالله در صورت بروز بحران به تشخیص شورای عالی امنیت ملی، مسئولیت برقراری امنیت شهر تهران را عهده‌دار می‌شود، ولی در شرایط عادی این مسئولیت برعهده نیروی انتظامیو وزارت اطلاعات است.

ستاد فرماندهی قرارگاه ثارالله در اتوبان نیایش، ضلع غربی مجموعه ورزشی انقلاب تهران است.

از سال ۱۳۷۴ سپاه پاسداران و مشخصاً قرارگاه ثارالله مأموریت یافتند در صورت بروز بحران مسئولیت امنیت پایتخت را برعهده گیرند. از ابتدای تشکیل این قرارگاه در سال ۱۳۷۴ تا پیش از حوادث انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ تعیین شرایط ویژه و سپردن مسئولیت امنیت پایتخت به این قرارگاه سه بار اتفاق افتاد؛ در جریان تجمع‌ها و شورش‌های خیابانی اسلامشهر در سال ۷۴، ۱۸ تیر ۷۸ و تجمع و شورش‌های خیابانی ۱۸ تیرماه ۱۳۸۲.

در دو دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، محمد علی عزیز جعفری که در آن زمان فرمانده نیروی زمینی سپاه بود. در زمان تحصن نمایندگان مجلس ششم، او در نامه‌ای به رهبری و روسای سه قوه، تحصن را مقدمه کودتا خوانده و خواهان مجوز برخورد رسمی قرارگاه با نمایندگان شده بود.

در سال ۸۴ پس از انتقال سردار جعفری به دفتر فرماندهی کل قوا، سردار زاهدی که جایگزین او در فرماندهی نیروی زمینی شده بود، همزمان فرماندهی قرارگاه ثارالله را برعهده گرفت. در تیر ۱۳۸۷سردار حجازی قائم‌مقام فرمانده سپاه، باز هم با حفظ سمت به عنوان فرمانده قرارگاه ثارالله منصوب شد.پس از سردار حجازی سردار غلامحسین کلولی دزفولی فرماندهی قرارگاه را به عهده گرفت، از اسفند ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ نیز سردار محسن کاظمینی به طور همزمان فرمانده قرارگاه ثارالله و سپاه محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ شد. در حال حاضر سردار اسماعیل کوثری عهده‌دار این  مسئولیت می‌باشد.

پس از انتخابات ریاست جمهوری در ۲۲ خرداد ۱۳۸۸، به دستور شورای عالی امنیت ملی وظیفه کنترل پایتخت تا دو ماه (از ۲۵ خرداد تا ۲۵ مرداد ۱۳۸۸) بر عهده قرارگاه ثارالله و زیرمجموعه‌اش سپاه محمد رسول‌الله در تعامل با نیروی مقاومت بسیج گذاشته می‌شود. در جریان اعتراضات، نیروهای بسیجی که در کنار مأموران نیروی انتظامی در برخورد با معترضان به نتایج انتخابات تهران حضور داشتند، تحت فرماندهی سپاه محمد رسول‌الله بودند.

قرارگاه ثارالله در صورت بروز بحران و شرایط ویژه که تشخیص آن با شورای عالی امنیت ملی است، مسئولیت برقراری امنیت شهر تهران را عهده‌دار می‌شود؛ ولی در شرایط عادی این مسئولیت برعهده نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات است. پرواز هر شی پرنده بر فراز آسمان تهران فقط با مجوز قرارگاه ثارالله امکان‌پذیر است. حتی پروازهای امدادی و نظامی

جانیان با نام و نشان

نقطه صفر جماران در غروب ۲۲ خرداد سال ۱۳۶۰ تلويزيون دولتی جمهوری اسلامی ايران فيلمی از ديدار خانواده های از دست رفتگان انفجار های دفتر نخست وزيری و دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی را پخش کرد که در آن آيه الله خمينی از «سربازان گمنام امام زمان» خواست که هر چه سريعتر رگ و ريشه ها و بقايای منافقين[سازمان مجاهدين خلق] را شناسايی و آنها را به سزای اعمالشان برسانند .

اين اولين باری بود که اصطلاح «سربازان گمنام امام زمان» بکار می رفت. بعد از آن بود که اعضای واحدهای اطلاعاتی نظام نوپای انقلاب اسلامی که عبارت بودند از واحد اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی٬ حفاظت اطلاعات ارتش٬ واحد اطلاعات و تحقيقات نخست وزيری٬ يگان اطلاعات کميته های انقلاب اسلامی و واحدهای اطلاعات دادستانی انقلاب خود را بدين نام نهادند! اين چنين بود که سپاهی سنجاق شده بهم با نام «سربازان گمنام امام زمان »مسئول شد تا چتر امنيتی را بر سر نهال انقلاب اسلامی بگستراند .

باجناقها

در کوران ترورها و بمبگذاريها و بازداشتهای و اعدامها و ... تقسيم کاری نا نوشته بين اين سربازان گمنام برقرار شد٬ رفته رفته با شروع بحرانها و غائله هايی همچون گنبد و کردستان و بلوچستان و نهايتا ”جنگ ايران و عراق٬ واحد اطلاعات سپاه به دليلی که درگير اين غائله ها وجنگ شد بيشتراهتمامش را روی آن مسائل معطوف کرد، اما کماکان در بعضی موارد مثل بازجويی از سران گروه ها و نگهداری آنها همچون حزب توده و ... را بر عهده داشت .

واحد اطلاعات و تحقيقات نخست وزيری هم به امور ضد جاسوسی و حفاظت اطلاعات و جمع آوری اطلاعات و مدارک سفارتخانه ها و ديگر مراکز حساس پرداخت٬ حفاظت اطلاعات ارتش هم که کماکان در گير تصفيه پرسنل ارتش بود٬ اينجا بود که امنيت داخلی بر عهده کميته ها و نيروهای دادستانی قرار گرفته بود امری خطير که بر عهده افرادی قرار گرفته بود که نه می توانستند اين مسئوليت را درک کنند و نه تخصص و درايتی در اين مورد داشتند. اعضای واحد اطلاعات و تحقيقات نخست وزيری که اکثرا از اعضای سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی و دانشجويان پيرو خط امام (همان فاتحان و يا اشغالگران سفارت آمريکا)بودند٬ افرادی همچون سعيد حجاريان٬ محسن ميردامادی٬ بهزاد نبوی و محمد نعيمی پور و ....هرچند که گرايشهای راديکال و چپگرانه ای داشتند اما مشی شان با نيروهای دادستانی و کميته ها بشدت در تضاد بود٬ هر چه که کادر اطلاعاتی نخست وزيری بسوی تعقل و تشنج زدايی پيش می رفت، کميته ها و دادستانی بسوی توحش و خشونت گرايی حرکت می کردند. به عنوان مثال «سعيد حجاريان» از کادر ارشد اطلاعات نخست وزيری اختلاف نظر اين دو جريان را در مصاحبه ای با عمادالدين باقی اينگونه توصيف می کند : «...لاجوردی و برخی ديگر به برخورد قانونی و به بيانيه ۱۰ ماده ای دادستانی اصلا اعتقاد نداشتند و معتقد بودند که بايد برخورد قاطعی را با آن گروهها کرد و لازم نيست خيلی خودمان را به ضابطه و قانون ملزم کنيم مثلا در رابطه با ماجرای سعادتی دوستان رفته بودند صحبت کرده بودند که وی حفظ شود و نگه داشته شود ...يک مرتبه خبر آوردند که آقای لاجوردی خودش کار سعادتی را تمام کرده ....رجوی به اين احتياج داشت که لاجوردی بيشتر بچه های او را بزند تا او بيشتر بتواند نيرو جذب کند و کينه و نفرت آنها را به نظام افزايش دهد. لاجوردی هم به اين احتياج داشت که رجوی بيشتر ترور کند تا او بتواند مسئولان را توجيه کند که بايد تا آخر خط رفت و نه تنها سازمان منافقين بلکه هر کسی که ذره ای دگر انديشی دارد بايد جارو شود٬ اين يعنی سيکل معيوب و ما بشدت در آنزمان با آن مخالف بوديم...»

يارگيری

همانطور که گفته شد٬ در اين سوی دانشجويان پيرو خط امام گرد هم آمده بودند و در آن سو اسدالله لاجوردی و نيری و رهبرپور و مهدوی کنی و ناطق نوری و رفيقدوست و ديگرانی همچون ايروانی و ناصر تيغ زن و عباس بيجارچيان و .... آنها بدنبال آرامش و اعتماد سازی بودند و اينها بدنبال قتل و غارت و فاشيستی کردن جامعه تا جايی که حبيب الله عسگر اولادی و اسدالله بادامچيان کميته ها را به مساجد کشاندند و در کنار مساجد هم تعاونی های مصرف محلی براه انداختند و اينگونه مردم را که در پی تامين مايحتاج زندگی شان بودند با دادن رانت هايی در حد يک کيلو گوشت و روغن بيشتر تبديل به «خبر چين و جاسوس » کردند !!.

اختلافات و تضادها بالا گرفت و مثلا فردی که از کميته آزاد شده بود، توسط سپاه بازداشت می شد و ...تا اينکه همه به فکر تشکلی واحد برای اين سربازان گمنام افتادند .

نهايتا واحد اطلاعات نخست وزيری در شهريور سال ۱۳۶۳ با استفاده از تجارب چند ساله خويش و به روايتی متاثر از آموزه های ارتشبد حسين فردوست (دوست دوران تحصیل شاه و رئیس بارزسی شاهنشاه و معاون ثابت ساواک که دوره دیده سازمان جاسوسی اینتلیجنس سرویس بود) طرح وزارت اطلاعات را تهيه و به مجلس ارائه داد .

راست سنتی و يا همين محافظه کاران امروزی که عده ای از عمله و اکره خودشان را ریخته اند به مجلس هفتم و اسمش را گذاشته اند پارلمان هفتم از همان ايام به آينده بدون آيه الله خمينی و قبضه قدرت در دست خويش می انديشيدند بشدت با طرح وزارت بودن اين سازمان امنيتی مخالفت ميکرده و بيشتر بدنبال سازمانی بودند که نه زير نظر دولت بلکه زير نظر ولی فقيه- و در واقع تحت کنترل و رهبری خودشان- باشد .

