سازمان عفو بین الملل در تازه ترین گزارش سالانه خود از ایران به عنوان یکی از پیشگامان اجرای مجازات اعدام نام برده است. در این گزارش آمده ایران تنها کشوری است که به اعدام مجرمان نوجوان یعنی کسانی که پیش از ۱۸ سالگی به دلیل ارتکاب جرم محکوم شده اند و همچنین اجرای حکم سنگسار ادامه می دهد. سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه خود که روز پنجشنبه ۲۸ ماه مه منتشر شد، اعلام کرد از ابتدای سال ۲۰۰۹ میلادی تا پایان ماه آوریل، این سازمان دست کم ۱۳۹ مورد اعدام در ایران را به ثبت رسانده که دو مورد از آن متهمانی بوده اند که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته اند.
***
گزارش سالانه عفو بین‌الملل از وضعیت حقوق بشر در ایران، ۲۰۰۹
عفو بین الملل
ایران
جمهوری اسلامی ایران
رییس كشور: رهبر جمهوری اسلامی ایران: آیت الله سید علی‌خامنه‌ای
رییس دولت: رییس جمهور: دكتر محمود احمدی‌نژاد
مجازات اعدام: برقرار است
جمعیت: ۲/۷۲ میلیون
طول عمر در حد انتظار: ۲/۷۰ سال
میزان مرگ و میر زیر ۵ سال (پسر/دختر): ۳۵/۳۴ در ۱۰۰۰
سواد بزرگسالان: ۴/۸۲ در صد
مقامات به اعمال محدودیت‌های سخت در مورد آزادی بیان، تشکل و تجمع ادامه دادند. آنان فعالان جامعه مدنی، از جمله مدافعان حقوق زنان و حقوق بشری دیگر و مدافعان حقوق اقلیت‌ها را شدیدا تحت فشار قرار دادند.
فعالان را دستگیر، بازداشت و از طریق محاكمات غالباً ناعادلانه مورد تعقیب قرار دادند، مانع سفر آنان به خارج شدند و جلسات آنان را به هم زدند. شكنجه و بدرفتاری با بازداشتیان رواج داشت و همراه با مصونیت از مجازات اعمال می‌شد. احكام شلاق و قطع عضو در گزارش‌ها آمده است. معلوم شده كه دست كم ۳۴۶ نفر اعدام شده‌اند، ولی تعداد حقیقی احتمالا بیشتر است. دو مرد به وسیله سنگسار اعدام شدند. در بین اعدام شدهگان هشت بزهكار نوجوان وجود داشته‌اند.
پیش زمینه
ناآرامی در میان اقلیت‌های عمده قومی ایران، به خصوص در جوامع آذربایجانی، بلوچ و كرد، به خاطر احساس رانده شدن به حاشیه و كوتاهی حكومت در تأمین حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و همچنین حقوق مدنی و سیاسی آنان، ادامه داشت.
دولت تغییراتی در قانون مجازات و سایر قوانین پیشنهاد كرده است كه اگر تصویب شود حقوق بشر را بیش از این زایل خواهد كرد.
تنش بین‌المللی در باره برنامه غنی‌سازی هسته‌ای ایران استمرار داشت. در ماه مارس، شورای امنیت سازمان ملل رأی داد كه تحریم‌های اقتصادی و سیاسی وضع شده در سال‌های پیشتر را تمدید كند.
انتقادهای بین‌المللی از نقض حقوق بشرادامه یافت. بان كی‌مون دبیر كل سازمان ملل در در گزارشی در ماه اكتبر از حكومت ایران خواست كه قوانین كشور را با استانداردهای بین‌المللی منطبق كند و به تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی خاتمه دهد. در ماه نوامبر، مجمع عمومی سازمان ملل از حكومت خواست كه به آزار، تهدید و تعقیب مخالفان سیاسی و مدافعان حقوق بشر خاتمه دهد؛ حقوق مربوط به دادرسی عادلانه را تأمین كند؛ و به مصونیت از مجازات در مورد نقض حقوق بشرخاتمه دهد. مجمع عمومی همچنین از حكومت خواست كه دیدار نهادهای حقوق بشری سازمان ملل را تسهیل كند.
مدافعان حقوق بشر
مدافعان حقوق بشر تحت آزار و تهدید قرار داشتند ولی هم‌چنان به مبارزه خود برای رعایت بیشتر حقوق زنان و اقلیت‌های قومی و پایان دادن به اعدام بزهكاران نوجوان ادامه دادند. برخی از آنان دستگیر و زندانی شدند و بر اساس اتهامات مبهم مورد تعقیب قرار گرفتند؛ دیگرانی از سفر به خارج منع شدند.
• شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و از اعضای مؤسس كانون مدافعان حقوق بشر مستقر در تهران، با آزار، تهدیدها و ارعاب فزاینده‌ای از سوی ارگان‌های حكومتی مواجه بود. در ۲۹ دسامبر مأمورانی كه ادعا می‌كردند بازرس مالیاتی هستند به دفاتر او حمله كردند و پرونده‌های محرمانه موكلان او را با خود بردند.
• در ماه دسامبر، در فاصله كوتاهی پیش از برگزاری مراسمی برای بزرگداشت شصتمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر، مأموران امنیتی كانون را به زور بستند.
• عمادالدین باقی، رییس انجمن دفاع از حقوق زندانیان، پس از گذراندن یك حكم ناعادلانه زندان به اتهام «برهم زدن امنیت ملی» كه به دلیل انتقاد او از كاربرد مجازات اعدام در سال ۲۰۰۳ صادر شده بود، در ماه اكتبر آزاد شد. حكم در آغاز به حال تعلیق درآمده بود. مقامات زندان معالجات پزشكی فوریت‌دار را به تأخیر انداختند، گرچه به او مرخصی استعلاجی داده شد. او و اعضای خانواده‌اش از سوی دادگاه تجدید نظر از اتهامات دیگر مربوط به فعالیت حقوق بشری‌شان تبرئه شدند، ولی بنا به گزارش، قوه قضائیه پرونده را برای تحقیق به دادگاه دیگری ارجاع كرد. در ماه نوامبر، محاكمه عمادالدین باقی به اتهامات مربوط به فعالیت او در انجمن دفاع از حقوق زندانیان آغاز شد.
تبعیض علیه زنان
زنان هم‌چنان با تبعیضات قانونی و عملكردی مواجه بودند، و كسانی كه برای حقوق زنان مبارزه می‌كردند هدف سركوب حكومتی قرار گرفتند. مجلس به بررسی لایحه‌ای پرداخت كه اگر تصویب شود با برقراری قید و بند‌های تازه‌ای مربوط به محل اقامت، دسترسی زنان به دانشگاه مورد گزینه آنان را محدود خواهد كرد. مواد جنجال برانگیز مربوط به ازدواج در پیش‌نویس آن لایحه، زیر فشار پیكارگران حقوق زنان، حذف شد. مقامات مجله «زنان» را بستند، وبسایت‌های حقوق زنان را مسدود كردند و اجتماعات مسالمت‌آمیز فعالان حقوق زنان مانند اعضای «کمپین برای برابری» را، كه خواهان پایان دادن به تبعیض قانونی علیه زنان است، به هم زدند.
در ماه فوریه، گزارشگر سازمان ملل در باره خشونت علیه زنان، علل و عواقب آن، گزارش داد كه حكومت به هیچ مكاتبه‌ای در سال ۲۰۰۷ پاسخ نداده است. در ماه نوامبر، گزارشگر یادشده ایران را به خاطر سركوب مدافعان حقوق زنان مورد انتقاد قرار داد.
