حقوق زنان

حقوق زنان اصطلاحی‌ست که اشاره به آزادی و حقوق زنان در تمامی سنین دارد. ممکن است این حقوق توسط قانون یا رسوم سنتی یا اخلاقی در یک جامعه به رسمیت شناخته‌شوند یا نشوند. دلیل گروه‌بندی خاص این حقوق تحت عنوان زنان و جدا کردن آن از حقوق عام‌تری مثل حقوق بشر این است که  بنا بر تئوری، این حقوق در بدو زاده شدن برای تمام بشر به رسمیت شناخته می‌شوند اما مدفعان حقوق زنان نشان می‌دهند که به دلایل تاریخی و فرهنگی زنان و دختران بیشتر از مردان از شمول این حقوق خارج می‌شوند.

مبحث حقوق زنان معمولاً شامل - و نه منحصر به - این موارد می‌شود: تمامیت بدنی و خودمختاری، حق رای، حق کار، حق دستمزد برابر به خاطر کار برابر. حق مالکیت، حق تحصیل، حق شرکت در ارتش، حق مشارکت در قراردادهای قانونی و در نهایت حقوق سرپرستی، ازدواج و مذهبی.

زن در اسلام

موقعیت زنان در اسلام، همواره مورد اختلاف نظر بوده‌است. با ظهور اسلام، زنده به گور کردن دختران که از آداب عرب بود، کنار گذاشته شد،در پیمان ازدواج به جای این که پدر دختر به دامادش کابین بپردازد، مقرر شد که شوهر به همسرش مهریه بپردازد. زنان حق مالکیت فردی به دست آوردند و حق میراث برای آن‌ها در نظر گرفته شد؛ در حالی‌که پیشتر فقط خویشاوندانِ مرد حقّ ارث بردن داشتند. به این صورت، با ظهور اسلام موقعیت اجتماعی زنان پیشرفت کرد. همچنین پیامبر اسلام بر حسب فرمان الهی در آیه دوازده سوره ممتحنه با شرایط معینی با زنان بیعت فرمود و بر مبنای آن بیعت، زنان را در امور سیاسی و شوون اجتماعی و اقتصادی شریک ساخت. شریعت اسلام با توجه به تفاوت ویژگی‌های زنان و مردان تفاوت‌هایی برای تکالیف، حقوق و نقش‌های زنان و مردان قائل شده‌است. قرآن، مردان را قیّم و سرپرستِ زنان و مسؤول حفاظت از آن‌ها می‌داند.

مردان مسلط بر زنان و سرپرست ایشان‌اند چرا که خداوند برخی را بر برخی دیگر برتری داده‌است؛ پس مردان از اموال خویش به زنان نفقه دهند و زنان شایسته و مطیع و حافظان خانه در غیاب شوهر باشند و آنچه خداوند به نگهداری آن دستور داده، نگه‌دارند.

با این که در قرآن، مرد بر زن تسلط دارد؛ مردان به مهربانی و نیکویی با زنان توصیه شده‌اند.

دستمزد زنان

در قرن نوزدهم تعداد فزاینده‌ای از زنان شروع به کار در فعالیت‌های صنعتی نمودند. در نتیجه، نگرانی برخی از اصلاح طلبان اجتماعی در زمینه تأثیر ساعت‌های طولانی و شرایط کاری نامناسب بر سلامت زنان افزایش پیدا کرد. اتحادیه مصرف‌کنندگان ملی در سال ۱۸۹۹، و اتحادیه تجارت زنان در سال ۱۹۰۳۳ تأسیس شد این مراکز با هدف افزایش تلاش‌ها بمنظور کم نمودن ساعات کاری زنان و مشخص نمودن نوع فعالیتی که این قشر توانایی انجام ان را دارند، بوجود آمد. تا سال ۱۹۰۸، نوزده قانون برای کم کردن ساعات کار زنان یا لغو کار شبانه برای این افراد در ایالت‌های مختلف آمریکا تصویب شد. با توجه به اینکه تعداد بیشتری از زنان در طول جنگ جهانی اول (۱۹۱۴–۱۹۱۸) وارد بازار کار شدند، این روند باعث شد که در سال ۱۹۲۰ دفتر زنان در وزارت کار ایجاد شود و باعث شروع تصویب قوانین جدید برای محافظت از زنان شاغل شود.