هرچند در نهايت رايزني ها و فشار کاريزماتيکی آيت الله خمينی بالاخره باعث تصويب اين طرح شد، اما ناچارا برای اين تصويب دولت و اطلاعات نخست وزيری مجبور شدند رانت و حقی را به مخالفان در مجلس و يا همان فراکسيون ۹۹ نفره مخالف آیت الله خمینی به رهبری ناطق نوری بدهند و آن اينکه در تقسيم قدرتی نا نوشته وزارت اطلاعات به دو قطب تقسيم شود: چپ و راست. ضمن اينکه نيروهای دادستانی و کميته ها هم کماکان به کار خود ادامه دهند !

ماه عسل

هر چه که بود اکثر سربازان گمنام از واحدهای اطلاعاتی منفک خويش جدا شده و زير عنوان وزارت اطلاعات از مهر سال ۱۳۶۳ کار خود را آغاز کردند٬ در وزارتخانه ای دو شقه که در يک شق آن افرادی همچون سعيد حجاريان و علی ربيعی و ...از جنوبی ترين محلات مستضعف تهران همچون نازی آباد بودند که سهمی بسزا در پيروزی انقلاب داشتند و در شق ديگر نيز کسانی همچون سعيد امامی از نيروهای سايه نشين و بدون سوابق انقلابی که از شمال آمريکا دعوت علی فلاحیان را پذیرفته و خود را به ایران رسانده بود!

طيف چپ امور گزينشی و تئوريک و آموزشی و حفاظتی را بر عهده گرفت و طيف راست امور اطلاعاتی و عملياتی و امنيت را.اين دو طيف کجدار و مريز دوشادوش همديگر بالا آمدند و البته هيچگاه هم کسی خبر دار نبود که در اين وزارت چه می گذرد وچه کسی چه می کند. حتی نمايندگان مجلس که علی القاعده می توانستند از حق تحقيق و تفحص خود استفاده کنند -امری که نه ری شهری اجازه آنرا می داد و نه در مخيله نمايندگان می توانست جای گيرد که می توانند از وزارت اطلاعات تحقيق کنند -٬ از وزارت اطلاعات غافل ماندند .

رفته رفته طيف چپ يا هر کدام به نحوی حذف شدند و يا در ديگری ذوب شدند. نتيجه آنکه امثال سعيد حجاريان ها و علی ربيعی ها می رفتند و کسانی همچون حسين شريعتمداری٬ محمد صادق مير حجازی٬ داوود رحمانی ٬هاشم ناصريان ٬حسن شايانفر٬ مهدی سليمی نمين٬ اکبر خوش کوش(معروف به خوش گوشت در دوران نوجوانی!)٬ خسروبراتی٬ محمد محسنی٬ کاظم روشن٬ مسلم (مرتضی) فيروزی ٬ ج ـ دال (جوانشير) ٬ مهرداد عاليخانی٬ مهدی رياحی و ......می آمدند. ( به تعبیر رهبر ریزش و رویش نیروها!)

قهر ٬آشتی ٬دست کی بالاست ؟

شروع دهه دوم وزارت، دهه غلبه و یکه تازی راست ها بود. دهه ای که حتی خيلی از چپ های اوليه وزارت مثل مصطفی کاظمی هم در اين طيف ذوب شده بودند . طيف راست وزارت ديگر نيروی غالب شده بود و می تاخت؛ بطوريکه مثلا در سال ۱۳۷۳ از مجموع دوازده معاونت اين وزارتخانه هشت معاونت در اختيار راستها بود و از مجموع شصت و چهار اداره کل وزارت پنجاه و سه مدير کل از ميان راست ها انتخاب شده بودند و غالب ادارات اطلاعات استانها نيز از همين طيف بودند. در اين ميان حال و گرايش فکری و سياسی پرسنل وزارت نيز مشخص است. هر چه از سهميه ماموران به خدمت و معرفی به خدمتهای سازمانهايی چون ارتش و وزارت دفاع و وزارت امورخارجه و ... کاسته می شد به سهميه سپاه پاسداران و بسيج و نيروی انتظامی و ديگر ارگانهايی همچون سازمان تبليغات اسلامی افزوده می شد و بسيار طبيعی بود که رفته رفته پرسنل (سرويس) اين وزارت يکدست شده و در گرايش سياسی و اعتقادی معاون و مدير و سرويس هيچ فرقی نبود. بطوريکه در سال هفتاد و دو به هنگام انتخابات رياست جمهوری در بولتن ماهانه وزارت که با نام مشکاه منتشر می شد و در اختيار رده های دو تا چهار وزارت بود به صراحت اين مسئله از قول محسن راشد يکی از مديران ارشد اين وزارتخانه نقل شده بود که آقای هاشمی ميتواند بروی يکصد هزار رای از معاونت وزارت تا خبرچين وزارت حساب کند! يعنی نه تنها اين پرسنل رسمی و افتخاری مثل خبر چينها به کار سازمانی خويش عمل می کنند بلکه تبديل به ماشينی هم شده اند برای پيشبرد اهداف و اغراض سياسی يک جريان سياسی خاص !

تعويض وزير هم در سال ۱۳۶۸ از ری شهری به علی فلاحيان هيچ خلل و تغييری در اراده محافظه کاری اين وزارتخانه نداد، چرا که همانطوريکه در يادداشت پيشين نيز گفتم اولا علی فلاحيان کسی نبود جز قائم مقام هشت ساله و جزو طيف حقانی و راست وزارت٬ و در ثانی سازمان وزارت اطلاعات در همان ماههای اول فوت آيه الله خمينی و رهبری علی خامنه ای دچار آنچنان تغييری شد که ديگر وزير اطلاعات همانقدر قدرت داشته که پادشاه انگلستان! چرا که براساس آ ئين نامه جديد تمامی فعاليتهای وزارت اطلاعات زير نظر دفتر عمومی اطلاعات و امنيت رهبری رفته بود و مسئوليت دفتر فوق نيز بر عهده حجت الاسلام محمد صادق مير حجازی منشی ویژه رهبربود و می باشد .

اين گروه خشن راستها و بهتر بگويم وزارت اطلاعات می خروشيد و با امواج سهمگين خود می برد هر که را رهبران حقانی نشين و راستمدارشان می خواستند و مقابل اين سيل می ايستاد. موجی که گر چه در ابتدا شاهپور بختيار و اويسی و برومند و نيک منش و کاظم سامی و اسماعيل رائين را برد، اما بعدها نوبت به مصطفی چمران هم رسيد و از سد رضا مظلومان٬ عباس زرياب و احمد مير علايی، قاسملو و شرفکندي نیز رسید.در اين ميان هيچ ابايی هم نکردند تا مقدمات و اساس حذف کامل آيه الله منتظری را هم پياده کند تا حتی احمد خمينی را هم در گرداب خود هلاک نمايد و يا صياد شيرازی را نيز حذف نمايند و حتی به تلافی مخالفتهای اوليه و افشاگريهای امروزه کمر به قتل سعيد حجاريان که خود نيز از بانيان و موسسان وزارت اطلاعات بوده ببندد.

با هم يکبار ديگر مروری می نمائيم نسل دهه دومی های وزارت اطلاعات و کارنامه ها را :

1- حسين شريعتمداری با نام مستعار حسين معصومی٬ مدير کل امور اجتماعی و مشاوره وزارت٬ کارشناس در تواب سازی و متخصص در ضبط و تهيه نوارهای اعتراف و شوهای ندامت . 2- مهدی سليمی نمين با نام مستعار مهدی ذوالفقاری٬ معاون طرح وعمليات داخلی وزارت و از جمله افراد تيم ترور اويسی . 3- جيم ـ دال با نام مستعار جوانشير٬ عضو ارشد معاونت عمليات٬ عامل ترور مصطفی چمران . 4- کاظم لاهوتی با نام مستعار احمد کارگر، مدير کل عملياتی حوزه اروپای مرکزی ٬سرپل ارتباطی وزارت اطلاعات با اپوزيسيون آرام و سازمان مجاهدين خلق . 5- اکبر خوش کوش با نام مستعار اکبر اکبری٬ عضو ارشد معاونت عمليات برون مرزی٬ عامل ترور شاهپور بختيار( و شریک روح الله حسینان در وارد کردن تلفن موبایل). 6- مهرداد عاليخانی٬ بانام مستعار سيد صادق٬ معاون عمليات وزارت٬ عضو تیم قتلهای زنجيره ای ٬عامل قتل داريوش فروهر . 7- مهدی روشن٬ با نام مستعار مسعود٬ مدير کل عمليات استان تهران٬ عضو محفل قتلهای زنجيره ای٬ عامل قتل پروانه اسکندری همسر داریوش فروهر. 8- اکبر محسنی٬ با نام مستعار اکبر گودرزی٬ سرويس معاونت عمليات٬ عضو تیم قتلهای زنجيره ای٬ عامل قتل محمد جعفر پوينده . 9- مهدی رياحی٬ سرويس معاونت عمليات٬ عامل ترور صياد شيرازی. 10- مسعود توانا٬ مدير کل عملياتی حوزه اروپای غربی٬ عضو تیم قتلهای زنجيره ای٬ سرپل ارتباطی وزارت اطلاعات با اپوزيسيون و سازمانهای امنيتی اروپا . 11- موسی محمدی نسب٬ سرويس عملياتی اداره کل چپ٬ عامل قتل بانوی مجتهده اشرف السادات برقعی در قم. 12- خسرو براتی٬ با نام مستعار سيامک٬ سرويس معاونت امنيت٬ عضو تیم قتلهای زنجيره ای٬ عامل قتلهای سيامک سنجری٬ فاطمه قائم مقامی٬عامل طرح به دره انداختن مینی بوس حامل نويسندگان در راه سفر به ارمنستان . و...... اين سرنوشت وزارت اطلاعات بود که اعضايش در آن شلوغی و هياهوی ابتدای انقلاب و کوران هرج ومرج ها همديگر را يافتند و لقب سربازان گمنام امام زمان را آيه الله خمينی برايشان برگزيد و آنها را بدنبال کلاه فرستاد اما کسانی امثال لاجوردی و رهبرپور و روح الله حسينيان با کلاه کاری نداشتند و در پی سرها و مغزها بودند .