ده‌ها پیكارگر حقوق زنان دستگیر و بازجویی شدند و برخی به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود تحت محاكمه قرار گرفتند، از جمله حدود ده تن كه در دادگاه‌های پایین‌تر به زندان، و دست كم در دو مورد به شلاق، محكوم شدند.
• مریم حسین‌خواه، پروین اردلان، جلوه جواهری و ناهید كشاورز در ماه سپتامبر به شش ماه زندان محكوم شدند. آنان به اتهام «تبلیغ علیه نظام» مجرم شناخته شدند، و در انتظار تجدید نظر آزاد مانده‌اند. آنان به خاطر مقالاتی كه برای وبسایت كمپین برای برابری و زنستان نوشته بودند متهم شدند. زنستان یك وبسایت حقوق زنان بود كه در سال ۲۰۰۷ از سوی مقامات بسته شد.
آزادی بیان و تشکل
مقامات با محدود كردن دسترسی به اینترنت، توقیف روزنامه‌ها و نشریات دانشجویی، و تعقیب روزنامه‌نگارانی كه گزارش‌های آنان را منتقدانه تشخیص داده‌اند، به سركوب دگراندیشی ادامه دادند. مأموران به آزار و تهدید و دستگیری استادان دانشگاه، فعالان اتحادیه‌های كارگری و دانشجویان خواهان اصلاحات دست زده‌اند.
ده‌ها دانشجو به خاطر حمایت از حقوق دانشجویان اخراج شده وگروه‌های اصلاح‌طلب از دانشگاه اخراج شدند یا تعلیق گردیدند. تعداد دیگری به خاطر شركت در تظاهرات دستگیر و زندانی شدند كه احتمالا زندانی وجدان محسوب می‌شوند.
مقامات مردم را به خاطر وضع ظاهری آنان مورد آزار و تهدید قرار دادند. در ماه مارس، با كاربرد رویه تبعیض‌آمیز گزینش، كه برابری فرصت‌ها را از اشخاص خواهان اشتغال در بخش دولتی به دلیل عقاید سیاسی یا وابستگی مذهبی‌شان می‌گیرد ، هزاران نفر از نامزدهای احتمالی از نامزدی در انتخابات مجلس محروم شدند.
• در ماه اوت، مأموران امنیتی از یك اجتماع مسالمت‌آمیز به مناسبت ۲۰امین سالگرد اعدام‌های دستجمعی سال ۱۹۸۸، كه كسی به خاطر آن به پاسخگویی كشانده نشده است، در یك گورستان بی نام و نشان در تهران به زور مانع شدند. به دنبال آن، دست كم سه نفر به خاطر شركت در این مراسم یادبود، یا قصد شركت در آن، به زندان محكوم شدند.
تبعیض - سركوب اقلیت‌ها
كاربرد زبان‌های اقلیت هم‌چنان در مدارس و ادارات دولتی ممنوع است. كسانی كه برای مشاركت وسیع‌تر سیاسی یا شناسایی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقلیت‌ها مبارزه می‌كردند با تهدید، دستگیری و زندان روبرو بودند. تحت قانون گزینش، افراد وابسته به اقلیت‌ها از دسترسی به استخدام در بخش دولتی محروم بودند. بسیاری از زنان، هم به عنوان عضوی از یك اقلیت به حاشیه رانده شده قومی یا مذهبی و هم به دلیل موقعیت پایین‌تری كه در این جوامع، مانند جوامع بلوچ و كرد، به زن داده شده است، از محرومیت مضاعف رنج می‌برند.
عرب‌ها
افراد وابسته به جامعه عرب اهوازی به اعتراض علیه تبعیض متصور، به ویژه در رابطه با دسترسی به منابع، ادامه دادند.
• معصومه كعبی و پنج فرزند او پس از این كه در ماه اكتبر به اجبار از سوریه به ایران بازگردانده شدند، ظاهرا برای اعمال فشار به شوهر او كه یك فعال عرب اهوازی است تا از اروپا به ایران برگردد و خود را به مقامات تسلیم كند، بلافاصله دستگیر شدند.
آذربایجانی‌ها
فعالان به طرح خواسته خود برای كاربرد زبان تركی آذربایجانی در مدارس و ادارات دولتی در مناطقی كه عمدتا ایرانیان آذربایجانی زندگی می‌كنند ادامه دادند. ده‌ها فعال در ماه فوریه در رابطه با تظاهرات در روز بین‌المللی زبان مادری دستگیر شدند.
• چهار فعال بین ماه‌های سپتامبر و نوامبر به اتهام «اقدام علیه امنیت كشور» در زندان انفرادی به سر بردند. آنان جزو ۱۸ نفری بودند كه ظاهرا برای جلوگیری از یك تحریم نمادین مدارس و دانشگاه‌ها در اعتراض علیه فقدان آموزش به زبان تركی آذربایجانی، دستگیر شدند. از سرنوشت آنان اطلاعی در دست نیست.
• عسگر اكبرزاده به اتهام تشكیل یك حزب سیاسی غیرقانونی؛ تهیه و پخش مطالب «پان تركیست»؛ شركت در اجتماعات مربوط به فرهنگ آذربایجانی و از جمله رقص محلی آذربایجانی و ارسال اطلاعات به وبسایت‌های حقوق بشری، در ماه دسامبر در دادگاهی در اردبیل به پنج سال زندان در استان سیستان بلوچستان محكوم شد.
بلوچ‌ها
در مناطق بلوچ‌نشین، «جنبش مقاومت مردم ایران» كه یك گروه مسلح است و به نام جندالله نیز شناخته می‌شود به طور پراكنده با نیروهای دولتی درگیری داشت. در ماه ژوئن این گروه ۱۵ تا ۱۸ نفر از پاسداران مرزی ایران را زندانی گرفت. یكی از این افراد آزاد شد، ولی گروه نامبرده تا ماه اكتبر بقیه آنان را كشت. مقامات، اقدامات حادی علیه افراد مظنون به عضویت یا هواداری از این گروه اتخاذ كردند.
• یعقوب مهرنهاد، یك فعال حقوق فرهنگی و مدنی بلوچ و عضو انجمن جوانان صدای عدالت، پس از یك محاكمه به شدت ناعادلانه در ماه اوت اعدام شد. او پس از انتقاد از مقامات محلی دستگیر شده بود. گزارش شده كه او تحت شكنجه قرار گرفته، از دسترسی به وكیل محروم شده و در دادگاهی در زاهدان به ارتباط با جندالله مجرم شناخته شده بود.
كردها
اعضای گروه مسلح حزب حیات آزاد در كردستان كه با حروف اختصاری نام كردیش پژاك شناخته می‌شود، هم‌چنان به حمله به نیروهای ایران ادامه دادند. بسیاری از كردهایی كه بازداشت شدند با اتهام عضویت یا حمایت از پژاك یا گروه‌های دیگر روبرو بودند. برخی، مانند فرزاد كمانگر، معلم، كه این اتهام را منكر شد و تحت شكنجه قرار گرفت، به دنبال محاكمات ناعادلانه به مرگ محكوم شدند.
طرفداران شناسایی بیشتر زبان و فرهنگ و سایر حقوق كردها دستگیر و به دنبال محاكمات ناعادلانه زندانی شدند.