قوانین حفاظتی برای زنان همواره در طول تاریخ یک موضوع بحث‌برانگیز در جنبش زنان بوده‌است. مخالفان قوانین حفاظتی بر این عقیده هستند که قوانین تصویب شده برای محافظت از زنان حتی در موارد کاری، مبارزه زنان برای برابری با مردان را بی اثر می‌نماید. آنها ادعا می‌کنند که قوانین کار مبتنی بر جنسیت، زنان را به عنوان گزینه‌های ضعیف و بی دفاع به حساب می‌آورد و موقعیت‌های شغلی آنها را محدود می‌نماید و همچنین باعث تقویت نظریه ماندن زنان در خانه می‌شود. قوانین حفاظتی بارها و بارها در دادگاه‌ها به چالش کشیده شد. در دادگاهی که در سال۱۸۹۵تشکیل شد،دیوان عالی ایلینوی حکم داد که با محدود کردن مدت زمان کاری زنان به هشت ساعت، قوانین تصویب شده در این زمینه نقض می‌شوند و در نتیجه این اقدام مخالف با متمم چهاردهم قانون اساسیدر مورد حفاظت برابر می‌باشد. در لاکنر و نیویورک (۱۹۰۵) دیوان عالی کشور همه شرایط حفاظتی را خلاف قانون اساسی شناخت. تصمیمی که در دادگاه لاکنر گرفته شد، سه سال بعد مورد تجدید  نظر قرار گرفت. حقوقدان آمریکایی لوئیس براندیس در این مورد بیان می‌کند که در نقش زنان به عنوان مادر لازم است تا در محل کار از آنها حمایت ویژه‌ای صورت بپذیرد. دادگاه‌های آمریکا بارها و بارها از تعیین قوانین برای مشخص کردن حداقل دستمزد در مورد زنان طفره رفتند. در دادگاهی که سال۱۹۲۳۳ برگزار شد، دیوان عالی بیان کرد که تعیین حداقل دستمزد برای زنان؛ آزادی برای تعیین شرایط در قراردادها را نقض می‌کند. با این حال، تصویب قانون استاندارد ملی کار (۱۹۳۸) میزان حداقل دستمزد را مشخص نمود که برای مردان و زنان به صورت یکسان در نظر گرفته شد. در سال ۱۹۶۹۹ کمیسیون ایجاد فرصت‌های شغلی یکسان (EEOC) قوانین حفاظتی برای زنان را نامعتبر اعلام کرد.

حق رای

حق رأی زنان که به معنی حق شرکت زنان در انتخابات است، از مهم‌ترین رویدادهای تکامل اولیهٔ جنبش‌های مدافع حقوق زنان بود. هواخواهان حق رأی زنان که سافروجت‌ها نیز نامیده می‌شدند، کسب حق رأی دادن را مقدمه مشارکت سیاسی زنان می‌دانستند.

حقوق مالکیت

با آغاز دهه ۱۸۳۰، ایالتهای آمریکا قوانین و اساسنامه‌ای را تصویب نمودند که در ان زنان متأهل کنترل بیشتری نسبت به اموالشان را در دست می‌گرفتند. ایالت نیویورک در سال ۱۸۴۸ قانون حق مالکیت زنان متأهل را به تصویب رساند، که بر طبق ان زنان اجازه پیدا می‌کردند تا دارایی‌های خود را مستقل از شوهران خود حفظ و نگهداری نمایند.این اولین بار بود که چنین قانونی در مورد حمایت از زنانی  که ازدواج کرده‌اند تصویب شد و زنان از یک هویت حقوقی مستقل و قانونی برخوردار شدند. قانون جدید که در نیویورک تصویب شد الهام بخش تقریباً تمام ایالت‌های دیگر در آمریکا شد که در نهایت ان ایالت‌ها نیز قوانین مشابهی را تصویب نمودند.