برمی گرديم ! بيش از دو دهه گرفتند و کشتند وتارومار کردند٬ دست آخر که در سالهای ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ بر اثر نيمه باز شدن فضای کشور و درزکردن فقط قطره ای از آن موج های خروشان دريای قتل و غارت و رسوايی قتلهای زنجيره ای بعضی [البته فقط هفت نفر از آن دريا] گرفتار دادگاه اجتناب ناپذير قتلهای زنجيره ای شدند و به بازداشت درآمدند و بعضی هم با آنکه کمترين اتهاماتشان بازداشتهای و قتلهای خودسرانه بی آنکه نامی از آنها برده شود از وزارت اخراج شدند [که البته ايشان نيز تعدادشان کمتر از صد نفر می باشد و دوباره به خدمت فراخوانده شدند. البته در اطلاعات موازی که زیر نظر میرصادقی منشی رهبر است!] و ديگری ها هم که همچنان دارای حاشيه امن و سايه پر مهر حقانی بر سرشان بود يا به قوه قضائيه و يا در ديگر ادارات غير ستادی وزارت اطلاعات همچون مرکز اسناد انقلاب اسلامی و بيت رهبری و ...منتقل شدند تا دوباره رجعت کنند!

کلام آخر

براستی اين سپاهی که آيه الله خمينی دستور برپا شدن خيمه و اردوگاهش را داد تا سربازان گمنام امام زمان عج الله تعالی گردند و حافظ جان و مال و ناموس ملت، امروزه سرباران نامدار اجل الله جان و مال و ناموس ملت نيستند ؟ تاريخ بايد گواهی دهد

شیرکو امینی

شیرکو امینی در ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۲۹ آبان ۱۳۸۴ در محله ی باغ شایگان شهرستان مهاباد به ضرب دو گلوله ی ماموران نیروی انتظامی کشته شد. او جوانی ۲۸ ساله، کرد سنی و متدین، اهل مهاباد و دانشجوی سال آخر لیسانس حسابداری دانشگاه پیام نور همان شهر بود. وی وابستگی حزبی نداشت ولی به دلیل فعالیتهای مذهبیش چندین بار بازداشت شده بود 

پس از مرگ آقای امینی، خبرگزاری فارس خبر داد که مرگ وی واکنشی از سوی مردم در پی نداشته است و فضای شهر مهاباد کاملا آرام است  در حالی که مسعود کردپور خبرنگار مستقل کرد در مصاحبه با رادیو زمانه خبر از اعتصاب و ناآرامی هایی در سطح شهر مهاباد در اعتراض به کشته شدن آقای امینی داد. به گفته ی خبرگزاری های غیر دولتی، بازار مهاباد در اعتراض به قتل آقای امینی دست به اعتصاب زدند .

روایت پلیس و نزدیکان از اتفاقاتی که منجر به کشته شدن آقای امینی شده اند، متفاوت است.

واکنش مقامات

خبر اعدام فراقضایی آقای امینی برای اولین بار در خبرگزاری فارس منتشر شد. این خبرگزاری نزدیک به دولت، به نقل از مسؤول مركز اطلاع رساني فرماندهي انتظامي آذربايجان غربي وی را از اشرار معروف مهاباد توصیف کرده است که در حوالی مدارس برای نوامیس مردم مزاحمت ایجاد می کرده است .

این مقام نیروی انتظامی عکس العمل تند آقای امینی را سبب تیر اندازی مأموران به وی اعلام کرد و اظهار داشت که مامورین نیروی انتظامی حوزه ی استحفاظی کلانتری ۱۳ مهاباد به آقای امینی اخطار داده اند اما وی با چاقو به آن ها حمله ور شده و یکی از مامورین را به شدت از ناحیه ی شکم مجروح کرده است. در این میان مامور دیگر در دفاع از همکار خود به وی شلیک کرده و این عمل منجر به مرگ نامبرده شده است. وی افزود حال مامور یاد شده وخیم است .

پس از مرگ آقای امینی در بیمارستان، جسد سریعا به وسیله ی نیروی انتظامی به‌ فرمانداری و از آن جا برای خاکسپاری به‌ ارومیه‌ منتقل شد. با اصرار خانواده ی متوفی جسد در ارومیه و در حضور تعداد کثیری از مامورین نیروی انتظامی تحویل خانواده شده و با آمبولانس به مهاباد انتقال یافت. مراسم خاکسپاری تحت نظارت شدید و با حضور مامورین نیروی انتظامی و تعداد اندکی از فامیل تشکیل شد. ماموران انتظامی در سر راه خود به مراسم تدفین اعلامیه های ترحیم را از روی دیوار ها پاره می کرده اند .

واکنش خانواده

به گفته ی نزدیکان آقای امینی، بر خلاف اظهارات مقامات رسمی، وی فردی بسیار مومن و خیر بوده و فعالیتهایش باعث ایجاد تنش هایی با مقامات محلی می شده است. او مقالاتی در مورد کردستان می نوشته و برای مردم سخنرانی می کرده وبا قرائت آیه هایی از قرآن مردم را موعظه می نموده است .

وی که در دو سالگی در حمله ی دولت مرکزی به مهاباد، بر اثر اصابت خمپاره به منزلشان، مادر و یک خواهر خود را از دست داده بود، برای خلوت و عبادت و ارشاد مردم خانه ویرانه ای را برگزیده بود که سال ها قبل از آنجا خمپاره به منزلش پرتاب شده بود. این محل در نزدیکی ساختمان صدا و سیما در مهاباد بوده و این موضوع باعث درگیری و شکایت حراست صدا و سیما از وی و در نتیجه سه بار بازداشت او شده بود .

بنا بر اظهارات خانم شیدا امینی، خواهر آقای امینی، آخرین دستگیری آقای امینی در جریان اعتراضات بعد از اعدام فراقضایی شوانه قادری بود . پس از انتشار خبر اعدام فراقضایی آقای کمال اسفرم معروف به شوانه قادری فعال سیاسی و یک کارگر ساختمانی کرد به وسیله نیروهای انتظامی مهاباد و عکسهایی از بدن شکنجه شده وی مردم شهر مهاباد و سایر شهرهای کردستان دست به‌ اعتراض مسالمت آمیز جمعی زدند ومغازه‌ داران نیز اقدام به‌ اعتصاب عمومی کرده و مغازه‌های خودرا تعطیل نمودند.‌ در پی این اتفاقات تعداد زیادی از معترضین و نیز فعالین مدنی بازداشت و زندانی شدند. اعتراضات و تظاهرات چند هفته ای با سرکوب خشن نیروهای دولتی همراه بود. آقای امینی که به گفته ی نزدیکانش او هیچ گونه وابستگی حزبی نداشته است، در جریان همین ناآرامی ها به اتهام وابستگی و داشتن اعلامیه های حزب دموکرات دستگیر گردید .

بنا بر اظهارات نزدیکان، در دوران بازداشت آقای امینی مورد شکنجه، رفتار تحقیرآمیز و ظالمانه قرار گرفته است. بنا به اطلاعات شخص مصاحبه شونده، ایشان پس از آزادی وضع بسیار وخیمی داشته است. بدن وی پر از جراحات و آثار سوختگی و شکستگی بوده است.

بنا بر اطلاعات موجود، وی در زندان با یکی از زندانبانان درگیر شده بود. یک بار وقتی آقای امینی مشغول عبادت بوده، یکی از زندانبانان با تقلید عمل جنسی با یکی از زندانیان مرد به وی گفته است: عبادت این است نه کاری تو انجام می دهی. این عمل خشم آقای امینی را برانگیخته و باعث حمله ی وی به زندانبان مذکور و زخمی کردن وی می شود پس از آن زندانبانان وی را مورد حمله قرار داده و به شدت کتک می زنند. پدر آقای امینی با شنیدن این نکته که در زندان جان وی در خطر است او را با پرداخت دیه آزاد می کند . از هیچ یک از اطلاعات منتشر شده روشن نیست که آیا آقای امینی در طی آخرین بازداشت خود به صورت رسمی به جرم خاصی متهم شده بوده است یا خیر.

بنا بر اظهارات یکی از افراد نزدیک به آقای امینی، وی پس از آزادی از زندان وضعیت جسمی بسیار بدی داشته است. بدن او به دلیل شکنجه، پر از جای زخم، سوختگی و شکستگی بوده است .

به روایت نزدیکان آقای امینی کشته شدن وی اتفاقی و در نتیجه درگیری با پلیس نبوده است. در روز حادثه آقای امینی در حال قدم زدن در خیابان بوده است. دو مامور نیروی انتظامی جلوی وی را گرفتند. یک نفر از پشت به او نزدیک شده و یک نفر از روبه رو راه وی را سد کرد. یکی از رهگذران از مامورین علت این کار را جویا شد و آن ها به وی گفتند: «ایشان حسابی با جناب سروان دارد که‌ باید تسویه‌ شود.» رهگذر مزبور دور می شود و صدای شلیک می شنود. این رهگذر و مغازه دارانی که شاهد این امر بوده اند اظهار داشته که یکی از مامورین از پهلو تیری به طرف قلب وی شلیک می کند و وقتی او با زانو روی زمین می افتد، تیر دیگری از پشت سر به وی شلیک می کند. بعد در حالی که باشلیک تیر هوایی رهگذران را دور می کرده اند از صحنه گریخته اند. رهگذران آقای امینی را به بیمارستان رسانده اند اما وی فوت کرده است .