علی رغم تداوم بروز موارد بسیار زیادی كه زنان به خاطر خشونت درون خانواده خود را به آتش می‌كشند و غالبا كشته می‌شوند، مقامات در برداشتن گام‌های مناسب برای برخورد به مشكل پایدار حمایت از زنان در مقابل این نوع خشونت، كوتاهی كرده‌اند.
در فاصله ماه‌های اوت و اكتبر، بیش از ۵۰ زندانی در اعتراض به كاربرد مجازات اعدام علیه زندانیان سیاسی كرد، و با خواست رعایت حقوق مدنی زندانیان سیاسی كرد، دست به اعتصاب غذا زدند.
• محمد صدیق كبودوند، مؤسس و رییس سازمان حقوق بشر كردستان، كه از ژوئیه ۲۰۰۷ در بازداشت بود در ماه مه به دنبال یك دادگاه ناعادلانه به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت كشور از طریق تأسیس سازمان حقوق بشر كردستان» به ۱۱ سال زندان محكوم شد. یك دادگاه تجدید نظر محكومیت یك ساله زندان برای «تبلیغ علیه نظام» را لغو و محكومیت ۱۰ سال زندان را تأیید نمود. او از ملاقات با خانواده و وكیلش برای مدت درازی محروم بود، و در معالجات پزشكی مورد نیاز او تأخیر به عمل آمد.
تركمن‌ها
در ماه ژانویه، در جریان تظاهراتی در اعتراض به كشته شدن یك جوان ماهیگیر تركمن به دست نیروهای امنیتی دریایی در اواخر سال ۲۰۰۷ در نزدیكی بندر تركمن، صدها نفر از اعضای اقلیت تركمن بازداشت شدند.
تا آخر سال از اجرای عدالت در مورد قاتلان خبری نبود. دست كم شش دانش‌آموز زیر ۱۵ سال تا مدت ۱۲ روز بازداشت بودند و بنا به گزارش تحت انواع شكنجه از جمله ضرب و شتم، تجاوز جنسی با یك شیء و شوك الكتریكی قرار گرفته‌اند.
اقلیت‌های مذهبی
اعضای اقلیت‌های مذهبی هم‌چنان از تبعیض، آزار، دستگیری‌های خودسرانه و صدمه به اماكن جامعه خود رنج می‌بردند. برخی از كسانی كه از اسلام به ادیان دیگر گرویده بودند دستگیر شدند. افراد دیگری كه پیش از سال ۲۰۰۸ دستگیر شده بودند با محاكمه روبرو بودند؛ دست كم دو تن از آنان از «ارتداد» تبرئه شدند و سرانجام همه آنان آزاد گردیدند. معتقدان به آیین بهایی هم‌چنان از دسترسی به آموزش عالی محروم ماندند و برخی از اماكنی كه از سوی آنان مقدس شناخته می‌شود تخریب شد. رهبران و سایر اعضای طریقت صوفی گنابادی مورد آزار قرار گرفتند و دستگیر شدند. دست كم سه روحانی سنی در شرایط مشكوكی به قتل رسیدند؛ تعداد دیگری بازداشت شدند و دو تن اعدام گردیدند. یك حوزه علمیه سنی در بلوچستان در ماه اوت تخریب شد. از مدیران مدارس خواسته شده كه حضور افراد وابسته به «فرقه‌های ضاله» مانند بهاییت، علی‌اللهی و اهل حق را در مدرسه خود به ادارات امنیت محل اطلاع دهند.
• در ماه‌های مارس و مه، هفت رهبر جامعه بهایی به وسیله مأموران وزارت اطلاعات دستگیر شدند. در ماه اوت آنان به جرایمی با بیان مبهم در باره امنیت ملی متهم شدند. همه آنان زندانی وجدان بودند.
•
• آیت الله حسین كاظمینی بروجردی، یك روحانی مخالف حكومت، هم‌چنان در وضعیت بدی از سلامتی در زندان مانده و یك حکم ۱۱ ساله زندان را كه به دنبال محاكمه‌ای ناعادلانه در دادگاه ویژه روحانیت در اوت ۲۰۰۷ صادر شده است می‌گذراند. حكم شامل تبعید داخلی نیز بوده است و او در ماه نوامبر از تهران به یزد منتقل شده است.
نظام قضایی
ده‌ها نفر از منتقدان حكومت دستگیر شدند، آن هم غالبا به وسیله مأموران لباس شخصی كه هیچ مدرکی از هویت خود را نشان نداده‌اند. برخی بدون محاكمه برای مدت‌های طولانی و خارج از كنترل قوه قضائیه بازداشت شدند و گزارش شده كه تحت شكنجه قرار گرفتند یا با آن‌ها بدرفتاری شده و از دسترسی به مراقبت پزشكی، وكیل و خانواده‌هایشان محروم مانده‌اند. افراد دیگری پس از محاكمات ناعادلانه به زندان محكوم شدند یا حکم‌های زندانی را كه در سال‌های پیشتر صادر شده می‌گذراندند.
• دو برادر، آرش و كامیار علایی، كه هر دو پزشك و متخصص پیشگیری و مداوای اچ‌آی‌وی و ایدز هستند، احتمالا به دلیل رابطه‌شان با ان‌جی‌اوی‌های مستقر در آمریكا و انتقاداتشان از سیاست دولت در مورد برنامه‌های اچ‌آی‌وی و ایدز، در ماه ژوئن دستگیر و بدون اتهام بازداشت شدند. آنان در ۳۱ دسامبر به اتهام «همكاری» با یك «دولت متخاصم» و تلاش برای سرنگونی حكومت ایران با محاكمه‌ای ناعادلانه روبرو شدند.
در جریان محاكمه، دادستان از شواهد محرمانه دیگری در دادگاه یاد كرد كه چون آن‌ها را ارائه نداد وكیل این دو برادر نتوانست آن‌ها را رد كند.
• منصور اسانلو، رییس سندیكای به رسمیت شناخته نشده كاركنان شركت واحد اتوبوس‌رانی تهران هم‌چنان در حال گذراندن یك حكم پنج ساله زندان بود كه به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز سندیكایی او صادر و از سوی دادگاه تجدید نظر در اكتبر ۲۰۰۷ تأیید شده است. اسانلو یك زندانی وجدان است كه از لحاظ سلامتی در وضع بدی قرار دارد و در معالجات پزشكی لازم او تأخیر می‌شود.
شكنجه و بدرفتاری
شكنجه بازداشتیان و بدرفتاری با آنان رواج دارد، و این امر از طریق بازداشت‌های طولانی پیش از تفهیم اتهام، محرومیت از دسترسی به وكیل و خانواده، و سنت سابقه‌دار مصونیت از مجازات مرتكبان، تسهیل شده است. دست كم چهار مرگ در زندان گزارش شده است. هیچ تحقیق مستقلی از این موارد یا دو موردی كه در سال ۲۰۰۷ رخ داد به اطلاع نرسیده است.
• عبدالرضا رجبی، هوادار سازمان ممنوعه مجاهدین خلق ایران، كه از سال ۲۰۰۱ در زندان به سر می‌برد در ماه اكتبر در زندان درگذشت. گزارش‌هایی وجود داشت حاكی از این كه او ممكن است شكنجه شده باشد.
مجازات‌های بی‌رحمانه، ناانسانی و تحقیرآمیز
احكام شلاق و قطع عضو قضایی صادر و به مرحله اجرا درآمد
• بنا به گزارش، امیرعلی محمد لباف یك رهبر صوفی گنابادی در ماه نوامبر به دلیل «نشر اكاذیب» در دادگاهی در قم به پنج سال زندان، شلاق و تبعید به شهر بابك محكوم شده است.