حق آموزش و پرورش

حق آموزش حقی جهانشمول برای همگان است. این حق در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان یکی از حقوق اولیه بشر اعلام  شده و شامل حق آموزش ابتدایی اجباری رایگان برای همه، لزوم ایجاد آموزش متوسطه در دسترس همه، و نیز الزام ایجاد دسترسی مساوی به آموزش عالی، به طور ایدئال از طریق ارائهٔ آموزش عالی رایگان می‌شود. اعضای سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد در تاریخ ۱۴ دسامبر ۱۹۶۰۰ در  یازدهمین اجلاس خود، کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش را تصویب کردند که در آن بر ممنوعیت هر گونه تبعیض در آموزش و پرورش تأکید شده بود. منظور از واژه «تبعیض» در این کنوانسیون، هرگونه تمایز و تفاوت گذاری، محروم سازی، ایجاد محدودیت، یا رجحان قائل شدن براساس نژاد، رنگ پوست، جنسیت، زبان، دین، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگری است.
تا قبل از دوره مشروطه در ایران زنان به صورت رسمی از حق تحصیل محروم بودند با آغاز دوره تجددطلبی در ایران بحث تحصیلات زنان نیز مطرح شد. در  آن سال‌ها که برای اعزام محصلان مرد به اروپا امتحان برگزار می‌شد برخی از روزنامه‌ها و نشریات در مورد لزوم یا عدم لزوم اعزام محصلان دختر به اروپا مطالبی را منتشر کردند.

حقوق بشر و حقوق زنان

مبارزات مسالمت‌آمیز زنان ایران برای رفع تبعیض و برابری حقوقی با مردان با تکیه بر موازین بین‌المللی حقوق بشر یکی از صفحات درخشان تاریخ مبارزات  جهانی زنان برای برابری حقوق با مردان است. ابتکار و نوآوری زنان ایران، شجاعت و استقامت‌شان در مقابل خشونت و سرکوب دولتی، ستایش جامعه جهانی از فعالان ایرانی حقوق زن را برانگیخته است. اگر مبارزه با حکومت‌های خودکامه برای کسب حقوق سیاسی با واکنش خشن دولت‌ها مواجهه بوده، مبارزات حق‌طلبانه زنان نیز با این نوع خشونت روبرو گشته و با بی‌توجهی حکمرانان و جامعه مردان مواجه بوده‌است. این در حالیست که کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان در سال ۱۹۸۱ و کنوانسیون حقوق کودک در سال ۱۹۸۹ با تصویب سازمان ملل لازم الجرا شده‌اند.

منبع : ویکی پدیا

سعید مرتضوی " قاضی یا جلاد " ؟

مرتضوي و جنايت كهريزك

سعيد مرتضوي در دوران رياست آيت‌الله‌ هاشمي شاهرودي در قوه قضاييه و دولت اصلاحات در مقام دادستان تهران مشغول به فعاليت بود. اما شايد جنايت كهريزك را بايد نقطه اوج اتهامات سعيد مرتضوي دانست؛ جايي كه سر انگشت تمامي اتهامات به سمت او نشانه گرفته شد و با تأكيد مقام معظم رهبري مبني بر برخورد قاطع با آمران و عاملان اين جنايت، سعيد مرتضوي بيش از پيش در صدر اخبار و گزارش‌هاي رسانه‌ها قرار گرفت.

بازداشتگاه كهريزك، بازداشتگاهي است كه به تعبير مقام معظم رهبري در آن «جنايت» رخ داد و آبروي نظام را در جهان برد. مرتضوي كه نقشي مستقيم در صادر كردن فرمان انتقال بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات به كهريزك داشت، در مصاحبه‌اي سرشار از تناقض مي‌گويد: «در اين تماس تلفني بدون ذكر هيچ علتي به اين‌جانب ابلاغ شد كه بازداشت‌شدگان حوادث 81 تير به زندان اوين منتقل شوند كه اين جانب هم در كوتاهترين زمان ممكن اجابت كردم.