خانواده ی امینی به دادسرای نیروی انتظامی شکایت کرده اند. در ابتدا پرونده بر اثر نبود وکیل راکد مانده بود و حتی برای متهمین قرار منع تعقیب صادر شده بود. اما پس از آن با پیگیری های خانواده ی متوفی، پرونده دوباره به جریان افتاد. تا تاریخ مصاحبه با نزدیکان آقای امینی در ۶ شهریور ۱۳۸۵ خانواده ی قربانی چند بار به دادگاه احضار شده اند اما معضلاتی در مسیر رسیدگی قضایی وجود دارد از جمله این که: شهود واقعه از روی ترس حاضر به ادای شهادت نشده اند. زیرا بنا به ادعای آن ها، در خلال جریان پرونده چندین بار مورد احضار و بازجویی قرار گرفته اند. بعلاوه وکلای شاکیان تا چندین ماه پس از ثبت شکایت به این بهانه که پرونده مربوط به امنیت ملی است، از ملاحظه ی پرونده محروم بوده اند و پرونده در اختیار وکیل متشاکیان بوده است. تا تاریخ مصاحبه (۶ شهریور ۱۳۸۵) هیچ یک از متهمین به دادگاه احضار نشده بودند .

خلاصه‌ای از ایرادات حقوقی دادرسی آقای شیرکو امینی

شیرکو امینی در آبان ماه سال ۱۳۸۴ در شهر مهاباد آذربایجان غربی از طرف مامورین نیروی انتظامی در خیابان مورد هدف گلوله قرار می‌گیرد. بر اثر اصابت گلوله به مرحوم امینی وی فوت می‌شود. در مورد اتفاق به وقوع پیوسته روایتهای مختلفی وجود دارد. برخی از منابع گزارش داده‌اند که مامورین نیروی انتظامی با برنامه‌ریزی قبلی اقدام به این امر نموده‌اند و برخی از منابع دولتی عنوان نموده‌اند که مامورین پس از حمله مرحوم از خود دفاع نموده و اقدام به شلیک به طرف وی نموده‌اند. فارغ از این روایتهای مختلف و اینکه در حقیقت چه اتفاقی افتاده است، در این نوشته با در نظر گرفتن تحقیقات مراجع قضایی و غیر‌قضایی که در دسترس است، به بررسی حقوقی مرگ مرحوم امینی خواهیم پرداخت. در این نوشته ملاک ما آنچه خواهد بود که در دسترس بوده و موثق می‌باشد. همانطور که گفته شد مبنای این بررسی حقوقی تحقیقات و تصمیمات مراجع قضایی خواهد بود.

‍۱- شرح ماوقع دادرسی

پس از مرگ مرحوم امینی توسط ماموران نیروی انتظامی پدر وی آقای علی امینی با وکالت دو تن از وکلا، اقدام به شکایت از سه تن از ماموران درگیر در قضیه تیراندازی می کند. پدر مرحوم امینی از مامورین خاطی در قالب قتل عمد شکایت می‌کند. پرونده برای بررسی به شعبه اول بازپرسی دادسرای نظامی آذربایجان غربی در ارومیه ارجاع داده می شود. بازپرس این شعبه شروع به تحقیقات می‌نماید. نظریه نیروی انتظامی و پزشکی قانونی اخذ می‌شود. از شاکی خواسته می‌شود که شاهدان خود را معرفی کند اما شاهدان بنا به دلایل نامعلومی از شهادت خودداری می‌کنند. بر اساس اطلاعات برخی از منابع، دادسرا از استماع برخی از شاهدان که حاضر به شهادت بوده‌اند، به بهانه‌های مختلف خودداری می‌نماید. به هر حال پس از تحقیقات بازپرسی، صرفا یکی از متهمین مجرم شناخته شده و نسبت به دو تن دیگر قرار منع تعقیب صادر می‌شود. اتهام سرباز وظیفه آقای الف نیز «قتل غیر عمد از طریق بی‌احتیاطی» شناخته می‌شود. بنابراین در مرحله بازپرسی، قتل عمدی رد شده و کیفرخواست با عنوان قتل شبیه عمد تنظیم می‌شود. به همین دلیل متهم به قید وثیقه آزاد می‌شود. پس از صدور کیفر خواست پرونده برای رسیدگی به شعبه اول دادگاه نظامی آذربایجان غربی ارسال می‌شود. در این حین در اسفند ماه سال ۱۳۸۶ شاکی پرونده آقای امینی که ولی دم مقتول بوده است فوت می‌کند. دادگاه نظامی پس از رسیدگی به پرونده در خرداد ماه سال۱۳۸۷ رای خود را صادر می‌کند. دادگاه متهم را از بابت قتل شبیه عمد محکوم به پرداخت یک فقره دیه کامل و همچنین پنج میلیون ریال جزای نقدی می‌نماید.

۲- بررسی حقوقی پرونده

الف- به نظر می‌رسد شعبه اول بازپرسی دادسرای نظامی تحقیقات لازم را انجام نداده است. رجوع به محل حادثه و بررسی کامل اتفاق افتاده شده و استماع کامل شاهدان قضیه می‌توانست کمک بزرگی به کشف حقیقت کند در حالیکه اظهارات هیچ شاهدی اخذ نشده است. در صورتی هم که افراد شاهد قضیه به دلایلی از ادای شهود خودداری می‌کرده‌اند، لازم بود بازپرس آنها را احضار کرده و شهادت آنان را در پرونده منعکس کنند. با توجه به ساعت حادثه که در روز اتفاق افتاده است و همچنین محل حادثه که در یک خیابان شلوغ شهر بوده است، مطمئنا دهها تن از شهروندان شاهد قضیه بوده‌اند به همین دلیل می‌توان گفت شهادت شهود مهمترین دلیل برای کشف حقیقت بود در حالیکه بازپرس به این امر مهم توجه نکرده است.

ب- در حین دادرسی شاکی پرونده یعنی پدر مرحوم امینی فوت می‌کند. به همین دلیل لازم بود دادگاه دادرسی را تا زمان جانشین شدن ورثه وی متوقف کند. همچنین با توجه به فوت وی، سمت وکلای شاکی نیز منتفی شده و صلاحیت پیگیری پرونده را دارا نبوده‌اند زیرا وکالت با فوت موکل منتفی می‌شود. اما دادگاه به این امر توجه نکرده و در رای خود پدر مرحوم را که در آن زمان فوت کرده است را به عنوان شاکی قلمداد می‌کند. همچنین وکلایی که سمتشان به دلیل فوت موکل منتفی شده است را به عنوان وکیل شاکی به رسمیت می‌شناسد. این امر رای دادگاه را از اساس بی‌اعتبار می کند.

ج- متهم و نماینده حقوقی نیروی انتظامی مدعی می شوند که درگیری و تیراندازی به یکباره اتفاق افتاده است. دادگاه این ادعا را با بررسی نظر کارشناسان رد می‌کند. دادگاه درگیری دو طرفه را قبول کرده اما اینکه به یکباره و خارج از کنترل اتفاق افتاده است را رد می‌کند. از طرف دیگر متهم اظهار می‌دارد که برای دفاع از مامور درجه دار دیگر اقدام به تیراندازی ناگهانی به سمت متوفی نموده است و در قالب دفاع مشروع از خود دفاع می‌کند اما دادگاه این امر را نیز نمی پذیرد زیرا دفاع باید با تجاوز متناسب باشد. بدین منظور که دفاع کننده لازم است به حداقل اکتفا نماید و اگر می توانست حمله را با اقداماتی غیر از به قتل رساندن متوفی دفع کند، حق تیراندازی را نداشت. با فرض اینکه مقتول مرحوم امینی به ماموران نیروی انتظامی حمله ور شده است، این ماموران راههای بسیاری برای دفع حمله وی داشتند. از جمله اینکه می‌توانستند از محل دور شده و یا اینکه وی را دستگیر کنند و در نهایت می‌توانستند با تیرهوایی و یا شلیک به پایین تنه وی را متوقف کنند حال آنکه مامور نیروی انتظامی مستقیما به قفسه سینه متوفی شلیک کرده است بنابراین ادعای دفاع مشروع همانگونه که دادگاه تشخیص داده است قابل قبول نمی‌باشد. دادگاه نظامی تایید کرده است که متهم چندین بار به متوفی تیراندازی کرده است به طوری که حتی سر متهم نیز نشانه‌گیری شده است. تمامی این شواهد و قراین نشان می‌دهد که مامورین برخلاف مقررات و عمدا به قصد کشتن سمت مقتول شلیک کرده‌اند و ادعای حمله در فرض صحت نیز نمی‌توانسته است توجیح شلیک چند گلوله به آقای امینی باشد.

د- قانون « بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری» ضوابطی را برای استفاده از سلاح تعیین کرده است. بر اساس این قانون همانطور که از نام آن پیداست، استفاده از سلاح صرفا در موارد ضروری مجاز است. بر طبق تبصره ۳ از ماده ۳ این قانون: «مأمورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولاً چاره‌ای جز بکارگیری سلاح ‌نداشته باشند، ثانیاً در صورت امکان مراتب زیر را رعایت نمایند:

الف - تیر هوائی

ب - تیراندازی کمر به پائین

ج - تیراندازی کمر به بالا

حال با توجه به این مقرره می‌توان گفت هیچ ضرورت و لزومی برای استفاده از سلاح در اتفاق حاضر نبوده است. همانطور که گفته شد مامورین نیروی انتظامی به راحتی می‌توانستند بدون استفاده از سلاح اتفاق را کنترل کنند. حداکثر اینکه در صورت لزوم استفاده از سلاح، می‌توانستند از طریق تیراندازی از کمر به پایین اقدام نمایند. این امر در تحقیقات مقدماتی مورد تایید نیروی انتظامی واقع شده است. یعنی نیروی انتظامی خود اظهار داشته است که امکان تیراندازی از کمر به پایین به راحتی وجود داشته است.