مجازات اعدام
دست كم ۳۴۶ نفر اعدام شدند، از جمله دست كم هشت بزهكار نوجوان که به دلیل جنایات ارتكابی در سن كمتر از ۱۸ سالگی محکوم شده بودند. مجموع واقعی احتمالا بیش‌از این‌ها است، چرا كه مقامات خبررسانی در
مورد اعدام‌ها را محدود كرده‌اند. اعدام برای طیف وسیعی از جرایم، از جمله قتل، تجاوز جنسی، قاچاق مواد مخدر و فساد مالی اجرا شده است. دست كم ۱۳۳ بزهكار نوجوان، بر خلاف قوانین بین‌المللی با اعدام روبرو هستند. بسیاری از مدافعان حقوق بشر ایرانی برای پایان دادن به این عملكرد مبارزه كرده‌اند. مقامات سعی كردند كه اعدام در برابر قتل را، با این استدلال كه این امر قصاص بشمار می‌رود و نه اعدام، توجیه كنند - تمایزی كه در قانون حقوق بشر بین‌المللی به رسمیت شناخته نشده است. در ماه ژانویه، قانون جدیدی مجازات اعدام یا شلاق را برای تولید ویدئوهای مستهجن برقرار كرد، و پیشنهادی برای تعیین مجازات اعدام برای « ارتداد» در مجلس مورد بحث قرار گرفت ولی تا آخر سال ۲۰۰۸ تصویب نشده بود.
در ماه ژانویه، رییس قوه قضائیه دستور توقف اعدام در انظار عمومی در بیشتر موارد را صادر كرد، و در ماه اوت مقامات قضائی گفتند كه اعدام به وسیله سنگسار متوقف شده است، گرچه در پایان سال دست كم ۱۰ نفر محكوم به مرگ با سنگسار هنوز در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می‌بردند و دو مرد در ماه دسامبر به وسیله سنگساراعدام شدند.
در ماه دسامبر، ایران به یك قطعنامه سازمان ملل كه خواهان توقف اعدام در سطح جهان شده بود رأی مخالف داد.
پناهندگان و پناهجویان
ایران هم‌چنان مهماندار ۱ میلیون پناهنده بود كه بیشتر آنان افغانی هستند. بنا به اظهارات دولت، در حدود ۱ میلیون نفر دیگر به صورت غیرقانونی در ایران زندگی می‌كنند.
• دست كم ۱۲ تبعه افغان، كه ظاهرا از ایران به افغانستان باز می‌گشتند، در ماه آوریل در شرایط نامشخصی به وسیله پلیس مرزی ایران به ضرب گلوله كشته شدند
دیدارها/گزارش‌های عفو بین‌الملل
• مقامات به بیش از ۵۰ نامه كه عفو بین‌الملل فرستاده است، پاسخ ندادند و از گفتگو در باره امكان دیدار عفو بین‌الملل از كشور سر باز زدند.
• ایران: به اعدام از طریق سنگسار خاتمه دهید (MDE ۱۳/۰۰۱/۲۰۰۸)
• ایران: مدافعان حقوق زنان با سركوب مبارزه می‌كنند (MDE ۱۳/۰۱۸/۲۰۰۸)
• ایران: تعدیات حقوق بشری علیه اقلیت كرد (MDE ۱۳/۰۸۸/۲۰۰۸)
منبع: سایت پژواک ایران
***
گزارش خبری
عفو بین الملل: ایران پیشگام اعدام مجرمان نوجوان
سازمان عفو بین الملل در تازه ترین گزارش سالانه خود از ایران به عنوان یکی از پیشگامان اجرای مجازات اعدام نام برده است.
در این گزارش آمده ایران تنها کشوری است که به اعدام مجرمان نوجوان یعنی کسانی که پیش از ۱۸ سالگی به دلیل ارتکاب جرم محکوم شده اند و همچنین اجرای حکم سنگسار ادامه می دهد.
سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه خود که روز پنجشنبه ۲۸ ماه مه منتشر شد، اعلام کرد از ابتدای سال ۲۰۰۹ میلادی تا پایان ماه آوریل، این سازمان دست کم ۱۳۹ مورد اعدام در ایران را به ثبت رسانده که دو مورد از آن متهمانی بوده اند که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته اند.
البته مقام های ایران می گویند تا کنون هیچ نوجوانی را اعدام نکرده اند و این افراد بعد از ۱۸ سالگی اعدام شده اند. این در حالی است که تا ماه آوریل در عربستان سعودی، 28 مورد اعدام به ثبت رسیده است.
دروری دایک، مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل، در گفت و گو با بی بی سی فارسی با اشاره به اعدام دل آرا دارابی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشت، می گوید ایران در رابطه با اعدام نوجوانانی که زیر سن ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده اند، یک کشور استثنایی است.
آقای دایک می گوید: "در این مورد مقام های ایران می دانند که فکر یا ایده قصاص نفس، تحت قوانین بین المللی وجود ندارد. چرا که جامعه بین الملل معتقد است که این دولت است که جان را می گیرد. در حالی که
دولت موظف است قراردادهای بین المللی را که امضا کرده اجرا کند. بنابراین ما می توانیم بگوییم بر اساس قوانین بین الملل در رابطه با حقوق بشر، ایران تنها کشوری است که متاسفانه در سال جاری میلادی دو نفر را که در زمان جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته اند، اعدام کرده است."
دروری دایک حضور پر رنگ فعالان حقوق بشر در ایران به ویژه فعالان آزادی های مدنی را مثبت و امیدوارکننده ارزیابی می کند.
تاثیر بحران اقتصادی
***
گزارش سالانه عفو بین‌الملل از وضعیت حقوق بشر در ایران، ۲۰۰۹
عفو بین الملل
ایران
جمهوری اسلامی ایران
رییس كشور: رهبر جمهوری اسلامی ایران: آیت الله سید علی‌خامنه‌ای
رییس دولت: رییس جمهور: دكتر محمود احمدی‌نژاد
مجازات اعدام: برقرار است
جمعیت: ۲/۷۲ میلیون
طول عمر در حد انتظار: ۲/۷۰ سال
میزان مرگ و میر زیر ۵ سال (پسر/دختر): ۳۵/۳۴ در ۱۰۰۰
سواد بزرگسالان: ۴/۸۲ در صد
مقامات به اعمال محدودیت‌های سخت در مورد آزادی بیان، تشکل و تجمع ادامه دادند. آنان فعالان جامعه مدنی، از جمله مدافعان حقوق زنان و حقوق بشری دیگر و مدافعان حقوق اقلیت‌ها را شدیدا تحت فشار قرار دادند.
فعالان را دستگیر، بازداشت و از طریق محاكمات غالباً ناعادلانه مورد تعقیب قرار دادند، مانع سفر آنان به خارج شدند و جلسات آنان را به هم زدند. شكنجه و بدرفتاری با بازداشتیان رواج داشت و همراه با مصونیت از مجازات اعمال می‌شد. احكام شلاق و قطع عضو در گزارش‌ها آمده است. معلوم شده كه دست كم ۳۴۶ نفر اعدام شده‌اند، ولی تعداد حقیقی احتمالا بیشتر است. دو مرد به وسیله سنگسار اعدام شدند. در بین اعدام شدهگان هشت بزهكار نوجوان وجود داشته‌اند.