يعني اين ابلاغ را في المجلس به آقاي حداد معاونت امنيت محترم دادسرا ابلاغ كردم و همان لحظه با پليس امنيت تهران در حضور همكاران قضايي تماس گرفتم و مراتب انتقال فوري بازداشت‌شدگان از كهريزك را ابلاغ و تاكيد كردم چنانچه نياز به تدارك وسيله نقليه است اعلام نمايند تا فردا در اول وقت اين جابه‌جايي انجام شود».

و در جايي ديگر مي‌گويد: «من به داديار مربوطه دستور داده بودم كه دانشجويان به اين بازداشتگاه برده نشوند. اين بازداشتگاه از نزدیک ده سال پيش در هنگام پاك‌سازي منطقه خاك سفيد ايجاد و قبل از احياي دادستاني چندين نوبت نيز مجوز براي آن صادر شده بود». 
وي در پاسخ به اين كه اما در ميان بازداشتي‌هاي كهريزك چند دانشجو نيز وجود داشتند، وقتي مي‌گويد: «دليل اين بود كه اين افراد در ليست معرفي خود به هنگام تحويل به بازداشتگاه خود را ديپلم يا شغل آزاد معرفي كرده بودند و ما اطلاعي از دانشجو بودن آنها نداشتيم»، آشكارا به آگاهي دقيق خود از چند و چون وضع بازداشتي‌ها و اطلاعات درباره آنها اعتراف مي‌كند. اما درست چند لحظه بعد وقتي مصاحبه‌گر درباره نقش او در كهريزك مي‌‌پرسد، مرتضوي همه ‌چيز را انكار مي‌كند و مي‌گويد: «اصلا كهريزك از لحاظ صلاحيت قضايي در حوزه قضايي شهر ري است و من دادستان شهر تهران هستم.» 

عليرضا زاكاني از نمايندگان مجلس پيش از اين نيز مدعي شده بود كه بايد به تخلفات مرتضوي رسيدگي شود، در پاسخ مدعيات مرتضوي درباره كهريزك اعلام كرد: «به درخواست اين‌جانب هيأتي از سوي آيت‌الله شاهرودي، رئيس وقت قوه قضاييه با حضور آقايان رئيسي، خلفي، جمشيدي، نكونام و رحيمي كه پنج نفر از قضات عالي كشور هستند تشكيل شده و بنده منتظرم با ارايه اسناد و مداركي كه مدت‌هاست آماده شده و به‌ خاطر شرايط كشور از انتشار آن خودداري كرده‌ام پس از ۹ماه سكوت در روزهاي آينده اين مستندات را به هيأت مذكور تقديم و نتايج آن را به سمع و نظر مسئولان كشور به ‌ويژه حضرت آيت‌الله آملي لاريجاني رياست محترم قوه قضاييه برسانم».

زاكاني همچنين در پاسخ به اين ادعاي سعيد مرتضوي كه گفته بود زاكاني با من دشمنی شخصي دارد و اطلاعات منتشره توسط وي كذب است، گفته: «بنده نيازي به پاسخگويي به نامه ايشان نمي‌بينم و انشاء‌الله به ‌زودي نتايج هيأت رسيدگي‌كننده به وقايع پس از انتخابات منتشر خواهد شد «تا سيه روی شود هركه در او غش باشد». بازداشتگاه كهريزك اما در تاريخ ششم مرداد ۱۳۸۸ به دستور مقام معظم رهبري، بايد تعطيل مي‌شد. «استاندارد» نبودن اين بازداشتگاه و نداشتن شرايط لازم براي «حفظ حقوق بازداشت‌شدگان» از دلايل تعطيلي آن ذكر شد.

اما در اين ميان، يك سايت خبري چنين نوشت كه: «پس از آگاهي مقام معظم رهبري از اين اقدام به مسئولان ذي‌ربط دستور داده مي‌شود كه زندانيان را به مكان ديگري بفرستند و بازداشتگاه كهريزك تعطيل شود؛ اما متاسفانه اين دستور، با بي‌توجهي قاضي ياد شده تا روز دوشنبه بدون اقدام باقي مي‌ماند و اين فرد در توجيه نافرماني خود اعلام مي‌كند جايي براي زنداني كردن افراد نداريم».