ه- علی رغم نقض تحقیقات، دادگاه نظامی تمامی موارد فوق را متذکر شده و صراحتا تایید کرده است که شلیک مامور نیروی انتظامی برخلاف مقررات صورت گرفته و تمامی ادعای متهم مبنی بر دفاع مشروع را رد کرده است اما در نهایت در کمال تعجب، متهم را به قتل شبیه عمد محکوم کرده است. بر اساس قانون مجازات اسلامی اگر فردی هر چند بدون قصد قتل دیگری از آلت کشنده استفاده کند و در اثر آن فردی به قتل برسد، مرتکب عمل نوعا کشنده شده است و بنابراین قتل، عمد محسوب خواهد شد.(۱)  قتل شبیه عمد زمانی محقق می شود که قاتل بدون قصد کشتن و بدون استفاده از آلات کشنده در اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی منجر به مرگ فرد دیگری شود. (۲) حال با توجه به تحقیقات مراجع قضایی و همچنین رای دادگاه انتظامی، پرسش اساسی این است که آیا اسلحه جزء الات کشنده نیست!؟ آیا متهم مرتکب عمل نوعا کشنده نشده است!؟ در صورتی که دادگاه خود اذعان دارد که قتل با شلیک مستقیم به قفسه سینه صورت گرفته و هیچ توجیهی برای این شلیک وجود ندارد، چگونه ممکن است چنین قتلی را غیر عمد دانست؟ دادگاه خود دفاع مشروع را مورد قبول قرار نمی‌دهد. حال آنکه بحث دفاع مشروع صرفا در حیطه جنایات عمدی مطرح می‌شوند نه جنایات غیر‌عمدی. اگر دادگاه معتقد است که قتل غیر عمد است پس چرا به بررسی صحت دفاع مشروع پرداخته است؟ چرا متهم و نماینده قانونی نیروی انتظامی اصرار بر دفاع مشروع داشته اند؟ دفاع مشروع زمانی مطرح می شود که قتل یا ضرب و جرح عمدی دارای عامل توجیه کننده‌ای باشد. در جنایات غیرعمدی امکان تصور دفاع مشروع وجود ندارد. به عبارتی می توان گفت دادگاه علی رغم اینکه معترف به ارتکاب قتل عمد است اما حکم در نهایت حکم به قتل شبیه عمد صادر می کند به همین دلیل در رای دادگاه یک تعارض آشکار حقوقی قابل مشاهده است.

ز-دادگاه متهم را مستوجب تخفیف دانسته و مجازات جزای نقدی برای او در نظر گرفته است حال آنکه چنین تخفیفی نمی‌تواند مشمول متهم پرونده باشد. دادگاه خود اعتراف کرده است که تیراندازی متهم برخلاف قوانین بوده است. از طرف دیگر این تیراندازی موجب مرگ یک انسان شده است. چگونه ممکن است معتقد به مستحق تخفیف بودن متهم چنین پرونده‌ای شد. با فرض اینکه قتل غیر عمد بوده است لازم بود مجازات حبس متناسب برای متهم تعیین شود.

۳- نتیجه گیری

شواهد و دلایل قتل عمد مرحوم امینی توسط مامور نیروی انتظامی به حد کافی وجود دارد. این دلایل به حدی بوده است که دادگاه خود بدان اعتراف کرده است اما در نهایت به دلایل نامعلومی قتل را غیر عمد عنوان کرده و مجازات ناچیزی برای متهم در نظر گرفته است. روند دادرسی در این پرونده و همچنین حکم دادگاه برخلاف قوانین ایران و به صورت ناعادلانه صادر شده است.

سهراب اعرابی // کشته شتده به دست نیروهای حفظ امنیت //

سهراب اعرابی، (۴ اسفند ۱۳۶۸) جوان ۱۹ ساله‌ای که در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات ۱۳۸۸ در تاریخ نامعلومی کشته شد. احتمال می‌رود که سهراب اعرابی در تظاهرات روز ۲۵ خرداد در تیراندازی نیروهای بسیجی از بالای پایگاه بسیج مقداد کشته شده باشد .
پروین فهیمی، مادر سهراب که از فعالان صلح و عضو گروه مادران صلح است، گفت سهراب در راهپیمایی دوشنبه ۲۵ خرداد از وی جدا شد و شب به خانه بازنگشت. خانواده در بیمارستان‌ها، کلانتری‌ها، زندان اوین و دادگاه انقلاب جستجو کردند اما نام سهراب در هیچ فهرستی، نه در فهرست اسامی اعلام شده در زندان اوین و نه در فهرست نصب شده بر دیوار دادگاه انقلاب نبود.

پروین فهیمی هر روز صبح برای یافتن نشانه‌ای از پسرش به دادگاه انقلاب می‌رفت و هر بعد از ظهر عکس سهراب را جلوی در زندان اوین برده و عکس را به هر آزاد شده‌ای نشان می‌داد و می‌پرسید آیا او را دیده‌اند یا خیر. چند نفر مطمئن بودند او را دیده‌اند.

با این حال خانواده سهراب به زندان قزل حصار، شورآباد و آگاهی شاپور هم سر می‌زدند. در آگاهی به آنها گفته شد مسئولان ماموریتند و تا اول هفته بعد نیستند؛ بنابراین آنها ابتدای هفته به آگاهی مرکز تشخیص هویت رفتند و در آنجا عکس‌هایی از آلبوم عکس‌های ۱۵ تا ۲۰ ساله‌ها و ۲۰ تا ۲۵ ساله‌ها را نشان‌شان دادند و چون سهراب بین آنها نبود نتیجه گرفته می‌شود سهراب در زندان اوین است. روز چهارشنبه قبل از کنکور اعلام می‌شود هر کسی زندانی کنکوری دارد مدارک زندانی را بیاورد تا با کفالت آزاد شود. خانواده سهراب کفالت ۱۰۰ میلیون تومانی برای او سپردند اما در زندان مدارک سهراب را از آنجا که در لیست زندان اوین نبود قبول نکردند. روز بعد خانواده‌های مشابه را زیر پل اوین جمع کردند و به آنها اعلام کردند فرزندان آنها در بندهای مخصوص هستند و باید تکلیف آنها را از دادگاه انقلاب جویا شوند. در دادگاه انقلاب به خانواده‌های این ۳۹ نفر گفتند بروید کارهای مربوط بهکفالت را انجام دهید، فاکس زده‌ایم و امروز آزاد می‌شوند. اما باز هم تا جمعه به خانواده سهراب خبری داده نشد.

در تاریخ ۲۰ تیر مادر سهراب اعرابی را به اداره تشخیص هویت ارجاع می‌دهند تا آلبوم‌های کشته‌شدگان را نگاه کند و مشخص می‌شود او کشته شده است.

محمد ملکی

محمد ملکی فرزند حسین در بیستم تیرماه ۱۳۱۲ در تجریش (شمیران) به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در تجریش و دارلفنون گذراند و سپس در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ادامه تحصیل داده و در سال ۱۳۴۰۰ در رشته بهداشت و صنایع غذایی فارغ‌التحصیل شده و بلافاصله به تدریس در دانشگاه تهران مشغول گردید و دوره‌های تخصصی این رشته را در اتریش و انگلستان گذراند. از سال ۱۳۳۰۰ فعالیتهای سیاسی را در سالهای آخر دبیرستان آغاز کرد و در جنبشهای دانشجویی و نهضت مقاومت ملی و جبهه ملی ایران اول ادامه داد و از فعالین مبارزه بود. در سال ۱۳۳۹ در ارتباط با ورود ریچارد نیکسون و فعالیتهای دانشجویی دستگیر و به زندان ساواک افتاد. بعد از آزادی به مبارزه علیه رژیم شاه ادامه داد. در جریان انقلاب رابط ایران و خارج از کشور در ارتباط با دانشجویان و دریافت پیام‌های آیت‌الله خمینی و تکثیر و توزیع آنها بود. تحصن‌های استادان دانشگاه‌ها و روحانیت در دانشگاه تهران با هماهنگی دکتر ملکی انجام شد و همچنین در کمیته استقبال از روح‌الله خمینی عضویت فعال داشت. بعد از پیروزی انقلاب با اصرار محمود طالقانی و حکم شورای انقلاب، مسئولیت ریاست دانشگاه تهران را در شرایطی قبول کرد که در دانشگاه، همه گروه‌های سیاسی چپ و راست و مجاهدین خلق و انجمنهای اسلامی و غیره دفترهایی داشتند و در همان حال در دانشکده فنی ۸ تانک چیفتن مستقر بوده و مسجد دانشگاه مملو از اسلحه‌هایی بود که مردم از پادگانها به غنیمت گرفته بودند. با تلاش سخت، بی وقفه و شبانه‌روزی هیئت رئیسه، دانشگاه تهران با سرعت آماده پذیرش دانشجویان گردید و  به دنبال آن سایر دانشگاه‌های سراسر کشور شروع به فعالیت کردند.

دوران سرپرستی دانشگاه تهران توسط محمد ملکی تنها دوره‌ای بود که با اصرار وی به صورت شورایی متشکل از اساتید، دانشجویان و کارمندان اداره می‌شد و این شوراها، خود رئیس دانشکده و  درنهایت رئیس دانشگاه را تعیین می‌کردند که ایشان پس از تشکیل این شوراها مجدداً به ریاست دانشگاه انتخاب شد. بعد از درگیریها و مشکلاتی که گروه‌ها ی فشار برای دانشگاه‌ها به وجود آوردند به بهانه انقلاب فرهنگی، دانشگاه‌ها تعطیل شد.

خروج از دانشگاه و دستگیری‌های مکرر

ا مخالفت و انتقادی که ایشان در جهت بسته شدن دانشگاه‌ها مطرح کرد، در ۱۲ تیرماه ۱۳۶۰ بدون ارائه مجوز و ذکر اتهام بازداشت، دستگیر و مدت ۵ سال را در سخت‌ترین شرایط و شکنجه‌ها در زندان جمهوری اسلامی به سر برد.