پیش زمینه
ناآرامی در میان اقلیت‌های عمده قومی ایران، به خصوص در جوامع آذربایجانی، بلوچ و كرد، به خاطر احساس رانده شدن به حاشیه و كوتاهی حكومت در تأمین حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و همچنین حقوق مدنی و سیاسی آنان، ادامه داشت.
دولت تغییراتی در قانون مجازات و سایر قوانین پیشنهاد كرده است كه اگر تصویب شود حقوق بشر را بیش از این زایل خواهد كرد.
تنش بین‌المللی در باره برنامه غنی‌سازی هسته‌ای ایران استمرار داشت. در ماه مارس، شورای امنیت سازمان ملل رأی داد كه تحریم‌های اقتصادی و سیاسی وضع شده در سال‌های پیشتر را تمدید كند.
انتقادهای بین‌المللی از نقض حقوق بشرادامه یافت. بان كی‌مون دبیر كل سازمان ملل در در گزارشی در ماه اكتبر از حكومت ایران خواست كه قوانین كشور را با استانداردهای بین‌المللی منطبق كند و به تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی خاتمه دهد. در ماه نوامبر، مجمع عمومی سازمان ملل از حكومت خواست كه به آزار، تهدید و تعقیب مخالفان سیاسی و مدافعان حقوق بشر خاتمه دهد؛ حقوق مربوط به دادرسی عادلانه را تأمین كند؛ و به مصونیت از مجازات در مورد نقض حقوق بشرخاتمه دهد. مجمع عمومی همچنین از حكومت خواست كه دیدار نهادهای حقوق بشری سازمان ملل را تسهیل كند.
مدافعان حقوق بشر
مدافعان حقوق بشر تحت آزار و تهدید قرار داشتند ولی هم‌چنان به مبارزه خود برای رعایت بیشتر حقوق زنان و اقلیت‌های قومی و پایان دادن به اعدام بزهكاران نوجوان ادامه دادند. برخی از آنان دستگیر و زندانی شدند و بر اساس اتهامات مبهم مورد تعقیب قرار گرفتند؛ دیگرانی از سفر به خارج منع شدند.
• شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و از اعضای مؤسس كانون مدافعان حقوق بشر مستقر در تهران، با آزار، تهدیدها و ارعاب فزاینده‌ای از سوی ارگان‌های حكومتی مواجه بود. در ۲۹ دسامبر مأمورانی كه ادعا می‌كردند بازرس مالیاتی هستند به دفاتر او حمله كردند و پرونده‌های محرمانه موكلان او را با خود بردند.
• در ماه دسامبر، در فاصله كوتاهی پیش از برگزاری مراسمی برای بزرگداشت شصتمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر، مأموران امنیتی كانون را به زور بستند.
• عمادالدین باقی، رییس انجمن دفاع از حقوق زندانیان، پس از گذراندن یك حكم ناعادلانه زندان به اتهام «برهم زدن امنیت ملی» كه به دلیل انتقاد او از كاربرد مجازات اعدام در سال ۲۰۰۳ صادر شده بود، در ماه اكتبر آزاد شد. حكم در آغاز به حال تعلیق درآمده بود. مقامات زندان معالجات پزشكی فوریت‌دار را به تأخیر انداختند، گرچه به او مرخصی استعلاجی داده شد. او و اعضای خانواده‌اش از سوی دادگاه تجدید نظر از اتهامات دیگر مربوط به فعالیت حقوق بشری‌شان تبرئه شدند، ولی بنا به گزارش، قوه قضائیه پرونده را برای تحقیق به دادگاه دیگری ارجاع كرد. در ماه نوامبر، محاكمه عمادالدین باقی به اتهامات مربوط به فعالیت او در انجمن دفاع از حقوق زندانیان آغاز شد.
تبعیض علیه زنان
زنان هم‌چنان با تبعیضات قانونی و عملكردی مواجه بودند، و كسانی كه برای حقوق زنان مبارزه می‌كردند هدف سركوب حكومتی قرار گرفتند. مجلس به بررسی لایحه‌ای پرداخت كه اگر تصویب شود با برقراری قید و بند‌های تازه‌ای مربوط به محل اقامت، دسترسی زنان به دانشگاه مورد گزینه آنان را محدود خواهد كرد. مواد جنجال برانگیز مربوط به ازدواج در پیش‌نویس آن لایحه، زیر فشار پیكارگران حقوق زنان، حذف شد. مقامات مجله «زنان» را بستند، وبسایت‌های حقوق زنان را مسدود كردند و اجتماعات مسالمت‌آمیز فعالان حقوق زنان مانند اعضای «کمپین برای برابری» را، كه خواهان پایان دادن به تبعیض قانونی علیه زنان است، به هم زدند.
در ماه فوریه، گزارشگر سازمان ملل در باره خشونت علیه زنان، علل و عواقب آن، گزارش داد كه حكومت به هیچ مكاتبه‌ای در سال ۲۰۰۷ پاسخ نداده است. در ماه نوامبر، گزارشگر یادشده ایران را به خاطر سركوب مدافعان حقوق زنان مورد انتقاد قرار داد.
ده‌ها پیكارگر حقوق زنان دستگیر و بازجویی شدند و برخی به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود تحت محاكمه قرار گرفتند، از جمله حدود ده تن كه در دادگاه‌های پایین‌تر به زندان، و دست كم در دو مورد به شلاق، محكوم شدند.
• مریم حسین‌خواه، پروین اردلان، جلوه جواهری و ناهید كشاورز در ماه سپتامبر به شش ماه زندان محكوم شدند. آنان به اتهام «تبلیغ علیه نظام» مجرم شناخته شدند، و در انتظار تجدید نظر آزاد مانده‌اند. آنان به خاطر مقالاتی كه برای وبسایت كمپین برای برابری و زنستان نوشته بودند متهم شدند. زنستان یك وبسایت حقوق زنان بود كه در سال ۲۰۰۷ از سوی مقامات بسته شد.
آزادی بیان و تشکل
مقامات با محدود كردن دسترسی به اینترنت، توقیف روزنامه‌ها و نشریات دانشجویی، و تعقیب روزنامه‌نگارانی كه گزارش‌های آنان را منتقدانه تشخیص داده‌اند، به سركوب دگراندیشی ادامه دادند. مأموران به آزار و تهدید و دستگیری استادان دانشگاه، فعالان اتحادیه‌های كارگری و دانشجویان خواهان اصلاحات دست زده‌اند.
ده‌ها دانشجو به خاطر حمایت از حقوق دانشجویان اخراج شده وگروه‌های اصلاح‌طلب از دانشگاه اخراج شدند یا تعلیق گردیدند. تعداد دیگری به خاطر شركت در تظاهرات دستگیر و زندانی شدند كه احتمالا زندانی وجدان محسوب می‌شوند.
مقامات مردم را به خاطر وضع ظاهری آنان مورد آزار و تهدید قرار دادند. در ماه مارس، با كاربرد رویه تبعیض‌آمیز گزینش، كه برابری فرصت‌ها را از اشخاص خواهان اشتغال در بخش دولتی به دلیل عقاید سیاسی یا وابستگی مذهبی‌شان می‌گیرد ، هزاران نفر از نامزدهای احتمالی از نامزدی در انتخابات مجلس محروم شدند.
• در ماه اوت، مأموران امنیتی از یك اجتماع مسالمت‌آمیز به مناسبت ۲۰امین سالگرد اعدام‌های دستجمعی سال ۱۹۸۸، كه كسی به خاطر آن به پاسخگویی كشانده نشده است، در یك گورستان بی نام و نشان در تهران به زور مانع شدند. به دنبال آن، دست كم سه نفر به خاطر شركت در این مراسم یادبود، یا قصد شركت در آن، به زندان محكوم شدند.