مقام معظم رهبري اين‌بار با دستور به دبير شوراي عالي امنيت ملي دوباره تأكيد مي‌كند كه حتي اگر جايي براي زنداني كردن اين افراد نيست، با هر جرمي كه كردند موقتا آزاد شوند (اين دستور شامل حال همه زندانيان اعم از زندانيان سياسي و اراذل و اوباش بوده است) اما در كمال تعجب، بار ديگر اين دستور ناديده گرفته شده و اين مقام قضايي سابق پس از وخيم ‌شدن حال چند نفر از بازداشت‌شدگان نهايتا در روز سه‌شنبه اقدام به اعزام اين افراد به زندان اوين مي‌كند كه متأسفانه، سه نفر از زندانيان به نام‌هاي امير جوادي‌فر، محمد كامراني و محسن روح‌الاميني به دليل وضع وخيم جسماني، جان مي‌سپارند. 

بنا بر اين گزارش، پس از فرمايش‌هاي رهبري نخستين نهاد قضايي كه دست به كار شد، سازمان قضايي نيروهاي مسلح بود كه در اين راستا گام برداشت و دست اندركاران انتظامي جنايات كهريزك را به محاكمه كشاند.

پس از هشت جلسه دادگاه كه از اسفند ماه سال 88 آغاز شده بود، سازمان قضايي نيروهاي مسلح حكم دوازده متهم بازداشتگاه كهريزك را اعلام كرد. بنا بر اين حكم، دو تن از متهمان محكوم به قصاص (اعدام) و 9 تن ديگر محكوم به مجازات‌هايي چون حبس، شلاق، پرداخت ديه و انفصال موقت از خدمت شدند و يك تن نيز از اتهامات وارده تبرئه شد. 

گزارش روابط عمومي سازمان قضايي نيروهاي مسلح، در حالي احكام اين دوازده تن را اعلام كرد كه هم هشت جلسه دادگاه كاملا غير علني برگزار شد و خبري از چگونگي آن منتشر نشد و هم آن‌كه هويت محكومين مشخص نيز نشد. 

پيش از آن، مجلس شوراي اسلامي نيز براي روشن شدن زواياي تاريك جنايت كهريزك وارد ميدان شده بود و سرانجام پس از چند ماه بررسي دقيق، هيأت ويژه مجلس براي بررسي ماجراي بازداشتگاه كهريزك، گزارش خود را نهايي و به اتفاق آرا تصويب كرد. پس از رفت و آمدهاي بسيار، گزارش اين كميته در مجلس قرائت شد. گزارش هيأت تحقيق و تفحص مجلس، تقصير اصلي را متوجه سعيد مرتضوي، دادستان سابق تهران كه به دستور رئيس وقت قوه قضاييه اختيار بازداشتگاه كهريزك را بر عهده داشته است، دانسته بود. هرچند تلاش‌هاي بسياري شد تا اين گزارش در صحن علني مجلس قرائت نشود، اين گزارش توسط كاظم جلالي خوانده شد. 

پس از اين ماجرا 216 تن از نمايندگان مجلس در بيانيه ضمن تشكر از حمايت‌هاي مقام معظم رهبري و اقدامات قوه قضاييه براي رسيدگي به پرونده جنايت كهريزك خواستار به سرانجام رسيدن پرونده فاجعه كوي دانشگاه شدند.