او دربارهٔ دوران زندانش در این سال می‌گوید:

پس از برگزیده شدنم به ریاست دانشگاه تهران، با یک کودتا به نام «انقلاب فرهنگی»، با حمله به دانشگاه‌ها و کشتار تعدادی از دانشجویان همراه با مجروح کردن و دستگیری جمعی از آن‌ها، دانشگاه‌ها را بستند. شورای مدیریت دانشگاه تهران با این امر به مخالفت برخاستند، ولی حاکمیت آن‌ها از جمله اینجانب را دستگیر و به بهانه مخالفت با امر رهبری (آیت الله خمینی) روانه زندان‌ها نمودند. ابتدا به اعدام و سپس به ۱۰ سال زندان محکوم گردیدم. در این مدت با بیرحمانه‌ترین رفتار از جمله زدن کابل به کف پا و سایر نقاط بدنم، آویزان کردن از سقف، کوبیدن سر به دیوار، زدن مشت و لگد که منجر به نابینائی چشم چپم و شکستگی استخوان مچ دست راستم شد و انواع شکنجه‌ها مواجه بودم. بعد از ۵ سال ظاهراً از زندان آزاد شدم ولی ماه‌ها باید هر چند روز یکبار خودم را به دادستانی معرفی می‌کردم تا مورد بازجوئی که خود نوعی شکنجه بود قرار می‌گرفتم.

پس از آزادی از زندان تقاضای بازنشستگی از دانشگاه را کرد که مورد موافقت قرار گرفت و به فعالیتهای فرهنگی، علمی، اجتماعی و تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی و کارهای تحقیقاتی در زمینه  تخصص خود پرداخت. دراین زمینه به تأسیس آزمایشگاه و مراکز تحقیقاتی و بهداشتی در کارخانجات مختلف صنایع غذایی مبادرت ورزید. همچنین وی بعد از انتقاد از مدیریت دانشگاه آزاد از تدریس در این دانشگاه نیز محروم شد.

در رابطه با کارهای علمی، فرهنگی و سیاسی، کتابها و مقالات متعددی از دکتر ملکی به چاپ رسیده که تعدادی از مقالات و اشعار ایشان از طرف وزارت ارشاد مجوز انتشار نیافته‌است. از کتابهای منتشر شده، کتاب «دانشگاه و جای امپریالیسم» و «مجموعه اشعار پیامبر آگاهی» که به سبک مثنوی و داستان زندگی پیامبر اسلام است و «قصه بودو نبود» که داستان مبارزه مردم فلسطین و  انتفاضه برای کودکان به صورت شعر می‌باشد و مجموعه مقالات و یادداشتهای سیاسی -اجتماعی ایشان در دو جلد به نام «دیروز و امروز» -که جلد دوم آن اجازه چاپ نیافته‌است- را می‌توان نام برد.

ملکی از زمان آزادی از زندان در ۲۱ مرداد ۱۳۶۵ تا سال ۱۳۸۵ ممنوع‌الخروج بوده و امکان حضور در سمینارها و جلسات تحقیقی در زمینه تخصصی و علمی خود در خارج از کشور را نداشته است. وی همچنین در سال ۱۳۹۰ مجدداً در پی انتشار نامه‌ای سرگشاده به احمد شهید ممنوع‌الخروج گردید.

وی در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۷۹ در منزل بسته نگار، داماد محمود طالقانی به همراه تعدادی از دوستان فعال ائتلاف نیروهای ملی - مذهبی توسط دادگاه انقلاب بدون ارائه مجوز دستگیر شد.

او دربارهٔ دوران زندانش در این سال می‌گوید:

در سال ۱۳۷۹ باتفاق ده‌ها فعال ملی ـ مذهبی به بهانه «براندازی» مجدداً دستگیر و مدت ۶ ماه در یکی از مخوف‌ترین زندانهای سپاه (عشرت آباد) در سلولهای انفرادی (یک متر در دو متر) زندانی شدم؛ سلولهایی که بنا به گفته حقوق‌دانان و روان‌پزشکان، زندانی بودن در آن‌ها را «شکنجه سفید» می‌نامند. پس از حدود ۷ ماه تحمل زندان (شکنجه سفید) برای محاکمه آزاد شدم و در یک دادگاه غیرعلنی و غیرقانونی محکوم به ۷ سال زندان تعلیقی گردیدم.

 ملکی در جریان اعتراضات مردم ایران به نتایج انتخابات ریاست جمهوری (۱۳۸۸) به انتقاد از وضع موجود پرداخت. در تاریخ شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۸۸، پنج مأمور که خود را «مأموران وزارت اطلاعات» معرفی کرده و گفته بودند از قاضی حداد، معاون دادستان تهران حکم دارند به خانه ملکی رفته و بعد از دو ساعت تفتیش منزل و سؤال و جواب از آقای ملکی، وی را به همراه هارد دیسک رایانه او، ۸۵ جلد کتاب و مقادیری از دستنوشته‌هایش دستگیر و با خود بردند.وی پس از تحمل ۱۹۱ روز حبس، در روز دوشنبه مورخ ۱۰ اسفند ۱۳۸۸ با قرار کفالت آزاد شد. او به دلیل بیماری حاد، چندین بار در طول مدت حبس خود بستری شده است. به گفته همسر ملکی، او به سرطان پروستات مبتلاست و از بیماری دیابت و نارسایی‌های قلبی نیز رنج می‌برد و عملاً در منزلش بستری بوده است.

در روز ۷ خرداد ۱۳۸۹ وی در اثر حمله قلبی در بیمارستان بستری شد.

ملکی از زندانی شدن در این سال می‌گوید: «در ۳۱ مرداد سال ۱۳۸۸ و درحالیکه دچار بیماری سرطان پروستات و بیماری قلبی آریتمی و فشارخون بودم و دوران شیمی درمانی را می‌گذراندم و از ناراحتی قلبی و سنکوپ‌های مرتب رنج می‌بردم، از بستر بیماری مستقیم به زندان اوین، بند مربوط به وزارت اطلاعات (بند۲۰۹)، بردند و در سلول انفرادی به مدت ۳۳ ماه زندانی شدم.»

سعید زینالی ... بی نام و نشانه پاینده

سعید زینالی (زاده:۳۱ شهریور ۱۳۵۵) دانشجویی بود که در جریان اعتراضات دانشجویی پس از حمله به کوی دانشگاه در تیر ۱۳۷۸ توسط نیروهای امنیتی در منزل بازداشت شد و تاکنون خبری از وی  به دست نیامده است.

نهادهای امنیتی پس از پیگیری‌های فراوان خانواده وی حفاظت اطلاعات سپاه را عامل بازداشت وی اعلام کردند اما آن نهاد نیز پاسخی پیرامون سرنوشت وی ارائه نکرده است. احمد باطبی به خانواده  وی گفته است که صدای او را در جریان بازجویی‌ها شنیده است.

سعید جان ، کجایی ؟ چه بلایی سرت آوردند ؟ چه شکنجه هایی شدی ؟ مادرت چه حالی داره؟ 

مادر جان خیلی سخته جگرگوشت الان بی نامو نشونه 

محمدصدیق کبودوند

«محمدصدیق کبودوند» در دوم فررودین ماه ۱۳۴۲ در دیواندره به دنیا آمد. دیواندره شهری است میان  سنندج و سقز، که در آن سال‌ها حالتی از یک ده – شهر را داشت. پدر محمدصدیق، «محمدسعید» نام داشت و در جوانی چندسالی را به اتهامات سیاسی در زندان و تبعید گذرانده بود. مادرش، «سعادت» نیز دختر یکی از خانواده‌های مشهور بیجار بود. محمدصدیق که دو برادر و سه خواهر دارد، خود فرزند چهارم این خانواده محسوب می‌شود. در دوران نوجوانی، خانواده کبودوند در سنندج استقرار یافته بودند و محمدصدیق ۱۴ ساله بود که پدرش را از دست داد و به همراه برادران و خواهران خردسال و نوجوانش تحت سرپرستی مادر  قرار گرفت.

محمدصدیق که تحصیلات ابتدایی را در دیواندره گذرانده بود و دوره‌های راهنمایی و دبیرستان را در سنندج سپری کرد، به دلیل وقوع انقلاب اسلامی و ناملایمات سیاسی در کردستان و تعطیلی دانشگاه‌ها و برپایی انقلاب فرهنگی با چندسالی تاخیر وارد دانشگاه شد. اما بالاخره توانست در ۲۳ سالگی دوره کار‌شناسی مدیریت بازرگانی را در دانشگاه «علامه طباطبایی» در تهران آغاز کند. او که در کنار تحصیل، در یک موسسه مالی نیز مشغول به کار شده بود، توانست کار‌شناسی ارشد حسابداری را نیز دریافت کند. پس از آن کبودوند تصمیم گرفت در رشته حقوق بین الملل نیز کار‌شناسی ارشد کسب کند که به علت بازداشت، این تحصیل ناتمام ماند.

محمدصدیق که از  ۲۰ سالگی به تهران رفته بود، در همان ۲۰ سالگی با «پریناز باغبان حسنی» ازدواج کرد. دختری تبریزی که خانواده‌اش در تهران زندگی می‌کردند. ثمره این ازدواج، یک دختر و دو پسر است  که در سال‌های تحصیل کبودوند به دنیا آمدند و هر سه نیز در مقاطع کار‌شناسی و کار‌شناسی ارشد در دانشگاه‌های تهران و سنندج مشغول به تحصیل هستند.

محمدصدیق در روزهای انقلاب ۱۵ ساله بود و در راهپیمایی‌هایی که در سنندج علیه نظام شاهنشاهی انجام می‌گرفت، شرکت می‌کرد. او اگرچه در گردهمایی‌های سیاسی آن روز‌ها حضور فعالی داشت اما عضو هیچ گروه و حزب و دسته‌ای نشد. بازگشایی دانشگاه‌ها پس از انقلاب فرهنگی و ورود به دانشگاه در تهران، کبودوند را وارد دوره تازه‌ای از زندگی خودش کرد. آن دوران مصادف با جنگ ایران و عراق بود و صدام حسین در عراق فشار سنگینی بر کردهای این کشور نیز وارد کرده بود. کبودوند در گردهمایی‌ای مربوط به حمایت از آوارگان کرد شرکت می‌جست و همراه با دوستان و همتبارانش، در مقابل دفا‌تر نهادهای بین المللی در تهران تجمع می‌کردند.