تبعیض - سركوب اقلیت‌ها
كاربرد زبان‌های اقلیت هم‌چنان در مدارس و ادارات دولتی ممنوع است. كسانی كه برای مشاركت وسیع‌تر سیاسی یا شناسایی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقلیت‌ها مبارزه می‌كردند با تهدید، دستگیری و زندان روبرو بودند. تحت قانون گزینش، افراد وابسته به اقلیت‌ها از دسترسی به استخدام در بخش دولتی محروم بودند. بسیاری از زنان، هم به عنوان عضوی از یك اقلیت به حاشیه رانده شده قومی یا مذهبی و هم به دلیل موقعیت پایین‌تری كه در این جوامع، مانند جوامع بلوچ و كرد، به زن داده شده است، از محرومیت مضاعف رنج می‌برند.
عرب‌ها
افراد وابسته به جامعه عرب اهوازی به اعتراض علیه تبعیض متصور، به ویژه در رابطه با دسترسی به منابع، ادامه دادند.
• معصومه كعبی و پنج فرزند او پس از این كه در ماه اكتبر به اجبار از سوریه به ایران بازگردانده شدند، ظاهرا برای اعمال فشار به شوهر او كه یك فعال عرب اهوازی است تا از اروپا به ایران برگردد و خود را به مقامات تسلیم كند، بلافاصله دستگیر شدند.
آذربایجانی‌ها
فعالان به طرح خواسته خود برای كاربرد زبان تركی آذربایجانی در مدارس و ادارات دولتی در مناطقی كه عمدتا ایرانیان آذربایجانی زندگی می‌كنند ادامه دادند. ده‌ها فعال در ماه فوریه در رابطه با تظاهرات در روز بین‌المللی زبان مادری دستگیر شدند.
• چهار فعال بین ماه‌های سپتامبر و نوامبر به اتهام «اقدام علیه امنیت كشور» در زندان انفرادی به سر بردند. آنان جزو ۱۸ نفری بودند كه ظاهرا برای جلوگیری از یك تحریم نمادین مدارس و دانشگاه‌ها در اعتراض علیه فقدان آموزش به زبان تركی آذربایجانی، دستگیر شدند. از سرنوشت آنان اطلاعی در دست نیست.
• عسگر اكبرزاده به اتهام تشكیل یك حزب سیاسی غیرقانونی؛ تهیه و پخش مطالب «پان تركیست»؛ شركت در اجتماعات مربوط به فرهنگ آذربایجانی و از جمله رقص محلی آذربایجانی و ارسال اطلاعات به وبسایت‌های حقوق بشری، در ماه دسامبر در دادگاهی در اردبیل به پنج سال زندان در استان سیستان بلوچستان محكوم شد.
بلوچ‌ها
در مناطق بلوچ‌نشین، «جنبش مقاومت مردم ایران» كه یك گروه مسلح است و به نام جندالله نیز شناخته می‌شود به طور پراكنده با نیروهای دولتی درگیری داشت. در ماه ژوئن این گروه ۱۵ تا ۱۸ نفر از پاسداران مرزی ایران را زندانی گرفت. یكی از این افراد آزاد شد، ولی گروه نامبرده تا ماه اكتبر بقیه آنان را كشت. مقامات، اقدامات حادی علیه افراد مظنون به عضویت یا هواداری از این گروه اتخاذ كردند.
• یعقوب مهرنهاد، یك فعال حقوق فرهنگی و مدنی بلوچ و عضو انجمن جوانان صدای عدالت، پس از یك محاكمه به شدت ناعادلانه در ماه اوت اعدام شد. او پس از انتقاد از مقامات محلی دستگیر شده بود. گزارش شده كه او تحت شكنجه قرار گرفته، از دسترسی به وكیل محروم شده و در دادگاهی در زاهدان به ارتباط با جندالله مجرم شناخته شده بود.
كردها
اعضای گروه مسلح حزب حیات آزاد در كردستان كه با حروف اختصاری نام كردیش پژاك شناخته می‌شود، هم‌چنان به حمله به نیروهای ایران ادامه دادند. بسیاری از كردهایی كه بازداشت شدند با اتهام عضویت یا حمایت از پژاك یا گروه‌های دیگر روبرو بودند. برخی، مانند فرزاد كمانگر، معلم، كه این اتهام را منكر شد و تحت شكنجه قرار گرفت، به دنبال محاكمات ناعادلانه به مرگ محكوم شدند.
طرفداران شناسایی بیشتر زبان و فرهنگ و سایر حقوق كردها دستگیر و به دنبال محاكمات ناعادلانه زندانی شدند.
علی رغم تداوم بروز موارد بسیار زیادی كه زنان به خاطر خشونت درون خانواده خود را به آتش می‌كشند و غالبا كشته می‌شوند، مقامات در برداشتن گام‌های مناسب برای برخورد به مشكل پایدار حمایت از زنان در مقابل این نوع خشونت، كوتاهی كرده‌اند.
در فاصله ماه‌های اوت و اكتبر، بیش از ۵۰ زندانی در اعتراض به كاربرد مجازات اعدام علیه زندانیان سیاسی كرد، و با خواست رعایت حقوق مدنی زندانیان سیاسی كرد، دست به اعتصاب غذا زدند.
• محمد صدیق كبودوند، مؤسس و رییس سازمان حقوق بشر كردستان، كه از ژوئیه ۲۰۰۷ در بازداشت بود در ماه مه به دنبال یك دادگاه ناعادلانه به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت كشور از طریق تأسیس سازمان حقوق بشر كردستان» به ۱۱ سال زندان محكوم شد. یك دادگاه تجدید نظر محكومیت یك ساله زندان برای «تبلیغ علیه نظام» را لغو و محكومیت ۱۰ سال زندان را تأیید نمود. او از ملاقات با خانواده و وكیلش برای مدت درازی محروم بود، و در معالجات پزشكی مورد نیاز او تأخیر به عمل آمد.
تركمن‌ها
در ماه ژانویه، در جریان تظاهراتی در اعتراض به كشته شدن یك جوان ماهیگیر تركمن به دست نیروهای امنیتی دریایی در اواخر سال ۲۰۰۷ در نزدیكی بندر تركمن، صدها نفر از اعضای اقلیت تركمن بازداشت شدند.
تا آخر سال از اجرای عدالت در مورد قاتلان خبری نبود. دست كم شش دانش‌آموز زیر ۱۵ سال تا مدت ۱۲ روز بازداشت بودند و بنا به گزارش تحت انواع شكنجه از جمله ضرب و شتم، تجاوز جنسی با یك شیء و شوك الكتریكی قرار گرفته‌اند.
اقلیت‌های مذهبی
اعضای اقلیت‌های مذهبی هم‌چنان از تبعیض، آزار، دستگیری‌های خودسرانه و صدمه به اماكن جامعه خود رنج می‌بردند. برخی از كسانی كه از اسلام به ادیان دیگر گرویده بودند دستگیر شدند. افراد دیگری كه پیش از سال ۲۰۰۸ دستگیر شده بودند با محاكمه روبرو بودند؛ دست كم دو تن از آنان از «ارتداد» تبرئه شدند و سرانجام همه آنان آزاد گردیدند. معتقدان به آیین بهایی هم‌چنان از دسترسی به آموزش عالی محروم ماندند و برخی از اماكنی كه از سوی آنان مقدس شناخته می‌شود تخریب شد. رهبران و سایر اعضای طریقت صوفی گنابادی مورد آزار قرار گرفتند و دستگیر شدند. دست كم سه روحانی سنی در شرایط مشكوكی به قتل رسیدند؛ تعداد دیگری بازداشت شدند و دو تن اعدام گردیدند. یك حوزه علمیه سنی در بلوچستان در ماه اوت تخریب شد. از مدیران مدارس خواسته شده كه حضور افراد وابسته به «فرقه‌های ضاله» مانند بهاییت، علی‌اللهی و اهل حق را در مدرسه خود به ادارات امنیت محل اطلاع دهند.