در اين بيانيه كه توسط اميدوار ر ضايي، عضو هيأت رئيسه مجلس خوانده شد، آمده بود: «جنايت كهريزك حادثه تلخي بود كه قلب رهبري بزرگوار و همه ملت‌ را سوزاند. رسيدگي به پرونده متهمان در دادگاه نظامي و دادگاه انتظامي قضات و حكم اخير تعليق دادستان سابق و دو قاضي متهم پرونده، نسيم التيام بخشي از سوي قوه قضاييه به كشور وزيده است.
برخورد قاطع و بي‌طرفانه قوه قضاييه اميد را در دل مردم زنده ساخته است. ما نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي از حمايت رهبر معظم انقلاب براي رسيدگي قاطع و عادلانه به اين پرونده، از تدبير و قاطعيت حضرت آيت‌الله آملي لاريجاني و نيز از دقت و شجاعت قضات پرونده مذكور تشكر مي‌كنيم و اميدواريم پرونده فاجعه‌ كوي دانشگاه كه رهبر عدالت خواه در رسيدگي آن تأكيد كردند، هر چه سريعتر به سرانجام برسد».

چند روز بعد دادستان انتظامي قضات از رسيدگي به اتهامات سه قاضي تعليق شده در دادسراي كاركنان دولت خبرداد. حجت‌الاسلام احمد شفيعي درباره آخرين وضع پرونده دادستان سابق تهران و دو قاضي ديگر متهم در پرونده بازداشتگاه كهريزك گفت: پس از تشكيل پرونده براي اين سه متهم در دادسراي انتظامي قضات، ‌حكم به تعليق آنها داده شد. 
دادستان انتظامي قضات ادامه داد: پس از آن‌كه اين سه قاضي تعليق شدند، پرونده‌ آنها براي ادامه رسيدگي و تحقيقات مقدماتي به دادسراي كاركنان دولت فرستاده شده است.

 سلام به ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز با خداحافظي اجباري از دادستاني

پس از قرائت اين گزارش بود كه رياست دستگاه قضايي، ادامه فعاليت دادستان عمومي و انقلاب وقت تهران را كه به حكم وي بازداشت‌شدگان را به كهريزك برده بودند، به حالت تعليق درآمد و براي وي به عنوان يكي از متهمان اصلي، پرونده تشكيل شد؛ اما محمود احمدي‌نژاد بلافاصله و در كمال شگفتی براي اين مقام سابق قضايي، حكم رياست مبارزه با قاچاق كالا و ارز را صادر كرد تا دادستان تعليق شده، وسايل خود را از دادستاني به سازمان مبارزه با قاچاق كالا و ارز ببرد تا نخستين دهن كجي به خانواده‌هاي جان‌باختگان كهريزك و آسيب ديدگان اين بازداشتگاه رويت شود.

چنين بود كه عبدالحسين روح‌الاميني، پدر مرحوم محسن روح‌الاميني نسبت به حضور سعيد مرتضوي در دولت اعتراض كرد. پدر مرحوم محسن روح‌الاميني در گفت‌وگويي گفت: انتظار مي‌رفت دولت به احترام خون كشته‌شدگان جنايت كهريزك، از دادن پست به مرتضوي خودداري كند و واگذاري مسئوليت مهم دولتي به مرتضوي، در واقع بي‌احترامي به خون كشته‌شدگان جنايت كهريزك بود.

عبدالحسين روح‌الاميني افزود: انتظار نداشتيم كه پيش از رسيدگي به اتهام‌هاي مرتضوي در دادگاه و با توجه به تعليق قضايي، وي در يك مسئوليت مهم قوه مجريه به كار گرفته شود؛ اما با وجود تعليق قضايي، مخالفت قوه قضاييه و افكار عمومي، به اين شخص در يك پست بالاي دولتي مسئوليت داده شد.

جداي از اعتراض روح‌الاميني به رئيس دولت كه چرا بايد يك متهم را به عنوان رئيس ستاد قاچاق كالا و ارز منصوب كند، بايد از رئيس‌جمهوري پرسيد كه چه زماني عملكرد سعيد مرتضوي در اين جايگاه دولتي در اختيار رسانه‌ها و افكار عمومي قرار خواهد گرفت؟ البته نكته قابل تأمل اين‌جاست كه سعيد مرتضوي در اين پست جديد هرگز به ارايه گزارش و پاسخ دادن به پرسش‌هاي بي‌شمار خبرنگاران درباره عملكردش در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز روي خوش نشان نداد تا بر زواياي تاريك و پنهان كارنامه مديريتي‌اش افزوده شود.