سازمان «اتحاد برای دموکراسی در ایران»

در نیمه‌های دهه هفتاد شمسی بود که کبودوند با فعالان عرصه‌های مدنی و برخی روزنامه نگاران ارتباط برقرار کرد و دیدارهایی را ترتیب می‌داد. ارتباطاتی که در آن اخبار رد و بدل می‌شد و یا منجر به چاپ برخی نوشته‌های کبودوند در نشریات نیمه پنهان می‌شد و البته در آن دوران کبودوند این نوشته‌ها را با نام مستعار منتشر می‌ساخت. در اثر این ارتباطات و دیدار‌ها و نشست و برخاست‌ها بود که در آذر ۱۳۷۶ سازمان «اتحاد برای دموکراسی در ایران» شکل گرفت. دبیرکلی این نهاد را «پیروز دوانی» برعهده گرفت که خود فعال سیاسی و روشنفکری پرجنب و جوش بود.

این سازمان یک نشریه داخلی به نام «بانگ آزادی» را منتشر می‌ساخت که به صورت زیرزمینی چاپ می‌شد. این نشریه حول موارد حقوق بشری مانور می‌داد و به عنوان مثال اگر به شماره دوم این نشریه مراجعه کنیم، می‌بینیم که مسائلی چون گورهای دسته جمعی در کردستان، نامه «آیت الله منتظری» در ارتباط با حمله مهاجمان حکومتی، بیانیه‌ای برای آزادی «فرج سرکوهی»، و یا یادداشتی حقوق بشری از «فردریکو مایور»، محتوای این نشریه را شکل می‌دهند. 

با قتل پیروز دوانی در شهریور ۷۷۷ که در ادامه قتل‌های  زنجیره‌ای بود، فعالیت سازمان اتحاد برای دموکراسی در ایران نیز رو به افول نهاد و با اینکه کبودوند تلاش کرد از فروپاشی این سازمان جلوگیری کند، اما در ‌‌نهایت فعالیت این سازمان متوقف شد.

کتاب‌هایی که در برزخ انتشار ماندند

کبودوند در سال‌های انتهایی دهه هفتاد، به کار نویسندگی جدی‌تر از گذشته پرداخت و سه کتاب «نیمه دیگر جامعه بشری»، «دموکراسی در برزخ»، و «جستارهایی پیرامون جنبش‌های اجتماعی دهه‌های اخیر»، حاصل این دوره هستند. کتاب‌هایی که البته هیچ‌گاه اجازه انتشار پیدا نکردند و نسخه‌های پرینت شده این کتاب‌ها نیز در بازداشت او در خرداد ۸۵ ثبت و ضبط گردیدند. همانطور که از عناوین کتاب‌ها وتوضیح وبسایت خود کبودوند بر می‌آید
، مسائل زنان و موقعیت فرودست آنان در جامعه، دموکراسی و بررسی دیدگاه‌های متفاوت به آن در ایران، و نیز جنبش‌های اجتماعی دستمایه محتوایی این کتاب‌ها را شکل می‌دهند. این عناوین همچنین به خوبی نشانگر دغدغه‌های ذهنی محمدصدیق کبودوند در آن سال‌ها هستند. سال‌هایی که «سیدمحمد خاتمی» - رییس جمهور وقت - با شعار توسعه سیاسی روی کار آمده بود و جامعه را جنب و جوشی دموکراسی خواهانه فراگرفته بود و این اتمسفر، قطعا روی فعال پرکاری چون کبودوند نیز تاثیر خود را می‌گذاشت.

«پیام مردم»

محمدصدیق کبودوند حدود یک سال پس از روی کارآمدن سیدمحمد خاتمی در مقام رییس جمهور، تقاضای مجوز انتشار هفته نامه‌ای سراسری کرد که سرانجام پس از ۵ سال انتظار، موفق شد مجوز چاپ هفته  نامه‌ای به نام «پیام مردم» را بگیرد. کبودوند صاحب امتیاز و مدیرمسئول این نشریه بود. «پیام مردم» سبک و سیاق خبری، تحلیلی و پژوهشی داشت و حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را پوشش می‌داد.

این نشریه که دو زبانه بود و در کنار فارسی، مطالبی را به کردی نیز منتشر می‌کرد به دلیل کمبود منابع مالی، تنها در استان تهران و چهار استان کردنشین در غرب کشورتوزیع می‌شد.
 کرد‌ها و اخبار مربوط به آنان در این نشریه سهم زیادی داشت. در این نشریه نویسندگانی چون «مجید محمدی» و «یوسف عزیزی بنی طرف» نیز قلم می‌زدند. آنطور که بر می‌آید این نشریه در مناطق کردنشین نشریه‌ای محبوب محسوب می‌شد و از‌‌ همان آغاز انتشار در دی ماه ۱۳۸۲ با استقبال مردم آن نواحی رو به رو شد.

این هفته نامه که به صورت متناوب ۱۲ تا ۲۰ صفحه داشت و تیراژ آن گاهی به ۲۰ هزار نسخه هممی‌رسید، تنها توانست ۱۲ شماره منتشر کند و به تیغ توقیف گرفتار آمد؛ در خرداد ۸۳۳ بود که اداره  اطلاعات استان کردستان از کبودوند شکایت کرد و دادگستری این استان نیز حکم به بازداشت مدیرمسئول «پیام مردم» داد. پس از مدتی کبودوند به طور موقت آزاد شد و در دوره آزادی موقت پیامی را در نشریه «پیام مردم» به چاپ رساند و از جمهوری اسلامی خواست، هویت مردم کرد در ایران را به رسمیت بشناسد و حقوق بشر را در مناطق کردنشین رعایت کند.

با این پیام تند و تیز بود که دادگستری در مرداد ۸۴ حکم توقیف رسمی «پیام مردم» را صادر کرد و کبودوند را نیز به یک سال زندان و ۵۵ سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی محکوم کرد که بعدا و پس از چندبار بررسی در تجدیدنظرهای بعدی، میزان حبس به شش ماه کاهش یافت. نشریه‌ای که به «انتشار مطالب کفرآمیز» و «تجزیه طلبی» نیز متهم شده بود این بار به اتهاماتی چون «نشراکاذیب به قصد تشویش اذهان  عمومی» و «ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی و درج تیترهای تحریک آمیز» گرفتار آمده بود.

«سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان»

شاید بتوان مهم‌ترین حوزه فعالیت محمدصدیق کبودوند را در زمینه و راستای فعالیت‌های حقوق بشری دانست. کبودوند که از دیرباز و دوران دانشجویی، درد و دغدغه مناطق کردنشین را داشت، به ضرورت وجود نهادی حقوق بشری برای بازتاب نقض حقوق بشر در مناطق کردنشین ایران پی برد و سرانجام در فرودین ۱۳۸۴ «سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان» اعلام وجود نمود و خود کبودوند را به عنوان دبیر و سخنگوی خود تعیین کرد. این سازمان که خط فاصل شفافی با خشونت تعریف کرده بود و تاکید بر فعالیت علنی داشت، در ضمن خود را «یک نهاد مستقل غیرسیاسی وغیرآیین گرا» معرفی کرد.

این سازمان که سعی تمام در رسانه‌ای کردن فعالیت‌های خود داشت، از‌‌ همان آغاز بر پیگیری موارد نقض حقوق بشر در کردستان اصرار می‌ورزید. بعدا و در فرودین ۱۳۸۵، پست دبیرکل در این سازمان حذف شد و برجای آن «رییس کل» گنجانده شد و دوباره خود کبودوند که به عنوان بنیانگذار این سازمان نیز شناخته می‌شد، به این پست انتخاب گردید. درواقع بر اساس مفاد اساسنامه این سازمان دارای چند رکن عالی و  اصلی مانند «شورای عالی» و «مجمع عالی» است و بخش‌هایی همچون «گزارشگران حقوق بشر» و «دیده بانان حقوق بشر» دارد و خبرگزاری آن نیز به عنوان «دیده‌بان حقوق بشر کردستان» فعالیت می‌کرد.

کاملا قابل انتظار بود که چنین سازمانی با چنین فعالیتی – که توجه جهانی را نیز برانگیخته بود - حساسیت سنگین نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی را برانگیزاند. وزارت اطلاعات در گزارشی به دادستانی، به قدرت و قوّت این سازمان معترف بود  و چنین می‌گوید: «سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان از ماکو در شمالی ترین نقطه مناطق کردنشین تا ایلام در جنوبی ترین منطقه کردستان در تمام شهرها و روستاها، گزارشگر، دیده بان، عضو فعال و نماینده دارد. بطوریکه اگر در کوره دهاتی کوزه آبی از دست یک زن روستایی بیفتد و بشکند این سازمان از آن مطلع می‌گردد.»

بازداشت آخر و حکم سنگین ۱۰ سال زندان

براساس چنین نگاهی به فعالیت‌های کبودوند بود که در تیر ۸۶ ماموران امنیتی به دفتر کار او در تهران  هجوم بردند و پس از بازداشت او، منزلش را هم مورد بازرسی قرار دادند و هروسیله‌ای که به فعالیت‌های کبودوند و سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان مرتبط می‌شد را ثبت و ضبط کردند. کبودوند به بازداشتگاه ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل شد. ۱۳۵ روز تحت بازجویی‌های متعدد قرار گرفت. در مجموع ۷ ماه تمام در سلول انفرادی به سر برد و سرانجام به بند عمومی انتقال داده شد.

پس از ۱۲ ماه بازداشت که ۷ ماه از آن در سلول انفرادی به سر برده شد، سرانجام کبودوند در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران مورد محاکمه قرار گرفت و به اتهام تشکیل و اداره «سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان» و «تبلیغ علیه نظام اسلامی» - از طریق ارتباط و مراوده با سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و  ارتباط و مکاتبه با شخص «کوفی عنان» دبیرکل سازمان ملل متحد و گفتگو با رسانه‌های عمومی -  و با رای قاضی صلواتی به یازده سال حبس محکوم شد که ده سال آن بابت تشکیل و اداره سازمان دفاع از حقوق  بشر کردستان و یک سال آن نیز به اتهام فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی بود. در دادگاه تجدیدنظر، اتهام فعالیت تبلیغی از اتهامات کبودوند حذف شد و یازده سال حبس او به ده سال کاهش یافت.