• در ماه‌های مارس و مه، هفت رهبر جامعه بهایی به وسیله مأموران وزارت اطلاعات دستگیر شدند. در ماه اوت آنان به جرایمی با بیان مبهم در باره امنیت ملی متهم شدند. همه آنان زندانی وجدان بودند.
•
• آیت الله حسین كاظمینی بروجردی، یك روحانی مخالف حكومت، هم‌چنان در وضعیت بدی از سلامتی در زندان مانده و یك حکم ۱۱ ساله زندان را كه به دنبال محاكمه‌ای ناعادلانه در دادگاه ویژه روحانیت در اوت ۲۰۰۷ صادر شده است می‌گذراند. حكم شامل تبعید داخلی نیز بوده است و او در ماه نوامبر از تهران به یزد منتقل شده است.
نظام قضایی
ده‌ها نفر از منتقدان حكومت دستگیر شدند، آن هم غالبا به وسیله مأموران لباس شخصی كه هیچ مدرکی از هویت خود را نشان نداده‌اند. برخی بدون محاكمه برای مدت‌های طولانی و خارج از كنترل قوه قضائیه بازداشت شدند و گزارش شده كه تحت شكنجه قرار گرفتند یا با آن‌ها بدرفتاری شده و از دسترسی به مراقبت پزشكی، وكیل و خانواده‌هایشان محروم مانده‌اند. افراد دیگری پس از محاكمات ناعادلانه به زندان محكوم شدند یا حکم‌های زندانی را كه در سال‌های پیشتر صادر شده می‌گذراندند.
• دو برادر، آرش و كامیار علایی، كه هر دو پزشك و متخصص پیشگیری و مداوای اچ‌آی‌وی و ایدز هستند، احتمالا به دلیل رابطه‌شان با ان‌جی‌اوی‌های مستقر در آمریكا و انتقاداتشان از سیاست دولت در مورد برنامه‌های اچ‌آی‌وی و ایدز، در ماه ژوئن دستگیر و بدون اتهام بازداشت شدند. آنان در ۳۱ دسامبر به اتهام «همكاری» با یك «دولت متخاصم» و تلاش برای سرنگونی حكومت ایران با محاكمه‌ای ناعادلانه روبرو شدند.
در جریان محاكمه، دادستان از شواهد محرمانه دیگری در دادگاه یاد كرد كه چون آن‌ها را ارائه نداد وكیل این دو برادر نتوانست آن‌ها را رد كند.
• منصور اسانلو، رییس سندیكای به رسمیت شناخته نشده كاركنان شركت واحد اتوبوس‌رانی تهران هم‌چنان در حال گذراندن یك حكم پنج ساله زندان بود كه به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز سندیكایی او صادر و از سوی دادگاه تجدید نظر در اكتبر ۲۰۰۷ تأیید شده است. اسانلو یك زندانی وجدان است كه از لحاظ سلامتی در وضع بدی قرار دارد و در معالجات پزشكی لازم او تأخیر می‌شود.
شكنجه و بدرفتاری
شكنجه بازداشتیان و بدرفتاری با آنان رواج دارد، و این امر از طریق بازداشت‌های طولانی پیش از تفهیم اتهام، محرومیت از دسترسی به وكیل و خانواده، و سنت سابقه‌دار مصونیت از مجازات مرتكبان، تسهیل شده است. دست كم چهار مرگ در زندان گزارش شده است. هیچ تحقیق مستقلی از این موارد یا دو موردی كه در سال ۲۰۰۷ رخ داد به اطلاع نرسیده است.
• عبدالرضا رجبی، هوادار سازمان ممنوعه مجاهدین خلق ایران، كه از سال ۲۰۰۱ در زندان به سر می‌برد در ماه اكتبر در زندان درگذشت. گزارش‌هایی وجود داشت حاكی از این كه او ممكن است شكنجه شده باشد.
مجازات‌های بی‌رحمانه، ناانسانی و تحقیرآمیز
احكام شلاق و قطع عضو قضایی صادر و به مرحله اجرا درآمد
• بنا به گزارش، امیرعلی محمد لباف یك رهبر صوفی گنابادی در ماه نوامبر به دلیل «نشر اكاذیب» در دادگاهی در قم به پنج سال زندان، شلاق و تبعید به شهر بابك محكوم شده است.
مجازات اعدام
دست كم ۳۴۶ نفر اعدام شدند، از جمله دست كم هشت بزهكار نوجوان که به دلیل جنایات ارتكابی در سن كمتر از ۱۸ سالگی محکوم شده بودند. مجموع واقعی احتمالا بیش‌از این‌ها است، چرا كه مقامات خبررسانی در
مورد اعدام‌ها را محدود كرده‌اند. اعدام برای طیف وسیعی از جرایم، از جمله قتل، تجاوز جنسی، قاچاق مواد مخدر و فساد مالی اجرا شده است. دست كم ۱۳۳ بزهكار نوجوان، بر خلاف قوانین بین‌المللی با اعدام روبرو هستند. بسیاری از مدافعان حقوق بشر ایرانی برای پایان دادن به این عملكرد مبارزه كرده‌اند. مقامات سعی كردند كه اعدام در برابر قتل را، با این استدلال كه این امر قصاص بشمار می‌رود و نه اعدام، توجیه كنند - تمایزی كه در قانون حقوق بشر بین‌المللی به رسمیت شناخته نشده است. در ماه ژانویه، قانون جدیدی مجازات اعدام یا شلاق را برای تولید ویدئوهای مستهجن برقرار كرد، و پیشنهادی برای تعیین مجازات اعدام برای « ارتداد» در مجلس مورد بحث قرار گرفت ولی تا آخر سال ۲۰۰۸ تصویب نشده بود.
در ماه ژانویه، رییس قوه قضائیه دستور توقف اعدام در انظار عمومی در بیشتر موارد را صادر كرد، و در ماه اوت مقامات قضائی گفتند كه اعدام به وسیله سنگسار متوقف شده است، گرچه در پایان سال دست كم ۱۰ نفر محكوم به مرگ با سنگسار هنوز در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می‌بردند و دو مرد در ماه دسامبر به وسیله سنگساراعدام شدند.
در ماه دسامبر، ایران به یك قطعنامه سازمان ملل كه خواهان توقف اعدام در سطح جهان شده بود رأی مخالف داد.
پناهندگان و پناهجویان
ایران هم‌چنان مهماندار ۱ میلیون پناهنده بود كه بیشتر آنان افغانی هستند. بنا به اظهارات دولت، در حدود ۱ میلیون نفر دیگر به صورت غیرقانونی در ایران زندگی می‌كنند.
• دست كم ۱۲ تبعه افغان، كه ظاهرا از ایران به افغانستان باز می‌گشتند، در ماه آوریل در شرایط نامشخصی به وسیله پلیس مرزی ایران به ضرب گلوله كشته شدند
دیدارها/گزارش‌های عفو بین‌الملل
• مقامات به بیش از ۵۰ نامه كه عفو بین‌الملل فرستاده است، پاسخ ندادند و از گفتگو در باره امكان دیدار عفو بین‌الملل از كشور سر باز زدند.