محاکمات دیگر در زندان

اما کبودوند که قبل از این حکم سنگین، براساس محاکمه قبلی سر نشریه «پیام مردم»، حکم شش ماه حبس را دریافت کرده بود، در دوره اجرای حکم ده سال زندان، نیز دو بار دیگر به دادگاه‌های مختلف برده شد. در شهریور ۸۵ «اداره کل اطلاعات ستاد مشترک سپاه پاسداران»، از کبودوند به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی» از طریق سایت «انسانیت» - وابسته به سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان - به دادگاه مطبوعات شکایت برده بود که این دادگاه در اسفند ۸۷ برگزار شد که نهایتا این دادگاه برای کبودوند، توقف پیگرد قضایی صادر کرد.

بار دیگر نیز اداره اطلاعات شهرستان مهاباد در فروردین ۸۷، به خاطر انتشار کتابچه‌ای درباره وضعیت زنان کردستان و ذیل اتهام تکراری «فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی» از کبودوند به دادگاه انقلاب مهاباد شکایت برد که این دادگاه نیز در مرداد ۸۸ برگزار شد. کبودوند که در این زمان نیز در زندان اوین به سر می‌برد، برای حضور در این دادگاه با تدابیر امنیتی شدید به مهاباد برده شد. با وجود اینکه کبودوند یک ماه را در زندان مهاباد به سر برد، سرانجام دادگاه انقلاب این شهر، او را از اتهام گفته شده تبرئه کرد و او  مجددا به زندان اوین برگردانده شد.

بیماری‌های سخت کبودوند در زندان

محمدصدیق کبودوند در زندان نیز شرایط سختی را می‌گذراند. درواقع با او مانند زندانیان عادی برخورد نمی‌کنند و او از حقوق خود به عنوان یک زندانی نیز محروم است و از جمله این محرومیت ها، عدم رسیدگی پزشکی مناسب است. به گفته خانواده‌اش او قبل از زندان هیچ گونه سابقه بیماری خاصی نداشت. اما شرایط هفت ماه انفرادی موجب می‌شود که او در آن روز‌ها، یک سکته خفیف مغزی داشته باشد. به گفته خانواده، او در آن شرایط سخت به بیماری‌های ریوی، کلیوی، و پوستی نیز دچار شده است. او همچنین از بیماری گوارشی نیز در رنج است که بر اثر اعتصاب غذای طولانی به آن مبتلا شده است.

«پریناز باغبان حسنی» - همسر محمدصدیق کبودوند – در مصاحبه‌ای که در تابستان ۹۴ با «خبرگزاری هرانا» داشت، و در توضیحی درباره وضعیت سخت همسر بیمارش در زندان، از عدم رسیدگی مناسب پزشکی گفت و از اینکه تنها خدماتی که کبودوند دریافت می‌کند، قرص‌های مسکن از درمانگاه زندان است و این مسکن‌ها موجب شده‌اند که او بتواند درد و بیماری را تحمل کند. باغبان حسنی اضافه کرد: «سختگیری مضاعفی در مورد آقای کبودوند وجود دارد به طوری که حتی ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی که به عنوان «ماده تجمیع» نیز معروف است و منجر به کاهش حبس می‌شود، در مورد بسیاری از زندانیان دیگر نیز اعمال شده است ولی همچنان در مورد ایشان اعمال نمی‌شود.»

بار دگر شور آورید این پیر درد آشام را

بار دگر شور آورید این پیر درد آشام را

صد جام برهم نوش کرد از خون دل پر جام ما

چون راست کاندر کار شد وز کعبه در خمار شد

در کفر خود دین دار شد بیزار شد ز اسلام ما

پس گفت تا کی زین هوس ماییم و درد یک نفس

دایم یکی گوییم وبس تا شد دو عالم رام ما

بس کم زنی استاد شد بی خانه و بنیاد شد

از نام و ننگ آزاد شد نیک است این بدنام را

پس شد چون مردان مرد او وز هر دو عالم فرد او

وز درد درد درد او شد مست هفت اندام ما

دل گشت چون دلداده‌ای جان شد ز کار افتاده‌ای

تا ریخت پر هر باده‌ای از جام دل در جام ما

جان را چون آن می نوش شد از بی‌خودی بیهوش شد

عقل از جهان خاموش شد و از دل برفت آرام ما

عطار در دیر مغان خون می‌کشید اندر نهان

فریاد برخاست از جهان کای رند درد آشام ما

ماجرای اتوبوس ارمنستان " اقدامی برای قتل عام فرهنگی "

ماجرای اتوبوس ارمنستان یکی از موارد مطرح در قتل‌های زنجیره‌ای ایران است. در این عملیات ناموفق که در ۱۶ مرداد ۱۳۷۵ رخ داد، دستگاه اطلاعاتی ایران قصد داشت تعداد زیادی از چهره‌های فرهنگی کشور را یک‌جا به قتل برساند.
نگیزه سفر دعوت فردی ارمنی-ایرانی از اعضای کانون نویسندگان ایران جهت تبادل فرهنگی و برگزاری جلسات شعر و سخنرانی و گفتگوی مطبوعاتی به مدت سه شب بود. اتحادیه نویسندگان ارمنستان به طور رسمی از میهمانان دعوت کرده بود و درستی این دعوتنامه توسط سفارت ارمنستان به تایید هوشنگ گلشیری و منصور کوشان رسید. از آن جا که پرواز تهران-ایروان در آن زمان فقط هفته‌ای یک بار برقرار بود و امکان اقامت یک هفته‌ای نیز وجود نداشت، انجام مسافرت با اتوبوس مطرح شد. غفار حسینی همان زمان به ماجرا مشکوک شد و به صراحت گفت «همه‌تان را می‌فرستند ته دره!» و نیز در آخرین لحظات اتوبوس و ترمینال مسافربری عوض شده بود، اما موضوع جدی گرفته نشد.

به گفته منصور کوشان، در گردنه حیران، نزدیک صبح مسافران ناگهان متوجه می‌شوند که اتوبوس بر سر یکی از پیچ‌ها توقف کرده و راننده نیست. او را کمی دورتر می‌بینند که ایستاده است و می‌گوید خوابم برد، ترسیدم و پیاده شدم. در این هنگام نویسندگان به یاد جمله غفار حسینی می‌افتند اما با وجود وحشت زیاد تصمیم می‌گیرند دو نفر در نزدیکی راننده مستقر شده و او را زیر نظر یگیرند و سفر ادامه یابد. پس از حدود ۴ متر حرکت، راننده پس از پرگاز کردن اتوبوس پایین می‌پرد. مسعود توفان فرمان را در دست می‌گیرد و شهریار مندنی‌پور ترمز دستی را می‌کشد. اتوبوس متوقف و مسافران پیاده می‌شوند.

مسعود توفان نیز به شرح ماجرا از دیدگاه خود پرداخته که در روزنامه آفتاب امروز ۲۰ آبان ۱۳۷۸ چاپ شد. توفان می‌نویسد که در همان بار اول کنار راننده نشسته بوده و پس از پیاده شدن او فرمان را  چرخانده و اتوبوس لب دره متوقف شده است. در این زمان براتی به اتوبوس بازمی‌گردد و ادعا می‌کند که پیاده شده تا زیر اتوبوس سنگ بگذارد، اما بلافاصله پس از راه افتادن اتوبوس دوباره همان عمل را تکرار می‌کند. او می‌گوید بلافاصله پشت فرمان پریدم و آن را چرخاندم. از ترس آنکه پدال گاز زیر پایم باشد جرات فشار دادن آن را نداشتم و بالاخره اتوبوس که یک چرخش به دره افتاده بود ایستاد و در این جا بود که شهریار برای اطمینان از عدم حرکت اتوبوس ترمز دستی را کشید.

به گفته مسعود بهنود، ایستگاه پلیس نزدیک محل وقوع حادثه در جریان قرار گرفت و مسافران به آن جا منتقل شدند. در این زمان مصطفی کاظمی وارد ماجرا شد و تمام مسافران را به زندان آستارا منتقل کرد. در آن جا نویسندگان پس از تهدید و اجبار به تعهد سکوت، آزاد گردیدند.

دو تن از چهار متهم اصلی دادگاه قتل‌های زنجیره‌ای به طور مستقیم در این قضیه دخالت داشتند: خسرو براتی راننده اتوبوس و مامور انجام این برنامه بود و مصطفی کاظمی فردی بود که مسافران را مورد بازجویی قرار داد.

داستان تا مدت‌ها مسکوت ماند و از آن جا که افراد درگیر در ایران زندگی می‌کردند، کسی جرات بازگویی آن را نداشت. مسعود بهنود می‌گوید که در همان ابتدا پیشنهاد نوشتن نامه‌ای به هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور وقت، را داده است ولی فرج سرکوهی شدیداً با وی مخالفت کرده و او را از عواقب این اقدام بر حذر داشته است. این نامه هرگز نوشته نشد. با این حال بهنود ماجرا را در همان زمان به صورت خصوصی برای عده‌ای تعریف کرد و در نواری کل ماجرا را شرح داد و آن را به صورت دربسته در اختیار سازمان عفو بین‌الملل قرار داد. این ماجرا پس از فاش‌سازی جریان قتل‌های زنجیره‌ای ایران به صورت علنی مطرح شد و منصور کوشان آن را در کتاب «حدیث تشنه و آب» منتشر کرد. بعدها در سال ۱۳۹۰، محمد محمدعلی در مستند زندگی و شعر علی باباچاهی (با عنوان «این قیافه‌ی مشکوک») شرح مبسوطی از این واقعه ارائه کرد.