• ایران: به اعدام از طریق سنگسار خاتمه دهید (MDE ۱۳/۰۰۱/۲۰۰۸)
• ایران: مدافعان حقوق زنان با سركوب مبارزه می‌كنند (MDE ۱۳/۰۱۸/۲۰۰۸)
• ایران: تعدیات حقوق بشری علیه اقلیت كرد (MDE ۱۳/۰۸۸/۲۰۰۸)
منبع: سایت پژواک ایران
***
گزارش خبری
عفو بین الملل: ایران پیشگام اعدام مجرمان نوجوان
سازمان عفو بین الملل در تازه ترین گزارش سالانه خود از ایران به عنوان یکی از پیشگامان اجرای مجازات اعدام نام برده است.
در این گزارش آمده ایران تنها کشوری است که به اعدام مجرمان نوجوان یعنی کسانی که پیش از ۱۸ سالگی به دلیل ارتکاب جرم محکوم شده اند و همچنین اجرای حکم سنگسار ادامه می دهد.
سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه خود که روز پنجشنبه ۲۸ ماه مه منتشر شد، اعلام کرد از ابتدای سال ۲۰۰۹ میلادی تا پایان ماه آوریل، این سازمان دست کم ۱۳۹ مورد اعدام در ایران را به ثبت رسانده که دو مورد از آن متهمانی بوده اند که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته اند.
البته مقام های ایران می گویند تا کنون هیچ نوجوانی را اعدام نکرده اند و این افراد بعد از ۱۸ سالگی اعدام شده اند. این در حالی است که تا ماه آوریل در عربستان سعودی، 28 مورد اعدام به ثبت رسیده است.
دروری دایک، مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل، در گفت و گو با بی بی سی فارسی با اشاره به اعدام دل آرا دارابی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشت، می گوید ایران در رابطه با اعدام نوجوانانی که زیر سن ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده اند، یک کشور استثنایی است.
آقای دایک می گوید: "در این مورد مقام های ایران می دانند که فکر یا ایده قصاص نفس، تحت قوانین بین المللی وجود ندارد. چرا که جامعه بین الملل معتقد است که این دولت است که جان را می گیرد. در حالی که
دولت موظف است قراردادهای بین المللی را که امضا کرده اجرا کند. بنابراین ما می توانیم بگوییم بر اساس قوانین بین الملل در رابطه با حقوق بشر، ایران تنها کشوری است که متاسفانه در سال جاری میلادی دو نفر را که در زمان جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته اند، اعدام کرده است."
دروری دایک حضور پر رنگ فعالان حقوق بشر در ایران به ویژه فعالان آزادی های مدنی را مثبت و امیدوارکننده ارزیابی می کند.
تاثیر بحران اقتصادی
سامان ضیا ظریفی، یکی از مسئولان ایرانی سازمان عفو بین الملل، معتقد است بحران اقتصادی در سال گذشته، بر وضعیت جهانی حقوق بشر تاثیر گذاشته است.
آقای ضیا ظریفی در گفتگو با بی بی سی فارسی گفت:"بحران اقتصادی هم زمان بود با بحران حقوق بشر، که سال هاست ادامه دارد. ما انتظار داریم رهبران جهانی که در حال حاضر با بحران اقتصادی رو به رو هستند و می خواهند سرمایه گذاری اقتصادی کنند، در عین حال برای حقوق مردم هم سرمایه گذاری کنند. باید مردم آزادی بیان داشته و در تصمیم گیری دولت در زندگی شان نقش داشته باشند."
او همچنین می گوید وضعیت حقوق بشر در افغانستان از جنبه های مختلف از جمله آزادی بیان، آزادی فعالیت سیاسی، خشونت علیه زنان، بدتر شده است.
سامان ضیا ظریفی می گوید آمار سالانه کشته شدگان در مناطق جنگ زده در سال ۲۰۰۸ از زمان سقوط طالبان بی سابقه بوده و می افزاید: " تقریبا ۶۰ درصد کشته شدگان توسط طالبان کشته شدند. البته حملات نیروهای خارجی به ویژه نیروهای آمریکایی باعث کشته شدن تعداد زیادی از شهروندان شد که از لحاظ سیاسی هم تاثیر بسیار منفی داشت."
آقای ضیا ظریفی در ادامه سخنانش در باره وضعیت حقوق بشر در تاجیکستان به تاثیر قحطی، خشکسالی و زمستان بسیار سرد و ارسال معادل ۱۰ میلیون دلار مواد غذایی از سوی سازمان ملل متحد اشاره می کند و معتقد است مشکلات اصلی تاجیکستان فعلا در محور اقتصادی و ارسال مایحتاج اولیه مردم به این کشور می چرخد.
او همچنین می گوید:"در بعضی موارد، به عنوان مثال قانونی به وجود آمد که فعالیت مذاهب غیر اسلامی را محدود کرد. این قانون بی دلیلی بود که متاسفانه روی فعالیت مسیحیان نیز تاثیر منفی گذاشت. از سوی دیگر قوه قضائیه تاجیکستان در رابطه با خشونت علیه زنان تا کنون از خود ضعف نشان داده است."
آقای ضیا ظریفی در گفتگو با بی بی سی فارسی گفت:"بحران اقتصادی هم زمان بود با بحران حقوق بشر، که سال هاست ادامه دارد. ما انتظار داریم رهبران جهانی که در حال حاضر با بحران اقتصادی رو به رو هستند و می خواهند سرمایه گذاری اقتصادی کنند، در عین حال برای حقوق مردم هم سرمایه گذاری کنند. باید مردم آزادی بیان داشته و در تصمیم گیری دولت در زندگی شان نقش داشته باشند."
او همچنین می گوید وضعیت حقوق بشر در افغانستان از جنبه های مختلف از جمله آزادی بیان، آزادی فعالیت سیاسی، خشونت علیه زنان، بدتر شده است.
سامان ضیا ظریفی می گوید آمار سالانه کشته شدگان در مناطق جنگ زده در سال ۲۰۰۸ از زمان سقوط طالبان بی سابقه بوده و می افزاید: " تقریبا ۶۰ درصد کشته شدگان توسط طالبان کشته شدند. البته حملات نیروهای خارجی به ویژه نیروهای آمریکایی باعث کشته شدن تعداد زیادی از شهروندان شد که از لحاظ سیاسی هم تاثیر بسیار منفی داشت."
آقای ضیا ظریفی در ادامه سخنانش در باره وضعیت حقوق بشر در تاجیکستان به تاثیر قحطی، خشکسالی و زمستان بسیار سرد و ارسال معادل ۱۰ میلیون دلار مواد غذایی از سوی سازمان ملل متحد اشاره می کند و معتقد است مشکلات اصلی تاجیکستان فعلا در محور اقتصادی و ارسال مایحتاج اولیه مردم به این کشور می چرخد.
او همچنین می گوید:"در بعضی موارد، به عنوان مثال قانونی به وجود آمد که فعالیت مذاهب غیر اسلامی را محدود کرد. این قانون بی دلیلی بود که متاسفانه روی فعالیت مسیحیان نیز تاثیر منفی گذاشت. از سوی دیگر قوه قضائیه تاجیکستان در رابطه با خشونت علیه زنان تا کنون از خود ضعف نشان داده است."
